پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری
مقدمه
دادگری در جهان، بزرگترین حماسههاست و نگارش دربارهٔ آن، بزرگترین هنرهاست، درست همان گونه که بیدادگری و ستم، غم بارترین غم نامههاست. گزافه نیست اگر بگوییم جاودانهترین و قهرمانانهترین پیکارها، رزمیدن در آوردگاه داد و بیداد، برابری و نابرابری، آزادی و بردگی و پارسایی و پلیدی است. از دیدگاه فرزانگان و فرهیختگان، هیچ فضیلتی، والاتر از عدالت و هیچ آسیبی زیان بارتر از نابرابری و رذیلت به چشم نمیآید.
امروزه اختلافات بشر، گستردگی، تنوّع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو با افزایش جمعیّت و به کمک وسایل ارتباطی جدید، کره خاکی همچون دهکدهای کوچک در اختیار اتباع ملل مختلف قرار گرفته و در نتیجه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها با یکدیگر، دامنه اختلافات وسیعتر گردید، از سوی دیگر در کنار اشخاص طبیعی، اتّحاد سرمایهها؛ شرکتها و مؤسّسات بزرگی «اشخاص حقوقی» را شکل داده است که گاه گسترهٔ فعالیّت خود را بدون توجّه به ملّیّت، به قلمرو چند کشور و حتّی در سطح جهانی گسترش دادهاند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کردهاند. از این رو، وجود نهادهای ملّی و بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی و حلّ و فصل آنها، جهت حفظ نظم اجتماعی و بالا بردن امکان رقابت در روابط اقتصادی، اجتناب ناپذیر میباشد. در عصر حاضر دعاوی حقوقی اشخاص عموماً به دو روش حلّ و فصل میگردد:
1-رسیدگی داوری[1] 2 – رسیدگی قضایی[2]
با افزایش اختلافات میان اشخاص، حلّ و فصل آنها از طریق دادگاههای ملّی، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولتها تحمیل میکند، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پروندهها در دادگاهها میگردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حلّ و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیّت آرای صادره، سبب عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد. همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیّت خاص روابط و اختلافات خود میخواهند اختلاف خود را سریعتر و حتّیالمقدور با هزینه کمتر و توسّط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصّص دارند حلّ و فصل نمایند. از این رو با وجود مراجع قضایی، مرجعی دیگر به نام داوری برای رسیدگی به اختلافات اشخاص شکل گرفت.
داوری یا رسیدگی فراقضایی، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده، حلّ و فصل مینماید. در واقع داوری، قضاوت شخص ثالثی میباشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاههای اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع غافل، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل میباشد، به عبارت دیگر، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی، قاضی، جاهلی است میان دو عالم.
در حقوق ملّی مطابق مادّه 477 ق.آدم، «داوران در رسیدگی و صدور رأی، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط به داوری را رعایت کنند.» که این امر سبب تسریع در رسیدگی میشود، همچنین برابر مقرّرات باب هفتم ق.آ.د.م، به تصمیم داور رأی اطلاق میگردد. جریان رسیدگی داوری تا زمانی که به مرحله صدور رأی برسد و خود رأی داور با توجّه به ماهیّت خاص خود، دارای ویژگیهایی است از نظر نحوه ارجاع اختلافات به داوری، مراجع صالح به رسیدگی در داوری، قانون حاکم بر رأی داور، شکل رأی داور، جهات اعتراض، نحوه اجرا و التزام به رأی داور. اما نویسندگان حقوقی خصوصیّات رأی داور را به ماده 477 ق.آدم، «مطابق شرایط داوری» و ماده 482 ق.آ.د.م، «مدلّل و موجّه بودن رأی داور و مخالف قوانین موجد حق نبودن» محدود دانستهاند.[3] عدّهای دیگر با بیان مادّه 482 ق.آ.د.م معتقدند قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آنها صادر شده باید در رأی ذکر گردد و داور بایستی از صدور رأی مخالف «قواعد تعیین کننده» خودداری نماید.[4] اما در داوریهای بین المللی به دلیل طبیعت دعاوی تجاری، معمولاً اتباع دولتهای مختلف تمایل ندارند تا اختلافات آنها به داور یا سازمان داوری که تابعیّت طرف مقابل را دارد ارجاع گردد، از این رو مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی «ICC»، دیوان داوری ایکسید و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، جهت رسیدگی به این دعاوی تأسیس گردیدند. در این موارد، دیوان، داوری را مدیریّت و بر روند صدور رأی نظارت مینماید. اما با توجّه به منشاء داوری، اصل حاکمیّت اراده طرفین، جریان داوری و رأی داور را کنترل مینماید. این در حالی است که رأی قضایی تحت کنترل قوانین ملّی قرار دارد.
برای ارجاع دعوا به داوری، تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.ج، لازم نیست. اما مطابق مادّه 48 ق.آ.د.م «ماده 70 ق.ق»، رسیدگی قضایی با ارائه دادخواست و ثبت آن به جریان می افتد و رأی دادگاه که مهمترین قسمت دادرسی میباشد باید بر اساس ماده 295 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.ت.د.ع.ا پس از اعلام ختم دادرسی توسّط دادرس انشاء و اعلام گردد. اما قانونگذار در مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب و، دیگر اسناد داوری بین المللی، داور را جهت صدور رأی مکلّف به اعلام ختم دادرسی ننموده و رعایت اصل تناظر، جهت انشاء و اعلام تصمیم داور کافی است. رأی قضایی نیز از لحاظ تشریفات دادرسی، ابلاغ اسناد دعوا، شیوهٔ انشای رأی، محتوای رأی، نتیجهٔ رأی، جهات اعتراض، اجرا و التزام دارای ویژگیهایی است. اما برخی از نویسندگان حقوقی در موضوع حاضر با عنوان شیوهٔ تنظیم و نگارش حکم، به بحث از تنظیم دادنامه و امضای حکم پرداخته و با اشاره به مواد 295 و 296 ق.آ.د.م، از تجزیه و تحلیل ویژگیهای رأی خودداری نمودهاند.[5] عدّهای دیگر نیز با ذکر عناوین شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه، به توضیح مختصر و کوتاهی در مورد آن بسنده مینمایند.[6] پس از صدور رأی قضایی، تقاضای ابطال آن در دادگاههای دادگستری مسموع نخواهد بود و تنها راه بطلان آن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع صالح است. اما در خصوص آرای داوری، تقاضای ابطال یا درخواست حکم به بطلان رأی داور در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی، پذیرفته شده است.
در نتیجه، نهاد داوری میتواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاهها، موجب اطاله دادرسی گردد. با این وجود، در بررسی مقایسهای آرای داوران با آرای دادگاهها رویّهٔ واحدی وجود ندارد، و در تحقیقات صورت گرفته، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوههای حلّ و فصل اختلافات و نه به گونهای مستقل مطرح شده است. در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاهها میباشد. مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمیشود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف میباشد در غیر این صورت، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشورهای مرتبط با رأی «کشورهای ذی نفع» و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف، تصمیم داور (ان) در مرحلهٔ اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد. اما مراجع قضایی ملّی، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی میباشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظامهای حقوقی کشورهای ذی نفع «اصحاب دعوا»، که قاضی مأموریّت دفاع از آنها را بر عهده دارد، باشد. بنابراین موضوع داوری، علاوه بر حقوق بین الملل، در حقوق ملّی نیز با توجّه به لزوم رعایت قوانین موجد حق از یک طرف و نیاز کشورها به مبادلات بین المللی در عرصههای مختلف صادرات، واردات، حمل و نقل، بیمه و … از طرف دیگر، اهمیّت ویژهای دارد و آگاهی از قوانین و اسناد داوری بین المللی، الگوی مناسبی جهت بهبود مقرّرات داوری ملّی و برگزاری مطلوب داوریهای بین المللی، توسّط دیوانهای داوری ملّی خواهد بود.
علاوه بر آن، ترتیبات شکلی واقعاً تشریفاتی که جزء شرایط صحّت آرای قضایی به شمار میروند با ترتیبات شکلی که صرفاً جنبهٔ اثباتی دارند و یا تشریفات تفویضکنندهٔ اختیار بر اساس قانون یا اراده اشخاص، که در هر حال خارج از اصول شکلی به معنای اخص هستند، بسته به نوع دادرسی متفاوت خواهد بود. اما شکل و ماهیّت آرای صادره از دیوان داوری و دادگاه ملّی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از طرفین و اشخاص ثالث و موجد امنیت حقوقی تلقّی گردد، نه امری مطلق یا امری که خود تحت اختیار نظامهای حقوقی ملّی در خدمت اهداف کاملاً جزمی قرار گیرد.
در حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی، باید آزادی ارادهها را پذیرفت اما به صورت قاعده مند. زیرا، اراده انسان با قانون پیوند دارد، همان طور که، قانون همواره محدودیّت هایی برای آن ایجاد مینماید. از این رو باید الزامات قانونی در مواردی که انتظارات مشروع در قالب دادخواهی و با توافق اشخاص مطرح میگردد، جهت حفظ منافع و برقراری عدالت واقعی، محدود و اصولی برای آزادی ارادهها، پایه ریزی شود، تا اراده قطعی طرفین، نگارش جدیدی برای انواع رسیدگیها و آرای صادره، در نظامهای حقوقی ملّی و بین المللی پدید آورد.
با توجّه به مراتب فوق، موضوع رأی داوری ملّی، تنها در کتب آیین دادرسی مدنی مطرح شده که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده، ولی در این پژوهش به بررسی رأی داور با نگاهی دیگر میپردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته، بلکه سؤالات و فروضی را که در جریان یک داوری ممکن است به وجود آید مطرح ساخته و پاسخ آن، با توجّه به قوانین موجود و رویّه قضایی داده میشود، و سعی خواهد شد تفاسیری ارائه شود که هر چه بیشتر با روح این نهاد هم خوانی داشته باشد.
همچنین، با بررسی جریانات داوری از توافق اشخاص بر این امر تا مرحله اجرای رأی، آیین رسیدگی و حقوقی که داور یا دیوان داوری بر اساس آن رأی میدهد، با استناد به اسناد داوری و رویّههای بین المللی در این مورد، و میزان تطبیق حقوق داوری ملّی با حقوق داوری فراملّی بررسی و ضمن مقایسه با رأی دادگاه، خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قانون عنوان میشود. بنابراین، سعی خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شکلی را پاسخ گو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه شود.
سؤالات پژوهشی:
با توجّه به خلاصه ذکر شده که بیانگر اهمیّت موضوع است نگارنده بر این باور است که میتوان دغدغهٔ فکری خویش را در مورد موضوع «خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه»، در قالب سؤالات زیر مطرح نمود:
1-ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه چیست؟
2- آیا اصل حاکمیّت اراده طرفین در رأی داوری و رأی قضایی، تأثیرگذار است؟
3- آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی داور و رأی دادگاه وجود دارد؟
4- آیا ویژگیهای واحدی بر نظام اجرایی آرای داوری و آرای قضایی حاکم است؟
پژوهشهای علمی انجام شده در ارتباط با موضوع:
پیرامون موضوع پژوهش حاضر، با جستجوهای مکرّر در منابع مختلف، منابعی به شرح ذیل به دست آمده است (برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر برخی منابع به طور مفصّل خودداری شده است) که ضمن معرّفی منبع و شرح مختصری از نکات مرتبط آن با پایان نامه، به نقد آن نیز پرداخته شد. البتّه برخی از منابع صرفاً جنبه خبری داشتهاند ولی در مجموع، در پایان، جمع بندی از این مطالعه ارائه شده است.
کتاب بایستههای آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت الله واحدی (واحدی، دکتر قدرت الله، (1385)، بایستههای آیین دادرسی مدنی، چاپ ششم، تهران، نشر میزان) این کتاب خود در قالب 3 کتاب در یک جلد و به صورت مفصّل نگاشته شده که بخش سوّم کتاب دوّم، مشتمل بر مباحث تصمیمات یا احکام دادگا ه ها و مبحث سوّم از فصل دوّم این بخش، مربوط به رأی دادگاه میباشد. در اینجا استاد همانند اکثر نویسندگان کتابهای آیین دادرسی مدنی به انشاء و اعلام رأی و ابلاغ دادنامه اشاره داشته و به خصوصیّات رأی دادگاه نمیپردازد (صص 222 الی 224). ضمن این که در فصل چهارم بخش دوّم کتاب سوّم، مسائل مرتبط با رأی داور را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در مبحث دوّم فصل چهارم به ویژگیهای رأی داور پرداخته است. اما صرفاً موارد مندرج در مواد 477 و 482 و بند 2 ماده 296 ق.آ.دم و اصل 166 ق.ا را بیان نموده و به بررسی تفصیلی موضوع، تطبیق آن با آرای دادگاهها و جهات افتراق و اشتراک آنها با یکدیگر نپرداختهاند، که شایسته است این بحث با تعیین حدود و ثغور هر یک از خصوصیّات، تبیین گردد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.