پایان نامه حمایت کیفری از حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول: کلیــات
- 1-1- مقدمه. 2
- 1-2- بیان مسئله. 5
- 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
- 1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 8
- 1-5- اهداف تحقیق.. 14
- 1-6- سوالات تحقیق.. 15
- 1-7- فرضیات تحقیق.. 15
- 1-8- روش تحقیق.. 16
- فصل دوم: شناسی حریم خصوصی
- 2-1- مفهوم حریم خصوصی.. 18
- 2-1-1- مفهوم لغوی.. 18
- 2-1-2- مفهوم اصطلاحی.. 19
- 2-1-2-1- دکترین.. 20
- 2-1-2-2- کنفرانس نروژ (1976) 21
- 2-1-2-3- شورای اروپا 23
- 2-1-2-4- کمیته یانگر بریتانیا (1972) 23
- 2-1-2-5- کمیته کالکات (1989) 24
- 2-1-3- دشواری نیل به ارائه تعریفی واحد. 24
- 2-2- گونه شناسی حریم خصوصی.. 29
- 2-2-1- حریم خصوصی جسمانی.. 29
- 2-2-2- حریم خصوصی منازل و اماکن.. 31
- 2-2-3- حریم خصوصی کارکنان. 31
- 2-2-4- حریم خصوصی در رسانه. 33
- 2-2-5- حریم خصوصی اطلاعاتی.. 34
- 2-2-6- حریم خصوصی ارتباطاتی.. 36
- 2-3- فلسفه حقوق کیفری حریم خصوصی.. 37
- 2-3-1- سیاست کیفری حریم خصوصی.. 37
- 2-3-2- حقوق جزای فنی حریم خصوصی.. 40
- 2-4- پیشینه تاریخی و تقنینی حریم خصوصی.. 40
- 2-4-1- حریم خصوصی در اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی.. 40
- 2-4-1-1- حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 41
- 2-4-1-2- حریم خصوصی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 42
- 2-4-1-3- حریم خصوصی در قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی.. 42
- 2-5- مبانی حریم خصوصی.. 46
- 2-5-1- نظریههای مخالفان حریم خصوصی.. 47
- 2-5-1-1- نظریه اقتصادی پوسنر. 47
- 2-5-1-2- نظریه فمینیستی از حریم خصوصی.. 48
- 2-5-2- نظریه های موافقان حریم خصوصی.. 49
- 2-5-2-1- نظریه حق داشتن تنهایی.. 49
- 2-5-2-2- نظریه دسترسی محدود دیگران به خود. 50
- 2-5-2-3- نظریه سری بودن. 52
- 2-5-2-4- نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی.. 53
- 2-5-2-5- نظریه حمایت از شخصیت و کرامت… 54
- 2-5-2-6- نظریه خلوت… 55
- 2-5-2-7- نظریه پراگماتیک…. 56
- 2-6- احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر. 57
- 2-6-1- حریم خصوصی از دیدگاه امام خمینی.. 60
- 2-6-2- حریم خصوصی از دیدگاه سایر فقها 62
- 2-7- موارد جواز نقض حریم خصوصی.. 63
- 2-7-1- عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی.. 63
- 2-7-2- ضوابط نقض حریم خصوصی.. 69
- 2-7-2-1- قانونی بودن حریم خصوصی.. 70
- 2-7-2-2- خود سرانه نبودن حریم خصوصی.. 74
- 2-7-2-3- ضرورت داشتن حریم خصوصی.. 75
- 2-8- محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی.. 79
- 2-8-1- به موجب تصمیم قضایی.. 79
- 2-8-2- مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.. 80
- 2-8-2-1- لزوم صدور مجوز قضایی.. 82
- 2-8-2-2- شرایط صدور مجوز قضایی.. 86
- 2-8-2-2-1- احراز ضرورت نقض حریم خصوصی.. 86
- 2-8-2-2-2- تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره 90
- 2-8-2-2-3- موردی بودن مجوز صادره 91
- 2-8-2-2-4- بدون تصمیم قضایی.. 92
- 2-8-2-2-5- در جرایم مشهود. 93
- 2-8-3- ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.. 97
- فصل سوم: مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
- 3-1- حریم خصوصی جسمانی.. 108
- 3-1-1- ضوابط حاکم بر تفتیش… 109
- 3-1-2- تفتیش بدنی.. 112
- 3-1-2-1- تفتیش از روی لباس… 112
- 3-1-2-2- تفتیش در جرایم مشهود. 113
- 3-1-2-3- تفتیش در جرایم غیر مشهود. 114
- 3-1-2-4- تفتیش متعاقب بازداشت قانونی.. 117
- 3-1-2-5- تفتیش با درآوردن لباس… 119
- 3-1-2-6- تفتیش داخلی بدن. 120
- 3-1-2-6-1- آزمایش خون. 121
- 3-1-2-6-2- معاینه داخلی و جراحی.. 123
- 3-1-2-6-3- شستشوی معده 123
- 3-1-2-6-4- بیومتریکس… 124
- 3-2- کارتهای تشخیص هویت… 124
- 3-2-1- حریم خصوصی اماکن و اشیاء. 129
- 3-2-1-1- مفهوم مکان. 129
- 3-2-1-1-1- اماکن و منازل مأموران سیاسی.. 135
- 3-2-1-1-2- دفاتر و منازل وکلای دادگستری.. 136
- 3-2-1-1-3- نصب دوربین در اماکن عمومی.. 136
- 3-2-1-2- مفهوم شی.. 141
- 3-2-1-2-1- ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء. 152
- 3-3- حریم خصوصی ارتباطات… 159
- 3-3-1- تعریف ارتباطات… 160
- 3-۳-۲- ارتباطات کلامی.. 166
- 3-۳-۳- ارتباطات کتبی.. 170
- 3-4- حریم خصوصی اطلاعات… 180
- 3-4-1- تعریف اطلاعات و مصادیق آن. 180
- 3-4-2- قوانین مربوط به حریم اطلاعات… 185
- نتیجه گیری.. 198
- پیشنهادات… 203
- منابع. 204
فصل اول:
کلیــات
1-1- مقدمه
یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیدهتر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژهای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضحتر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیههای مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقهای بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نمودهاند.
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی میکنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری، با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی میکند موجودی اجتماعی است.
پدیدههای مذکور، آمیزهای از «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» را به وجود میآورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی «حقوق بشر» نامیده میشود. خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حقهای مختلف بشری میشود، از این منظر میتوان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالبهای مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تأسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا، حقوق بنیادین و کرامت انسانها را شناسایی و مشمول تضمینهایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و … محترم شمارند. به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقهای این روند رو به تکامل گذاشت. در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد میکنند.
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقهای، دادگاه و دیوانهای قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمانهای وابسته به دولتهاست. در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاههای صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی میکنند.
باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمیسازد. هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسائل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصیاش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولتاند، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند. «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل میگیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.»[1] این امر میتواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد. در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه میتوان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست. این حق را اصطلاحاً «حریم خصوصی» مینامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است. این حق در زمره مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او میانجامد. حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم میآورد.
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم میسازد.
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفتهایی که به مرور زمان در زمینههای علمی، اجتماعی، اقتصادی، … صورت گرفته، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت میباشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه میتواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولتها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید میکند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، میتواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارتهای سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیونهای مدار بسته و دوربینهای ویدئویی که در بانکها و مغازهها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخشهای خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار میگیرد، ایجاد کرده است.
1- رحیم نوبهار، حمایت حقوق کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی، نشر جنگل جاودانه، تهران، چاپ اول، 1387، ص 282
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.