پایان نامه بررسی مبانی جرم اختلاس
مقدمه :
در يك تقسيم بندي ميتوان گفت كه اختلال داراي دو جنبه است :
الف: جنبه جرايم عليه اموال بگونه اي كه دراين جرم يكي از كاركنان دولت اموال نقدينه ،حوالجات ، اسناد يا ساير اموال را كه برحسب وظيفه به او سپرده اند ، به نفع خود يا ديگري تصاحب مي نمايد كه در اين حيث ايمني و ثبات اموال كاسته شده و از بين ميرود .
جنبه ديگر آن ، جرايم عليه آسايش عمومي است ، به گونه اي كه مستخدم دولت با برداشت و تصاحب اموال دولت يا اشخاص به نفع خود يا ديگري ، موجب بياعتباري دستگاه دولتي شده و باعث سلب آسايش و اعتماد مردم ازدستگاه دولتي ميگردد.
قانونگذار سابق با اقتباس از قانون فرانسه ، جنحه و جنايات مضر به مصالح عمومي كشور را در باب دوم قانون مجازات عمومي مورد توجه قرار داده بود و دو فصل اول و دوم اين باب اختصاص به جرايم بر ضد امنيت داخلي و خارجي كشور داشت و فصل سوم آن ، جرايم بر ضد آسايش عمومي را در بر ميگرفت و فصل چهارم و پنجم همين باب دوم مربوط به تقصيرات مامورين دولتي از يك طرف و جنحه و جنايت نسبت به مامورين مذكور را طرف ديگر بود .مقصود جرايم بر ضد مصالح عمومي كشور جرايمي است كه ضرر و نتيجه سوء آن ها مستقيما و مخصوصا عايد مصالح كشوري و تماميت سازمانهاي سياسي و اعتبارات مملكتي و بالاخره آرامش و آسايش عمومي ميگردد . هرچند عواقب وخيم اين قبيل جرايم خواه ناخواه به طور غير مستقيم عايد فرد يا افراد معين نيز ميشود و منافع خصوصي و شخصي آنان را نيز به خطر مي اندازد ولي هدف مستقيم و اصلي آنها ملت يا دولت ميباشد .
در قانون فعلي ما با توجه به تقسيم بندي جديد قانون مجازات بر اساس حقوق اسلامي (حدود- ديات- قصاص –تعزيرات) جرم اختلاس در بخش تعزيرات و در مبحث تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت امده است ، با اين حال برخي حقوقدانان ايران كه به صورت بسيار مختصر متعرض جرم اختلاس شده اند آن را در مبحث جرايم عليه اموال مطرح كردهاند .
عمده تقصيرات مامورين دولتي را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد :
- تجاوز ماموران دولتي از حدود ماموريت و اختيارات قانوني و امتناع از انجام وظايف قانوني
- تصديات آنان نسبت به افراد
- تعديات آنان نسبت به دولت
يكي ازمهمترين موارد تعديات كارمندان دولت ، نسبت به حكومت ، جرم اختلاس است .اين جرم را به مانند ساير جرايم و پديده هاي اجتماعي بايد از دو منظر مورد بررسي و كنكاش قرار داد ، يكي ، از جهت بررسي مولفه ها و عوامل موثر در تحقق يك جرم و دوم، از جهت راههاي مبارزه با آنان.
اما چرا بعضي از كارمندان دولت دست به ارتكاب جرم اختلاس مي زنند ؟ در پاسخ به اين سوال ميتوان گفت مجموعه اي از عوامل فردي و شخصيتي به همراه عوامل اجتماعي و محيطي در بروز يك رفتار مجرمانه به مانند اختلاس نقش دارند . ولي بايد توجه داشت همچنان كه نتايج بعضي از تحقيقات نشان ميدهد مجموعه اي از عوامل بنيادي اقتصادي ، سياسي و ساختاري در موردچنين جرمي تاثير گذاري بيشتر دارد كه ميتوان به برخي از آنها به صورت فهرست وار اشاره نمود :
- فقر و فقدان تامين اجتماعي و چشم انداز نگران كننده آينده
- تورم روز افزون وجريان رو به كاهش قدرت خريد
- تغيير پي در پي قوانين و مقررات
- بي ثباتي و فقدان قدرتمند نظارت بر اجراي قوانين
- اختلاف و شكاف طبقاتي روز افزون
- كمرنگ شدن (نبود) وجدان شغلي و ديني
و دهها عامل وانگيزه ديگر كه ميتوان آنها را در ايجاد زمينه براي ارتكاب به اين جرم دخيل و موثر دانست .
چنان كه ذكر شد از جمله تعديات كارمندان دولت و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت ، نسبت به اموال و وجوه متعلق به دولت يا اشخاص ديگر مرتكب ميشوند جرم اختلاس است .
يكي از بارزترين مشكلات و معضلات جهان ، بالاخص كشورهاي جهان سوم و كشورهاي درحال توسعه ، تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفاده هاي مالي آن ها از اموال دولتي ميباشد كه رشد فزاينده اي نيز پيدا كرده است . با نگاهي به پرونده هاي جرايم كاركنان دولت به راحتي اين نكته رادر خواهيم يافت كه يكي از شايع ترين جرايم كاركنان دولت، جرم اختلاس است .[1]
به هر حال علي رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس (در سال 1367 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام) ارتكاب اين جرم در سطح وسيعي همچنان ادامه دارد و اختلاسهاي نجومي كارمندان بلند پايه خصوصا در بانكها اهميت قضيه را دو چندان مي كند .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (كه همانند قوانين اساسي ساير كشورها در آن مهمترين وبنيادي ترين مطالب بيان گرديده است ) در اصل 49 ، دولت را موظف كرده است تا ثروتهاي ناشي از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند . در اين تحقيق سعي شده است به مطالعه و بررسي مفهوم ، تاريخچه، اركان متشكله و مجازات جرم اختلاس در فقه اسلامي و قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران پرداخته و اين پديده روز افزون اجتماعي را بصورت تطبيقي با قانون مجازات انگلستان نيز مورد مقايسه و مطالعه (هرچند مختص و گذرا) قرار داد .
در پايان اين مقال برخود واجب ميدانم از استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر شايگان فرد كه از ابتدا با ارائه پيشنهاد خردمندانه خويش و تعيين موضوعي پربار جهت بررسي و تحقيق باعث ايجاد انگيزه و اشتياق در اين جانب گرديده و در ادامه نيز با راهنمايي ها و مساعدتهاي بي دريغ خويش زمينه ساز به ثمر رسيدن اين تحقيق شده اند همچنين از ساير اساتيد و بزرگواران : جناب اقاي دكتر شيخ الاسلامي ، جناب آقاي دكتر افشاري و جناب آقاي اعرابي كه با مشاورت ها و ارائه راهكارهاي كارشناسانه خويش در راستاي به ثمر رسيدن اين تحقيق اينجانب را ياري نموده اند كمال تشكر و قدرداني را نموده و از خداوند متعال براي آن جنابان موفقيت و كاميابي روز افزون را مسئلت مي نمايم .
فصل اول : تعاريف و كليات
مبحث يكم : تعريف جرم اختلاس
براي رسيدن به تعريف درست و واقعي جرم اختلاس ، اين كلمه را بايد از چند منظر مورد حلاجي و بررسي قرار داده شود به همين جهت تعريف جرم اختلاس را در سه گفتار پي مي گيريم.
گفتار اول : معناي لغوي اختلاس
گفتار دوم : تعريف فقهي جرم اختلاس
گفتار سوم : تعريف حقوقي جرم اختلاس
گفتار اول : معناي لغوي جرم اختلاس :
اختلاس يك واژه عربي بروزن افتعال است و معاني مخلتفي براي آن دركتب لغت بيان گرديده كه از جمله آنها ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد :
- كلمه اي عربي و به معني ربودن و زود ربودن و سلب كردن است [2]
- ربودن و دزديدن پولي به صورت پنهاني و بدون حق از صندوق بنگاه يا اداره اي[3]
- ربودن پول يا مال به معني درحال خلسه بودن و اختلاس اموال دولتي به معني ربودن مال و دارايي متعلق به دولت از طرف كارمند دولت است [4]
ازنظر فقهي نيز در بحث معناي لغوي اختلاس ، مالي را كه از غير به صورت مخفي ربودن معني مي دهد .
چنان كه ملاحظه گرديد معاني لغوي كه براي واژه «اختلاس» اهل لغت بيان كردهاند با تعريف اصطلاحي اختلاس در فقه و بعضا با تعريف حقوقي آن مناسبت و سازگاري دارد .
گفتار دوم : تعريف فقهي جرم اختلاس
راه ها و وسايل تصاحب مال ديگري بدون دليل شرعي ، زياد ميباشد و براي هر يك از آنها در فقه اسلامي عنوان خاصي به كار رفته است . يكي از آن عناوين جرم اختلاس است . فقها تعريف واحدي از اين جرم ارائه نداده اند و نظرات مختلف و گاهي متفاوت درباره تعريف اختلاس ارائه كردهاند از آنجمله ميتوان به برخي از اين نظريات اشاره كرد :
- شهيد ثاني در شرح لمعه خويش مي نويسد : مختلس كسي است كه مال را حرز به صورت پنهاني از غير خود بر ميدارد1.
- صاحب رياض مي نويسد : مختلس كسي است كه مخفيانه مال را از غير حرز مي گيرد2
تعدادي ديگر از فقها نيز تعاريف مشابه اي را ارائه كردهاندكه با ملاحظه تعاريف اين گروه از فقها معلوم ميشود كه اختلاس : ربودن مال به طور پنهاني ، ولي از غر حرز ميباشد . اما گروه ديگري از فقها تعريف ديگري از اختلاس بيان كردهاند از آن جمله : ابن امريس در كتاب سرائر در تحريف اختلاس مي نويسد: مختلس كسي است كه چيزي را به صورت آشكار در راهها و كوچه ها بدون سلاح و زور مي گيرد 1
صاحب جواهر شيخ طوسي وابن حمزه و تعداد ديگري از فقها نيز تعاريفي مشابه ابن امريس ارائه كردهاند .برخي از فقها نيز اصلا تعريفي از اختلاس ارائه نكرده و تنها به بيان حكم بسنده كردهاند و بعضي ديگر تعريفي غير از دو تعريف مشهور مذكور مطرح كردهاند .
گفتار سوم : تعريف حقوقي جرم اختلاس
در قانون كشور ما و بسياري از قوانين ساير كشورها از جرم اختلاس همانند بسياري از جرايم ديگر نظير خيانت در امانت ، ارتشاء و جعل و… تعريفي ارائه نشده است بلكه قانونگذار تنها درصد بيان شرايط تحقق و مصاديق جرم اختلاس ميباشد .
چنان كه براي معناي لغوي اختلاس معاني زيادي را علماي اهل لغت مطرح كردهاند . براي معناي اصطلاحي آن نيز حقوقدانان تعاريف و نظريات متفاوتي بيان كردهاند كه به طرح آنها پرداخته ميشود ؛
[1]– بازگير- يدا… ، كلاهبرداري ، اختلاس، ارتش برآراي ديوان عالي كشور
[2]– دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا ج1
[3]– عميدحسن، فرهنگ فارسي عميد ،ج 1
[4]– آموزگار ، حبيب ا…، فرهنگ اموزگار ص54
1 – الجبعي العاملي (شهيد ثاني)، زين الدين حسن، شرح المعه الدمشقيه ج9ص304
2 – الطباطبايي سيد علي، رياض المسائل ج10ص219
1 – ابن ادريس حلي ، كتاب السرائر ص512
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.