پایان نامه تاثير کيفيت
فهرست محتوا
فهرست مط الب
- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
- ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………… 11
- اهداف اصلی و جزئی ………………………………………………………………………………………………………….. 12
- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 13
- فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 14
- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………….. 15
- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 17
- 1-2-2) مبانی نظری متغیرها ………………………………………………………………………………………………… 18
- 1-2-2-1) حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………. 18
- 1-2-2-1-1) تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….. 22
- 1-2-2-1-2) تئوری هزینه معاملات …………………………………………………………………………………………. 25
- 1-2-2-2) حاکمیت شرکتی در حرفه حسابداری………………………………………………………………………… 26
- 1-2-2-3) حسابرس و حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………… 28
- 1-2-2-4) اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی……………………………………………………… 31
- 1-2-2-5) طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………. 36
- 1-2-2-6) مقایسه نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی با سایر کشورها…………………………………………….40
- 1-2-2-7) اعضای هیات مدیره و حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………….. 41
- 1-2-2-8) نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی…………………………………………………………………… 45
- 1-2-2-9) حاکمیت شرکتی، خصوصی سازی و اثرات آن ……………………………………………………………..47
- 1-2-2-10) سهامداران نهادی …………………………………………………………………………………………………… 49
- 2-2-2-11) تمرکز مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 51
- 2-2-2-12) عضویت یا عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره ………………………………………………………51
- 2-2-2-13) قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت ایران)………………………………………….. 52
- 2-2-2-14) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی ………………………………… 54
- 2-2-2-14-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی …………………………………………… 54
- 2-2-2-14-2) تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی ………………………………………… 64
- 1-2-3-1) ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………………….. 69
- 1-2-3-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه……………………………………….. 70
- 1-2-3-1-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 70
- 1-2-3-1-2) تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 79
- 1-2-4) اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………….. 79
- 1-2-4-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با اندازه شرکت……………………………………… 81
- 1-2-4-1-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با اندازه شرکت………………………………………………… 82
- 1-2-5) سود قبل از بهره و مالیات ………………………………………………………………………………………………….. 83
- 1-2-6) نسبت Q-توبین ……………………………………………………………………………………………………………… 83
- 1-2-6-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با نسبت Q- توبین ……………………………………… 87
- 1-2-7) جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه متغیر تحقیق ………………………………………….. 88
- فصل دوم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها
- 2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
- 2-2) توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با تحقیق ………………………………………………………………………………….. 91
- 2-3) آزمون فرضیهها و سئوالات جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 91
- 2-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 95
- 2-4) نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری) ……………………………………………………………………………. 95
- 2-5) ابزارهای گردآوری دادهها و چگونگی جمع آوری دادهها (روش اجرای کار) ……………………………. 96
- 2-6) شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………………………………. 96
- فصل سوم: نتایج و بحث
- 3-1-1) مقدمه ……………………………………………. ……………………………………………………………………………. 99
- 3-1-2) توصیف آمار …………………………………………………………………………………………………………….. 101
- 3-1- 3) بحث در مورد یافتهها …………………………………………………………………………………………………… 100
- 4-3 ) بررسی فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 102
- 3-1-4) بررسی نتایج حاصل از تحقیق در دو جامعه………………………………………………………………… 103
- 3-1-4-1) بررسی نتایج فرضیه در جامعه شیمیایی – سیمان و آهک، گچ ……………………………………………… 103
- 3-1-4-2) بررسی نتایج فرضیه در جامعه غذایی و دارویی ……………………………………………………… 121
- 3-1-4-3) مقایسه نتیجه حاصل شده از فرضیهها در دو جامعه شیمایی سیمان و آهک، گچ و غذایی و دارویی ….. 140
- 3-2 ) نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادها (پیشنهادهای پژوهش و کاربردی) ………………………………….. 144
- 3-2-2) مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………………………………. 145
- 3-2-3) پیشنهادها (پیشنهادی پژوهشی و کاربردی)……………………………………………………………………. 151
- 3-2-3-1) پیشنهادهای حاصل از پژوهش ………………………………………………………………………….. 151
- 3-2-3-2) پیشنهادهای موضوعی تحقیقات آتی …………………………………………………………………… 154
- 3-2-4) محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………… 156
- منابع ………………………………………………………………………………………………….. 157
- پیوست ……………………………………………………………………………………………………. 174
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-1) مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل میشود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان مینگرند. (احمدپور،1389)
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاههای اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرارداده و در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتست از: الف) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. ب) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرائی حاکمیت شرکتی به مجموع قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود.
حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهادها گفته میشود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تأثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذینفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت اداره میشود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[1] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه بین مینماید: حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. (ستایش،1390)
طبق تحقیقات انجام شده اگر شرکتها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی تلاش کنند این موضوع تأثیر مثبتی میتواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد (پیتر لیداف، 2005) [2] به عنوان مثال در مورد وضعیت هیات مدیره از نظر تعداد اعضا، نسبت حضور مدیران غیر موظف به مدیران موظف، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیر عامل و غیره و از نظر شفافبت اطلاعاتی و رعایت سهامداران اگر کیفیت گزارش دهی خود را افزایش و رعایت حقوق سهامداران را بهبود بخشند و کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی در شرکت داشته باشند، مسلماً در بلندمدت میتوانند شاهد خوشنامی شرکت، کاهش هزینه سرمایه و بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت باشند.
1-1-2) بیان مسئله:
این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک میپردازد.
حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که میتواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل میشود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان مینگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)
حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهادها گفته میشود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تأثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت اداره میشود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه میگوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.
همچنین ساختار سرمایه شرکت را میتوان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. اهمیت ساختار سرمایه از نظر (مودیلیانی و میلر،1958) [4] بیشتر مورد توجه قرار گرفت آنها بر این اعتقاد بودند که بین تأمین مالی از طریق حقوق صاحیان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد و بعد از مطالعاتی در سال 1963 نیز نتایج جدیدی بدست آوردند و به اهمیت ساختار سرمایه بیش از پیش پی بردند. (اسدی، 1390).
اصطلاح ” هزینه سرمایه ” در واقع ” نرخ بازده مورد انتظار ” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح ” بازده مورد انتظار” میباشد. تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که میتواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند. آنچه که موجب افزایش ثروت سهامداران میگردد انتخاب ساختار بهینه سرمایه و انتخاب انواع تأمین مالی است (ملکیان و دیگران، 1390)، مطابق ادبیات تأمین مالی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تایین کننده ساختار سرمایه شرکت محسوب میشود. (ستایش، 1390)
مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تأمین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاریها و نرخ بهرهٔ پرداختی میباشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تأمین مالی شرکتها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تأمین سرمایه است. عوامل مؤثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیدههای غالب درون شرکتی تعیین میکند. (سینایی، 1384)
یکی از ویژگیهای بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روشهای مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تأمین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکتهای مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکتها و صنایع مختلف نظیر وضعیت داراییها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصتهای رشد، نوع تأمین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکتها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تأثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تأمین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تأیید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکتها، پیشنهادات ویژهای نیز به منظور استفاده مدیران شرکتها ارائه نموده است. (سینایی، 1386)
بر اساس مطالعات، مالیات، هزینههای بحران مالی (ورشکستگی)، هزینههای معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار میآید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریههای گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهمترین آنها عبارت بودهاند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که شرکتهای اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار میرود، اگر قدرت بازپرداخت هزینههای تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان،1389)
1-1-3) ضرورت و اهمیت موضوع:
منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تأثیر آن بر ساختار سرمایه میباشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینههای نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار مییابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، میتواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.
به عبارتی اهرم مالی میتواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ مینماید کنترل نماید.
– سهامداران نهادی، میتوانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد. زیرا سهامداران نهادی با در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و میتوانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.
عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که میتواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.
تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت میگردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران میگردد.
اجرای قانون معامله با اشخاص وابسته (قانون 129 تجارت ایران) به عنوان توزیع عادلانه سود و همچنین نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی میباشد.
نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تأییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان میدهد
1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:
این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
هدف اصلی:
تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.
اهداف جزئی:
1- تأثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.
2- تأثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه.
3- تأثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه.
4-تأثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.
5- تأثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.
6- تأثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.
که هدف اصلی را میتوان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.
1-1-5) سؤالات تحقیق:
این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟
1- تأثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟
2- تأثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟
3- تأثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟
4- تأثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟
5- تأثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟
6- تأثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟
1-1-6) فرضیههای تحقیق:
این تحقیق شامل 6 فرضیه میباشد در جامعه بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به سؤالات تحقیق تنظیم شده است:
فرضیه اصلی:
کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تأثیر دارد.
اهداف فرعی:
1- درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه تأثیر دارد.
2- میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه تأثیر دارد.
3- عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه تأثیر دارد.
4- نوع گزارش حسابرس و اظهارنظر بر ساختار سرمایه تأثیر دارد.
5- رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه تأثیر دارد.
6- درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه تأثیر دارد.
1-1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
1- حاکمیت شرکتی: به مجموعه قوانین و مقرراتی که موجب دستیابی به حقیقت عدالت، انصاف، شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان در واحد اقتصادی میباشد که بوسیله آن میتوان فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران فراهم آورد.
2- ساختار سرمایه: به مقدار بدهی که شرکت به آن متکی است که ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی داراییهای شرکتهاست.
3- سهامداران نهادی: به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که تعداد قابل ملاحظهای از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد. مؤسسات سرمایه گذاری، نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای تجاری از جمله سهامداران نهادی محسوب میشوند
4- تمرکز مالکیت: به چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتها اطلاق میگردد.
5- اعضای غیرموظف در هیات مدیره: به افرادی اطلاق میشود که در هیات مدیره شرکتها نقش اجرائی نداشته و معمولاً به عنوان مشاور در امور راهبردی استفاده میشود نه در امور اجرائی.
6- ماده 129 قانون تجارت: اعضاءهیات مدیره و مدیرعامل شرکت وهمچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضوهیات مدیره یامدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطورمستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و درصورت اجازه نیزهیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را ازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند. عضوهیات مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکورحق رأی نخواهد داشت.
7- اندازه شرکت: از جمله شاخصهای شناسایی اندازه شرکت، میتوان به لگاریتم طبیعی جمع کل داراییها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و.. اشاره نمود.
8- نسبت Q-توبین: این نسبت برای اولین بار توسط توبین استفاده شد که برای نشان دادن ارزش واقعی شرکتها استفاده میگردد. از تقسیم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از هر نوع بدهیهای بلندمدت به اضافه ارزش دفتری بدهیهای کوتاه مدت بر ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست میآید.
1-2) پیشینه تحقیق
1-2-1) مقدمه:
این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد و بیان میگردد شرکتی که حاکمیت شرکتی ضعیف داشته باشد، این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند، حال میتوان بیان نمود که ساختار سرمایه (اهرم مالی) میتواند عملکرد مدیران را در صورتهای مالی نشان دهد و همین عامل به طور خودکار موجب کنترل رفتار مدیران گردد.
طبق تحقیقات انجام شده اهرم مالی میتواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف در شرکت باشد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینههای نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین مدیران و سهامداران استقرار مییابند. مدیریت در صورت حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً جریانهای نقد شرکت را در پروژههایی سرمایه گذاری مینماید که به نفع سهامداران نباشد.
در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت میتواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری کنند تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند. به عبارت دیگر اهرم مالی میتواند جایگزین مناسبی برای حاکمیت شرکتی ضعیف باشد.
1-2-2) مبانی نظری متغیرها:
1-2-2-1) حاکمیت شرکتی:
هدف حاکمیت شرکتی دستیابی به مفاهیم، حقیقت عدالت، انصاف، شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان در واحد اقتصادی میباشد. با توجه به اینکه میان اعمال حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد، مدیران واحدهای اقتصادی میتوانند با اعمال حاکمیت شرکتی از طریق تقویت یکسری عوامل از قبیل رشد در ارزش آفرینی، توان بازپرداخت بدهیها، پیاده سازی فرهنگ کار گروهی، مدیریت و کنترل ریسک عملکرد شرکت را بهبود بخشد. بررسی ادبیات موجود، پیرامون حاکمیت شرکتی نشان میدهد که تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی را میتوان در دو طیف دیدگاههای محدود از حاکمیت شرکتی و دیدگاههای گسترده از حاکمیت شرکتی قرار داد. در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران شده و در قالب تئوری نمایندگی مطرح میشود. درآن سوی طیف حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابطی دید که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه وجود دارد.
[1]. James Wolfensohn
[2]. Peter lindelof
[3]. James Wolfensohn
[4]. Modigliani and Miller
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.