پایان نامه بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور
مقدمه:
مخدر، یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به مادهای اطلاق میگردد که موجب اختلال در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد میشود.[1]در گذشته مناطق مختلف کشور، عمدتاً تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف میشده است، اما تدریجاً با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد، سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان و شمار معتادان رو به افزایش، چالشی بود که با منع تولید، منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[2]
اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده مقطعی از نیروی انتظامی سپاه پاسداران و سرمایه گذاری کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی و کنترل موفق، نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گستردهای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق را به خود اختصاص میدهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاههای کشور و به این علت که اقدامهای اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت، عمدتاً جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت، از اینرو بسیاری از قاچاقچیان و وارد کنندگان مواد مخدر در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر میگیرند.
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهوارهای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گستردهای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب میشود.
به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر، به عنوان یک بحران بین المللی با ضربهها و آسیبهای جدی خود، باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده، به گونهای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل میدهد.0[3]
از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای کنترل ورود و عرضه مواد مخدر میباشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد.
الف: بیان مسئله
پدیدههای اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیانبار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی میشوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزشها و کرامت انسانی است و دولتها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهای نامشروع و کلانی دست مییابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه میگردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بینالمللی میداند که عدهای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بینالمللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایهگذاری در قسمتهای مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند.[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند. البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفادهکننده میخرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار میرفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانهتراشیها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرفکنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزهای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیمگیریها، به گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری مسکوت بماند و تصمیمگیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقهای و جهانی میگذرد. در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است.[8]آمارها نشان میدهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید میشود. ضمناً بر اساس گزارش UNODC، ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است. در این بین شبکههای قاچاق، عمدهفروشی و حمل و نقل، دهها برابر ارزش افزودهای که نصیب زارعان افغانستان میشود، سود میبرند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعالاند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خردهپا و همکار برای جابهجایی میسازد. برآوردهای مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار میرسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل میرسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف میشود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل میرسند یا اعدام میشوند. این ارقام همچنین از نابسامانیهای شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینههای اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینههای اقتصادی و از همه مهمتر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونتبار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملاً غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیماننامههای 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانونگذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجانآور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرمانگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شدهاند.[10]در این میان یکی از مهمترین آسیبهای موجود مشکلات و نقصهایی میباشد که در سیستم پاسخ دهی جنایی کشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهکارهای نامناسب به این مشکلات افزوده میشود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل میباشد.
ب: اهمیت و ضرورت پژوهش:
با تبدیل جرائم مواد مخدر به یکی از پیچیدهترین و مهمترین جرائم سازمان یافته و بروز آسیبهای مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروری مینماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانونگذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملکرد دستگاههای مختلف کشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد.
ج: پیشینه تحقیق:
در مقالهای تحت عنوان آسیب شناسی اعتیاد زنان در خانواده نویسنده اینگونه بیان میکند: طبق عرف جامعه زنان مدیران داخلی خانه هستند و وقتی زن در یک خانواده به اعتیاد موادمخدر روی میآورد ارکان خانواده بسیار آسیبپذیر میشود، در چنین خانوادهای فرزندان بخصوص دختران دچار انحراف و پیامدهای جبران ناپذیری خواهند شد که ناشی از الگوپذیری از مادر و همچنین نقصان روابط عاطفی متعارف بین آنان خواهد بود. هدف از این پژوهش، دستیابی به آسیبهایی است که اعتیاد زنان بر روی افراد خانواده خود میگذارد. (بخشی،آسیب شناسی اعتیاد زنان در خانواده)
در موضوعی با عنوان آسیب شناسی عوامل محیطی،کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در مناطق شهری مورد مطالعه: بزه عرضه، خرید و فروش مواد مخدر در منطقه 16 شهرتهران نویسنده این گون بیان می کند: پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی عوامل محیطی، کالبدی تسهیل کنندة ارتکاب بزهکاری در منطقة 16 شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، جرائم ارتکابی مرتبط با مواد مخدر از فروردین 1387 تا اسفند 1387 در محدودة منطقة 16 شهر تهران بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی و دادهها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانهای و میدانی تهیه شده است. نتیجة تحلیل زمانی این پژوهش نشان میدهد روزهای پنج شنبه ساعت 12 ظهر با فراوانی 4 تا 5 رویداد بزه زمان اوج جرائم در این محدوده است. از اینرو بیشتر جرائم در روزهای آخر و تعطیل هفته و غالباً در ساعات کار و فعالیت رخ داده است.(غنی زاده،سیب شناسی عوامل محیطی،کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری درمناطق شهری)
منابع خارجی:
در پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر بر گرایش به جرائم مواد مخدر نویسنده به این نتیجه میرسد که مشکلات اقتصادی چه از لحاظ رفاه اقتصادی و چه از لحاظ فقر بیشترین تأثیر را بر این جرائم دارنددر پژوهشی تحت عنوان بررسی آسیب شناسانه ورود مواد مخدر به زندانها نویسنده این گونه بیان میکند: مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که خود زندان، برای بسیاری از زندانیان به دلیل تجربیات منفی که از محیط زندان کسب میکنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. زیرا کافی نبودن اقدامات و بازپروری زندانیان به معنای آن است که آنها به هنگام ترک زندان در مقایسه با زمان ورودشان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرم دارندجامعه بینالملل بویژه جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیدهاند که زندان نمیتواند در کاهش جرم و بزهکاری نقش تعیینکنندهای داشته باشد. بارها اعلام شده که در عمل، زندان به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. (جرارد، بررسی آسیب شناسانه ورود مواد مخدر به زندانها) تعدادی از نویسندگان در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که ارتباط میان محیط فیزیکی و اجتماعی و جرم عبوری در امتداد خط آهن لسآنجلس و ایستگاههای آن نشان داده شد. این پژوهش ارتباط معنادار میان بروز بزهکاری و استقرار ایستگاههای خط آهن و ویژگیهای فیزیکی ـ اجتماعی ایستگاهها و مکانهای مجاور آنها را تأیید کرد.[12]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.