پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
- الف ) ضرورت تحقیق 5
- ب ) اهداف تحقیق 5
- ج ) پرسشهای تحقیق 5
- د ) فرضیههای تحقیق 5
- و ) روشهای تحقیق 6
- ی ) سازماندهی تحقیق 6
- فصل نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی برارکان کلاهبرداری 7
- مبحث نخست: واژه شناسی و در آمدی برتفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه………………………………………….. 8
- گفتار نخست: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
- الف) کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
- ب) مانور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
- ج: مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
- گفتار دوم: تفکیک از جرائم مشابه……………………………………………………………………………………………………………………… 14
- الف) تفکیک از سرقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
- ب) تفکیک از خیانت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
- مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………………………. 25
- گفتار نخست: رکن قانونی 25
- الف ) درحقوق ایران 26
- 1- در دوران قبل از انقلاب 26
- 2- در دوران پس از انقلاب 28
- ب ) در حقوق عراق 31
- گفتار دوم: رکن مادی حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………… 32
- الف ) رفتار مجرمانه 33
- ب ) موضوع جرم 36
- ج ) وسیله و اهمیت آن 37
- د ) اغفال مجنی علین 41
- و ) نتیجه مجرمانه 44
- رکن مادی حقوق عراق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
- 1- ارتکاب فعل مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
- 2- موضوع جرم 51
- 3- رابطه سببیت 51
- گفتار سوم: رکن روانی 51
- الف ) اهمیت رکن روانی 52
- ب ) اجزاء رکن روانی 51
- سوء نیت عام 54
- سوء نیت خاص 56
- رکن روانی در حقوق عراق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
- فصل دوم: ضمانتهای اجرای کیفری 57
- مبحث نخست: اقسام مجازاتها 58
- گفتار نخست: مجازاتهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59
- گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی 60
- گفتار سوم: مجازاتهای تبعی 61
- مبحث دوم: عوامل مشدده مجازات 62
- گفتار نخست: عوامل عام تشدید کننده 62
- الف ) تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
- ب ) تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
- گفتار دوم: عوامل خاص مشدده 66
- الف ) کیفیات شخصی 66
- ب ) کیفیات عینی 69
- گفتار سوم: عوامل ارفاقی مجازات 72
- الف ) تخفیف مجازات 73
- ب ) تعلیق مجازات 74
- د) آزادی مشروط 76
- نتیجه گیری 80
- پیشنهادات 81
- منابع 82
چکیده:
کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت میباشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز میگرداند، رضایت ظاهری مالباخته میباشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار میدهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط میباشد.
با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی میباشد که از جمله میتوان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمیتوان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛
از دیگر موارد مشترک میتوان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء میباشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء میباشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت میباشد.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق میپردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری میگردند تشدید مجازات صورت نمیگیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات میباشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر میباشد.
در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول میباشد.
با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامهای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
کلید واژگان: 1- کلاهبرداری، 2- مانور متقلبانه، 3- مال، 4- اغفال
مقدمه:
کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است که از زمانهای دور وجود داشته است و آنچه که در ارتباط با این جرم تغییر یافته شیوه و اسلوب و وسایل ارتکاب آن است. به عبارت روشنتر امروزه وسایل متقلبانهای که در ارتکاب جرم کلاهبرداری به کار میرود خیلی پیشرفتهتر و پیچیدهتر از وسایل متقلبانه ساده قدیمی است و این به خاطر پیشرفت و تکامل سطح آگاهی و فکری جامعه و حتی تکنولوژی امروزی است.
امروزه بسیاری از کلاهبرداری ها توسط کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی صورت میگیرد. حتی افرادی که به کلاهبرداری های بزرگ دست میزنند با افراد عادی فرق دارند. تحقیقات جنایی نشان داده است که اکثر این کلاهبرداران حرفهای دارای ضریب هوشی بسیار بالا و فوق العاده ای هستند. به طور کلی کلاهبرداری از عمدهترین و شایعترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر ساله خسارات فراوان و جبران ناپذیری را بر پیکر جوامع و افراد وارد مینماید.
همانطور که گفته شد کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال است. موضوع کلیه جرائم علیه اموال، مال متعلق به غیر است. در کلاهبرداری مهمترین مسئله توسل به وسایل متقلبانه و اعمال مجنی علیه و اعتماد قلبی او و نهایتاً بردن مالی از اموال اوست. وجه مشترک اغلب جرائم علیه امواال و مالکیت این است که مال بدون رضایت و اطلاع مال باخته و در مواردی هم با تهدید و اعمال خشونت علیه وی در اختیار مرتکب قرار میگیرد. اما در کلاهبرداری چنین نیست. بلکه کلاهبردار به گونهای عمل مینماید که ابتدا مال باخته را میفریبد و سپس وی با رضایت و رغبت کامل، مال را در اختیار کلاهبردار قرار میدهد؛ لازمه این امر آن است که کلاهبردار با صحنه سازی و پشت هم اندازی و انجام مانور متقلبانه طرف مقابل را اغفال و رضایت مندی او را جلب مینماید و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مرتکبین این گونه جرائم از هوش و ذکاوت فوق العاده ای برخوردار باشند. اگر ابراز کار یک سارق مسلح اسلحه، آلت برنده، کلید یدک و احیاناً قدرت جسمانی اوست پشتوانه کاری کلاهبردار هوش و ذکاوت، تحصیلات، جایگاه اجتماعی و چرب زبانی اوست و همین امر تعقیب و دستگیری آنان را مشکل میسازد. کلاهبرداری که با صحنه سازی ماهرانه موفق میشود مالباخته را چنان بفریبد که اموال کلان خود را به میل و رضا در اختیار وی قرار دهد مسلماً پس از ارتکاب جرم نیز به گونهای عمل میکند که رد پایی از خود به جای نگذارد لذا همواره کلاهبرداری از جرائم صعب التشخیص شناخته شده و پیدا کردن مصادیق آن مجرمان قانون را پیوسته به تعمق و دقت زیادتری وارد میکند با مراجعه به آمار برخی از کشورها و توجه به میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده، حساسیت طرح این موضوع به عنوان یک پایان نامه به خوبی مشخص میشود.
در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول 1925 نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند این رقم در سال 1938 به 2749 در سال 1948 به 2954، در سال 1958 به 4189 و در سال 1967 به 9267 نفر افزایش یافت. کلاهبرداری های ثبت شده مدیران شرکتها در سال 1980، 20 مورد و در سال 1984، 71 مورد بوده است. در سال 1975، 21 مورد از مدیران شرکتهای انگلیسی محکوم شده که این رقم در سال 1977 به 21 مورد، در سال 1980 به 44 مورد در سال 1985 به عدد 84 رسیده است. در سوئد این جرم از 14653 در سال 1950 به 91080 فقره در سال 1984 افزایش یافته است. در امریکا در فاصله سالهای بین 1973 تا 1982 بیشترین رشد دستگیری مجرمین به میزان 8/88 درصد مربوط به مرتکبین کلاهبرداری بوده است. در حالی که جرم جعل و تقلب سکه (با رشد 6/72 درصد) مقام دوم قرار داشته است در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری نیز قابل توجه است.
در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرائم علیه اموال بوده است. در حالی که در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است. در سطح انگلستان مجموع خسارات ناشی از دزدی «سرقت مقرون به آزار و تهدید»، «ورود غیر مجاز به ساختمان غیر، به قصد ارتکاب سرقت»، «تجاوز جنسی» و «ایجاد ضرب و جرح یا تخریب» در سال 1985 به 1084 میلیون پوند در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً دو برابر خسارات حاصله از سایر جرائم علیه اموال بوده است. در امریکا به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور در سال 1974 این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است. [1] نکته دیگری که در این مقدمه ذکر آن به نظر نگارنده لازم میباشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیدهای جدید از آن یاد میشود، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی میباشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.