پایان نامه بررسی قواعد فقه سیاسی
فهرست محتوا
چکیده:
فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه میکند، در فقه سیاسی قواعدی حاکم میباشد که در عرصههای مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساختها، سیاستهای کلی و حتی قوانین و سیاستهای جزئی نقش آفرین میباشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشیهای خود با مردم و حکومتهای دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد. دین مبین اسلام از بدو ظهور خود با پیامبر اکرم (ص)، قواعدی را درفقه سیاسی (چه درعرصه داخلی وچه درعرصه خارجی) درحوزه های متعدد مقرر نموده است که اهم آن را میتوان درعرصه سیاست، حوزه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی ونظامی تقسیم بندی کرد.
نوشـتارِ حاضر با توجه به فقدان پژوهشهایی از این قبیل دربارة قواعد فقه سیاسی و تاثیرات آن در عرصه سیاست تلاش میکند با طرح درآمدی بر این بحث مهم و با شفاف سازی قواعد فقه سیاسی که در عرصه سیاست کاربرد دارند از سلیقهای شدن اداره امور و سوء استفاده از ابهام مسائل اجتماعی- سیاسی اسلام جلوگیری نماید.
برای نیل به این مقصوددرفصل نخست بعدازنگارش مقدمهای به بیان مساله، چیستی و مفهوم شناسی فقه سیاسی پرداخته شده بعد از آن به تاریخچهای از موضوع اشاره گردیده و ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق به نگارش در آمده و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانهای جمع آوری و پیشینه تحقیق، تعاریف و کلیات به نگارش در آمده است. در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شده و به تفصیل، قواعد فقه سیاسی مورد بحث قرار گرفته و در آخروبا نتیجه گیری از هفت فرضیه تعیین شده به نتیجه گیری کلی رسیدهایم.
واژگان کلیدی:
قواعد فقه سیاسی، قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، قاعده مساوات، قاعده تقیه، قاعده حرمت اعانه بر اثم، قاعده مشورت، قاعده عدم ولایت، قاعده صلح
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- مقدمه. 1
- فصل اول (کـلیـات) 3
- 1-1- بیان مساله. 4
- 1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه. 6
- 1-1-2 ماهیت فقه سیاسی.. 6
- 1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی.. 8
- 1-2-1 فقه سیاسی در عصر پیامبر ( ص ) 8
- 1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 9
- 1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر. 10
- 1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر 10
- 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
- 1-4 اهداف تحقیق.. 12
- 1-5 فرضیه های تحقیق.. 13
- 1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 13
- 1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق : 13
- 1-6 چهارچوب نظری تحقیق.. 13
- 1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات… 14
- 1-8 پیشینه تحقیق : 14
- 1-9 مفاهیم عمومی.. 16
- 1-9-1 تعاریف مختلف فقه از مناظر مختلف… 16
- 1-9-2 قلمرو فقه. 19
- 1-9-3 قاعده و قواعد. 20
- 1-9 -4 قاعده فقهی.. 21
- 1-9-5 سیاست درلغت واصطلاح.. 21
- 1-9-6 سیاست از دیدگاه اسلام. 24
- 1-9-7 فقه سیاسی.. 27
- 1-10 سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء 30
- 1-11 تقسیم بندی فقه سیاسی شیعه. 32
- 1-12 ادوار فقه سیاسی شیعه. 32
- 1-13 اصول فقه سیاسی.. 34
- 1-14 جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسی.. 37
- 1-15 اهداف فقه سیاسی.. 38
- 1-15-1 الف) اهداف کلی فقه سیاسی : 41
- 1-15-2 ب) اهداف جزئی(خاص) فقه سیاسی.. 43
- 1-16 اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی.. 43
- 1-17 تقسیم بندی کاربردی قواعد فقه سیاسی.. 44
- 1-17-1 فهرستی از قواعد عام فقه سیاسی.. 45
- 1-17-2 فهرست قواعد خاص فقه سیاسی.. 46
- 1-17-2-1 در عرصه سیاست : 46
- 1-17-2-2 در عرصه اجتماعی و فرهنگی : 47
- 1-17-2-4 در عرصه نظامی و امنیتی : 48
- 1-18 تعاریف قواعد فقه سیاسی که در سیاست کاربرد دارند: 49
- 1-18-1 قاعدۀ نفی سبیل.. 49
- 1-18-2 قاعدۀ مصلحت… 49
- 1-18-3 قاعده مساوات… 50
- 1-18-4 قاعدۀ تقیه. 50
- 1-18-5 قاعده اعانه بر اثم.. 51
- 1-18-6 قاعده مشورت یا شورا 52
- 1-18-7 قاعده عدم ولایت… 52
- فصل دوم (نفی سبیل ،مصلحت،مساوات، تقیه) 53
- بررسی تفصیلی و مفهومی قواعد کاربردی فقه سیاسی در عرصه سیاست… 54
- 2-1قاعده نفی سبیل.. 54
- 2-1-1 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در لغت… 56
- 2-1-2 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در اصطلاح.. 56
- 2-1-3 پیام قاعده نفی سبیل.. 57
- 2-1-4 جایگاه قاعده نفی سبیل.. 58
- 2-1-5 مزیت های قاعده نفی سبیل.. 61
- 2-1-6 مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت… 61
- 2-2 قاعده مصلحت… 63
- 2-2-1مفهوم لغوی قاعده مصلحت… 63
- 2-2-2مفهوم اصطلاحی قاعده مصلحت… 64
- 2-2-3 قاعده مصلحت در فقه. 68
- 2-2-4 متعلّقات قاعده مصلحت : 72
- 2-2-4-1 مصلحت شرع. 72
- 2-2-4-2 مصلحت نظام. 73
- 2-2-4-3 مصلحت عمومی.. 74
- 2-3 قاعده مساوات… 76
- 2-3-1 مفهوم قاعده عدالت… 76
- 2-3-2 عرصه های کاربردی عدالت… 78
- 2-3-3 عدالت سیاسی.. 81
- 2-3-4 عدالت سیاسی در اندیشه جان راولز. 82
- 2-3-5 اصول عدالت سیاسی از منظر پروفسور جان راولز. 83
- 2-4 قاعده تقیه. 86
- 2-4-1 مفهوم اصطلاحی قاعده تقیه. 86
- 2-4-2 انواع تقیه. 88
- 2-4-3 احکام تکلیفی تقیه. 97
- 2-4-3-1 تقیه واجب: 97
- 2-4-3-2 تقیه مستحب: 98
- 2-4-3-3 تقیه مباح: 98
- 2-4-3-4 تقیه مکروه: 98
- 2-4-3-4 تقیه حرام: 99
- فصل سوم (قواعدحرمت اعانه بر اثم، مشورت) 100
- ، عدم ولایت،صلح.. 100
- 3-1 قاعده حرمت اعانه بر اثم.. 101
- 3-1-1مفهوم اعانه. 101
- 3-1-3مدارک قاعده اعانه بر اثم.. 104
- 3-1-4 شرایط محقق عنوان اعانه براثم.. 107
- 3-1-4-1علم واطلاع معین.. 107
- 3-1-4- 2 قصد معین نسبت به رسیدن به هدف شخص معان.. 107
- 3-1-4-3 وقوع جرم درخارج توسط معان.. 107
- 3-1-4-4 قصد معان نسبت به ارتکاب جرم. 107
- 3-1-5 قلمرو قاعده اعانه بر اثم.. 108
- 3-2 قاعده مشورت… 110
- 3-2-1 مفهوم مشورت… 111
- 3-2-2 هدف شورا 116
- 3-2-3 شرائط مشاور 117
- 3-2-4 صفات ثبوتی مشاوران.. 118
- 3-2-4-1 اسلام: 118
- 3-2-4-2 تعقل: 118
- 3-2-4-3 تقوی : 118
- 3-2-4-4 تجربه: 119
- 3-2-4-5 علم: 119
- 3-2-4-6 حلم.. 120
- 3-2-4-7 نصح.. 120
- 3-2-4-8 حزم. 120
- 3-2-4-9 راز دار بودن.. 120
- 3-2-5 صفات سلبی مشاوران.. 120
- 3-2-6 انگیزههای مشورت 121
- 3-2-7 سطوح مشورت و موضوع آن.. 122
- 3-2-8 گستره مشورت و مشاوره. 123
- 3-3 قاعده عدم ولایت… 127
- 3-3-1 مفهوم قاعده عدم ولایت… 127
- 3-3-2 قلمرو ولایت… 129
- 3-3-3 تفاسیر اصل عدم ولایت از منظر علما 131
- 3-4 قاعده صلح.. 135
- 3-4-1 مفهوم صلح در لغت… 135
- 3-4-2 مفهوم صلح در اصطلاح فقهی.. 135
- 3-4-3 مفهوم صلح در فقه و حقوق.. 136
- 3-4-4 بررسی آیاتی که بر اصل و قاعده بودن صلح دلالت میکنند : 138
- نتیجه گیری… 142
- منابع و مآخذ. 149
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومتی دینی که مبتنی بر آموزههای فقهی است، دانش فقه عرصة تحولاتی اساسی گردید. این تحولات، مرهون اموراتی چون ورود بی سابقة موضوعات و پرسشها به حوزه فقه، حجم گستردة مسائل، تنوع موضوعات، توسعة سطح انتظار از فقیهان و ورود فقه به عرصههای مختلف سیاسی ـ اجتماعی است. ضرورت آشنایی تخصصی با موضوعات مختلف، عدم کفاف عمر یک فرد برای تحقیق در همة ابواب فقه، لزوم تعمیق در همة مباحث فقه و گذر از صرف فهم حلیت و حرمت یک مسأله، مستدعی تفکیک حوزههای مختلف فقه گردیده و زمینة تخصصی شدن رشتههای مختلف فقه همچون فقه سیاسی، فقه پزشکی و فقه قضا را فراهم آورده است.
رشتة تازه بنیاد فقه سیاسی که در سالیان اخیر و در پیامد تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بروز و نمود یافته است، در نظر برخی به عنوان رشتهای مستقل و در نظر بعضی دیگر، گرایشی درحوزة فقه عمومی محسوب میشود. (صافی، 1404 ق، ج 1: 148)
«فقه در واقع همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است. و ما همانگونه که در حقوق شاخه انواع حقوق مانند قضایی، سیاسی، بین الملل، خانواده و …. وجود دارد، علم فقه اسلامی نیز دارای چنین شاخهها و تقسیماتی است.
بر این اساس، میتوان اجمالاً فقه سیاسی را چارچوب شرعی و عملی تنظیم امور سیاسی جامعة اسلامی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی دانست. ذکر این نکته لازم است که، مسلماً موضوعات مربوط به اصول و مبانی حقوق اسلامی بخصوص در حوزة سیاسی، مشتمل بر مسائل بیشماری نظیر دیپلماسی خارجی، اصول بیطرفی، اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها، مسئولیتهای ناشی از پیمانها، قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی و از این قبیل است که خود در قالب حقوق بین الملل اسلامی میتواند ارائه شود (ابراهیمی، 1377).
فقه سیاسی بخشی مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه میکند.
تعبیر فقه سیاسی در دهههای اخیر در متون سیاسی ایران مطرح شده است. با وجود این، در میراث اسلامی این دانش قـدمت زیـادی دارد. در میـراث فقهـی، فقـه السیاسـات در کنـارِ فقه العبادات و فقه المعاملات به کرات مطرح شده و در کنار این دو نظام فقه اسلامی را شکل داده است. فقه السیاسات دربرگیرندة مجموعه احکام مدون شرعی ناظر بـر زنـدگی سیاسـی است. تحولات سیاسی ـ اجتماعی جدید در جهان و به طور خاص، جهان اسلام از یک سـو و تحولات معرفتی در دانش سیاسی جدید، از سوی دیگر، مسائل متعددی در مورد ماهیت این دانش و جایگاه آن به وجود آورده است. یکی از این مسائل مهم دراین بـاره، پرسـش از امکانِ معرفتی فقه سیاسی است. به دیگر سخن، آیا فقه میتواند به امر سیاسی بپردازد؟
و قواعدی در کاربردهای مختلف به عنوان قواعد فقه سیاسی به تنظیم روابط سیاسی مسلمانان و حکومتها پرداخته که در مباحثی به تشریح آنها میپردازیم.
فصل اول
کـلیـات
1-1- بیان مساله
حکومت اسلامی نیازمند قوانین ومقرراتی است که بتواند جامعه اسلامی را طبق احکام شرع و مصوبات دولت اداره کند. ازآنجائی که اکثر قوانین بصورت مدون در جامعه لازم است باید فقها و مجتهدین و صاحب نظران عرصه دین احکام حکومتی را وضع کنند که نه تنها متعرض حکم اسلامی نشده بلکه باید قوانین موضوعه مجالس را مطابق شرع مقدس تائید نمایند در این زمینه فقه سیاسی یا فقه حکومتی با سابقه به قدمت خود اسلام جایگاه رفع دارد و میتواند در تمام شئون جامعه وارد شود و بنابر ضرورت قواعد فقهی را در اختیار مردم قرار دهد تا روابط میان دولت مردم وامور اجتماعی و فرهنگی و معاملات و عقود جهاد و تبلیغ و امور درمانی و زیست محیطی و استفاده از فناوریهای نوین و رسانههای ارتباطی جمعی مطابق شرع و دین برای کاربری آسان در دسترس همگان قرار دهد. از آن جا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومتها میپردازد، قواعد و اصول این علم میتواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و … قرار گیرد; به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسی جولان گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصههای دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخ گویی به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است. بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصههای مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساختها، ساختارها، سیاستهای کلی و حتی قوانین و سیاستهای جزئی نقش آفرین میباشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشیهای خود با مردم و حکومتهای دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد; البته قواعد مزبور در برخی از بخشها مانند سیاست گذاریهای کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.