پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول: کلیات تحقیق
- 1-) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..1
- 1-2) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….2
- 1-3) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق…………………………………………………………………………………….4
- 1-4) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5
- 1-5) فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5
- 1-6) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6
- 1-7) روششناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6
- 1-8) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………7
- 1-9) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….7
- 1-10) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8
- 1-11) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..10
- 1-12) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….10
- 1-12-1) متغیر تمرکز مالکیت (CR)………………………………………………………………………………..10
- 1-12-2) متغیر مالکیت نهادی (INS)……………………………………………………………………………….11
- 1-12-3) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)………………………………………………………………….11
- 1-12-4) متغیر اندازه سازمان (LNA) ……………………………………………………………………………..11
- 1-12-5) متغیر اهرم شرکت (EAR)……………………………………………………………………………….12
- 1-12-6) متغیر نسبت جاری (CUR)……………………………………………………………………………..12
- 1-12-7) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)……………………………………………………………………12
- 1-12-8) متغیر چرخه تجارت (IVA)……………………………………………………………………………..12
- 1-12-9) متغیرهای وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………..13
- 1-13) روش تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………13
- 1-14) محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..13
- 1-15) ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..14
- فصل دوم: پیشینه تحقیق
- 2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………16
- 2-2) پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………….17
- 2-2-1) راهبری شرکتی…………………………………………………………………………………………………..17
- 2-2-2) طبقهبندی سیستمهای راهبری (حاکمیت) شرکتی……………………………………………………21
- 2-2-2-1) سیستمهای حاکمیت درون سازمانی………………………………………………………………..22
- 2-2-2-2) سیستمهای حاکمیت برون سازمانی ……………………………………………………………….22
- 2-2-3) مکانیسمهای حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………….24
- 2-2-4) راهبری شرکتی و ساختار مالکیت شرکت…………………………………………………………….25
- 2-2-5) درون زا بودن ساختار مالکیت…………………………………………………………………………….29
- 2-2-6) شرکتهای سهامی………………………………………………………………………………………………30
- 2-2-7) انواع مالکیت در شرکتهای سهامی عام………………………………………………………………….31
- 2-3) پیشینه تجربی…………………………………………………………………………………………………………….32
- 2-3-1) پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….32
- 2-3-2) پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………49
- 2-4) خلاصه و جمعبندی…………………………………………………………………………………………………..53
- فصل سوم: روششناسی تحقیق
- 3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….58
- 3-2) فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………58
- 3-3) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….59
- 3-4) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..60
- 3-5) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………61
- 3-6) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….62
- 3-6-1) متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………62
- 3-6-1-1) متغیر تمرکز مالکیت (CR) …………………………………………………………………………..62
- 3-6-1-2) متغیر مالکیت نهادی (INS)…………………………………………………………………………..63
- 3-6-1-3) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)………………………………………………………………64
- 3-6-2) متغیرهای توضیحی …………………………………………………………………………………………….64
- 3-6-2-1) متغیر اندازه سازمان (LNA)………………………………………………………………………….64
- 3-6-2-2) متغیر اهرم (EAR)………………………………………………………………………………………64
- 3-6-2-3) متغیر نسبت جاری (CUR)…………………………………………………………………………..64
- 3-6-2-4) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)…………………………………………………………………64
- 3-6-2-5) متغیر چرخه تجارت (IVA)…………………………………………………………………………65
- 3-6-3) متغیرهای وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………….65
- 3-7) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………67
- 3-8) روش تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………..67
- 3-8-1) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….67
- 3-8-2) تحلیل دادههای پانلی………………………………………………………………………………………….68
- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
- 4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..71
- 4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………71
- 4-3) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………88
- 4-3-1) برآورد مدل (1) (کل صنایع مورد بررسی)…………………………………………………………….89
- 4-3-2) برآورد مدل (2) (کل صنایع مورد بررسی)…………………………………………………………….91
- 4-3-3) برآورد مدلهای (3 و 4) به تفکیک صنعت……………………………………………………………93
- 4-4) آزمون فرضیهها…………………………………………………………………………………………………………..96
- 4-5) خلاصه و جمعبندی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها……………………………………………………….101
- فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
- 5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..104
- 5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………………….104
- 5-3) یافتههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..105
- 5-3-1) یافتههای مربوط به فرضیهها…………………………………………………………………………………106
- 5-3-1-1) یافتههای مربوط به فرضیه اول………………………………………………………………………..106
- 5-3-1-2) یافتههای مربوط به فرضیه دوم………………………………………………………………………..106
- 5-3-1-3) یافتههای مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………………….107
- 5-3-2) یافتههای مربوط به متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..107
- 5-4) بحث و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………..109
- 5-5) پیشنهادات سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………116
- 5-6) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………117
- پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………119
- منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..143
) مقدمه
ساختار مالکیت[1]یکی از مکانیسمهای داخلی راهبری شرکتی[2] است. راهبری شرکتی یکی از مولفههای اساسی و مهم رشد میباشد. در سطح جهان تنوع زیادی از سیستمهای مختلف حاکمیت شرکتی وجود دارد و در تعیین محیط حاکمیت شرکتی در یک کشور، عوامل متعددی از جمله چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها، عوامل فرهنگی و اقتصادی تأثیر دارند. پژوهشهای انجام شده در سیستم حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نشان میدهد که ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب گسترش بازار سرمایه در آن کشورها شده است و بین این دو همبستگی بسیار قوی وجود دارد. با این حال راهبری شرکتی مورد بیتوجهی ادبیات اقتصادی قرار گرفته است.
تئوری سنتی شرکتی بر مبنای مفهوم جعبه سیاه[3] قرار دارد که داده را به ستاده تبدیل میکند. این تئوری بیان میکند که هدف شرکت حداکثرسازی سود میباشد که وقتی حاصل میشود که درآمد نهایی مساوی هزینه نهایی باشد. این تئوری به ساختار سازمانی درون شرکت توجهی نداشته است.
در این تحقیق، نقش ساختار مالکیت؛ به عنوان یکی از سازو کارهای اصلی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این فصل به کلیات تحقیق میپردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، سؤالات، فرضیهها و اهداف تحقیق بیان میشوند. سپس به ترتیب روششناسی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقیق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل دادهها و محدودیتهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده میشود.
1-2) بیان مساله
موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، ” مساله نمایندگی”[4] میباشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینههای نمایندگی میشود.
مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شرکتها میشود که توانایی و انگیزههای سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد. سهامداران به طور قانونی شرکت را در مالکیت خود دارند ولی آنها هیچ انگیزهای برای مالکیت یا کنترل شرکت ندارند زیرا سهم آنها اندک است. اگر کار کنترلی یکی از سهامداران باعث عملکرد بهتر شرکت شود، آنگاه سایر سهامداران به امید اینکه دیگر سهامداران کار کنترلی خود را به خوبی انجام میدهند، خود را درگیر کار کنترلی نخواهند کرد. علاوه بر این سهامداران معمولاً در شرکتهای مختلفی سرمایهگذاری میکنند تا ریسک را از طریق تنوع بخشیدن کاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایهگذاری میکنند نه به امید آینده بهتر شرکت. بنابراین مالکیت غیر متمرکز (پراکنده) انگیزهها را برای کنترل مدیران تضعیف میکند. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.
در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه میکند که کار مدیریت را کنترل کنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش مییابد، به موازات آن انگیزههای آنها برای بهبود عملکرد شرکت و کنترل مدیریت بیشتر میشود. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراکنده است.
منافع کاملاً آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحثهایی در جهت خلاف آن نیز صادق است:
اول اینکه سهامداران عمده به طور معمول ریسکگریز هستند. مالکیت پراکنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب میشود و ایجاد تنوع به منظور ریسکپذیری کمتر را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. در مقابل با وجود ریسک گریزی زیاد، وقتی که شرکت بزرگتر و بزرگتر میشود، تمرکز مالکیت ریسک زیادی را به سهامداران عمده تحمیل میکند که سبب بروز مشکلات بالقوه سرمایهگذاری میشود.
دوم اینکه وقتی کنترل بیش از حد توسط مالکیت متمرکز صورت میگیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و کارکنان) را از سرمایهگذاریهای پرهزینه دلسرد میکند. (البته ادعای مغایر با نظریه بالا میتواند بدین صورت باشد که: شرکتهایی که دارای سهامداران عمده میباشند، تمایل بیشتری دارند که از سرمایهگذاریهای تخصصی و پرهزینه حمایت کنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانهتر سرمایهگذاری میکنند چون آنها دیدگاه بلند مدتتر دارند. این امر مدیریت را تشویق میکند تا در طرحهای بلند مدت سرمایهگذاری کنند). لذا اثر تمرکز مالکیت بر تصمیمهای سرمایهگذاری دو تئوری نامعلوم است.
سوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه: تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزههای لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.
علاوه بر بحث تمرکز مالکیت، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی میباشد. کنترلها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت، دانش و تجربه کافی در زمینههای مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموماً شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند.
1-3) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق
امروزه واژه راهبری (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار است. راهبری شرکتی شالوده روابط شرکت با گروههای ذینفع است. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری، 1387). استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایهگذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایهگذاران میشود (حسینی و خرازی، 1387).
ساختار مالکیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شرکتی میباشد. تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق میکند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. بررسی نتایج خصوصیسازی در کشورهای بلوک شرق نشان میدهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکتهای خصوصیسازی شده انجامیده است.
در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیتهای زیادی در راستای خصوصیسازی صورت گرفته است اما همانگونه که بیان شد، تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف و از جمله ایران نشان میدهد که خصوصیسازی به خودی خود الزاماً در همه موارد منجر به بهبود عملکرد نشده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 اقدام به واگذاری شرکتهای دولتی به عموم مردم از طریق سهام عدالت نموده است. این واگذاری سبب شده که مالکیت شرکتهای دولتی، به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل شود که میتواند همچون تجربه کشورهای بلوک شرق، به کاهش کارایی شرکتها منجر شود. داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصیسازی موفق میباشد و میتواند شرکتها را در جهت تحقق اهداف خصوصیسازیشان یاری نماید.
1-4) سؤالات تحقیق
در این تحقیق بررسی خود را برای پاسخ دهی به سؤالات زیر معطوف میکنیم:
- آیا تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیرگذار است؟
- آیا ماهیت مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیرگذار است؟
- آیا تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیرگذار است؟
1-5) فرضیههای تحقیق
1-5-1) فرضیه اول: طبق تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی بایستی کارایی مکانیسمهای کنترلی را تحت تأثیر قرار دهد. به طور سنتی این تئوری بیان میکند که مالکیت متمرکز مشکل نمایندگی را کاهش میدهد. بر مبنای تئوری سنتی نمایندگی پیشبینی میشود که تمرکز مالکیت به صورت مثبت بر عملکرد شرکت تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی همانطور که قبلاً بحث شد، اثرات منفی مالکیت متمرکز قابل توجه است که ناشی از اثرات مواردی همچون مساله سلب مالکیت[5] از سهامداران جزء میباشد. بنابراین فرضیه اول به صورت زیر بیان میشود:
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.