پایان نامه حمایت کیفری از حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول: کلیــات
- 1-1- مقدمه. 2
- 1-2- بیان مسئله. 5
- 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
- 1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 8
- 1-5- اهداف تحقیق.. 14
- 1-6- سوالات تحقیق.. 15
- 1-7- فرضیات تحقیق.. 15
- 1-8- روش تحقیق.. 16
- فصل دوم: شناسی حریم خصوصی
- 2-1- مفهوم حریم خصوصی.. 18
- 2-1-1- مفهوم لغوی.. 18
- 2-1-2- مفهوم اصطلاحی.. 19
- 2-1-2-1- دکترین.. 20
- 2-1-2-2- کنفرانس نروژ (1976) 21
- 2-1-2-3- شورای اروپا 23
- 2-1-2-4- کمیته یانگر بریتانیا (1972) 23
- 2-1-2-5- کمیته کالکات (1989) 24
- 2-1-3- دشواری نیل به ارائه تعریفی واحد. 24
- 2-2- گونه شناسی حریم خصوصی.. 29
- 2-2-1- حریم خصوصی جسمانی.. 29
- 2-2-2- حریم خصوصی منازل و اماکن.. 31
- 2-2-3- حریم خصوصی کارکنان. 31
- 2-2-4- حریم خصوصی در رسانه. 33
- 2-2-5- حریم خصوصی اطلاعاتی.. 34
- 2-2-6- حریم خصوصی ارتباطاتی.. 36
- 2-3- فلسفه حقوق کیفری حریم خصوصی.. 37
- 2-3-1- سیاست کیفری حریم خصوصی.. 37
- 2-3-2- حقوق جزای فنی حریم خصوصی.. 40
- 2-4- پیشینه تاریخی و تقنینی حریم خصوصی.. 40
- 2-4-1- حریم خصوصی در اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی.. 40
- 2-4-1-1- حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 41
- 2-4-1-2- حریم خصوصی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 42
- 2-4-1-3- حریم خصوصی در قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی.. 42
- 2-5- مبانی حریم خصوصی.. 46
- 2-5-1- نظریههای مخالفان حریم خصوصی.. 47
- 2-5-1-1- نظریه اقتصادی پوسنر. 47
- 2-5-1-2- نظریه فمینیستی از حریم خصوصی.. 48
- 2-5-2- نظریه های موافقان حریم خصوصی.. 49
- 2-5-2-1- نظریه حق داشتن تنهایی.. 49
- 2-5-2-2- نظریه دسترسی محدود دیگران به خود. 50
- 2-5-2-3- نظریه سری بودن. 52
- 2-5-2-4- نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی.. 53
- 2-5-2-5- نظریه حمایت از شخصیت و کرامت… 54
- 2-5-2-6- نظریه خلوت… 55
- 2-5-2-7- نظریه پراگماتیک…. 56
- 2-6- احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر. 57
- 2-6-1- حریم خصوصی از دیدگاه امام خمینی.. 60
- 2-6-2- حریم خصوصی از دیدگاه سایر فقها 62
- 2-7- موارد جواز نقض حریم خصوصی.. 63
- 2-7-1- عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی.. 63
- 2-7-2- ضوابط نقض حریم خصوصی.. 69
- 2-7-2-1- قانونی بودن حریم خصوصی.. 70
- 2-7-2-2- خود سرانه نبودن حریم خصوصی.. 74
- 2-7-2-3- ضرورت داشتن حریم خصوصی.. 75
- 2-8- محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی.. 79
- 2-8-1- به موجب تصمیم قضایی.. 79
- 2-8-2- مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.. 80
- 2-8-2-1- لزوم صدور مجوز قضایی.. 82
- 2-8-2-2- شرایط صدور مجوز قضایی.. 86
- 2-8-2-2-1- احراز ضرورت نقض حریم خصوصی.. 86
- 2-8-2-2-2- تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره 90
- 2-8-2-2-3- موردی بودن مجوز صادره 91
- 2-8-2-2-4- بدون تصمیم قضایی.. 92
- 2-8-2-2-5- در جرایم مشهود. 93
- 2-8-3- ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.. 97
- فصل سوم: مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
- 3-1- حریم خصوصی جسمانی.. 108
- 3-1-1- ضوابط حاکم بر تفتیش… 109
- 3-1-2- تفتیش بدنی.. 112
- 3-1-2-1- تفتیش از روی لباس… 112
- 3-1-2-2- تفتیش در جرایم مشهود. 113
- 3-1-2-3- تفتیش در جرایم غیر مشهود. 114
- 3-1-2-4- تفتیش متعاقب بازداشت قانونی.. 117
- 3-1-2-5- تفتیش با درآوردن لباس… 119
- 3-1-2-6- تفتیش داخلی بدن. 120
- 3-1-2-6-1- آزمایش خون. 121
- 3-1-2-6-2- معاینه داخلی و جراحی.. 123
- 3-1-2-6-3- شستشوی معده 123
- 3-1-2-6-4- بیومتریکس… 124
- 3-2- کارتهای تشخیص هویت… 124
- 3-2-1- حریم خصوصی اماکن و اشیاء. 129
- 3-2-1-1- مفهوم مکان. 129
- 3-2-1-1-1- اماکن و منازل مأموران سیاسی.. 135
- 3-2-1-1-2- دفاتر و منازل وکلای دادگستری.. 136
- 3-2-1-1-3- نصب دوربین در اماکن عمومی.. 136
- 3-2-1-2- مفهوم شی.. 141
- 3-2-1-2-1- ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء. 152
- 3-3- حریم خصوصی ارتباطات… 159
- 3-3-1- تعریف ارتباطات… 160
- 3-۳-۲- ارتباطات کلامی.. 166
- 3-۳-۳- ارتباطات کتبی.. 170
- 3-4- حریم خصوصی اطلاعات… 180
- 3-4-1- تعریف اطلاعات و مصادیق آن. 180
- 3-4-2- قوانین مربوط به حریم اطلاعات… 185
- نتیجه گیری.. 198
- پیشنهادات… 203
- منابع. 204
فصل اول:
کلیــات
1-1- مقدمه
یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیدهتر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژهای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضحتر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیههای مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقهای بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نمودهاند.
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی میکنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری، با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی میکند موجودی اجتماعی است.
پدیدههای مذکور، آمیزهای از «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» را به وجود میآورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی «حقوق بشر» نامیده میشود. خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حقهای مختلف بشری میشود، از این منظر میتوان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالبهای مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تأسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا، حقوق بنیادین و کرامت انسانها را شناسایی و مشمول تضمینهایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و … محترم شمارند. به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقهای این روند رو به تکامل گذاشت. در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد میکنند.
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقهای، دادگاه و دیوانهای قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمانهای وابسته به دولتهاست. در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاههای صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی میکنند.
باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمیسازد. هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسائل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصیاش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولتاند، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند. «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل میگیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.»[1] این امر میتواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد. در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه میتوان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست. این حق را اصطلاحاً «حریم خصوصی» مینامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است. این حق در زمره مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او میانجامد. حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم میآورد.
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم میسازد.
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفتهایی که به مرور زمان در زمینههای علمی، اجتماعی، اقتصادی، … صورت گرفته، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت میباشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه میتواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولتها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید میکند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، میتواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارتهای سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیونهای مدار بسته و دوربینهای ویدئویی که در بانکها و مغازهها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخشهای خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار میگیرد، ایجاد کرده است.
1-2- بیان مسئله
حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است (Innes, 1992) و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم «تمامیت مادی و معنوی» انسان میانجامد
. (Judgment of The European Court of Human rights in X & Y v. The Netherlands, 1985).
حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر میباشد. امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونهای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب میکند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمیتوان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسائل خصوصی افراد نداد. وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز میدارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد. اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامههای عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد. بی گمان دولتها نمیتوانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند. حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که نوعاً وعرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند ویا به هرصورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند: منازل واماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی از مهمترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل واماکن خصوصی، ایست وبازرسیهای بدنی وتفتیش بدنی، رهگیری انواع مکالمات وارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در جامعه، فضولی در امور دیگران وپاییدن افراد نیز از مهمترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب میشود (انصاری، 1391، ص 232)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مسالة حریم خصوصی پرداخته است. در قوانین عادی ایران نیز تا حدودی به حریم خصوصی انسانها توجه شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات از جمله قوانینی هستند که در برخی از مواد آنها به حریم خصوصی توجه شده است.
در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخههای حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است. در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی میباشد و چه عرصهای شایستهتر از قانون مدنی که به آن بپردازد.. لذا در این تحقیق برانیم موضوع حمایت کیفری از حریم خصوصی را در پرتو قانون و در آموزههای جرم شناسی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادیهایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد ودر بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران – هر چند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفتهاند. مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمرة قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کردهاند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که متعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمرة منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند. اما با توجه به تمامی موارد فوق قانونی جامع که حمایت کیفری کاملی را از نقض حریم خصوصی تضمین کند وجود ندارد بنابراین پرداختن به این موضوع لازم و ضروری به نظر میرسد.
1-4- سوابق و پیشینه تحقیق
در مورد این پایان نامه پژوهش مستقلی ارائه نگردیده است و تنها در برخی کتابها به صورت مختصر و پراکنده مطالبی در این مورد ذکر گردیده است؛ به عنوان مثال:
حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد. زیرا، فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم میآورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند بلکه خودشان فی نفسه هدف هستند و آزادند تا غایات زندگی خویش را تعیین کنند. تعقیب اهداف و غایات خصوصی این امکان را فراهم میآورد که انسانها با دیگر همنوعان خود درجات متعددی از صمیمیت را مطابق با میل خود برقرار کنند و به ویژه در عرصه ابراز عواطف و احساسات، شخصیت خود را شکوفا سازند و به دلخواه خود با افراد دلخواه خود گروه یا انجمن تشکیل دهند و آزادی انجمنها را شکوفا سازند. (Irland Law Reform Commission (ILRC), 1998, p. 3)
همچنین، حریم خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم میسازد. (Post, 1989, p. 957)
با وجود این، در سالهای اخیر، تحولات تکنولوژیکی، تحصیل، ضبط و ذخیرة حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خاص دربارة افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع آوری شده و به کار رود بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که به طرق مشروع به دست آمدهاند ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مد نظر بوده است مورد استفاده قرار گیرد. افراد جامعه ممکن است کاملاً ناآگاه باشند که چنان اطلاعاتی راجع به آنها جمع آوری ونگهداری میشود. ممکن است در خانه یا در محل کار، رفتار یک شخص به انحای مختلف مورد نظارت سمعی یا بصری قرار گیرد، حجم اطلاعاتی نیز که بدین طریق به دست میآید در مقایسه با دهههای گذشته بسیار زیاد است. (ALRC, 1983: vol.1, para. 282)
تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه دولتها، بلکه از جانب واحدهای شبه دولتی نیز متصور است. شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص قابل افشا شده است. افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، میتوانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اینکه اکنون، بسیار به ندرت میتوان یک پایگاه اطلاع رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حکهای کامپیوتری غیر قابل نفوذ باشد. (ILRC, 1996, p. 2)
جرج اورول در مورد تأثیر تحولات تکنولوژیکیبر نقض حریم خصوصی میگوید در گذشته هیچ حکومتی قدرت نداشت تا شهروندان خود را تحت نظارت دائم قرار دهد. با وجود این، اختراع چاپ دست اندازی در افکار عمومی را آسان ساخت و اختراع فیلم و رادیو این روند را گسترش بخشید. با تحول تلویزیون و پیشرفت فنی که دریافت وارسال همزمان با یک وسیله واحد را میسر ساخت، زندگی خصوصی پایان یافت. هر شهروندی یا دست کم هر شهروندی که به اندازة کافی ارزش نظارت داشته باشد، ممکن است 24 ساعتِ روز را در زیر چشمان دولت سپری کند. اکنون، امکان اطاعت کامل از ارادة دولت و نیز یکدست شدن عقاید راجع به همه موضوعات، چیزی است که با اندک تأملی قابل فهم است. (ILRC, 1996, p. 7)
بدون تردید استفاده دولتها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات دربارة افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی و خوشبختی افراد را تهدید میکند، زیرا، میزان قدرت دولت بسیار زیاد است که میتواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند. در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی متمایل به استفاده از وسایل فنی نظارتهای سمعی و بصری باشند. نظارت یصری، اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع است. تلویزیونهای مدار بسته و دوربینهای ویدئویی در بانکها و مغازهها جهت مقاصد امنیتی مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده از چنین وسایلی توسط بخشهای خصوصی، مسائلی از حریم خصوصی را در رابطه با نه تنها کارکنان بلکه مشتریانی که رفتار انها بدون آگاهی یا رضایت آنها توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار میگیرد ایجاد کرده است. به همین طریق ممکن است شخصی به دلایل متعددی به استراق سمع و جاسوسی صنعتی اقدام کند. (ALRC, 1983: vol.1, p. 40)
همچنین در سالهای اخیر، تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ داده است. اکنون هر شخصی میتواند با استفاده از یک پست الکترونیک پیامی را به دیگری ارسال کند. یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ که شامل ارسال دادههای محاسبه شده از یک رایانه به یک رایانه دیگر میباشد ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردد. ولی استفاده از این شیوه جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد. به طوری که شخص دیگری غیر از دریافت کنندة پیام میتواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را بخواند. (ALRC, 1983: vol, p. 119)
عباسی حریم خصوصی را یکی از مصادیق آزادیهای عمومی میداند. «آزادی در زندگی داخل و خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس دربارة وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور او. استراق سمع گفتگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت و غیره و یا گرفتن عکس شخص و یا مونتاژ آن بدون اجارة او و انتشار آن، مداخله در زندگی خصوصی فرد است که عرفاٌ و شرعاً ممنوع اعلام شده است. (عباسی، 1390، ص 123)
به اعتقاد ریموند گسن حریم خصوصی یک فرد زمانی معنا مییابد که او مشغول فعالیتهایی باشد که عادتاً باید خصوصی وشخصی تلقی شوند. به نظر ایشان حمایتهایی را که قانون به حریم خصوصی اعطا میکند باید محدود به اطلاعاتی باشد که به فرد مربوط میشود وبه طور معقول و متعارف بتوان پیش بینی کرد که وی آن اطلاعات را به عنوان اطلاعات کاملاٌ خصوصی یا حساس تلقی میکند وبنابراین درصد است جمع آوری، استفاده یا به گردش افتادن آن اطلاعات را ممنوع یا دست کم محدود سازد (Raymond, 1993, p256).
به اعتقاد انصاری حق بر حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد ومانع از آن میگردد که اطلاعات راجع به زندگی خصوصی، به وسیلهای جهت اعمال سلطه واستفاده ابزاری از انسانها تبدیل شود یا آبرو و حیثیت افراد با افشای اطلاعات خصوصی آنها آسیب ببیند. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است واین حمایت به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم تمامیت مادی ومعنوی انسان میانجامد. (انصاری، 1391، 232)
فرید محسنی، در کتابی تحت عنوان حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه) به صورت خلاصه این مباحث را مطرح نموده است.
حریم خصوصی قلمروئی برای حق خلوت انسانها است که با حقوق و آزادیهای فردی در بستر اجتماع هم ریشه است. ماهیت آن با هویت و شخصیت انسانی پیوند دارد و لذا در طول تاریخ همپای رشد فکر و تمدن بشری، مفهوم و مصادیق آن متحول گردیده است. همانگونه که حقوق فطری برتر از اراده حکومتها بهصورت غایت مطلوب برای انسان است که قانونگذار باید کوشش کند آنها را بیابد و راهنمای خود قرار دهد، حریم خصوصی نیز امری فطری و لازمه حفظ حقوق انسانی است.
کتاب حاضر در دو بخش عمده در مورد حریم خصوصی اطلاعات با مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه، تنظیم شده است. در بخش اول چرائی مباحث مربوط به حریم خصوصی تحت عنوان «رویکرد نظری به حمایت کیفری از حریم خصوصی در زمینه اطلاعات» مطرح و مبانی نظری بهصورت تطبیقی و مزجی بررسیشده و تقسیمبندی نوینی بر اساس ماهیت حریم خصوصی و ابتناء غالب موارد بر اطلاعات ارائه گردیده است. همچنین تلاش گردیده با مطالعه فقه امامیه بهعنوان منبع حقوق ایران اصول لازم برای تقنین استخراج گردد تا خلاءهای قانونی مرتفع شود. و از دیگر سو با مطالعه نظریات حقوقدانان آمریکایی و مقررات متنوع ایالات متحده (که به لحاظ تعدد قوانین و آراء محاکم و ساختار حقوقی خاص آن کشور وقت زیادی را به خود اختصاص داده) دامنه بحث گسترش یافته است. این بخش مشتمل بر چهار فصل است که در فصل اول تحت عنوان مفاهیم عمومی، تعاریف، تحولات، انواع و شاخصهای حریم خصوصی مطرح و در فصل دوم با رویکردی نظری به موضوع نگریسته و دیدگاههای مختلف به ویژه دیدگاه فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است. حمایت کیفری و مداخله دولت از دیگر موضوعات است که در فصل سوم مطرح شده است. در جوامع لیبرال و دموکراتیک، «آزادی اطلاعات» و در کشورهای توتالیتر «امنیتگرایی»، تهدیدی برای حریم خصوصی اشخاص و مستمسکی برای نقض آن محسوب میگردد. این موضوع از لحاظ نظری در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفته است.
در بخش دوم تحت عنوان «موارد و شیوههای حمایت کیفری از حریم خصوصی در زمینه اطلاعات»، چگونگی و موارد حریم خصوصی بر اساس تقسیمبندی ارائهشده مطالعه و بررسی شده است. در این قسمت، قوانین و مقررات و احکام هریک از انواع حریم خصوصی در نظامهای مورد تحقیق مشخص شده و در ضمن مباحث، مثالهائی از نظام حقوقی ایران و پروندههای متعددی از نظام حقوقی آمریکا نیز مطرح گردیده تا دیدگاه و زمینه مباحث جهت دقتنظر در جوانب امر توسعه یابد. موضوع این بخش در پنج فصل مورد بحث قرار گرفته است که در واقع پنج زمینه مختلف از موضوع است که بنابه آنچه گفته شد در هر یک از آنها جنبههای اطلاعاتی مربوط به آن مورد تأکید قرار گرفته است، این موارد عبارتند از: 1. حوزه اطلاعاتی محض (جسمانی شخص) (به بررسی شیوههای نقض حریم خصوصی در زمینه اطلاعات و حریم خصوصی اطلاعاتی و پایشهای الکترونیکی پرداخته شده است). 2. حوزههای مرتبط با اطلاعات (شامل قواعد و مقررات مربوط به اطلاعات شخصی، رسانهها، محیط کار و سازمان، و رازداری حرفهای). 3. حوزه فیزیکی و اشیاء (خلوت فرد) (در دو مبحث منازل و اماکن خصوصی و نیز اشیاء بحش شده است). 4. حوزه ارتباطات (به بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته شده است). 5. فضای سایبر (به بررسی چالشهای حریم خصوصی، که منظور از آن در قلمرو فضای سایبر است، حمایت از دادهها و نهایتاً حمایت کیفری پرداخته شده است)
دکتر علی مراد حیدری در کتابی به نام حمایت کیفری از مالکیت فکری، حریم خصوصی و اخلاق و عفت عمومی در قلمرو آثار سمعی و بصری به صورت خلاصه این چنین آورده است حمایت کیفری در قالب جرم انگاری و تعیین مجازات، همچنان یکی از مهمترین روشهای مقابله با هنجارشکنی است. در قلمرو فعالیتهای مربوط به آثار سمعی و بصری نیز قانون گذار با توجه به چالشهای فرهنگی و اجتماعی فراروی توسعه این فعالیتها مداخله کیفری را لازم دانسته است. حمایت کیفری قانون گذار در مورد آثار سمعی و بصری به ویژه در سه زمینه به عمل آمده است:
- حمایت از مالکیت فکری صاحبان این آثار و جلوگیری از تکثیر غیرمجاز آنها؛
- حمایت از حق خلوت افراد و جلوگیری از تعرض به حریم خصوصی اشخاص، خانوادهها و اماکن اختصاصی و …؛
- حمایت از اخلاق و عفت عمومی جلوگیری از نقض ارزشهای اجتماعی و وسیلهٔ سوء استفاده قراردادن آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن.
1-5- اهداف تحقیق
1- تبین موضوع حریم خصوصی در آموزههای حقوقی و فقهی و جرم شناختی.
2-ارائه راهکارهای مناسب در راستای ارتقا حمایت کیفری از حریم خصوصی در پرتو قانون.
3- تبیین دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقض حریم خصوصی.
1-6- سؤالات تحقیق
با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده میباشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:
سؤال اصلی:
1- حمایت کیفری از حریم خصوصی در آموزههای جرم شناسی به چه صورتی تعریف و تفسیر شده است؟
سؤالات فرعی:
1- دلایل اصلی نقض حریم خصوصی از نگاه آموزههای جرم شناسی چیست؟
2- چه راهکارهایی را برای برای حمایت بیشتر کیفری از حریم خصوصی میتوان پیشنهاد داد؟
3-حمایت کیفری از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
1-7- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
1-حمایت کیفری از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران نیاز به باز تعریف مفاهیم و مبانی دارد.
فرضیههای فرعی:
1- دلیل اصلی نقض حریم خصوصی وجود خلأ قانونی و نبود حمایت کیفری لازم میباشد.
2- به نظر میرسد حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است کهدر صورتی که دیگران بدون رضایت وی به آن قلمرو وارد شوند باید مورد بازخواست کیفری قرار بگیرند.
1- رحیم نوبهار، حمایت حقوق کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی، نشر جنگل جاودانه، تهران، چاپ اول، 1387، ص 282
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.