پایان نامه بررسی روند و نقش خصوصی سازی در اقتصاد ایران
چکیده
در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت ها ، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد. در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتها خصوصي فراهم مي باشد و ما بدنبال تغييرات در تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري ها مي باشيم.
در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن، خلاصه اي از عملكرد شركتها را بررسي كرديم و همچنين به بررسي تجارت خصوصي سازي در كشورهاي منتخب پرداختيم.
و نيز در تركيب سرمايه گذاري ها پس از خصوصي سازي تلاش در جهت كاهش سرمايه گذاري به صورت موجود نزد بانكها، سرمايه گذاري در طرحهاي پر بازده، عدم علاقه به سرمايه گذاري دولتي، علاقه به سرمايه گذاريهاي خويش فرما، عدم علاقه به خريد اوراق مشاركت دولتي و علاقه به حضور پررنگتر در بورس ديده مي شود.
1-1: مقدمه
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.(سریع القلم ،1386)
1-2:خصوصي سازي در ايران :
خصوصي سازي فرآيندي اجرائي ، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بازار، به نفع بازار است . خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارائي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر ميرسد كه مكانيسم عرصه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارائي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرائي مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. بطور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هر چه بهتر صورت پذيرد بايد نسبت به تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزاد سازي و مقررات زدائي ، اصلاح مقررات ، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار ، تشويق و هدايت در جهت توسعه بخش خصوصي بمنظور تحريك رقابت و ورود توليد كنندگان به بازار ، واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت) بطور همزمان اقدام نمود.
نيازمنديهاي محيطي، خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج ميشوند . اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردند. اهداف استراتژيك خصوصي سازي ميتوانند در جهت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زائي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها ، كوچك شدن اندازه دولت و… باشند. پس از تببين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سود آوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشور مويد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع ، هماهنگ، مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژيهاي كلان خصوصي سازي كشور است. بطور خلاصه در جهت بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي حتي قبل از شروع اقدامات اجرائي در مركز حكومت، ارائه دو بستر زير ضروري است:
1- ارائه بستر مناسب قانونگذاري: نهادهاي قانونگذار (تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويتها بايد قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوين كنند. بازنگري قوانين، ارزيابي اثر بخشي آنها در اجراء تدوين و پيشنهاد قوانين جديد از جمله وظايف اين نهادها خواهند بود. در اين مرحله مهمترين بحث چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاهها و شركتهاي دولتي به شركتهايي با مالكيت مشترك و ياخصوصي و تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. (شقاقی شهری ،1386)
از سوي ديگر قوانين و مقررات لازم را بمنظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي با هدف امنيت، سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقاتي، رانت جوئي و رانت طلبي تدوين كنند.
ارائه بستر مناسب حمايتي : تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، مراكز و… كه بتوانند طبق برنامه مساعدتهايي مالي و غير مالي را به بخش خصوصي ارائه كنند از جمله حمايتهاي مادي هدفمند و موقت كه ميتوانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي وامهاي كم بهره و… باشد. در اين راستا با توجه به ساخت مالي كشور كه مبتني بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم يا استراتژي خصوصي سازي و حمايت از افراد كارآفرين و بنگاههاي خصوصي «كار آمد» امري بسيار ضروري است نكته مهم در اينجا ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل در حمايتها طبق برنامه است . همچنين حمايتهاي غير مادي كه با تشكيل و يا اصلاح و تقويت نهادها امكان پذير است.
در خصوص شركتهاي دولتي و لزوم واگذاري آنها طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري قابل ذكر است تعداد زياد شركتهاي تحت مالكيت دولت كه از ابتدا در مالكيت دولت بوده يا بر اثر مصادره ها و يا عوامل ديگر در اختيار دولت قرار گرفته اند موضوع بودجه جاري اين شركتها و ميزان رو به افزايش آن در مقايسه با بودجه ساليانه كل كشور و ازدياد روز افزودن كميته ها و مجامع مختلف دولتي در كنار اين شركتها كه خود افزايش هزينه هاي دولت را بصورت سرسام آوري در بر داشته و دولت و بانك مركزي بلحاظ زنده نگهداشتن فعاليتهاي اقتصادي اين شركتهابا علم به سوده نبودن اكثريت آنها اقدام مي نمودند .
بلحاظ سودآور نبودن اين شركتها اين بهره وري ها ناعادلانه در مقايسه با ديگر بخشهاي اقتصادي نظير بخش تعاوني موجب ايجاد تعهدات مالي زيادي براي آنان در قبال بانك مركزي بعنوان حساب تعهدات ذخيره گرديده است يكي از مشكلات حقوقي كه در زمان خصوصي سازي اين گونه شركتها مطرح ميشود اين است كه اين تعهدات جزو ديون شركتهاي دولتي در محاسبات عمومي و بانك مركزي محسوب ميگردد و اين تعهدات عظيم در لحظه فروش سهام اين شركتها در نظر خريداران مهم جلوه مي نمايد و آنان را از خريد منصرف مي نمايد. چون اين شركتها از نظر حقوقي بصورت شركتهايي با بدهي فراوان زيان آور هستند و در حال حاضر تنها با سوبسيدهاي دولت بطور ناقص حركت مي نمايند لذا به نظر در هنگام واگذاري مي بايست از طريق مقتضي نسبت به حل مشكلات عديده موجود در بنگاهها و شركتهاي دولتي اقدام و متعاقبا پس از مرتفع نمودن معضلات موجود واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني صورت پذيرد. در غير اينصورت صرف واگذاري اينگونه واحدها به بخش خصوصي باعث شكوفائي اقتصاد در كشور نخواهد شد.
با عنايت به موارد مذكور جهت ايجاد بستر مناسب انجام مراحل ذيل ضروري به نظر ميرسد :
- فراهم نمودن شرايط و الزامات توسعه صنعتي نظير ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، توسعه بخش خصوصي ، ثبات محيط اقتصاد كلان ، زير ساختهاي فيزيكي، نهادهاي حقوقي و قانوني، آزاد سازي تجاري، توسعه آفريني و مهارت، ارتقاء فناوري، تقويت تحقيق و توسعه، ارتقاء ظرفيت بنگاههاي داخلي جهت ارتباط با شركتهاي فرامليتي، توسعه بازارهاي مالي، ساماندهي فعاليتهاي صنعتي، كنترل كيفي و استاندارد (کریمی ،1384)
- ايجاد ساز و كارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت و دخالت هدفمند، مشروط و زمانبندي شده بمنظور رفع كاستي هاي بازار و حل مشكلات موردي بنگاهها و صنايع خاص به جاي حمايت نامحدود و عام چنانكه از وظايف فوق مشخص است از مهمترين نقشهاي دولت بعنوان دولتي توسعه گرا رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي است. اما بايد در نظر داشت مشكلات مربوط به عدم توسعه بخش خصوصي در ايران بسيار گسترده است. لذا نيازمند تحقق مجموعه اي از الزامات عمومي همچون تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه اي از سياستهاي سازگاروهماهنگ بمنظور توانمند سازي فضاي فعاليت براي بخش خصوصي و توسعه بنگاههاي خصوصي قوي و كارا جهت رقابت در بازارهاي بين المللي با امكان دسترسي به منابع مالي و فناوري در همكاري مشترك با بنگاههاي بين المللي است، كه اين امر با تاكيد بر ايجاد چارچوب حقوقي و قانوني فعاليتهاي اقتصادي در رابطه با حقوق مالكيت، تدوين قانون رقابت و ضد انحصار و قوانين مربوط به ورود و خروج از بازار فراهم ساختن ، زيرساختاها ، تقويت بازارهاي مالي ايجاد نهادهاي توسعه اي بمنظور تسهيل در دسترسي بنگاههاي خصوصي به منابع و خدمات مورد نياز امكانپذير است.
در ارتباط با خصوصي سازي نيز با توجه به بررسيهاي تجارب علمي و قوانين خصوصي سازي در ايران راهكارهاي ذيل را ميتوان پيشنهاد نمود.
[1] Interaction
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.