پایان نامه تعداد زوجات
مقدمه:
در این مقاله برآنیم تا به ذكر سه مورد از متونی كه به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره كنیم .لازم به توضیح است كه قصد ما از طرح این بحث در سیر كار تحقیقی ، به سبب آن است كه نسبت به تاریخچه ی این امر در كشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.
1- كریستن سن در كتاب “ایران در زمان ساسانیان” صفحه346 مىگوید:
«اصل تعدد زوجات اساس تشكیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمىرفت.در عمل، تعداد زنانى كه مرد مىتوانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان كم بضاعتبه طور كلى بیش از یك زن نداشتند.رئیس خانوادهاز حق ریاست دودمان بهرهمند بود.یكى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق كاملهمحسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مىخواندند.از اوپستتر زنى بود كه عنوان خدمتكارى داشت و او را زن خدمتكار(زن چگاریها) مىگفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا كنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاكر زن بودهاند.معلوم نیست كه عده زنان ممتاز یك مردمحدود بوده استیا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى كه دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یك از آنها داراى خانه جداگانه بودهاند.شوهر مكلف بود كه مادام العمر زنممتاز خود را نان دهد و نگهدارى كند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سنازدواج داراى همین حقوق بودهاند، اما زوجههایى كه عنوان چاكر زن داشتهاندفقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مىشده است.»
2- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مىنویسد:
«شماره زنانى كه مردى مىتوانستبگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانىدیده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.»
3- منتسكیو در روح القوانین از آكاتیاس،مورخ رومى،نقل مىكند كه:
«در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى كه مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمىخواستند مذهب مسیح را قبول كنند،روم را ترك گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى كه بیشتر موجب حیرتآنها شده این بود كه نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلكه مردها با زنهاى دیگرانآمیزش مىكردند.»
نا گفته نماند كه فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نهخسرو پرویز.ذكر خسرو پرویز در كلام منتسكیو اشتباه است.
از دير زمان فقهاي اسلام با احراز شرايط لازم به جواز چند همسري فتوا داده، وليكن نظر برخي از فقهاي شيعه و سنتي در دوره معاصر مغاير با آن است. از فقهاي اهل سنت <شيخ محمد عبده> چنين فتوايي داشت، از فقهاي فعلي شيعه آيت ا… سيد محمد موسوي بجنوردي نيز آن را خلاف عدالت اجتماعي در شرايط فعلي ميداند. در خصوص اين نظر گفتوگويي با آيت ا… سيدمحمدموسوي بجنوردي انجام شده كه آن را ميخوانيد.
جناب موسوي بجنوردي شما در روزهاي اخير مطرح كردهايد كه چند همسري با عدالت اجتماعي در تناقض است. لطفا در اين خصوص توضيح بيشتري را مطرح نماييد؟
همه احكام و قوانين اسلام براساس عدالت اجتماعي و اخلاق استوار است و به تعبير ديگر عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد. يعني هر حكمي كه در اسلام وجود دارد در راستاي عدالت است و اگر حكمي برخلاف عدالت اجتماعي باشد، ما به جرات ميگوييم آن حكم، حكم اسلام نيست.
به جهت آنكه ذات باريتعالي كه قانونگذار است، ما او را در قانونگذاري عادل ميدانيم حال كه او را عادل ميدانيم، ذات باريتعالي چيزي را جايز و واجب ميداند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته شود و چيزي را حرام ميداند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته نشود.
اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باريتعالي آن را جايز نميداند. اگر چيزي ناپسند پنداشته شود، شريعت آن را جايز نميشمارد.
احكام ما بايد رنگ عدالت و اخلاق به خود گيرد. اين يك اصل مسلم است. اگر ملاحظه كنيد در قرآن ذات باريتعالي خطاب به كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را به عهده دارند، ميگويد: نكند اموال آنان با امول شما مخلوط شود كه گناه بزرگي است. سپس ميفرمايد اگر خوف داشته باشيد كه قسط و عدل را بر حفظ اموال يتيمان جاري كنيد، نميتوانيد دو تا يا سه تا يا چهارتا همسر بگيريد دوباره ميفرمايد: <اگر خوف داشته باشيد كه نتوانيد عدالت را بين آنان برقرار كنيد، اگر دومي را بگيريد، عقد دومي باطل است.>
آيا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصريح شده؟
زماني كه ميگويد: <اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، منظورش اين است كه عقد دومي باطل است، نه اينكه حرام است.
ذات باريتعالي چند همسري را به برخي از مردان تفويض كرده آن هم با ذكر شرايطي جايز دانسته است. يكي از آن شرايط به احتمال قوي سرپرستي اموال يتيمان است. كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را ميكنند، چنين اجازهاي دارند. مساله دوم اين است كه اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، بيشتر از يكي نميتوانيد داشته باشيد، كه لازمهاش اين است كه اگر دومي را گرفتيد، عقدش باطل است.
امروز در جامعه ما براساس فتواي حضرت امام رحمتا…عليه، عنصر زمان و مكان در اجتهاد دخالت ميكند. اگر ابعاد مختلف اين موضوع را در نظر بگيريم، مساله تعدد زوجات براي اغلب زنان منجر به بيعدالتي و بياخلاقي ميشود. صريحا بگويم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت ميشود.
همانطور كه قبلا گفتم، زماني كه عدالت و اخلاق در سلسله علل احكام است در صورتي ميتوانيد چند همسر داشته باشيد كه در راستاي عدالت اجتماعي و اخلاق باشد. اما اگر شرايط روزگار به گونهاي است كه اين امر در راستاي عدالت و اخلاق نيست، اگر به اينجا رسيديد، تعدد همسر جايز نيست و اجراي عدالت اجتماعي با تك همسري تحقق ميپذيرد، مگر در شرايطي كه همسر بيمار باشد يا بچهدار نميشود، جامعه عقلا در اين صورت، اين عمل را ناپسند نميداند.
زماني كه بيدليل مردي چنين اقدامي كند، جامعه عقلا آن را نميپسندد و جايز نميداند.
براساس چه روش فقهي شما به اين نتيجه رسيدهايد؟
اگر مردي صرفا براي شهوتراني و حرمسرا درست كردن اقدام به اين كار كند، اين عمل قابل قبول عقلا نيست. چنانكه ميبينيم با ازدواجهاي متعدد مردان، خانوادهها از هم پاشيده ميشود، اين امر قابل قبول براي خانمها و فرزندانش نيست و اين كار مشكلات متعددي براي جامعه و آن خانواده بهوجود ميآورد، آن هم به دليل تنوع طلبي و شهوتراني.
در جامعه غرب هم همينطور است. جامعه غرب هم چند همسري را قبول نميكند. زماني كه عدالت را در سلسله علل احكام ميدانيم. اگر حكمي و قانوني براساس عوامل خارجي براساس عنصر زمان و مكان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نميتوان بپذيريم كه اين حكم اسلام است.
از آن جايي كه تاكيد اسلام برحفظ خانواده است. اين تعدد زوجات مغاير با حفظ كيان خانواده است. نبايد اجازه داد كه كيان خانواده به اين دلايل به هم بخورد.
آيا شما با اعتقاد بر حكم منسوخ برخي احكام به اين نتيجه رسيديد؟
خير، فسخ نيست. موضوع عوض ميشود، آيه جايش است و حكم هم وجود دارد. شرايط زمان و مكان و موضوع را عوض ميكند. به طور مثال تا همين چند سال پيش، علما شطرنج را حرام ميدانستند. زيرا بازي شطرنج منحصرا در بين قماربازها مرسوم بود. ولي الان شطرنج مختص به قماربازها نيست و يك ورزش فكري است.
فسخ احكام در دست خدا است. حتي پيامبر هم نميتواند احكام را فسخ كند. فاسخ احكام و آيات فقط خدا است.
آيا منظور شما اين است كه اين احكام وجه تاريخي پيدا كرده و در زمان گذشته موضوعيت داشتند و حالا خير؟
بله موضوع و شرايط عوض شده، احكام اسلام با وجود قضيه حقيقي اجرا ميشود. مثلا ميگوييم اگر اينطور بوده اين حكم هست. قضيه شرطي است و اگر آن شرايط نبود، آن حكم هم نيست. بنابراين احكام فسخ نميشوند، موضوعات و شرايط هست كه عوض ميشوند و به تبدل موضوع، حكم هم عوض ميشود. امام هم همين را ميفرمودند. عنصر زمان و مكان دخالت در اجتهاد ميكند و براساس تبدل شرايط و موضوعات و ملاكها، حكم نيز عوض ميشود.
تعدد زوجات ، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است . تک همسری طبیعیترین شکل زندگی زناشویی است . برخی اشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته ( رجوع کنید به دورانت ج 1 ص 49ـ50) و عملا از میان رفته اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است ( رجوع کنید بهجمل ص 11ـ22). تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است . با اینهمه دانشمندان مسلمان در بارة چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند. همچنین اسلام شناسان غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است .
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است مثلا در عراق قدیم قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست . آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 143ـ 144 وافی ص 55 کبیسی ص 80 ـ81) و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است ( رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص 147ـ149 باجوری ج 1 ص 146). بر این اساس همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند (لوبون ص 496 دورانت ج 1 ص 50) این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوریهای اسلام و پیامبر اکرم است نادرست است .
تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است . در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده هر چند نصوص تلمود برای عامة مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است (محمودعبدالحمید محمد ص 150ـ151). در انجیلهای کنونی نیز در بارة منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس به جواز آن اشعار دارد ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 142 144 عبدالغنی عبود ص 144ـ 145 محمودعبدالحمید محمد ص 151ـ157). در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم / هفدهم رسما وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبة دینی ندارد ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 144ـ145 وافی ص 56 کبیسی ص 82 ـ83 عبدالغنی عبود ص 145ـ146). تعدد زوجات در سیرة برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است ( رجوع کنید به بالیسانی ص 40 باجوری ج 1 ص 142).
از جملة ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است سازگار نیست . این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند در صورتی که تعدد زوجات بر پایة مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد بلکه در برخی موارد لازمة استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است ( رجوع کنید بهطباطبائی المیزان ج 4 ص 189ـ190 مطهری ص 349). بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است .
از مهمترین اشکالات در بارة تعدد زوجات این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است . بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند ولی به نظر محققان قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می کند. اصولا تربیت دینی بر پایة رعایت عفت و حیا و مهار کردن شهوات استوار است . اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است . بعلاوه کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد ( رجوع کنید به طباطبائی المیزان ج 4 ص 188ـ191 همو تعدد زوجات ص 55 ـ56 مطهری ص 346 بالیسانی ص 49ـ50). گذشته از اینها چه بسا در بارة دامنة مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است مثلا در مصر در 1327 ش / 1948 تنها 3% و در 1339 ش / 1960 تنها 4% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در
سوریه در 1327 ش / 1948 1% بوده است ( رجوع کنید به زحیلی ج 7 ص 173).
محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمتهای آن به شمار می رود. برخی از این حکمتها جنبة فردی دارد مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگر جنبة اجتماعی دارد از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان ( رجوع کنید به مطهری ص 306ـ314 بالیسانی ص 46ـ47 صلاح عبدالغنی محمد ج 3 ص 112ـ114 وافی ص 24ـ 28 زحیلی ج 7 ص 169ـ171).
به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است . سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است (باجوری ج 1 ص 148ـ149 بالیسانی ص 42ـ45). به نوشتة مطهری (ص 324ـ 325) فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان (صدر ص 119 ابوعبدالله ص 109ـ123 باجوری ج 1 ص 148) منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماریهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.
در چند آیة قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیة سوم سورة نساء است . موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و ادارة اموال آنان را برعهده می گرفتند. در بارة این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در بارة آنان رعایت نکنید با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را در بارة همسران متعدد مراعات ننمایید تنها به یک همسر اکتفا کنید» ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی قرطبی ذیل نساء: 3 طباطبائی المیزان ج 4 ص 166ـ167). این بیان در برخی احادیث نیز آمده است ( رجوع کنید بهنووی ج 18 ص 154). البته در برخی منابع تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی همانجاها).
به تصریح مفسران آیة 129 سورة نساء نیز در بارة تعدد زوجات است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی ذیل نساء: 129) همچنانکه چند آیة دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نیز ارتباط دارد ( رجوع کنید به احزاب : 6 28 30 32 50 تحریم : 1 3 5).
در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است . در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است ( رجوع کنید به متقی ج 16 ص 329ـ330 حر عاملی ج 20 ص 517 ـ524). تعدد زوجات در سیرة برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است ( رجوع کنید بهابوشقه ج 5 ص 295ـ296). پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند ( رجوع کنید به بیهقی ج 7 ص 149 زحیلی ج 7 ص 166).
با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی در بارة اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است (نجفی ج 30 ص 5). احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرمات نکاح » و «قسم » مطرح گردیده است . همچنین فقها به ادلة مذکور بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجة پنجم را باطل شمرده اند (حکیم ج 14 ص 93ـ94 غروی تبریزی ج 32 ص 142ـ143 زحیلی ج 7 ص 165). از دیگر محدودیتهای فقهی در این زمینه حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزادة همسرش بدون اجازة اوست ( رجوع کنید به غروی تبریزی ج 32 ص 288ـ 289 335 زحیلی ج 7 ص 162ـ 163 ابوشقه ج 5 ص 294). همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان ( رجوع کنید به مطهری ص 351ـ 352 باجوری ج 1 ص 259ـ260 زحیلی ج 7 ص 168 ابوزهره ص 75ـ76). علاوه بر اینها گاه «تحقق ضرورت » نیز شرط شده است ( رجوع کنید بهباجوری ج 1 ص 252).
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.