پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه . 2
- بیان مسئله . 3
- پرسش اصلی پژوهش … 4
- فرضیه ها 5
- اهداف پژوهش … 5
- سابقه و ضرورت انجام تحقیق .. 5
- 1-1.معنای لغوی تصرف … 7
- 1-1-1. انواع تصرّف … 7
- 1-1-2. موانع مربوط به مالک……………………………………………………………………………………………… 8
- 1-1-3. موانع مربوط به مال موردتصرّف……………………………………………………………………………….. 8
- 1-1-4. تصرّف در مشترکات … 9
- 1-1-5. آثار تصرّف … 10
- 1-2. تعریف جرم تصرف عدوانی:………………………………………………………………………………………. 11
- 1-2-1. بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی .. 12
- 1-2-2. بررسی تصرف عدوانی با رویکردکیفری: 12
- 1-2-2-1. عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی: 12
- 1-2-2-2. عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:………………………………………………………………………….. 13
- 1-2-2-3. عنصر معنوی جرمتصرف عدوانی………………………………………………………………………….. : 13
- 1-2-3. تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد قانون مجازات……………………………………… 13
- 1-2-3-1. رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. 13
- 1-2-3-2.رابطه ماده 690 و692………………………………………………………………………………………….. 14
- 1-2-3-3. رابطه ماده 691 و692…………………………………………………………………………………………. 17
- 1-2-3-4.رابطه ماده 693با ماده 690، 691و 692…………………………………………………………………….. 18
- 1-2-3-5. رابطه ماده694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693………………………………………………………. 19
- 2-1. نگاهی به سیر قانونگذاری…………………………………………………………………………………………… 24
- 2-2. در مورد رسیدگی به این مورد مستندات قانونی آنها دو روش و رویکرد در محاکم فعلی وجود دارد که آنها عبارتند از: 24
- 2-2-1. رویکرد حقوقی و رویکرد کیفری. 24
- 2-2-1-1. رویکرد حقوقی:………………………………………………………………………………………………… 24
- 2-2-1-2. رویکرد کیفری: 25
- 2-2-2. موجه بودن یکی از دو روش……………………………………………………………………………………. 25
- 2-3. مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه……………………………………………………………………. 26
- 2-3-1. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………………………………………… 26
- 2-3-1-1. دلالت تصرف بر مالکیت…………………………………………………………………………………….. 26
- 2-3-1-2. ایرادات بر این مبنا…………………………………………………………………………………………….. 28
- 2-3-1-3. منع احقاق حق شخصی………………………………………………………………………………………. 29
- 2-3-1-4. اماره مشروعیت تصرف………………………………………………………………………………………. 30
- 2-3-1-5. مبنای منتخب… 31
- 2-4. مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………………………………………………. 31
- 2-4-1-1. تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)……………………………………………….. 32
- 2-4-1-2. اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی .. 34
- 2-5. مقایسة مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعدة ید…………………………………………………. 37
- 2-5-1. وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………………………. 37
- 2-5-2. وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………… 37
- 2-5-2-1. مبنای منتخب فقهی……………………………………………………………………………………………. 38
- 2-5-3. نتیجهمبحث…………………………………………………………………………………………………………. 41
- 2-6. تفاوت رفع تصرف عدوانی و خلع ید…………………………………………………………………………… 42
- 2-6-1. وجود اشتراک و افتراق:………………………………………………………………………………………….. 43
- 2-6-2. کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند : 43
- 2-6-3. هزینه دادرسی : 43
- 2-6-4. رسیدگی :……………………………………………………………………………………………………………. 43
- 2-7. مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری .. 44
- 2-8.تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت………………………………………….. 47
- 2-8-1. جرائم علیه حق مالکیت………………………………………………………………………………………….. 47
- 2-8-2. جرائم علیه حق انتفاع…………………………………………………………………………………………….. 47
- 2-8-3. بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه………………………………………………………………………………… 47
- 2-9.بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع . 48
- 2-9-1. خلع ید در ملک مشاع . 48
- 2-9-1-1. دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع………………………………………………………….. 48
- 2-9-2. دعوای تخلیه ید در ملک مشاع………………………………………………………………………………… 49
- 2-9-3. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع . 49
- 2-9-4. دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع……………………………………………………………….. 50
- 2-9-5. ملاک احراز مالکیت………………………………………………………………………………………………. 51
- 2-10. مجازات تصرف عدوانی…………………………………………………………………………………………… 51
- 3-1. مفهوم اراضی دولتی…………………………………………………………………………………………………. 54
- 3-1-1. کلیات بحث:……………………………………………………………………………………………………….. 54
- 3-1-2. تاریخچه وظایف و حدود و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی: 56
- 3-2. دسته بندی فقهی و حقوقی انواع اراضی…………………………………………………………………………. 57
- 3-2-1. اراضی از دیدگاه اسلام . 57
- 3-2-2. اراضی از نظر موقعیت و محل استقرار: 58
- 3-2-3. بررسی تعریف زمین موات در قوانین مختلف :…………………………………………………………….. 59
- 3-2-4. بررسی تعریف زمین بایر در قوانین مختلف : 60
- 3-2-5. انواع اراضی دایر :…………………………………………………………………………………………………. 61
- 3-2-6. بررسی قوانین مرتبط با اراضی ملی :………………………………………………………………………….. 61
- 3-3. تقسیم بندی انواع زمین بر اساس تشخیص نوعیت آن………………………………………………………… 62
- 3-3-1. اراضی کشاورزی و خارج از محدوده………………………………………………………………………… 62
- 3-3-2. اراضی داخل محدوده شهرها……………………………………………………………………………………. 63
- 3-3-3. اراضی موقوفه. 65
- 3-3-4. تشخیص اراضیمستثنیات:………………………………………………………………………………………… 67
- 3-4. نقدی بر قانون حفظ اراضی زراعی و باغات : 70
- 3-4-1. پیشینه تاریخی حفاظت از منابع طبیعی در قوانین موضوعه:……………………………………………… 70
- 3-4-1-1. مفهوم خلع ید : 70
- 3-4-2. جلوگیری از تبدیل یا تغییر و بهره برداری :…………………………………………………………………. 71
- 3-4-3. قلع و امحای مستحدثات:……………………………………………………………………………………….. 71
- 3-5. تعارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اصل مالکیت………………………………………. 73
- 3-5-1. تعریف حق مالکیت………………………………………………………………………………………………. 73
- 3-5-2. محدودیتهای قانونی :…………………………………………………………………………………………….. 73
- 3-6. سه عنصرجرم………………………………………………………………………………………………………….. 74
- 3-6-1. عنصر قانونی ( اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها )…………………………………………………….. 74
- 3-6-2. عنصر مادی جرم :…………………………………………………………………………………………………. 74
- 3-6-3. عنصر معنوی: 75
- 3-7. تعارض قانون حفظ کاربری با اصل تسلیط:…………………………………………………………………….. 75
- 3-8. بررسی کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگلها و مراتع (56): 76
- 3-9. نظام حقوقی مالکیت اراضی در قوانین ورویه ها(مطالعه تطبیقی)………………………………………….. 80
- 3-9-1. نظام مالکیت زمین در ایران . 85
- 3-10. رابطه نظام حقوقی مالکیت اراضی و پدیده زمین خواری :…………………………………………………. 86
- 3-11. آسیب شناسی وبررسی مشکلات وموانع موجود :……………………………………………………………. 89
- 3-11-1. مشکلات اجرایی: 89
- 3-11-2. مشکلات قضایی :……………………………………………………………………………………………….. 91
- 3-11-3. مشکلات قانونی:…………………………………………………………………………………………………. 91
- 3-11-4. عوامل اقتصادی:………………………………………………………………………………………………….. 92
- 3-12. راهکارها:……………………………………………………………………………………………………………… 93
- 3-13. تملک اراضی توسط دولت و شهرداری و احکام آن………………………………………………………… 94
- 3-13-1. مفهوم و ماهیت تملک اراضی………………………………………………………………………………… 94
- 3-13-2. شرایط مقدماتی تملک اراضی………………………………………………………………………………… 95
- 3-13-2-1. مراجع صالح به تملک اراضی:…………………………………………………………………………….. 95
- 3-13-2-2. تملک اراضی توسط دولت………………………………………………………………………………… 95
- 3-13-3. تملک اراضی توسط شهرداری……………………………………………………………………………….. 96
- 3-14. وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی .. 97
- 3-14-1. شرح وظایف و اختیارات …………………………………………………………………………………….. 97
- 3-15. نتیجه گیری وپیشنهادات:………………………………………………………………………………………….. 99
- 3-16. پیشنهادات:……………………………………………………………………………………………………………. 101
- فهرست منابع: 102
چکیده
جرم تصرف عدوانی از جمله جرائم شایع علیه اموال و مالکیت است. بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرائم مهم علیه اموال پیشی میگیرد، که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی میباشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی میباشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاهها را به خود اختصاص داده است در کتابها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابه ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد. قسمت اعظم این تصرفات نیز بر روی اراضی دولتی انجام میگیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی بسیاری در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفهٔ حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام میگیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پروندههای زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار میگیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه میگردد و دولت نیز میبایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: تصرف – سوء استفاده –مالکیت – عنف –عدوان – اراضی دولتی
مقدمه
جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت تلقی میشود، در حال حاضر در قوانین مدون جزائی ایران عنصر قانونی جرائم مذکور ماده 690 قانون مجازات اسلامی میباشد، در این قانون تعریفی جزائی از جرائم مذکور به عمل نیامده است بلکه تعاریف آن از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال میگردد. اما برخی از موارد ابهام و اشکال در مقررات از جمله ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارتند از 1. عدم تمایز بین ماهیت کیفری و حقوقی جرائم مذکور. 2. عدم تبیین وضعیت مالک و متصرف قانونی در مادة (690)، 3. تسری یا عدم تسری جرائم مذکور در اموال مشاع. 4. شمول یا عدم شمول آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه بر ماده مذکور. 5. ابهام در مقام قضائی و دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده (690). 6. تسری یا عدم تسری مرور زمان کیفری در مورد جرم تصرف عدوانی. 7. لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص خلعید و قلع و قمع منعکس در تبصره. در پاسخی مختصر نسبت به ابهامات فوق میتوان گفت: با توجه به فلسفه وضع ماده 690 که هدفش حمایت از مالک بوده و این امر از قید برخی عبارات از جمله تعلق در متن ماده مستفاد میگردد بنابراین صرفاً شکایت مالک براساس این ماده قابل استماع است به لحاظ اینکه موارد و مصادیق مورد تجاوز در متن ماده از اموال غیر منقول ذاتی تلقی میگردد، قطع موارد مذکور (آب، برق، گاز و تلفن از شمول آن خارج است، در ضمن بازپرس و دادیار و دادستان جزء مقاماتی تلقی میشوند که میتوانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را که یک دستور شکلی است و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد صادرکنند، از طرفی جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج میباشد، در نتیجه خلعید و قلع و قمع حسب رویه عملی محاکم و نظرات اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.
بیان مسئله:
جرم تصرف عدوانی از جمله جرائم شایع علیه اموال و مالکیت است. بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرائم مهم علیه اموال پیشی میگیرد، که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی میباشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی میباشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاهها را به خود اختصاص داده است اما در کتابها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد. قسمت اعظم این تصرفات نیز بر روی اراضی دولتی انجام میگیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی زیادی در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفهٔ حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام میگیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پروندههای زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار میگیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه میگردد و دولت نیز میبایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
پرسش اصلی پژوهش:
1-تصرف عدوانی چه نوع جرمی است و قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه تمهیداتی را اندیشیده است؟
2-چه تفاوتی بین تصرف عدوانی کیفری وتصرف عدوانی حقوقی وجود دارد؟
3-منظور از اراضی دولتی چه نوع زمینهایی میباشد؟
4-آیا تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی شامل مرور زمان میباشد؟
پیشینه پژوهش:
– عباس زراعت یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی را تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه وتحلیل مواد قانونی آن دانسته ومعتقد است نظر مشهور دربین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه میشود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد چون فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص این نظم را برقرار میسازد وبیان میدارد این دیدگاه با واقعیتها و مواد قانونی سازگاری ندارد و به تشریح آن میپردازد.
– محمد جعفر جعفری لنگرودی در بیان تعریف جرم تصرف عدوانی تصرف را استیلای مادی و عرفی انسان برمال به قصد استفاده از آن به نفع خود دانسته و معتقد است تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرف قانونی و غیر قانونی که تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد مأذون از سوی آنها را شامل میشود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر میگردد تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است صفت تصرف بدون مجوز قانونی.
– ابراهیم عبدی پور بیان میدارد موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 916 قانون مجازات مصوب 92(690 قانون سابق) همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است و اصولاً یکی از تفاوتهای دعوای غصب وجرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 916 قانون مجازات اسلامی فقط در اموال غیر منقول تحقق مییابد لیکن غصب اعم از منقول و غیر منقول است.
– عباس زراعت معتقد است تصرف عدوانی موضوع مواد 916 و 918 فانون مجازات 92 و 690 و 692 قانون سابق از جمله جرائم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیر قانونی و عدوانی نسبت به اموال غیر منقول آنها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.
فرضیهها:
1-تصرف عدوانی جرمی شایع علیه اموال غیر منقول خصوصی ودولتی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92 طی مواد 690 الی 696 و موادی از قانون زمین شهری و منابع طبیعی و… به این موضوع پرداخته است.
2-علاوه بر تفاوت مواد تصرف عدوانی حقوقی و کیفری بسیاری حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی معتقدند جرم تصرف عدوانی نیز صرفاً دارای همان ارکان مورد نیاز تصرف حقوقی میباشد و عدهای نیز عقیده دارند که جرم تصرف عدوانی نمیتواند همان عناصر عدوانی حقوقی را دارا باشد.
3-زمینهایی که طبق قوانین مختلف و طی مراحل به مالکیت دولت در آمده و جزء اموال عمومی بوده و تصدی آن در اختیار دولت میباشد جزء اراضی دولتی محسوب میشود.
4-تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هر چند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر میباشد لذا شامل مرور زمان نمیشود.
اهداف پژوهش:
1- بررسی جرم تصرف عدوانی و نحوه تحقق آن در قانون مجازات اسلامی ایران
2- بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی و تطبیق آن با جرائم مشابه
3-بررسی اینکه کدامیک از اراضی، دولتی بوده و تصرف عدوانی در این نوع اراضی به چه نحوی انجام میگیرد
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی یکی از جرائم مهم است که آمار زیادی از پروندههای دادسراها و دادگاهها را به خود اختصاص داده است و تصرف اراضی دولتی نیز در عصر حاضر رواج بسیاری یافته است ولی در کتابها و مقالات بحث زیادی از آن نشده است و در ارتباط با اراضی دولتی و چگونگی تملک این اراضی توسط دولت و نحوه تصرف آن توسط اشخاص نیز کمتر بحثی به میان آمده است لذا موضوع حاضر در نوع خود میتواند خاص و واجد نوآوری بوده و مثمر ثمر واقع گردد.
روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات
روش تحقیق در پژوهش مذکور با لحاظ اهمیت موضوع و گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. این روش بر مبنای توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات استوار گردیده و مبتنی بر مجموعه «هستها و نیستها» میباشد. روش گردآوری اطلاعات، اصولاً کتابخانهای است به گونهای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانهها و مراکز علمی و پژوهشی، تحقیق مورد نظر انجام میگیرد.
نحوه ساماندهی تحقیق
این مجموعه در قالب 4 فصل تدوین یافته بطوریکه در فصل اول هدف برآنست که کلیات راجع به تعاریف ومفاهیم، تشریح و ابعاد نظری آن از دیدگاههای متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم سعی برآنست که به جرم تصرف عدوانی در قوانین ایران اشارهای نموده و در فصل سوم، تصرف اراضی دولتی تبیین گردیده و در خاتمه امر نهایتاً در فصل چهارم به جرم زمینخواری که امروزه رواج بسیاری یافته واراضی دولتی که متعلق به عموم است را تحت تصرف افراد سودجو قرار داده است مورد بررسی قرار میگیرد
فصل اول
مفاهیم و تعاریف
«تصرف» بهمعنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است. تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائممقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده است. تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین میتوان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار دادصل اول: مفاهیم وتعاریف
1-1. معنای لغوی تصرف
تصرّف از ریشه (صرف) در لغت به معنای دست به کاری زدن، دگرگون شدن وچیزی را تحت استیلا و اقتدار خویش داشتن، آمده است. مراد از آن درفقه عبارت است از هر اقدام ارادی منتسب به شخص در مالی- اعمّ ازعین و غیرعین- که دارای اثر شرعی است؛ خواه این اثر به سود تصرّفکننده باشد یا به زیان او که از این عنوان در بابهای متعدّدی ازعبادات،عقودوایقاعات سخن رفته است
1-1-1. انواع تصرّف
تصرّف از جهات گوناگون تقسیمپذیر است، از آن جمله:
تقسیم تصرّف به لحاظ فعلی از افعال به تصرف فعلی مانندغصب و قبض عین از سوی فروشنده وخریدارو تصرف قولی
تصرّف قولی نیز یا عقدی است، مانندبیع،هبه ومضاربه و یاغیر عقدی، مانندابراء.
تصرّف به لحاظ تصرّفکننده، به تصرف مستقیم) تصرّف مالک در مال خود بدون واسطه) وغیر مستقیم همچون تصرّف فضولی و وکیل و به تصرف عدوانی تصرّف در مال دیگری بدون رضایت وی و غیر عدوانی مالکی یا امانی و به لحاظ آثار تصرّف به تصرف ناقل، مانند بیع، هبه واجاره وتصرف مسقط خیار، تقسیم میگردد
حکم تصرّف
تصرّف از دو بعد تکلیفی و وضعی دارای احکام و آثاری است که ضمن چند محور به آنها اشاره میشود.
تصرّف یا از ناحیه مالک درمال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرّف غیر مالک یا در ملک شخصی دیگری است، یا درملک مشترک، یعنی مباحب رأی عموم، همچون آبهای عمومی، یا در مال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمینی که با قهر و غلبه بر کفّار به دست آنان افتاده و یا در مال امام علیه السّلام است، مانند انفال وخمس
تصرّف مالک
از قواعد مشهور فقهی قاعده سلطنت(سلطنت مالک بر ملک خویش) است و مفاد آن جوازوصحّت هرنوع تصرّف مالک در مال خود به فروختن،بخشیدن و جز اینها است
این اصل در پارهای مواردبه سبب وجود موانعی، یا کاربرد ندارد و یا کاربرد آن محدود است. منشأ وخواستگاه این موانع ممکن است یکی از جهات زیر باشد:
وضع خاصّ مالک، خصوصیات مال مورد تصرّفیا آثار ناروای تصرّف[1]
1-1-2. موانع مربوط به مالک
کودک،مجنون،سفیه، ومفلس بودن مالک؛ که به جهت عدم صلاحیت وی موجب محدودیت یا ممنوعیت او از تصرّف در مال خود میشود[2]. تصرّف کودک غیر ممیز و نیز بنا بر مشهور کودک ممیز باطل و غیر نافذ است و تصرّفات فعلی و قولی دیوانه نیز باطل و بیاثر است وتصرّفات مالی سفیه
و مفلّس ورشکسته محکوم به حجر)به قولی باطل و به قولی دیگر غیر نافذ میباشد)
تصرّف اکراهی مالک در مالش فاقد حکم اوّلی و بیاثر است و از این رو، بر عقد یا ایقاعی که از روی اکراه انجام شده باشد اثری مترتّب نمیشود بنا بر نظر جمعی از فقها تصرّفات تبرعی بیماری که با آن بیماری میمیرد در افزون بر یک سوم از داراییاش نافذ نیست
1-1-3. موانع مربوط به مال موردتصرّف
گاه وجود برخی خصوصیات در مال، مانع تصرّف آن میشود، مانند عدم جواز اکتساب با آن، همچون آلات قماروآلات لهو؛ یا فقدان شرط آزاد بودن مال برای معامله طلقیت همچون مال وقفی و مال رهنی]ومال مشترک)مشاع(که پیش از تقسیم، هیچیک از شرکا بدون اجازه،حقّ تصرّف در آن (مانند فروختن و اجاره دادن) را ندارد[3].
آثار ناروای تصرّف
در پارهای موارد از تصرّف مالک در ملک خود به سبب آثار زیانباری که برای دیگران دارد،منع شده است. ازاینرو،آتش افروختن در ملک خود هنگام وزیدن باد تند که موجب سرایت آن به ملک دیگری میگرددجایزنیست و ضمانآور است
تصرّفدر مال شخصی دیگران
تصرّف در مال مسلمان و نیز کافری که مالش محترم است بدون رضایت صاحب مال،حرام میباشد.چنین تصرّفی (به فروختن،بخشیدن،وجه المصالحه قرار دادن و مانند اینها) تصرّف فضولی محسوب میشودو نافذ نیست وصحت آن منوط به اجازه مالک میباشد
Abstract:
Deforce is one of the most important and widespread crimes against properties and ownership. So that sometimes perpetration of this crime takes precedence from other important crimes against properties. Although from the beginning of legislation in Iran it has been criminalized but there is an increase in its scope over time. According to the fact that nowadays in some countries such as Iran France and Italy all the properties are not registered and tapes are not issued for the owner the situation of legal registration of some properties are not clear yet and because of that lots of disputes have come to place and people have fallen in a lot of troubles that need to see judicial authorities in order to resolve them.Despite the fact that Deforce is one of the most important crimes in this case and has allocated lots of criminal claims in courts it is rarely discussed in low books articles and theses.However there are some ambiguities in its law acts and in laws such as the IPC(Islamic penal code) and need analysis.the big part of these seizing’s are on governmental lands and due to the fact that the government has a lot of lands within the country and these lands belong to the public and are counted as treasury the task o preserving these lands will be on government and its agents like offices of “Roads & Urban Development ” “Natural Resources “and “Land Affairs”. Population growth and development of rural and urban communities would have been caused the abasements of Jobber people and lots of governmental lands have been deforced and the offices which were responsible for their preservation as public treasury have resorted to judicial authorities and it has caused lots of legal complaints and judicial records.
The answers of these questions are issued in this research: what is the meaning of governmental lauds and how come they belong to the government.
Sometimes in conflicts of people & government interests one of the parts right has been over whelmed by the other one and it may happen that because of the inability of an ordinary man in front of the state current rules the violation of the right of the ordinary man is seen. Also not to respect to peoples properties can cause chaos and irregularity in the society and the government should protect and preserve public treasury. All the problems and issues of these topics have been investigated in this thesis.
Key words: occupation_ misuse_ownership_harshness_forcible_public lands
By: sajjad mohammadi
[1]مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد 2، ص 34
[2]خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 8
[3]المحقق الحلی، شرائع الاسلام، جلد 2 ص 376
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.