پایان نامه بررسی تأثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری طی سالهای 85-79
فهرست:
شرح واژه ها و اصطلاحات به كار رفته: 10
برنامه به معناي مقررات با نظامي است براي انجام كار يا كارهاي معين و برنامه ريزي به معناي عمل يا فرآيند يافتن و تنظيم مقررات تعريف مي شود به بيان ديگر برنامه ريزي به معناي يافتن نظام براي اجراي يك كار يا رشته اي از كارها مي باشد بهر حال، تنظيم مقررات و ايجاد نظام براي اجراي يك معين مبتني بر شناخت آثار و عواقب و يا به طور كلي آگاهي است به همين جهت به تعريف كاملتري از برنامه ريزي آن را چنين تعريف مي كنند:
برنامه ريزي يك فرآيند تصميم گيري آگاهانه و داراي ويك تلاش نظام يافته براي رسيدن به هدف ويا اهداف خامي مي باشد.
با توجه به تعريف برنامه ريزي در بالا، برنامه ريزي اقتصادي را مي توان به شكل زير تعريف كرد: به مجموعه اي از تصميمات آگاهانه و ارادي، به منظور جهت دادن و كنترل تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي، نظر توليد ملي، مصرف، پس انداز ، سرمايه گذاري، اشتغال، مواردات و صادرات و………….براي ئيل يكسري هدفهاي از پيش تعيين شده برنامه ريزي اقتصادي مي گويند.
برنامه ريزي اقتصادي انواع مختلفي دارد نظير: برنامه ريزي ضد ادواري، برنامه ريزي توسعه، برنامه ريزي متمركز ( مركزي ) و هم چنين برنامه ريزي از نظر بعد و زمان به كوتاه مدت ( معمولاً يكساله) ميان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بيش از 10 سال) تقسيم مي شود.
در برنامه ريزي توسعه كه عملاً همزمان، با طرح مساله توسعه نيافتگي وتوسعه و پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي در حال توسعه آغاز شد، هدف متحول كردن ساختار اقتصادي جامعه است در كشورهاي درحال توسعه برنامه ريزي هاي ميان مدت داراي جذابيت بيشتري مي باشند زيرا اجراي برنامه كوتاه مدت غير عملي و برنامه هاي بلند مدت از نظر جلب مشاركت مردم با مشكل رو به رو است.
بيكاري هر نهاده توليد به منزله از دست رفتن فرصت آن نهاده براي توليد محصول است و انباشته شدن اين فرصتها در طول زمان به كاهش توليد و ضعف نسبي كشور در برابر ساير كشورها منجر مي شود. در اين ميان بيكاري نيروي كار به دليل مواجهه با جنبه هاي انساني، علاوه بر آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم به دنبال دارد؛ به همين دليل از اهميت بيشتري برخوردار است نبود درآمد ونداشتن قدرت خريد از طرفي باعث كاهش قدرت خريد نيروي كار و كاهش توان تامين نيازهاي اساسي او و طرف ديگر باعث كاهش قدرت توليدي و توليد كننده به دليل فروش نرفتن محصولش مي شود كه در نهايت كاهش توليد ملي و رشد اقتصادي را به دنبال دارد. ازاين رو تامين اشتغال موضوعي مهم براي جامعه و از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شود. كشور ما هم به دليل به سن اشتغال رسيدن موج جمعيتي حاصل از نرخ رشد بالاي جمعيت دردهه هاي قبل، نرخ بيكاري بالايي را تجربه مي كند. براساس داده هاي منتشر شده بانك مركزي نرخ بيكاري از 6/2 دصد در سال 1351 به 5/14 درصد در سال 1379 رسيده است.
اين وضع باعث مي شود تامين اشتغال براي نيروي انساني از اهداف اساسي برنامه هاي توسعه كشور به شمار آيد. در اين ميان برنامه سوم توسعه، كه باهدف رشد اقتصادي همه جانبه تدوين شده است، به دليل همزماني با دوره زماني افزايش عرضه نيروي كار و در نتيجه اهميت يافتن بيشتر امر اشتغالزايي نقش مهمتري در اين زمينه پيدا مي كند و به عنوان محدوده زماني انتخاب شده است. ( رسام مشرفي 1381/ بررسي وضعيت اشتغال در ايران به روش تحليل پويايي سيستمي/ ص 11)
پس از پايان جنگ هشت ساله تحميلي و خارج شدن كشور از وضعيت بحراني، وقت آن رسيده بود كه مسئولان و مديران كشور به تدوين برنامه هاي اقتصادي بپردازند تا به كمك آنها به بازسازي خرابيها و رونق بخشيدن به توليدات داخلي و افزايش رشد اقتصادي دست يابند. در اين رستا برنامه هاي پنج ساله اي با هدف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از سال 1368 تدوين شد در برنامه اول (1372-1368) اولويت بر بازسازي خرابي- ها و ترميم صنايعي كه دچار آسيب هاي اساسي شده بوده بودند، قرار داشت،در برنامه دوم (1378-1373) ايجاد صنايع جديد و افزايش توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات وارداتي در درجه اول اهميت قرار گرفت. در برنامه توسعه سوم ( 1383-1379) به عنوان آخرين برنامه اجرا شده همزمان با دوره اي است كه آثار وخرابيهاي جنگ تقريبا اثري نمانده و مراحل اوليه توسعه پشت سر گذاشته شده است وموضوعاتي مثل افزايش سطح رفاه افراد جامعه وگسترش امكانات رفاهي و………از اهميت برخوردار مي شود. اما موضوع مهمي كه در زمان اجراي برنامه به چشم مي خورد، افزايش بي سابقه عرضه نيروي كار است كه موضوع اشتغال را به امري مهم در اين دوره تبديل كرده است، لذا صرف نظر ازنتايج كسب شده وميزان موفقيت دو برنامه اول در رسيدن به اهداف مورد نظر در اين تحقيق به بررسي عملكرد برنامه سوم توسعه و به طور مشخص، در زمينه بيكاري پرداخته شده است. (رسام مشرفي-1381/ بررسي وضعيت اشتغال در ايران به روش تحليل پوياي سيستمي/ ص 18)
مطالعه سير جمعيت ايران در سالهاي گذشته نشان مي دهد كه هر دو نرخ زاد و ولد و مرگ و مير به علت سنتي بودن جامعه و مشكلات و مصائب اين نوع زندگي مثل سطح پايين بهداشت وبروز انواع بيماري هاي همه گير، به شدت بالا بوده وبنابراين نرخ رشد جمعيت از سرعت كمي برخوردار بوده است. به طوري كه مثلا از سال 1189 ه. ش. تا 1293 ه.ش (بيش از صد سال) فقط دو برابر شده است. اما به دنبال تحولات مختلف در سطح جهان و همچنين در درون ايران از جمله انقلاب پزشكي، اين موازنه به هم خورد و با كاهش سريع در نرخ مرگ ومير افزايش سريع در جمعيت ايران اتفاق افتد وباعث شد كه جمعيت از 9/18 ميليون نفر در سال 1335 به 7/33 ميليون نفر برسد. يعني بافاصله زماني 40 سال مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت به 20 سال، كاهش يافت. ( رسام مشرفي/1381 وضعيت اشتغال ايران به روش تحليل پوياي سيستمي /ص 25)
در مقاله اميني به بررسي تقاضاي نيروي كار در بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخشهاي اقتصادي در فرآيند توسعه مي پردازد. اهميت اين بخش به لحاظ اشتغال زاديي براي روستائيان و كنترل نمودن مهاجرت بي رويه به شهرها ذكر مي شود در اين تحقيق عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار در بخش كشاورزي وتابع تقاضاي نيروي كار در اين بخش تخمين زده مي شود. همچنين چشم- اندازي از عرضه نيروي كار روستايي در طول برنامه سوم ارائه مي شود. ( مقاله عليرضا اميني/1378)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.