پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن
فهرست محتوا
چکیده
در این پژوهش با این استدلال که مدیران واحدهای تجاری به امید بدست آوردن خبرهای خوب آینده انگیزه بیشتری برای به تأخیرانداختن خبرهای بد دارند و از این طریق میتوانند بازده اضافی کسب نمایند و تاکید بر این مهم که حسابداری محافظه کارانه به عنوان سازو کار کنترلی مؤثر در شناسایی سریعتر خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب اقتصادی، مدیران را از خوش بینی بیش از حد باز میدارد و به دیدگاههای گروههای مختلف که اطلاعات نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر و افق فکری محدود دارند، پاسخ میدهد و میتواند نقش برجستهای درکنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران واحدهای تجاری ایفا کند و با افزایش کیفیت محتوایی اطلاعات منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر افراد ذینفع و به تبع بهبود کارایی در بازار بورس اوراق بهادار گردد. رابطه بین بازده غیر عادی به نمایندگی از میزان کارایی بازار، عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از نقش حسابداری در تقابل با انگیزههای شخصی مدیران، با استفاده از اطلاعات 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره 8 ساله 1390-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی همچون شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به نمایندگی از تأثیر تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری و درصد مالکان نهادی به نمایندگی از تأثیر حاکمیت شرکتی بر میزان استفاده از رویههای محافظه کارانه؛ از معیار عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان باسو برای سنجش محافظه کاری و از الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای CAPM مبتنی بر مدل شناخته شده بازار در یک دوره 260 روزه (250 روز قبل از اعلان سود و 10 روز بعد از تاریخ اعلان سود) برای سنجش بازده غیر عادی استفاده شده است. همچنین در پژوهش حاضر برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی علاوه بر در نظر گرفتن معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش در یک دوره 10 روزه (5 روز قبل توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی) از معیارهای اقلام تعهدی اختیاری، نوسانات سودخالص، پایداری اقلام تعهدی، نسبت بدهی به ارزش دفتری دارایی، نسبت ارزش خالص اموال و تجهیزات به فروش کمک گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش حاکی از آن است که درجه محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی یک رابطه منفی و معنی دار و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده غیرعادی یک رابطه مثبت و معنی دار دارند، که این مهم مبین نقش برجسته استانداردها و رویههای حسابداری محافظه کارانه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان فعالان بازارهای مالی و در نتیجه کاهش هزینههای نمایندگی، هزینههای تأمین مالی و افزایش نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه میباشد. همچنین در بررسی رابطه علت و معلولی بین درجه محافظه کاری، عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی مشخص گردید که ارتباط بین این سه مؤلفه یک ارتباط متقابل (دوسویه) است؛ که این امر بیانگر نقش نهادهای ناظر در اجرای استاندارهای حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بهبود بازارهای اوراق بهادار است.
فهرست مطالب
- چکیده 1
- فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
- 1- 1- مقدمه. 3
- 2-1- بیان مسئله. 3
- 3- 1- اهمیت و ضرورت موضوع. 7
- 4-1 – گزاره های تحقیق.. 7
- 5-1- اهداف تحقیق.. 9
- 6- 1- روش کلی تحقیق.. 9
- 7 -1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 9
- 8-1- روش و ابزارهای گردآ وری دادهها 9
- 9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 10
- 10-1- روش تحلیل داده ها 11
- 11- 1- چارچوب کلان نظری تحقیق.. 11
- 1-11-1- معیار اندازه گیری بازده غیر عادی.. 12
- 2-11-1- معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی.. 13
- 3-11-1- معیار اندازه گیری محافظه کاری.. 13
- 4-11-1- متغیرهای کنترلی.. 14
- 12-1- آزمون فرضیه ها : 17
- 1-12-1- آزمون فرضیه 1. 18
- 2-12-1- آزمون فرضیه 1-1 و 2-1. 18
- 3-12-1- آزمون فرضیه 2. 19
- 4-12-1- آزمون فرضیه 1-2 و 2-2. 19
- 5-12-1- آزمون فرضیه 3. 19
- 6-12-1- آزمون فرضیه های 4 و 5. 19
- 7-12-1- آزمون فرضیه های 6 و 7. 20
- 13-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق : 21
- 15-1- خلاصه فصل : 22
- فصل دوم : مبانی نظری پژوهش… 24
- 1-2- مقدمه. 25
- 2-2- ادبیات تحقیق کارایی بازار و بازدهی غیر عادی.. 26
- 1-2-2- تئوریهای مالی و سرمایه گذاری.. 26
- 2-2-2- تئوریهای مالی مدرن (کلاسیک) 27
- 3-2-2 – تئوری مالی نوین.. 53
- 3-2- ادبیات تحقیق محافظه کاری.. 63
- 1-3-2- مفهوم محافظه کاری.. 63
- 2-3-2- دیدگاه منتقدان محافظه کاری.. 66
- 3-3-2- دیدگاه طرفداران محافظهکاری.. 67
- 4-3-2-. 68
- فلسفه وجودی محافظه کاری.. 68
- 5-3-2- انواع محافظه کاری.. 72
- 6-3-2- معیارهای محافظه کاری.. 73
- 7-3-2- مدلهای اندازهگیری محافظه کاری.. 76
- 3-2- ادبیات تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی.. 83
- 1-3-2- نقش اجتماعی اطلاعات.. 83
- 2-3-2- نقش اقتصادی اطلاعات.. 84
- 3-3-2- نقش اطلاعات در تصمیم گیری.. 86
- 4-3-2- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی.. 86
- 5-3-2- انواع عدم تقارن اطلاعاتی.. 87
- 6-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات.. 88
- 7-3-2- نظریه علامت دهی.. 90
- 8-3-2- نظریه هزینه دعوای حقوقی.. 91
- 9-3-2- معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 91
- 4-2- پیشینه تحقیق.. 98
- 1-4-2- پیشینه خارجی تحقیق.. 98
- 2-4-2- پیشینه داخلی تحقیق.. 101
- 5-2- خلاصه فصل.. 107
- فصل سوم: روش پژوهش… 108
- 1-3- مقدمه. 109
- 2-3- روش تحقیق.. 109
- 1-2-3- هدف تحقیق.. 110
- 2-2-3- ماهیت و روش تحقیق.. 110
- 3-3- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 112
- 5-3- روش و ابزارهای گردآوری دادهها 115
- 6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری.. 116
- 7-3- انواع روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 117
- 1-7-3- تحلیل توصیفی.. 117
- 2-7-3- تحلیل استنباطی.. 118
- 8-3- آزمونهای تحلیل استنباطی.. 120
- 1-8-3- بررسی نرمال بودن دادههای تحقیق.. 120
- 2-8-3 تکنیک داده ترکیبی.. 121
- 3-8-3- بررسی مفروضات تخمین مدل رگرسیونی.. 124
- 4-8-3- ضریب تعیین …. 127
- 5-8-3- ضریب تعیین تعدیل شده 128
- 6-8-3- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی (R) 128
- 7-8-3- آزمون معنی داری مدل رگرسیونی (آزمون F) 129
- 8-8-3- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون. 129
- 9-3- متغیرهای تحقیق.. 130
- 1-9-3- بازده غیر عادی.. 130
- 2-9-3- عدم تقارن اطلاعاتی.. 131
- 3-9-3- محافظه کاری.. 132
- 4-9-3- متغیرهای تعدیل کننده 133
- 10-3- آزمون فرضیهها 138
- 1-10-3- آزمون فرضیه 1. 139
- 2-10-3- آزمون فرضیه 1-1 و 2-1. 139
- 3-10-3- آزمون فرضیه 2. 140
- 4-10-3- آزمون فرضیه 1-2 و 2-2. 140
- 5-10-3- آزمون فرضیه 3. 140
- 6-10-3-آزمون فرضیه 4 و فرضیه 5. 141
- 7-10-3- آزمون فرضیه 6 و فرضیه 7. 141
- 11-3 خلاصه فصل.. 142
- فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری.. 143
- 1- 4- مقدمه. 144
- 2-4- برآورد متغیرهای پژوهش… 145
- 1-2-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته. 146
- 2-2- 4- بررسی ایستایی(مانایی) وپایایی(نامانایی) متغیرهای پژوهش از طریق آزمون ریشه واحد. 154
- 3-2- 4- بررسی مفروضات کلاسیک مدل رگرسیونی.. 158
- 4-2- 4- انتخاب الگوی مناسب مدل رگرسیونی.. 164
- 3-4- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش… 169
- 4-4- آزمون فرضیه های پژوهش… 170
- 1-4-4-آزمون آماری فرضیه های گروه اول. 171
- 2-4-4- آزمون آماری فرضیه های گروه دوم. 187
- 5-4- خلاصه فصل.. 193
- فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 194
- 1-5- مقدمه. 195
- 2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش… 195
- 3-5- بررسی تطبیقی نتایج پژوهش… 197
- 4-5- محدودیتهای پژوهش… 199
- 5-5- پیشنهادات پژوهش… 199
- 6-5- خلاصه فصل.. 200
- فهرست مطالب.. Error! Bookmark not defined.
- منابع فارسی.. 201
- منابع لاتین.. 204
فصل اول: کلیات تحقیق
1- 1- مقدمه
امروزه با گسترش مکانیزم های داد و ستد در بازار اوراق بهادار، اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیریهای اقتصادی ایفا میکند و بدون شک، کیفیت تصمیمات به صحت، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتی بستگی دارد که از سوی ناشران اوراق بهادار و واسطه گران فعال در این بازار منتشر میگردد. مشارکت کنندگان در بازارهای سرمایه، اطلاعاتی که از سوی ناشران اوراق بهادار منتشر میگردد را مبنای تصمیم گیری خود قرار میدهند؛ با این حال و با تاکید بر نظریه انتخاب عقلانی[1] همواره این احتمال وجود دارد که منتشر کنندگان اطلاعات که شناخت بیشتری از وضعیت مالی شرکت دارند، بتوانند اطلاعات را به صورت جانبدارانه در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند و با کسب بازده بیشتر نسبت به سایر گروههای ذینفع، منافع شخصی خود را حداکثر نمایند. تقابل چنین نظریههای با فرضیه بازار کارا [2]موجب گردیده است تا موضوع عدم تقارن اطلاعاتی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گیرد؛ نتایج این قبیل پژوهشها حاکی از آن است که با ایجاد سازو کارهای کنترلی مناسب در زمینه نحوه انتشار اطلاعات از جمله صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری که به عنوان یکی از مهمترین حلقههای ارتباطی بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی به شمار میآید میتوان میزان عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و به موازات آن موجبات افزایش کارایی بازار وکاهش هزینههای معاملاتی را فراهم نماید. به نظر میرسد استفاد از رویههای محافظه کارانه در شناسایی اخبارهای اقتصادی در قالب صورتهای مالی تا حدود زیادی زمینههای دستیابی به اهداف صورتهای مالی را محقق سازد. از همین رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین بازده غیر عادی به نمایندگی از میزان کارایی بازار، عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از نقش حسابداری در تقابل با انگیزههای شخصی مدیران پرداخته میشود.
2-1- بیان مسئله
طبق تئوری بازار کارا؛ در بازار کارا در شکل قوی، قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه میباشد که به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار میگیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند میتوانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده نمایند و بدین ترتیب هیچگونه بازده غیر عادی بدست نخواهد آمد. بنابراین میتوان اینگونه استدلال نمود که در صورت کاهش بازدهی غیر عادی، میتوان بازار سرمایه را به سمت مدل بازا کارا سوق داد و از مزایای چنین مدلی بهره مند شد. از این رو کاهش در بازده غیر عادی صرفاً از طریق شناسایی عوامل مؤثر برآن امکان پذیر میباشد. یکی از عوامل تأثیر گذار در بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی میباشد. اسپنس، جرج اکرلاف واستیگلیتز (برنده جایزه نوبل سال 2001) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی را بنا نهادند و اکرلاف نشان داد که نامتقارن بودن اطلاعاتی قبل از وقوع معاملات میتواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازار شود (به نقل از قائمی و وطن پرست،1384). اغلب پژوهشگران معتقدند عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از دسترسی به اطلاعات محرمانه و درون سازمانی است ودر صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد. اگر مجموعه اطلاعاتی پیش از ارائه به عموم در اختیار فرد خاصی قرار گیرد او خواهد توانست به وسیله آن اطلاعات بازده غیر عادی دست یابد که این امر تاکیدی بر ارزش اطلاعات است (واندا والاس 2006 به نقل از ودیعی و همکاران). به بیان دیگر وقتی یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر معامله دارای مزیت اطلاعاتی باشد، تغییرات غیر عادی درجریان عرضه و تقاضای سهام بوجود آمده و منجر به شکاف قیمت خرید و فروش سهام میگردد (اسکات و همکاران – 2008) و بدین ترتیب بازده اضافی برای افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند را فراهم میآورد. بدین ترتیب که هنگام وجود اطلاعات محرمانه بد، عرضه سهام زیاد و قیمت پیشنهادی فروش کاهش مییابد و هنگام اطلاعات محرمانه خوب تقاضا خرید زیاد و قیمت پیشنهادی خرید افزایش مییابد و چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد آثار اطلاعات عمومی در قیمت سهام منعکس و در نتیجه خرید و فروش غیر عادی صورت نمیگیرد. براین اساس افرادی میتوانند بازده اضافی پایدار بدست آورند که به طور مداوم اطلاعات محرمانه را در اختیار داشته باشند و یا توانایی خاصی برای کسب بازده غیر عادی پایدار بر مبنای اطلاعات عمومی نسبت به دیگر سرمایه گذاران داشته باشند (راعی، تلنگی – 1387 به نقل از وطن پرست و همکاران).
ازجمله افرادی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند میتوان به مدیران و افراد درون سازمانی اشاره نمود. غالباً این افراد در مقایسه به افراد برون سازمانی درک بهتری از وضعیت مالی و عملکرد شرکت دارند و میتوانند به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند. براساس تئوری نمایندگی بر گرفته شده از تئوری بازیها [3] مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه گذاران ممکن است به گونهای عمل نمایند و یا تصمیماتی اتخاذ نمایند که لزوماً در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد. مسائل و هزینههای نمایندگی در زمینه فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاران موجب میشود تا مدیران انگیزه متفاوتی نسبت به سرمایه گذاران داشته باشند. تضاد منافع میان مدیران و سرمایه گذاران موجب شده است که مدیران از برتری اطلاعاتی خود برای انتقال ثروت از سرمایه گذاران به سمت خودشان استفاده نمایند (واتز -2003). افزایش قیمت بازار سهام، منافع مدیر را افزایش میدهد و مدیران میتوانند اطلاعات را به گونه افشا نمایند که قیمت سهام را افزایش دهند (لافوند و واتز – 2008). لذااین سؤال مطرح است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد؟
سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند ریسک و ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری خود را برآوردکنند، نیاز به صورتهای مالی دارند که اطلاعات اثرگذار و قابل اعتماد ارائه نماید، در حالیکه مدیران نمیخواهند همه اطلاعات را افشاء نمایند و براساس دو دیدگاه فرصت طلبانه و کارایی قراردادها درصدد دست کاری در صورتهای مالی میباشند (اسکات و همکاران، 2008). عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران فرصت دستکاری ارقام حسابداری به ویژه بیش نمایی در آمدها و کم نمایی هزینهها و درنتیجه گمراه ساختن سرمایه گذاران میدهد. بدین ترتیب و با توجه به تئوری نمایندگی به نظر میرسد وجود ساز و کار کنترلی و یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع لازم باشد. وضع محدودیت قانونی جهت عدم افشا اطلاعات محرمانه، عدم اجازه معامله و سرمایه گذاری برای افراد دارای اطلاعات محرمانه و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات عمومی تهیه شده در صورتهای مالی از سازو کارهایی است که ضمن کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از سرمایه گذاران برون سازمانی در مقابل مسائل نمایندگی محافظت مینماید. در چنین شرایطی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری با هدف حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه صادقانه صورتهای مالی بر ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران تاکید مینمایند و از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی مرتبط با نامتقارن بودن اطلاعات استفاده مینمایند. شواهد تجربی حاکی از آن است محافظه کاری حسابداری موجب کاهش انگیزه مدیریت برای سرمایه گذاری در پروژههایی میگردد که خالص ارزش فعلی (NPV) منفی است (وات، 2003؛ بال و شیواکومار 2005؛ فرانسیس و مارتین، 2010، احمد و دالمن 2011) همچنین میتواند هزینههای نمایندگی را کاهش دهد (زانگ – 2008، بیتی- 2009). حسابداری محافظه کارانه بهترین خلاصه ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام در رابطه با عملکرد جاری برای سرمایه گذاران فراهم آورد و همچنین باعث افشاء آن دسته از اطلاعاتی میگردد که مدیران نسبت به انتشار آنها بی میل هستند. (لافوند و واتز – 2008). محافظه کاری از طریق محدود نمودن مدیریت سود، بهبود سطح افشا اطلاعات، بهبود مدیریت تصمیمات در زمینه سرمایه گذاری میتواند منجر به بهبود محیطهای اطلاعاتی گردد و از این طریق زمینههای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را فراهم میآورد (دی کروات-2012). محافظه کاری با شناسایی سریع اخبار اقتصادی بد نسبت به اخبار اقتصادی خوب منجر به افزایش سطح کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری میگردد. کیفیت افشاء از طریق تغییر دادن رفتار مبادلاتی سرمایه گزاران ناآگاه و یا بی اطلاع و براساس تئوری شناخت سرمایه گذار[4]عدم اطمینان راجع به ارزش شرکت را کاهش میدهد (براون و همکاران – 2009) و این امر به نوبه خود عدم تقارن اطلاعاتی و مساله گزینش نادرست را کاهش خواهد دارد و موجبات افزایش کارایی بازار را فراهم میآورد. و با توجه به تئوری بازار کارا افزایش کارایی بازار سبب میگردد که ارزش بازارسهام به ارزش ذاتی سهام نزدیکتر شده و بازده غیر عادی در بازار کاهش یابد. لذا این سؤال مطرح است که آیا محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میتواند باعث حرکت بازار به سمت بازار کارا گردد و نرخ بازده غیر عادی را کاهش دهد یا نه؟ و از این طریق (1) انگیزه و تمایل سرمایه گذاران را برای ورود به چنین بازارهایی افزایش خواهد داد (2) واحدهای تجاری خواهند توانست با سهولت بیشتر و با هزینه کمتر منابع مالی خود را تأمین نمایند (3) زمینه حرکت سرمایههای راکد به سمت تولید را فراهم میآورد و بی انظباطی های حاکم در بازار سرمایه را به حداقل خواهد رساند. (4) افزایش ارتباط بین نقدینگی جامعه و تولید ناخالص ملی را فراهم میآورد و از این طریق نرخ تورم و نرخ بیکاری کاهش خواهد داد.
[1] – جامعه مجموعهای از افراد هستند که کنش عقلانی دارند. این کنش عقلانی معطوف به هدف و مبتنی بر عقلانیت ابزاری (اراده و نفع طلبی)، اصل به حداکثر رساندن منفعت میباشد. (لیتل-1989)
[2] – قیمت اوراق بهادار منعکس کننده همه اطلاعاتی است که بدون هیچ تعصب و یا یک سو نگری در بازار وجود دارد و بازار هیچ اطلاعات اثرگذار و با اهمیت را نادیده نمیگیرد بنابراین حرکتها و تغییرات بعدی قیمتها غیر قابل پیش بینی است؛ چرا که تغییرات قیمت تنها به علت جریان اطلاعات جدید در بازار، اتفاق میافتد. در نتیجه کسی نمیتواند بازده غیرعادی و بالاتر از میانگین داشته باشد. (اسکات و همکاران-2008)
[3] – تئوری بازیها در مورد رابطه متقابل دو یا چند بازیگر، الگوهایی ارائه مینماید. این رابطه متقابل در حالی برقرار میشود که از یک سو پدیده عدم اطمینان ناشی از قابل پیش بینی نبودن رویدادها و از سوی دیگر اطلاعات نامتقارن وجود دارد. (اسکات و همکاران -2008)
[4] – سرمایه گزاران تمایل به سرمایه گذاری و مبادله سهام شرکتهایی دارند که به خوبی شناخته شدهاند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.