پایان نامه بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری
فهرست محتوا
چکیده
توافق بر داوری به عنوان روش برگزیده حل و فصل اختلافات بین طرفین به دو شکل انجام میشود؛ توافقنامه داوری و شرط داوری در قرارداد اصلی. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده میشود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تأثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نمیگیرد. این دکترین تحت عنوان اصل استقلال شرط داوری به داوران اجازه میدهد که حتی به عنوان مثال اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد اصلی باطل بوده یا خاتمه یافته تاثیری در اعتبار شرط داوری نداشته و در نتیجه تاثیری در صلاحیت داوران نیز ندارد و آنان میتوانند به رسیدگی ادامه دهند. این امر به عنوان یکی از آثار مهم اصل استقلال شرط داوری تحت عنوان قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت در صلاحیت شناخته میشود. اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهای در مورد پذیرش نظریه وجود دارد. در این پایان نامه ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی (آی سی سی) بررسی کرده و در تأیید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار دادهایم.
کلید واژگان: اصل استقلال شرط داوری، قرارداد داوری، مقررات آنسیترال.
فهرست مطالب
- مقدمه. 1
- 1- بیان مسأله. 1
- 2- سابقه تحقیق.. 2
- 3- ضرورت و نوآوری تحقیق.. 4
- 4- سؤالات پژوهش…. 4
- 5- فرضیات پژوهش…. 5
- 6- هدف و کاربردهای تحقیق.. 5
- 7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. 5
- 8- ساماندهی تحقیق.. 6
- فصل اول: کلیات… 7
- بخش اول: تاریختچه داوری و مفهوم آن. 8
- گفتار اول: پیشینه داوری.. 9
- گفتار دوم: معنای داوری و انواع آن. 17
- 1- معنای داوری.. 17
- 2- انواع داوری.. 24
- الف: داوری داخلی و بین المللی.. 24
- ب: داوری موردی و سازمانی.. 25
- ج: داوری اختیاری و اجباری.. 26
- د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی). 26
- گفتار سوم: آثار داوری.. 27
- 1- آثار سلبی.. 27
- 2- آثار ایجابی.. 32
- بخش دوم: روشهای تشکیل قرارداد داوری.. 36
- گفتار اول: قرارداد داوری.. 40
- گفتار دوم: شرط داوری.. 43
- 1- موضوع شرط داوری.. 46
- 2- ارتباط شرط داوری با قرارداد اصلی.. 47
- فصل دوم: مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری… 50
- بخش اول: اصل استقلال شرط داوری و دکترین مربوط به آن. 51
- گفتار اول: اصل استقلال شرط داوری.. 51
- گفتار دوم: موافقان اصل استقلال شرط داوری.. 56
- گفتار سوم: مخالفان اصل استقلال شرط داوری.. 62
- بخش دوم: شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل.. 63
- گفتار اول: حقوق ایران. 63
- 1- داوری های داخلی.. 64
- الف: قانون مدنی.. 64
- ب: قانون آیین دادرسی مدنی.. 66
- 2- داوری های بین المللی(1376). 71
- گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 74
- 1- قانون داوری انگلیس…. 74
- 2- رویه قضایی و دعاوی مربوط.. 76
- 3- دیوان داوری بین المللی لندن. 80
- گفتار سوم: مقررات بین المللی.. 80
- 1- مقررات آنسیترال. 81
- 2- مقررات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) 82
- فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن.. 84
- بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری.. 85
- گفتار اول: شرایط عام. 86
- گفتار دوم: شرایط خاص…. 90
- 1- وجود اختلاف… 90
- 2- قابلیت ارجاع به داوری.. 92
- 3- وجود قرارداد اصلی.. 97
- بخش دوم: آثار اصل استقلال شرط داوری.. 98
- گفتار اول: زوال قرارداد اصلی.. 98
- گفتار دوم: زوال شرط داوری.. 99
- گفتار سوم: قاعده صلاحیت در صلاحیت… 102
- 1- قاعده خود صلاحیتی در مقررات و قواعد داوری.. 107
- 2- آثار قاعده خود صلاحیتی.. 113
- فصل چهارم: صلاحیت دادگاه و اثر شرط داوری بر ثالث…. 120
- بخش اول: حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری.. 121
- گفتار اول: حقوق ایران. 124
- گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 129
- بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث… 133
- گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری.. 133
- گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث… 136
- نتیجه گیری… 143
- پیشنهادات… 147
- فهرست منابع.. 148
- Abstract. 160
مقدمه
1- بیان مسأله
داوری به عنوان نهادی جایگزین دادگاههای دولتی، با سابقه دیرین در صدد باز کردن جایگاه ویژه و مخصوص به خود در مقررات و آیینهای رسیدگی داخلی و بین المللی است. ویژگی بارز این روش حل اختلاف، حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر نحوه رسیدگی آن میباشد. بدین ترتیب که طرفین میتوانند خود، قانون و اصول حاکم بر نحوه رسیدگی را معین کنند و به موجب قواعد اصلی، در صورت فقدان توافقنامهای بین طرفین، داوران اختیار دارند در مورد نحوه سازماندهی داوری و آیین مورد استفاده خود تصمیم بگیرند. داوری با همین ویژگی آزادی طرفین است که مطلوبترین شیوه حل وفصل اختلاف تبدیل شده است. به همین علت بایستی در کنار سیستم قضایی ملی، هویت مستقل داوری را به رسمیت شناخت تا به عنوان ابزاری نیرومند، بدون هیچ گونه قید و بند، در جهت عدالت خصوصی گام بر دارد. وجود شرط داوری معتبر در قراردادها موجب میشود که دعوای موضوع موافقتنامه داوری در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد.
توافق در داوری به دو شکل منعقد میشود؛ یکی به صورت موافقتنامه داوری مستقل از قرارداد اصلی، این قرارداد وجود فیزیکی مستقل از سند تجاری دارد. اما در رابطه با قرارداد تجاری، طرفین بنا دارند اختلافات ناشی از معامله را به وسیله این قرارداد حل وفصل نمایند. شکل دیگر، قرارداد داوری، به صورت شرطی است که در داخل ساختار قرارداد اصلی ذکر میشود که آن را شرط داوری مینامند و از حیث ظاهر، وجود مستقل از قرارداد تجاری ندارد. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده میشود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تأثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نخواهد گرفت. این دکترین تحت عنون اصل استقلال شرط داوری شناخته میشود.
اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهایی در پذیرش این نظریه وجود دارد. در این رساله سعی داریم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری و همیچنین شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار دهیم و ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، رویه و حقوق داخلی این کشور را بررسی کرده و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی) را نیز در تأیید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار دهیم.
2- سابقه تحقیق
برونو اوپنی (1372) در مقالهای تحت عنوان “شرط داوری به وسیله ارجاع” پیرامون استقلال شرط داوری نکاتی را بیان میکند و معتقد است: «اعتبار شرط ارجاع امر به داوری از اراده طرفین ناشی نمیشود، بلکه از اقتدار اصل استقلال شرط به وجود میآید و به آن دایره شمولی مطلق میبخشد. در صورت سکوت طرفین، اعتبار توافق بر شرط داوری از قصد طرفین، دایر بر اینکه خود را از سلطه قانون حاکم بر قرارداد اصلی خارج کنند، ناشی نمیشود، بلکه فقط به خاطر اینکه این توافق در یک قرارداد گنجانده شده به وجود میآید.»
لعیا جنیدی (1378) در کتابی با عنوان “نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری بین الملل” در مورد شرط داوری این گونه توضیح میدهد که: «شرط داوری یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ لذا در صورتی که ضمن یک قرارداد حقوق خصوصی درج شود، شرط مزبور یک قرارداد جداست که ارزش جداگانه نیز دارد.»
محمد علی صلح چی و هیبت الله نژندی منش (1378) در کتابی تحت عنوان “حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی” نظر خود را در موافقت با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان کردند: «گنجاندن شرط داوری در قرارداد، با این مضمون که کلیه اختلافات ناشی از روابط قراردادی از طریق این روش حل خواهد شد، قاعدتاً متضمن این مفهوم است که حتی اختلافات راجع به قرارداد یا معاهده را در بر خواهد گرفت و این قصد طرفین دارای اثر بوده و باید محترم شمرده شود تا در صورت وجود ادعاهایی مبنی بر بطلان قرارداد یا بی اعتباری آن و عدم امکان رجوع به داوری، مجوزی برای ادعای باطل بودن قرارداد نشود. اگر ما تمایل به این امر باشیم که این ادعا قابل طرح در محاکم است و در خصوص عدم قبول یا قبول آن، این دادگاه است که بایستی تصمیم بگیرد با این وصف سرعت، سادگی و فلسفه شرط داوری را زیر سؤال خواهیم برد.»
رنه ژان دوپویی و همکاران (1379) در کتاب خود تحت عنوان “یک رأی داوری و دو نقد” در مورد اصل استقلال شرط داوری این گون بیان میکند: «باید بین موضوع ماهوی و جنبه شکلی داوری تفاوت قائل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمیکند و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمیگیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند.»
مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (1388) در مقالهای تحت عنوان “آثار استقلال شرط داوری” پیرامون این اصل به این شکل نظر دادند: «فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را فسخ یا باطل میکند و مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است و محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این داوری، استثنایی بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری میشود.»
محمود حبیبی (1389) در کتابی تحت عنوان “تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی” نظر خود را در ارتباط با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان میکند: «بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی میکنند که از طرف بسیاری ملتها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرفهای تجاری معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرفهای مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است.»
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجا طرفین قراردادها معمولاً سعی میکنند برای حل اختلافات ناشی از قرارداد از شرط داوری استفاده کنند، این مسئله در امور تجارت بین الملل نمود بارزتری پیدا میکند. آنچه در مورد خود شرط داوری نیز جای تأمل و بررسی خواهد داشت، شناخت آثار قاعده استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟
با توجه اینکه استفاده از شرط داوری در قراردادها چند سالی است که بیش از پیش مورد توجه طرفین قراردادها قرار گرفته است و بحث در مورد اصل استقلال این نهاد آن چنان مورد بررسی جامع قرار نگرفته است. این طرح تحقیقاتی برای اولین بار است که این اصل حقوقی در این نهاد را به طور جامع مورد بررسی قرار میدهد و از این حیث دارای نوآوری است.
4- سؤالات پژوهش
1- با توجه به خصوصیت تبعی بودن شرط داوری، آیا با بطلان یا ختم قرارداد اصلی، این شرط نیز باطل میشود؟
2- در حقوق ایران آیا اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است؟
3- چنانچه بنا به به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، آیا خود داور میتواند با توجه به اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت که از نتایج استقلال شرط داوری است در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند؟
5- فرضیات پژوهش
1- تأثیری ندارد و شرط استقلال داوری همچنان صحیح است.
2- شرط استقلال داوری در داوری داخلی مورد پذیرش واقع نشده ولی در داوری بین المللی مورد قبول قرار گرفته است.
3- خود داور میتواند نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند.
6- هدف و کاربردهای تحقیق
هدف از تدوین این پایانامه بررسی اختلاف نظرها و دیدگاههای متعدد در رابطه با اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران است که بررسی و ارائه طریق در این خصوص را ضروری و مفید میسازد. زیرا امروزه شرط داوری به عنوان یکی از رایجترین روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای داخلی و بین المللی است که یکی از خصوصیات مهم این روش پذیرش اصل استقلال است.
کاربردهای این تحقیق عبارت است از:
استفاده قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، اساتید و دانشجویان حقوق.
استفاده کلیه شرکتهای صادرات و واردات.
استفاده کلیه شرکتهای بازرگانی.
استفاده تجار و دیگر معامله کنندگان.
7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
از آنجایی که استفاده از روشهای میدانی و پیمایشی در انجام این پژوهش در عمل امکانپذیر نمیباشد، پژوهشگر با استفاده از روش کتابخانهای به جمعآوری اطلاعات از کتب، مقالات، اسناد و آرای محاکم پرداخته، سپس به تجزیه وتحلیل مطالب جمعآوریشده میپردازد. با این توصیف روش تحقیق در این رساله، روش توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
8- ساماندهی تحقیق
این پایانامه به چهار فصل تقسیم میشود. در فصل اول کلیاتی در مورد تعریف، تاریخچه، مفهوم و ماهیت را شرح داده و با ارائه موضوع اصلی خویش یعنی اصل استقلال شرط داوری به بیان آن میپردازیم و در بخش دوم از این فصل، روشهای انعقاد موافقتنامه، ماهیت این شرط و ارتباط شرط استقلال داوری با قرارداد اصلی را مطرح خواهیم نمود.
در فصل دوم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری را بیان کرده و مطالب این فصل را در دو بخش بررسی میکنیم. در بخش اول ابتدا مبانی حقوقی استقلال شرط داوری را تشریح خواهیم کرد و در گفتار دوم ابتدا نظرات موافقان استقلال شرط داوری را مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار سوم نیز به نظرات مخالفان میپردازیم. در بخش دوم از این فصل به مطالعه اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل میپردازیم. در گفتار اول اصل استقلال شرط داوری را با بررسی قوانین ایران اعم از آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین الملل را مورد مداقه قرار میدهیم. در گفتار دوم به بیان این اصل در حقوق انگلیس با در نظر گرفتن قانون داوری انگلیس، رویه قضایی و دعاوی مربوط به آن و دیوان داوری بین المللی لندن خواهیم پرداخت و در گفتار سوم نگاهی به مقررات بین الملل در این زمینه از جمله قواعد آنسیترال و مقررات اتاق بازر گانی بین المللی آی سی سی خواهیم داشت.
در فصل سوم بعد از پذیرش و توجیهات مربوط به اصل استقلال شرط داوری شرایط و آثار آن را در دو بخش مطرح می نمائیم. در بخش اول شرایط استقلال شرط داوری را در دو گفتار جداگانه به طور عام و خاص و در بخش دوم آثار استقلال شرط داوری را در سه گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. در گفتار اول ابتدا آثار این اصل را در صورت زوال قرارداد اصلی شرح میدهیم و در گفتار دوم به آثار آن در صورت زوال شرط داوری خواهیم پرداخت. در گفتار سوم به بیان قاعده خود صلاحیتی بعنوان یکی از مهمترین آثار اصل استقلال شرط داوری میپردازیم.
در فصل چهارم حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری و اثر آن نسبت به شخص ثالث را دو بخش شرح میدهیم. دربخش اول به بررسی حدود صلاحیت دادگاه در دو گفتار جداگانه در حقوق ایران و انگلیس میپردازیم و در بخش دوم ابتدا قانون حاکم بر شرط داوری را معرفی میکنیم و در گفتار دوم اثر شرط داوری نسبت به ثالث مطرح مینماییم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.