پایان نامه تاریخچه بیمه در ایران
مقدمه:
با توجه به انواع ريسك ، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد . ماهيت حقوقي بيمه نامه ها در كليه موارد يكسان نيست و گهگاه مي توان تفاوتهايي بين آنها تشخيص داد . براي تقسيم بندي انواع بيمه ها روشهاي مختلفي ارائه شده است .
طبقه بنديهاي مورد استفاده در زير بر مبناي كاربرد بيمه در زمينه هاي مختلف انجام گرفته و در عين حال مبين وجود تفاوتهاي حقوقي بين آنها نيز هست . به طور كلي بيمه در دو زمينه كلي زير مورد استفاده قرار مي گيرد كه در فصلهاي بعدي به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد :
1- بيمه هاي اجتماعي
2- بيمه هاي بازرگاني
1- بيمه هاي اجتماعي ( اجباري )
بيمه هاي اجتماعي كه « بيمه هاي اجباري » يا « بيمه هاي ناشي از قانون » نيز خوانده مي شود بيشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد ؛ يعني افرادي كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي شوند و از ديگر سو ، خود كمتر به فكر تأمين آينده و معيشت خويش هستند . در نتيجه ، دولت در جهت حمايت از اين قشر ، به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد .
ويژگي بيمه هاي اجتماعي اين است كه اولاً شخص ديگري ( كارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بيمه مشاركت دارد و درصد كمتري را بيمه شده مي پردازد ؛
ثانياً بر خلاف بيمه هاي بازرگاني كه حق بيمه متناسب با ريسك تعيين مي شود ف در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسك ندارد .
2- بيمه هاي بازرگاني ( اختياري )
به بيمه هاي بازرگاني ، « بيمه هاي اختياري » هم اطلاق مي شود و در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوششهاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي كند . در بيمه هاي بازرگاني ، بيمه گذار و بيمه گر در مقابل هم متعهد هستند : بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار ، تأمين بيمه اي در اختيار وي قرار مي دهد .
بيمه هاي بازرگاني ، با توجه به نوع و طبيعت خطر ، به دو دسته بزرگ بيممه هايي دريايي و غير دريايي تقسيم مي شود . تقسيم بندي ديگري كه تقريباً منسوخ شده و مورد استفاده نيست ، تقسيم به بيمه هاي اموال و اشخاص است . بازارهايي نيز وجود دارند كه به موجب آنها بيمه هاي بازرگاني به دو دسته بيمه زندگي و غير زندگي تقسيم مي شوند . اصولاً بازارهاي بيمه اي با توجه به قوانين و مقررات بيمه اي و ساختار بازار از تقسيم بنديهاي مختلف استفاده مي كنند . در اين كتاب ، بيمه هاي بازرگاني به بيمه هاي اشيا ، مسئووليت ، زيان پولي و بيمه اشخاص به شرح زير تقسيم شده اند :
بيمه هاي اشيا
در اين نوع بيمه ، موضوع تعهد بيمه گر شيئي است ، يعني آنچه قابل تقويم و وجه نقد است . بيمه اشيا ، قراردادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت است .
نتيجه اين مي شود كه بيمه گذاري كه متحمل زياني شده است نمي تواند غرامتي بيشتر از مرز واقعي دريافت كند ، يعني وضعي بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد .
از مهمترين ويژگي انواع بيمه هاي اشيا خسارتي بودن آنهاست . حداكثر تعهد بيمه گر تا سقف مبلغ بيمه شده خسارت وارده به بيمه گذار است . به عبارت ديگر بر اثر تحقق خطر بيمه شده ، وضعيت مالي بيمه گذار ، نامتعادل مي شود كه بيمه گر اين وضعيت نامتعادل را برطرف مي كند . بيمه هاي اشيا ، متنوع ترين شاخه بيمه هاي بازرگاني است . بر اثر پيشرفت تكنولوژي و ورود انواع محصولات و فراورده هاي صنعتي و غيره ، با وجود اينكه تسهيلات و رفاه اجتماعي براي مردم به همراه دارد ، پتانسيل خسارت را نيز با خود به ارمغان مي آورد .
بيمه گران طرحها و پوششهاي بيمه اي را براي جبران خسارت و زيانهاي احتمالي ناشي از اين گونه خطرها به بازار بيمه عرضه مي كنند . در نتيجه انواع بيمه هاي اشيا به طور مرتب در حال افزايش اند كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي شود :
1- بيمه آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و خطرهاي اضافي نظير سيل ، زلزله ، طوفان ، شكست شيشه ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات ناشي از برف و باران ، دزدي
2- بيمه اتوموبيل ( بدنه ، سرنشين ، شخص ثالث )
3- بيمه محصولات كشاورزي
4- بيمه هواپيما
5- بيمه مهندسي
6- بيمه كشتي
7- بيمه حمل و نقل كالا
زميني
دريايي ( كشتي ، كالا )
هوايي
8- بيمه كامپيوتر
9- بيمه سفينه هاي فضايي
قرارداد بيمه
تعريف عقد و عقد بيمه
طبق قانون مدني ايران ، « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد » .
قرارداد بيمه بين بيمه گر و بيمه گذار كه طرفين اصلي عقد هستند و مستقيماً در قرارداد ذي نفع ، منعقد مي شود . طبق ماده اول قانون بيمه ايران مصوب سال 1316 « بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند كه در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد . ».
متعهد را « بيمه گر » ، طرف تعهد را « بيمه گذار » ، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد « حق بيمه » و آنچه را كه بيمه مي شود « موضوع بيمه » مي نامند .
در عقد بيمه ، رابطه حقوقي كه بين بيمه گذار و بيمه گر به وجود مي آيد منشأ تعهد است . متعهد كه بيمه گر است تعهد مي كند كه تحت شرايط معيني در صورت بروز حادثه كه به تعهد بيمه گر تحقق مي بخشد از بيمه شده رفع زيان كند . بيمه گذار يا بيمه شده كسي است كه دارايي يا شخص او در معرض خطر مورد تعهد بيمه گر قرار گرفته باشد . بيمه گذار براي رفع زيان مالي احتمالي يا جبران آثار مالي صدماتي كه به جان و سلامت او وارد مي شود ، حق بيمه مي پردازد و با پرداخت حق بيمه موجب مي شود كه قرارداد اعتبار يابد . جز بيمه عمر ، اصولاً بيمه عقدي است لازم .
به موجب قانون مدني ايران ، « عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در امور مشخص » . هر گاه هر يك از طرفين يا هر دو بتوانند عقد را به ميل خود فسخ كنند آن عقد جايز است . عقد ، ممكن است براي يك طرف عقد لازم و براي طرف ديگر جايز باشد . مثلاً عقد رهن براي راهن لازم است ولي براي مرتهن جايز . بيمه عمر را مي توان براي بيمه گر لازم و براي بيمه گذار جايز دانست . زيرا بيمه گذار مي تواند هر وقت مايل باشد از پرداخت اقساط حق بيمه خودداري كند و تقاضاي فسخ ، بازخريد يا تخفيف بيمه نامه را بنمايد .
عقد بيمه عقدي است معوض
زيرا بيمه گر در مقابل امري كه انجام دادن آن را تعهد مي كند ( پرداخت خسارت ) حق بيمه دريافت مي دارد و بيمه گذار در ازاي پرداخت حق بيمه وعده دريافت غرامت مي گيرد . تعهد بيمه گر موجل و افزون بر اين ، مشروط به وقوع حادثه مورد تعهد است . اگر واقعه اي كه مورد تعهد بيمه گر است روي ندهد ، بيمه گر تكليفي ندارد و حق بيمه هم قابل استرداد نخواهد بود . براي بيمه گر ، عقد بيمه عقدي معلق و اتفاقي است زيرا تعهد بيمه گرتعهدي است كه متوقف و مشروط به واقعه آينده و محتمل الوقوع است . معلق عليه ممكن است بروز واقعه يا واقع نشدن آن باشد . عقد بيمه به دليل آنكه وقوع معلق عليه در آن به تصادف وابسته است ، عقدي اتفاقي محسوب مي شود زيرا ميزان پرداختي بيمه گر معلوم نيست ، مگر بيمه فوت كه دير يا زود به وقوع خواهد پيوست .
خصوصيات اتفاقي بودن عقد بيمه
– نمي توان آن را يكجانبه فسخ كرد .
– تا زماني كه شرط تحقق نيافته متعهدله نمي تواند اجراي تعهد را از طرف ديگر بخواهد .
– به محض حصول شرط متعهدله مي تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت استنكاف او را ملزم به انجام تعهد نمايد .
عقد بيمه قراردادي است الحاقي
قرارداد الحاقي قراردادي است كه شرايط معامله را قبلاً يكي از طرفين تهيه كند و طرف ديگر مي تواند آن را رد يا قبول نمايد . قراردادهاي حمل از جمله نخستين قراردادهاي الحاقي بوده اند ولي امروزه تعداد اين قبيل قراردادها رو به افزايش گذاشته است . بيمه هم قراردادي الحاقي محسوب مي شود . شرايط عمومي بيمه نامه ها را بيمه گر تهيه و در بيمه نامه چاپ مي كند . اين خصوصيت قرارداد بيمه موجب مي شود كه بيمه گر و بيمه گذار در شرايط مساوي قرار نگيرند و امكان اجحاف براي بيمه گر وجود داشته باشد . براي حفظ منافع و مصالح جامعه و بيمه گذاران ، دولتها به قراردادهاي بيمه و طرز عمل مؤسسه هاي بيمه نظارت و از حقوق بيمه گذاران دفاع مي كنند .
عقد بيمه از عقود معوق است
در عقد معوق ارزشي در مقابل ارزش ديگر واقع مي شود . عقد بيمه عقد دو تعهدي است . تعهد دو طرف در مقابل يكديگر قرار مي گيرد . عقد بيمه ، عقدي مستمر با آثار تدريجي فوري و آني مثل بيع نيست . آثار آن در يك مرحله پديد نمي آيد ، بلكه تدريجاً در طول مدت قرارداد آشكار مي شود . تعهد بيمه گر در تمام مدت قرارداد ادامه دارد . هر لحظه خسارتي پيش آيد بايد آن را جبران كند . حق بيمه كه از طرف بيمه گذار پرداخت مي شود ، در مقابل ايفاي تعهد در سراسر مدت قرارداد از طرف بيمه گر قرار دارد . بدين معنا كه در تحليل هر قسمت از حق بيمه در ازاي مدتي از زمان كه تعهد بيمه گر در آن جريان دارد واقع مي شود .
اهم نتايجي كه از خاصيت تدريجي بودن قرارداد بيمه بدست مي آيد به قرار زير است :
– هر گاه يكي از طرفين قرارداد در حين اجراي قرارداد از عهده انجام تعهد خود برنيايد عقد از ابتداي انعقاد باطل نمي شود . بلكه نسبيت به گذشته به اعتبار خود باقي است و نسبت به آينده فسخ مي شود .
– بيمه گر موظف است براي پرداخت خسارت ، ذخيره نگهداري كند . بنابراين اگر مؤسسه بيمه اي حق بيمه را كه بايد ذخيره خسارت باشد به عنوان منافع تقسيم كند ، به لحاظ تقسيم منافع موهوم تحت تعقيب قرار مي گيرد .
– اگر مؤسسه بيمه اي و ثايقي را كه به اعتبار آن بيمه گذار حاضر براي انعقاد قرارداد شده است از راه انتقال يا فروش تقليل دهد ، بيمه گذار حق دارد فسخ قرارداد را بخواهد .
– در صورت ورشكستگي يا اعسار بيمه گر يا بيمه گذار اين حق به طرف مقابل داده مي شود كه قرارداد را فسخ كند . برقراري حق فسخ در مورد اخير از اين بابت است كه هر گاه بيمه گذار ورشكسته شود و اختيار فسخ قرارداد با بيمه گر نباشد و قرارداد به قوت خود باقي بماند ، بيمه گر با التزام به ادامه قرارداد در عداد طلبكاران ورشكسته قرار مي گيرد و چه بسا فقط قسمتي از حق بيمه عايد او بشود . همين طور در مورد ورشكسته شدن بيمه گر ، هر گاه حق فسخ قرارداد با بيمه گذار نباشد ، وي ملزم به پرداخت تمام حق بيمه است و در مقابل احتمال دارد كه خسارت وارده به او جبران نشود .
-بيمه ، يك قرارداد الزام آور است . مباني يك قرارداد الزام آور را مي توان چنين خلاصه كرد :
– پيشنهاد و قبول
– اهليت طرفين
– ايفاي تعهد مالي طرفين
– مشروع بودن جهت قرارداد
در بيمه دو عامل ديگر نيز اضافه مي شود . يكي كتبي بودن قرارداد و ديگري وجود نفع بيمه پذير .
بيمه نامه
عقد بيمه متكي به رضاي طرفين قرارداد است و بيمه نامه به منزله مدركي دال بر رضاي طرفين قرارداد است . قرارداد بيمه بايد كتبي و با حروف خوانا باشد و بيمه گر نبايد با انتخاب حروف ريز در مقام آن برآيد كه سند بيمه را به نحوي تهيه وچاپ كند كه بيمه گذار رغبت خواندن شرايط آن را پيدا نكند . ضمانت اجراي قانوني در اين مورد اين است كه بيمه گر نمي تواند از مفاد چنين قراردادي به زيان بيمه گذار استفاده كند . افزون بر اين ، رويه معمول بر اين است كه در تفسير و تعبير شرايط بيمه نامه بيشتر به قصد و نيت طرفين توجه مي شود . به همين سبب ، شرايط خصوصي بيمه نامه كه با دست اضافه يا بعداً ماشين شود از شرايط به چاپ رسيده اهميت بيشتري دارد . در صورت توافق شرايط چاپ شده با شرايط خصوصي ، هر دو از نظر اعتبار معادل است ولي در صورت بروز اختلاف تمايل بيشتري به رجحان شرايط خصوصي است . اگر علاوه بر مواردي كه كه در فرم چاپي بيمه نامه از تعهدات بيمه گر استثنا شده ، مواردي طي شرايط مخصوص تصريح شده باشد ، منظور طرفين عقد اين بوده است كه موارد تصريح نشده مستثني نيست . شرايط روشن و صريح بر شرايط مبهم و قابل تعبير رجحان دارد و افزون بر اين ، طبق يك اصل كلي در مواردي كه شرايط قرارداد نامفهوم و مبهم است ، چون سند بيمه را بيمه گر تنظيم مي كند ، به زيان او و به سود بيمه گذار تفسير مي شود .
طبق ماده 2 قانوون بيمه ايران ، « عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود » . قانون گذار در اين ماده با دستور آمرانه اي كه مي دهد تنظيم بيمه نامه را ضروري اعلام مي دارد و به همين علت اگر توافق طرفين قرارداد در سند كتبي منعكس نشده باشد ، از نظر قانون گذار عقد بيمه واقع نشده است . در واقع بيمه نامه سندي است كه دليل قرارداد بيمه محسوب مي شود . در عمل ، بيمه نامه به فرمهاي چاپي اطلاق مي شود كه بيمه گر براي انواع بيمه آماده كرده و حاوي شرايط عمومي بيمه است . علاوه بر شرايط عمومي ، برخي شرايط خصوصي هم به بيمه نامه اضافه مي شود .
طبق ماده 3 قانون بيمه ايران ، مطالب زير بايد به طور صريح در بيمه نامه قيد شود :
1- تاريخ انعقاد قرارداد بيمه .
2- اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3- موضوع بيمه.
4- حادثه يا خطري كه قد بيمه به مناسبت ان به عمل آمده است .
5- ابتدا و انتهاي بيمه .
6- حق بيمه .
7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه .
قانون بيمه ايران ، درج نشاني طرفين قرارداد را در بيمه نامه لازم ندانسته است . تنظيم بيمه نامه و درج توافق طرفين قرارداد در بيمه نامه ، نهايت ضرورت را دارد زيرا سند كتبي منافع بيمه گذار و بيمه گر را بهتر تأمين مي كند . در عمل ، پيشنهاد كتبي و مبادله بيمه نامه و حتي گهگاه تلگراف نيز مي تواند حاكي از رضاي طرفين باشد . معمولاً براي جلوگيري از اشتباه و سوءتفاهم ، توافق شفاهي يا مبادله تلگرام و تلكس را با صدور گواهي بيمه و بيمه نامه تأييد مي كنند .
تغيير شرايط بيمه نامه
اگر بيمه گذار بخواهد در جريان اعتبار قرارداد تغييراتي در شرايط بيمه نامه به وجود آورد ( مثلاً مبلغ بيمه شده يا استفاده كننده از بيمه را تغيير دهد ) ، بيمه گر بايد مراتب را به طور كتبي تأييد كند . اين تغييرات اصولاً تابع شرايط قرارداد اصلي خواهد بود مگر خلاف آن مورد توافق طرفين قرار گيرد . هر نوع تغيير يا اضافه كردن شرطي به شرايط قرارداد بيمه موجود ، بايد طبق سندي باشد كه در اصطلاح بيمه به آن « ورقه الحاقي » مي گويند .
براي تغييرات ، وجود شرايط زير ضروري است :
– بايد بين طرفين قرارداد ، بيمه نامه كامل و معتبري وجود داشته باشد .
– تغييرات پيشنهادي بايد آنچنان تغييراتي باشد كه بيمه گر در انتخاب يا رد آن اختيار داشته باشد .
– پيشنهاد تغييرات بيمه گذار بايد روشن ، دقيق و كامل تنظيم شده باشد .
– تقاضاي تغييرات بايد حتماً با نامه سفارشي به بيمه گر اطلاع داده شده باشد .
– بيمه گر موافقت كند .
تعهدات بيمه گذار
- وظيفه بيمه گذار ، به هنگام انعقاد عقد بيمه
بيمه ، عقدي است با خصوصيات و ويژگيهاي زير :
1- عقدي است لازم .
2- قرارداد جبران خسارت است .
3- عقدي است مبتني بر اصل حاكميت اراده و توافق دو اراده .
4- عقدي است دو تعهدي .
5- قراردادي اتفاقي و معلق است .
6- از عقود معوض است .
7- قراردادي است كه بيمه گر آن را تنظيم مي كند .
8- عقدي است مستمر و با آثار تدريجي .
9- براساس حد اعلاي حسن نيت طرفين استوار است .
بنابراين ، از آنجا كه عقد بيمه عقدي است معوض و دو طرفه ، هر يك از طرفين عقد بيمه ، اعم از بيمه گر و بيمه گذار ، تعهداتي دارند كه ملزم به اجراي اين تعهدات هستند .
تعهدات بيمه گذار
– اعلام دقيق كيفيت خطر مورد بيمه به بيمه گر .
– پرداخت به موقع حق بيمه .
– حفاظت از مورد بيمه در حدي كه هر كس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بيمه به عمل مي آورد و جلوگيري از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بيمه .
– اعلام تشديد خطر .
– اعلام به موقع وقوع حادثه اي كه منجر به خسارت مورد تعهد بيمه گر است .
نخستين وظيفه بيمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بيمه ، اعلام كيفيت و خصوصيات خطر مورد بيمه است به طوري كه بيمه گر را در وضعيتي قرار دهد كه بتواند به درستي و دقت ، خطر مورد بيمه را ارزيابي كند و با شناخت كافي در زمينه رد يا قبول بيمه آن تصميم بگيرد و در صورت قبولي بتواند حق بيمه متناسب با ريسك مورد بيمه را تعيين كند . بيمه گر حق دارد كه اطلاعات مورد نياز خود را از خطري كه بيمه مي كند به دست آورد . بيمه گر مي تواند علاوه بر بررسي پيشنهاد بيمه گذار ، خود نيز با اعزام كارشناس بازديد اوليه در خصوص خطر موضوع بيمه به تحقيق بپردازد و اطلاعاتي از قبيل نوع ساختمان ، درجه مقاومت آن ، مواد اوليه اي كه براي ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بيمه با خطرهاي تشديد كننده و نوع وسايل اطفاي حريق كه در ساختمان وجود دارد تحصيل كند . لكن در همين مورد نيز كه بيمه گر خود به تحقيق درباره خطر اقدام مي كند ، اولاً اساس ارزيابي او متكي به اظهارات بيمه گذار در پيشنهاد مورد بيمه است و در ثاني تحقيق بيمه گر الزامي نيست و بيمه گر مي تواند صرفاً با توجه به اطلاعاتي كه بيمه گذار در اختيار او قرار مي دهد درباره رد يا قبول بيمه و حق بيمه و شرايط آن تصميم بگيرد . ثالثاً اگر بيمه گذار به نحوي بيمه گر را در جريان امر و چگونگي خطر بگذارد كه بيمه گر نيازي به تحقيق و صرف هزينه نداشته باشد ، در نهايت به نفع بيمه گذار خواهد بود . زيرا هزينه اي كه بيمه گر در راه بررسي خطر متحمل مي شود بر دوش بيمه گذار خواهد بود و بيمه گر در محاسبه اي كه براي تعيين حق بيمه انجام مي دهد چنين هزينه هايي را نيز در نظر مي گيرد ؛ و سرانجام ، چه بسا اطلاعاتي كه دانستن آن براي بيمه گر ضرورت دارد و با تحقيق كارشناسي نتواند آن را به دست آورد . مثلاً براي بيمه گر اهميت دارد كه بداند مورد بيمه قبلاً در معرض خطري كه بيمه خواهد شد قرار گرفته است يا نه . اطلاع از اين امر جز با كمك بيمه گذار ميسر نخواهد بود .
حدود تعهد بيمه گذار در اعلام خطر موضوع بيمه
اطلاعاتي كه بيمه گذار بايد در مورد خطر موضوع بيمه در اختيار بيمه گر قرار دهد داراي دو خصوصيت زير است :
– بايد به بيمه گر اجازه دهد كه با كمك اين اطلاعات خطر را به درستي ارزيابي كند.
– اين اطلاعات بايد براي بيمه گذار معلوم و مشخص باشد .
بدين ترتيب ، كيفيات خطر كه بيمه گذار موظف به اعلام آن به بيمه گر است بايد داراي خصوصياتي باشد كه از ديد بيمه گر براي ارزيابي خطري كه مي خواهد به عهده بگيرد مؤثر باشد . افزون بر اين ، كيفيات براي بيمه گذار هم بايد معلوم باشد .
بر خلاف ، بيمه گذار مجبور نيست اوضاع و احوالي را كه در ارزيابي خطر مؤثر نيست به اطلاع بيمه گر برساند و اعلام نكردن كيفياتي كه كه بر خود بيمه گذار معلوم نيست و لو اينكه در ارزيابي خطر مؤثر باشد قصوري از ناحيه او تلقي نمي شود و تأثيري در سرنوشت بيمه ندارد . اوضاع و احوالي كه روي عقيده بيمه گر
خطر اثر مي گذارد به دو صورت متجلي مي شود :
گاهي اين اوضاع و احوال مستقيماً روي نرخ بيمه اثر مي گذارد . در بيمه آتش سوزي ، نوع پوشش و ديوار ساختمان ، محل ساختمان ، نزديك يا متصل به خطر
ديگر بودن و مورد استعمال ساختمان ، از عواملي است كه در تعيين نرخ حق بيمه مؤثر است . در بيمه مسئووليت ناشي از وسايل نقليه موتوري ، نوع وسيله نقليه ، قدرت وسيله نقليه ، محل فعاليت و مورد استعمال وسيله نقليه در حق بيمه مؤثر است و ميزان تعهد بيمه گر را تغيير مي دهد . گهگاه اوضاع و احوال تأثير مستقيم روي نرخ بيمه ندارد ولي در عين حال اين وضعيت روي تصميم بيمه گر به قبول يا رد بيمه اثر مي گذارد ، مانند خصوصيات شخصي و حسن شهرت بيمه گذار .
ضمانت اجراي اعلام خطر
در صورتي كه بيمه گذار به وظيفه خود در اعلام كيفيات خطر عمل نكرده باشد و بيمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ، اقدام به انعقاد قرارداد بيمه نمايد ، اينكه بيمه گذار از روي عمد و سوء نيت يا بدون عمد و سوءنيت و از روي سهو و اشتباه عمل كرده باشد ، نتايجي به شرح زير خواهد داشت .
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.