پایان نامه بررسی رابطه ميان حاكميت شركتي و سرمایه فکری در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- فصل اول– کلیات تحقیق
- مقدمه 2
- بیان و تشریح موضوع 3
- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
- ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق 6
- اهداف تحقیق 10
- سؤالات تحقیق 12
- فرضیههای تحقیق 14
- کاربرد تحقیق 15
- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 16
- روش انجام تحقیق 16
- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 16
- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 17
- جامعه آماری 17
- روش نمونه گیری 17
- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 18
- تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی 19
- ساختار تحقیق 21
- فصل دوم –ادبیات تحقیق
- 2-1. مقدمه 23
- 2-2. حاکمیت (راهبردی) شرکتی 24
- 2-2-1. ریشههای تاریخی حاکمیت شرکتی 24
- 2-2-2. تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی 25
- 2-2-3. پایگاه نظری حاکمیت شرکتی 28
- 2-2-3-1. نظریه نمایندگی 29
- 2-2-3-2. نظریه گروههای ذینفع 31
- فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- 2-2-3-3. نظریه هزینه معاملات 34
- 2-2-4. سازوکارهای حاکمیتی شرکتی 35
- 2-2-4-1. سازوکارهای حاکمیت شرکتی بین المللی 37
- 2-2-4-2. سازوکارهای حاکمیت داخلی 38
- 2-2-4-3. سازوکارهای حاکمیتی خارجی 52
- 2-2-5. حاکمیت شرکتی در ایران 57
- 2-2-6. تعاریف مبتنی بر پاسخگویی 60
- 2-3. سرمایه فکری 61
- 2-3-1. سرمایههای فکری 61
- 2-3-2. تعاریف مربوط به سرمایههای فکری 64
- 1-3-3. سیر تاریخی سرمایههای فکری. 67
- 2-3-4. بررسی علل وجود تفاوتها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه فکری 70
- 2-3-5. عناصر سرمایه فکری 71
- 2-3-5-1. سرمایههای انسانی 72
- 2-3-5-2. سرمایههای ساختاری 75
- 2-3-5-3. سرمایه اجتماعی (رابطهای)- مشتری 79
- 2-3-5-4. مالکیت معنوی 83
- 2-3-5-5. تحقیق و توسعه (R&D) 86
- 2-3-5-6. سرمایه نوآوری 89
- 2-3-6. طبقهبندی و مدلهای مفهومی سرمایه فکری 91
- 2-3-6-1. طبقهبندی ادوینسون و مالون 91
- 2-3-6-2. طبقهبندی بروکینگ 94
- 2-3-6-3. طبقهبندی روس و همکاران 96
- 2-3-6-4. طبقهبندی استیوارت 98
|
- 2-3-6-5. الگوی سالیوان 99
- فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- 2-3-6-6. طبقهبندی بونفرر 100
- 2-3-6-7. طبقهبندی بونتیس 101
- 2-3-6-8. مدل هانس و لواندال 102
- 2-3-6-9. طبقهبندی لین 104
- 2-3-7. اندازهگیری سرمایه فکری 105
- 2-3-7-1. دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری 106
- 2-3-7-2. اندازهگیری راهی برای تعیین ارزش واقعی شرکتها 108
- 2-3-7-3. اهداف اندازهگیری سرمایه فکری 111
- 2-3-7-4. مدلها و روشهای اندازهگیری سرمایه فکری 112
- 2-3-7-4-1. روشهای پولی 115
- 2-3-7-4-1-1. روش CIV 115
- 2-3-7-4-1-2. حسابداری منابع انسانی 117
- 2-3-7-4-1-3. ارزش افزوده اقتصادی 117
- 2-3-7-4-1-3-1. مفهوم ارزش افزوده اقتصادی 118
- 2-3-7-4-1-3-2. محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 119
- 2-3-7-4-1-4. روش نسبت کیوتوبین 120
- 2-3-7-4-1-5. روش تکنولوژی بروکر 121
- 2-3-7-4-1-6. روش درآمدهای سرمایه دانشی 122
- 2-3-7-4-1-7. روش ارزش گذاری جامع 123
- 2-3-7-4-2. روشهای غیر پولی 123
- 2-3-7-4-2-1. کارت امتیازدهی متوازن 123
- 2-3-7-4-2-2. مدل اسکاندیا نویگیتور 125
- 2-3-7-4-2-3. چارچوب ناظر داراییهای نامشهود 127
- 2-3-7-4-2-4. VAIC روشی برای اندازهگیری کارایی سرمایههای فکری 128
- 2-3-7-4-2-4-1. تاریخچه مدل تعیین ارزش افزوده فکری (VAIC) 133
- فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- 2-3-7-4-2-4-2. دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) برای 136
- سنجش سرمایه فکری
- 2-4. ارتباط نظری حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری 138
- 2-5. پیشینه تحقیق 141
- 2-5-1. تحقیقات خارجی 141
- 2-5-2. تحقیقات داخلی 149
- 2-6. خلاصه فصل 156
- فصل سوم– روش تحقیق
- 3-1. مقدمه 158
- 3-2. روش تحقیق 158
- 3-3. قلمرو تحقیق 159
- 3-4. جامعه آماری تحقیق 160
- 3-5. نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم گروه نمونه 160
- 3-6. ابزارهای جمع آوری دادههای تحقیق 161
- 3-7. مقیاس ابزار اندازه گیری تحقیق 161
- 3-8. ویژگیهای ابزار اندازه گیری 162
- 3-8-1. روایی ابزار اندازه گیری تحقیق 162
- 3-8-2. اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق 162
- 3-9. فرضیههای تحقیق 163
- 3-10. متغیرهای پژوهش و روش استخراج آنها 164
- 3-11. روش تجزیه وتحلیل دادهها 170
- 3-11-1. تحلیل رگرسیون 171
- 3-11-2. رگرسیون و تحلیل واریانس 172
- فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- 3-11-3. تحلیل همبستگی 172
- 3-11-3-1. ضریب تعیین 173
- 3-11-3-2. ضریب همبستگی 173
- 3-11-4. آزمون معنیداری ضریب همبستگی 173
- 3-11-5. آزمون پیش فرضهای استفاده از مدل رگرسیون 174
- 3-11-6. آزمون همبستگی اسپیرمن 175
- 3-11-7. آزمون همبستگی پیرسون 175
- 3-11-8. آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 176
- 3-12. قاعده رد یا قبول فرضیههای تحقیق و چگونگی تصمیم گیری 176
- 3-13. خلاصه فصل 177
- فصل چهارم– تجزیه و تحلیل یافتهها
- 4-1. مقدمه 179
- 4-2. توصیف ویژگیهای متغیرهای تحقیق 179
- 4-3. آمار توصیفی 180
- 4-4. بررسی نرمال بودن دادههای تحقیق 181
- 4-5. بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق 182
- 4-6. آزمون فرضیههای تحقیق 184
- 4-6-1. آزمون فرضیههای اصلی اول 184
- 4-6-2. آزمون فرضیههای اصلی دوم 186
- 4-6-3. آزمون فرضیههای اصلی سوم 188
- 4-6-4. آزمون فرضیههای اصلی چهارم 190
- 4-7. خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق 192
- فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- 4-8.. خلاصه فصل 194
- فصل پنجم– نتایج تحقیق
- 5-1. مقدمه 196
- 5-2. مروری مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق 196
- 5-3. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیات تحقیق 197
- 5-4. نتیجه گیری کلی 200
- 5-5. محدودیتهای تحقیق 201
- 5-6. پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 201
- 5-7. پیشنهاد برای تحقیقات آتی 203
- 5-8. خلاصه فصل 204
- منابع و مآخذ
- الف) منابع فارسی 206
فهرست محتوا
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
پیدایش مفهوم حاکمیت شرکتی[1] به شکل امروزی به ابتدای دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا برمیگردد که به منظور پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ صورت پذیرفت. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شد. گرچه براساس قوانین کشورها، سهامداران مالکان شرکتها هستند و مدیران به نمایندگی از سوی آنها باید منابع سازمان را به نحوی تخصیص داده و اعمال مدیریت نمایند که در نهایت بیشترین عواید نصیب سهامداران شود. اما با گسترش و توسعه شرکتها و پراکندگی بیشتر مالکان سهام عملاً کنترل سهامداران دشوارتر میشود، بنابراین عمده مسئولیتها بر دوش مدیران شرکتها از جمله هیئت مدیره و مدیرعامل منتقل میشود. بدیهی است تا زمانی که شرکتها با مشکلاتی مواجه نشدهاند امکان کنترل آنها فراهم است اما سهامداران شرکت در زمان مواجه با بحران، بلافاصله به اقداماتی مانند تغییر در کادر رهبری دست میزنند. از این رو ضرورت توجه به طراحی سازوکارهای کنترلی داخلی و خارجی اجتناب ناپذیر است که به مالکان کنترل برنامهها و اقدامات شرکت و خاصه فعالیتهای مدیران را فراهم نماید تا موجب پاسخگویی[2]، شفافیت[3] و مسئولیتهای اجتماعی بیشتر آنها باشد.
پس از رسواییهای مالی در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده توسط شرکتها را به دنبال داشت، نیاز به اطلاعات بیشتر و با کیفیتتر افزایش یافته و منجر به تقاضای بیشتری در خصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشدهی شرکتها شده است. لذا میتوان اینطور نتیجه گرفت که شفافیت اطلاعات بیشتر برای شرکتها، اهداف حاکمیت شرکتی را بهتر محقق خواهد کرد.
تئوری نمایندگی[4] بیانگر این نکته است که شرکتهایی که دارای هزینههای نمایندگی[5] بالایی میباشند، سعی دارند تا این هزینههارا با افزایش فعالیتهای نظارتی از طریق حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری[6] اطلاعات کاهش دهند (جنسن و مکلینگ،1976; ویلیامسون،1981; فاما و جنسن،1983).
در واقع، هم حاکمیت شرکتی و هم اطلاعات سرمایه فکری، به منظور حمایت از سرمایه گذاران ارائه شده و در نتیجه کارایی بازار سرمایه را افزایش میدهد.
بیان اطلاعات سرمایه فکری، در دهه گذشته به دلیل وجود شرکتهای بزرگ با ارزشها و داراییهای نامشهود[7]، افزایش پیدا کرده است. آنها بر این باورند که باید اطلاعات مختلف غیرمالی به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی منتشر شود. گاتری و همکاران (2003) این استدلال را میکنند که در شرکتها، مدیران از اهمیت سرمایههای فکری آگاه شدهاند.
افشای اطلاعات مربوط، مناسب و کامل در گزارشهای مالی شرکتها و مدیران میتواند برای کاهش تضاد منافع و کاهش عدمتقارن اطلاعاتی[8] بین مدیران و سهامداران، مفید باشد.
حاکمیت شرکتی با کیفیت، میتواند نقش موثری در افزایش میزان و کیفیت اطلاعات سرمایه فکری[9] ایفا کند.
در این پژوهش رابطه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل میزان مالکیت سرمایهگذاران نهادی[10]، نسبت مدیران غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، جدابودن مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره با ابعاد مختلف سرمایه فکری بررسی میشود.
1-2- بیان و تشریح موضوع
در سالهای اخیر، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[11] و قانونگذاران اوراق بهادار در بسیاری از کشورها، حاکمیت شرکتی در شرکتها را در نظر گرفتهاند و این عوامل نقش مهمی را در حفظ و بقای سرمایهگذاران و کارایی بازار سرمایه ایفا میکنند ) بلوریبون،1999; گزارش کدبری،1992(.
مالکان با بزرگتر شدن شرکتها، اداره آنها را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به موضوعاتی اشاره دارد که در زمان چشمپوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت، به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود میآیند که برای اداره شرکت منسوب شدهاند. به این ترتیب، این امکان بالقوه به وجود میآید که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که به نفع یا علیه منافع سهامداران باشد.
تئوری نمایندگی بیانگر این نکته است که شرکتهایی که دارای هزینههای نمایندگی بالایی میباشند، سعی دارند تا این هزینههارا با افزایش فعالیتهای نظارتی از طریق حاکمیت شرکتی کاهش دهند (جنسن و مکلینگ،1976; ویلیامسون،1981; فاما و جنسن،1983).
در واقع حاکمیت شرکتی، به منظور حمایت از سرمایهگذاران ارائه شده و در نتیجه کارایی بازار سرمایه را افزایش میدهد. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی میباشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعهای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.
سازوکارهای حاکمیت شرکتی از قبیل (تمرکز مالکیت، درصد مالکیت سهامداران نهادی، ترکیب هیئت مدیره، رهبری هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، نفوذ مدیرعامل، مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره و…) بر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و سرمایهگذارا ن آنها اثر میگذارد و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش میدهد. تحقیقات نشان میدهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش مییابد.
تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکتها بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. سهامداران، سرمایهگذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضهکنندگان مواداولیه، توزیع کنندگان، مؤسسات و نهادهای دولتی و به نوعی همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره این مؤسسات را ارزیابی میکنند. درگذشته بیشتر ارزیابیها به صورت ارزیابی عملکرد شرکتها با شاخصهای مالی و ارزیابی داراییهای مالی و ملموس یک موسسه صورت میگرفت، اما با ظهور عصر اطلاعات و اقتصاد دانش محور، ارزیابی سازمانها از تاکید بر منابع مالی و ملموس به سمت داراییهای نامشهود کشانده شده است
که عموماً دارائیهای نامشهود را سرمایه فکری مینامند. سرمایه فکری سرمایهای فراتر از داراییهای فیزیکی و داراییهای مشهود است که به سرمایه فکری در حسابداری داراییهای نامشهود غیرقابل معامله میگویند.
تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنیبر اندازهگیری منابع و داراییهای مشهود مادی بود، امروزه جای خود را به ارزشآفرینی ناشی از داراییهای نامشهود داده است. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی تواناییها، امتیازات و منابع غیرمادی منحصر به فرد و متمایزی از سایر سازمآنها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از اینرو لازم است همه منابع و ظرفیتهای سازمانی و داراییهای برون ترازنامهای شناسایی و اندازهگیری شوند. سرمایه فکری شامل همه داراییهایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمیشود و شامل آن دسته از داراییهای نامشهود مانند علایم تجاری، اختراعها، امتیازها، همکاریهای تحقیقاتی، آموزش کارکنان و برتریهای انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روشهای حسابداری در صورتهای مالی منعکس نمیشود.
داراییهای نامشهود هنوز به صورت یک استاندارد، که شرکتها را ملزم به افشای آن در صورتهای مالی کند وجود ندارد، فلذا شرکتها میتوانند این دسته از داراییها را به صورت اختیاری در صورتهای مالی خود افشا نمایند.
سووینی (1997) چارچوبی را در خصوص تقسیم بندی سرمایه فکری به 3 دسته سرمایه انسانی[12]، ساختار داخلی[13] و ساختار خارجی[14] ارائه میکند.
استیوارت (1997) سرمایه فکری را به سه دسته، سرمایههای انسانی، ساختاری و مشتری تقسیم میکند.
تحقیقات صورت گرفته، نشان میدهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بهتر میتوانند، کیفیت و کمیت افشای اطلاعات در شرکتها را افزایش دهند (رحیمیان و همکاران،1388).
اطلاعات سرمایه فکری شامل اطلاعات مالی و غیر مالی است که به عنوان یک فرآیند، شاخصها را درون یک چارچوب قرار میدهد. (باخ،2003)
بنابراین، این اطلاعات نقش مهمی را در کاهش عدمتقارن اطلاعاتی بازی و منجر به یک تضاد منافع بالقوه بین مدیران و سهامداران شده که به دنبال آن مدیران ترجیح میدهند، اطلاعاتی که باعث افزایش منافع خودشان و سهامداران میشود را افشا کنند.
اگرچه استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از شناسایی بیشتر سرمایه فکری در صورتهای مالی جلوگیری میکند. اما سرمایهگذاران با این وجود، ارزش سرمایه فکری را در تصمیمات خود درک کردهاند و امروزه به رغم افزایش اهمیت داراییهای نامشهود، بخصوص سرمایههای معنوی و فکری در شرکتها، اکثر سیستمهای حسابداری قادر به محاسبه و افشا سرمایه فکری نمیباشند.
سرمایه فکری، در دهه گذشته به دلیل وجود شرکتهای بزرگ با ارزشها و داراییهای نامشهود، افزایش پیدا کرده است. آنها بر این باورند که باید اطلاعات مختلف غیر مالی به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی منتشر شود. گاتری و همکاران (2003) این استدلال را میکنند که در شرکتها، مدیران از اهمیت سرمایههای فکری آگاه شدهاند.
با وجود اهمیت زیاد افشای سرمایه فکری (عبدل خلیل، 2003; هابرسام و پیبر،2003) هنوز چیز زیادی برای یادگیری در مورد اینکه تا چه حد حاکمیت شرکتی میتواند یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه فکری باشد، ارائه نشده است.
درصدد هستیم که بوسیله تئوری نمایندگی نشان دهیم که سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اطلاعات سرمایه فکری میتواند در جهت کاهش تضادهای نمایندگی[15] مورد استفاده قرار گیرد.
در این تحقیق با توجه به تئوری نمایندگی به بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی[16] که شامل ] سرمایهگذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره (به عنوان مثال، تعداد اعضای هیئت مدیره)، ترکیب هیئت مدیره[17] (نسبت مدیران موظف یا نسبت مدیران غیرموظف به هیأت مدیره)، رهبری هیئت مدیره (به عنوان مثال، جدابودن مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره[18])[و سرمایههای فکری در شرکتها میپردازیم.
با انجام این تحقیق، ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نیز اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و ارتباط میان این دو را مورد بررسی قرار خواهیم داد. فلذا با توجه به مطالعات قبلی صورت گرفته، به بررسی ارتباط بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری، که اطلاعات آن توسط شرکتها افشا شده است، خواهیم پرداخت.
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با اجرای حاکمیت شرکتی، منافع شرکت و مدیران و سرمایهگذاران و سایر ذینفعان[19] تأمین شده و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کماعتبار را کاهش میدهد.
اطلاعات سرمایه فکری نقش مهمی را در کاهش عدمتقارن اطلاعاتی بازی و منجر به یک تضاد منافع بالقوه بین مدیران و سهامداران شده که به دنبال آن مدیران ترجیح میدهند، اطلاعاتی که باعث افزایش منافع خودشان و سهامداران میشود را افشا کنند.
1-4- ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق
تحقیقات بسیاری در رابطه با حاکمیت شرکتی در خارج از کشور صورت پذیرفته است که برخی از آنها با توجه موضوع تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد.
- یافتههای یرمک (1996) نشان میدهد که یک رابطه منفی بین ارزش بازار و اندازه هیئت مدیره وجود دارد.
Abstract
In the present study, the relationship among mechanisms of corporate governance and intellectual capital has been investigated in the enterprises, which are listed in Tehran Stock Exchange. The corporate governance mechanisms include percentage of ownership by institutional investors, size of Board of directors (number of directorate’s member), Board’s composition (ratio of non- executive managers in the Board), and duality of Chief Executive Official (CEO) from chairman of the Board where study independent variable and intellectual capital along their dimensions comprise of human capital, structural capital, and physical capital have been considered as dependent variables in the current survey. To conduct this study, that group of corporative members should be selected in Tehran Stock Exchange, in which the relevant information concerning to their corporate governance and intellectual capital has existed. Number of participant firms in the current research, which have been accepted and listed in TSE during five- year study period (2005-2009) consists 107 enterprises and they totally include 535 observations per variable. The results obtained from study hypotheses by adoption of “Multiple Regression Method” suggest that there is a positive significant relationship between variables of CEO duality in the Board and profitability by intellectual capital as well as among variables of number of Board’s members and size and profitability with human capital and variables of ratio of non- duty managers in the Board and systematic risk with physical capital. Similarly, the results represent a negative significant relationship between institutional investors and intellectual capital and between institutional investors and human capital.
Keywords:
Corporate Governance, Institutional Investors, Board’s Size, Non- Executive Managers, CEO Duality from Board’s Chairman, Intellectual Capital
[1] -Corporate Governance
[2] -Accountability
[3] -Transparency
[4] -Agency theory
[5] -Agency Cost
[6] -Voluntary Disclosure
[7] – Intangible Assets
[8] -Information Asymmetry
[9] -Intellectual Capital
[10] -Intitutional Investors
.
[12] -Human Capital
[13] -Internal Structure
[14] -External Structure
[15] -Agency Conflicts
[16] -Corporate Governance Mechanisms
[17]-Board Characteristics
[18] -CEO Duality
[19] -Stakeholder
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.