پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- مقدمه. 1
- بیان مساله. 3
- پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4
- اهداف تحقیق. 5
- روش تحقیق. 6
- سازماندهی تحقیق. 6
- پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6
- سوالات فرعی.. 7
- فرضیه اصلی.. 7
- فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 7
- فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …) 8
- 1-1- قدمت استفاده از دریا 9
- 1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12
- 1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13
- 1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13
- 1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15
- 1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی.. 16
- 1-3-1- دزدی دریای در لغت.. 17
- 1-3-2-تعریف دزدی دریایی.. 17
- 1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف.. 18
- 1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بینالمللی (ایمو) 19
- 1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20
- 1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی.. 21
- 1-5- انواع دزدان دریایی.. 25
- 1-6- پرچم دزدان دریایی.. 25
- 1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26
- 1-8- عناصر تشکیلدهنده جرم دزدی دریایی.. 27
- 1-8-1 – عنصر مادی.28
- 1-8-2 – عنصر معنوی………………………………………………………………………………………….. 29
- 1-8-3– عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………… 30
- 1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………. 30
- 1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی.. 31
- 1-9-1-ماهیت دزدی دریایی………………………………………………………………………………….. 31
- 1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی……………………………………………………………. 31
- 1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی…………………………………………………………. 31
- 1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی………………………………………………………………… 32
- 1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی…………………………………………………………… 32
- 1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتیها در دریا…………………………………… 32
- 1-9-1-6- دزدی دریایی به منزلهٔ یک جرم بین المللی مستقل……………………………………… 33
- 1-9-2- اهداف ارتکاب دزدی دریایی………………………………………………………………………. 33
- 1-9-2-1- اهداف سنتی………………………………………………………………………………………… 33
- 1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق…………………………………………………………………….. 33
- فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی.. 34
- 2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی.. 35
- 2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت.. 35
- 2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی.. 36
- 2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی.. 37
- 2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی.. 37
- 2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38
- 2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39
- 2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی.. 42
- 2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی.. 44
- 2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی.. 44
- 2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی.. 45
- 2-6- محدودیت های حقوقی حاکم بر قطعنامه های شورای امنیت.. 49
- 2-6-1 شرط رضایت دولت…………………………………………………………………. 49
- 2-6-2- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامههای شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی……. 51
- 2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی.. 51
- 2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53
- 2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53
- 2-10-تاکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی.. 54
- 2-11-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی.. 54
- 2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55
- 2-12-1- پیشینه تقنینی…………………………………………………………………………………………. 55
- 2-12-2- اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392……………………………………. 57
- 2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… 57
- 2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت.. 58
- 2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار
- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58
- فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. .60
- 3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات.. 61
- 3-2-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی.. 62
- 3-2-1- رویهٔ قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمهٔ دزدان دریایی……………………….. 63
- 3-2-2- رویهٔ قضایی ایالات متحد آمریکا در محاکمهٔ دزدان دریایی…………………………….. 64
- 3-2-3- رویهٔ قضایی سایر کشورها در محاکمهٔ دزدان دریایی…………………………………….. 66
- 3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 67
- 3-4-جرم انگاری سایر کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70
- 3-5-اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی.. 71
- 3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی……………………………….. 71
- 3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………. 72
- 3-5-3- الزام دولتها به دستگیری، تعقیب و محاکمهٔ دزدان دریایی………………………………. 74
- 3-6- نتیجه گیری.. 75
- 3-7- پیشنهادات.. 79
- منابع. 82
چکیده
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونتآمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت میگیرد. در واقع دزدی دریایی کموبیش در آبهای دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتیهای تجاری را غارت میکنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتیهای تجاری اعمال میشود. دزدی دریایی پیشینهای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمیگردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بینالمللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسانها مورد پذیرش قرار گرفته است.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سالهای اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنشهای جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بینالمللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریاییشان به خلیج عدن و سواحل سومالی کردهاند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامههایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بیسابقهای را در مبارزه با دزدان دریایی میدهد. دولتها بهرغم اختیارات نسبتاً وسیع عرفی و معاهدهای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا میبینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام قانونگذاری ما احساس میشود.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل دریاها، جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی
مقدمه
قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کرهٔ خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار میکنند یا به طور غیر ارادی برقرار میشود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.
در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جادهای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گسترهای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی (آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت، منطقهٔ انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگهها و کانالهای بین المللی و حتی دریاچههای محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آنها، بسیار گستردهتر از سایر مناطق است. این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینهها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن میسازند، انواع کشتیها، نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص دادهاند (ضیایی بیگدلی، 1390: 14).
دزدی دریایی پیشینهای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمیگردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بینالمللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسانها مورد پذیرش قرار گرفته است.
به تدریج از سالهای آغازین 2000، گروههای مسلح آموزش دیده و سازمان یافتهٔ خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنشهای داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایقهای تندرو و مسلح خود، کشتیهای تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمهٔ آنها میکردند و در مقابل آزادی کشتی، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی مینمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها میساختند.
این پدیدهٔ نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهاتهایی با آن داشت. از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامههای صادره در این رابطه، چنین پدیدهای را ((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست (ضیایی بیگدلی، 1390: 15).
جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشورهای ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین مینمودند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.