پایان نامه بررسی نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی رویکرد جرم شناختی آن
فهرست محتوا
چکیده
مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است. از این روست كه میگویند همیشه در مجازات یك اعمال قدرت و یك اجرای عدالت نهفته است. امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی میپندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی. با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار میدانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا میكند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی میشود.
با توجه به این نهاد جدید کاملاً مشخص میگردد كه قانونگذار به این فكر افتاده است كه شاید بهتر باشد در پارهای از موارد اجرای احكام را به تعویق بیاندازند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه مستند به مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی 1392 محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعوق مقرر داشتهاند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقر شده است گام بردارد. در ارتباط با این تغییرات باید بیان کرد هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری به ویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. در این پایان نامه سعی بر آن است كه نهاد تعویق صدور حكم در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار گرفته شود و از بعد جرم شناختی آنرا مورد کنکاش قرار داد.
کلمات کلیدی: تعویق، تعلیق، جرم شناسی، نهاد، کیفر
فهرست مطالب
- فصل اول: كلیــات
- 1-1- مقدمه. 2
- 1-2- بیان مسئله. 3
- 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7
- 1-4- اهداف تحقیق.. 9
- 1-5- سوالات تحقیق.. 9
- 1-6- فرضیهها 10
- 1-7- پیشینه پژوهش… 11
- فصل دوم: مبانی پیدایش نهاد تعویق صدور حكم
- 2-1- مقدمه. 17
- 2-2- مفهوم و تاریخچه نهاد تعویق صدور حکم. 18
- 2-2-1- بررسی دو مفهوم جرم انگاری و جرم زدایی.. 20
- 2-2-2-پیشینه نهاد تعویق صدور حكم. 21
- 2-2-2-1- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی اول. 22
- 2-2-2-2- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی دوم. 23
- 2-2-2-3- بررسی نهاد تخفیف مجازات از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392. 24
- 2-2-3- تعویق صدور حكم در قانون مجازات اسلامی 1392. 29
- 2-2-4- انواع تعویق.. 31
- 2-2-4-1-تعویق به شکل ساده 32
- 2-2-4-2-تعویق به شکل مراقبتی.. 32
- 2-2-5- اشخاص ذی صلاح در نهاد تعویق صدور حکم. 34
- 2-3- مبانی نهاد تعویق صدور حكم. 39
- 2-3-1- نظریه برچسب زنی.. 40
- 2-3-1-1-انتقاد طرفداران این نظریه از تعریف جرم. 40
- 2-3-1-2- برچسب زنی بعنوان عامل جرم زا 41
- 2-3-1-3- قانونمندی، آرمان نظریه برچسب زنی.. 42
- 2-3-1-4- رهاوردهای نظریه برچسب زنی.. 42
- 2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 44
- 2-2-3-1- تناقضات اصل شخصی بودن مجازات… 45
- 2-3-2-2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها 46
- فصل سوم: جرم شناختی نهاد تعویق صدور حكم و آثار آن
- 3-1- مقدمه. 49
- 3-2- مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم. 52
- 3-2-1-دستیابی به اصلاح و درمان. 54
- 3-2-1-1- بازپروری اجتماعی.. 55
- 2-3-1-2- حفظ جایگاه مجازات… 56
- 3-2-2- شرایط اصلاح متهم در نهاد تعویق از منظر جرم شناختی.. 57
- 3-2-2-1- نداشتن رنگ اخلاقی.. 57
- 3-2-2-2- ارعاب كننده و ترساننده نبودن. 58
- 3-2-2-3- تحقیرآمیز نبودن. 59
- 3-2-2-4: رنجآور نبودن. 59
- 3-2-3- پیشگیری از تكرار جرم در نهاد تعویق از منظر جرم زدایی.. 60
- 3-2-3-1- نقش مددكار اجتماعی در پیشگیری از تكرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 62
- 3-2-3-2-وظایف قاضی در پیشگیری از تكرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 64
- 3-3- ضوابط جرم شناختی تعویق صدور حکم. 66
- 3-3-1- جرایم مشمول تعویق.. 66
- 3-3-2- شرایط و ضوابط حاکم بر تعویق صدور حکم. 67
- 3-3-2-1- ملاک قضازدایی.. 67
- 3-3-2-2- ملاک مصلحت خانوادگی.. 68
- 3-3-2-3- ملاک تسکین آلام متضرر از جرم. 68
- 3-3-2-4- ملاک کیفیت ارتکاب جرم. 69
- 3-3-2-5-ملاکهای شرعی.. 69
- 3-3-3- اعاده وضعیت به حالت سابق.. 70
- 3-4- ضوابط حاکم بر بزهكار در طول دوره مراقبت… 72
- 3-4-1- انقضا و لغو مدت تعویق.. 73
- 3-4-1-1- انقضای مدت تعویق.. 73
- 3-4-1-2- لغو قرار تعویق.. 73
- 3-4-2- بررسی مراقب در نهاد تعویق صدور حکم. 75
- 3-4-2-1-ویژگیهای تعویق توام با مراقبت… 76
- 3-4-2-1-1- مختص مجرمان خاص…. 77
- 3-4-2-1-2- مشروط کننده مجازات… 77
- 3-4-2-1-3- ناظر بر رفتار مجرم. 78
- 3-4-3-مطالعه تطبیقی در خصوص تعویق مراقبتی و ضوابط ناظر به بزهكار. 79
- 3-4-3-1-كشور انگلستان. 79
- 3-4-3-2-کشور اتریش… 81
- 3-4-3-3-کشور فرانسه. 83
- 3-4-3-4- ملاک شایستگی برای اعطای شرایط مراقبتی در نظام كامن لو. 88
- 3-4-3-4-1- شرایط سنی مجرم. 89
- 3-4-3-4-2-مدت زمان. 89
- 3-5- آثار جرم شناختی تعویق صدور حكم. 90
- 3-5-1-آثار مربوط به بزهكار. 91
- 3-5-1-1-به تأخیر انداختن اجرای مجازات… 91
- 3-5-1-2-دادن تخفیف و یا اجرای مجازات… 91
- 3-5-1-3-لزوم رعایت شرایط معین.. 92
- 3-5-2-آثار مربوط به بزه دیده 94
- 3-5-2-1-در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 94
- 3-5-2-2- جبران خسارت… 96
- 3-5-3-آثار مربوط به اجتماع. 99
- 3-5-3-1- امکان نقض حقوق شهروندی.. 101
- 3-5-3-2-امنیت قضایی.. 102
- 3-5-4-آثار مربوط به عدالت کیفری.. 103
- 3-5-4-1-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 103
- 3-5-4-2- جزای نقدی.. 105
- 3-5-4-3-خدمات عمومی.. 105
- فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
- 4-1- نتیجه گیری.. 111
- 4-2- پیشنهادات… 113
- منابع. 117
– مقدمه
در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازاتها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفیهمچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.
در حال حاضر، نگرشها از مطلق انگاری در اجرای مجازاتها، به واقعنگری تغییریافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران میاندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژهای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]
یکی از این سیاستها تعویق صدور حکم میباشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساساً واكنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شكل مجازات و اقدامات تامینی ظهور میكند و این واكنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.
تأمین این اهداف تنها در صورتی امكانپذیر خواهد بود كه مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای كیفر سریعتر و حتمیتر باشد، عادلانهتر و مفیدتر خواهد بود. معالوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاكم بر مجازاتها، اجرای حكم با تأخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روشهای غیركیفری، اجرای حكم با تعویق همراه است.[2]
جهات تأخیر اجرای حكم كیفری میتواند به اعتبار شخص محكومعلیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تأخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد كه در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حكم الزاماً تا رفع مانع به تعویق میافتد.[3]
مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.