پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. 1
- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 2
- 1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………… 2
- 2 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………
- 3 3 ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………… 4
- 4 ـ اهداف تحقیق…………. ……………………………………………………………………………… 4
- 5 ـ سؤالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 4
- 6 ـ فرضیههای تحقیق …………………………………………………………………………………………. 5
- 7 ـ سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………. 5
- فصل اول: سیاست جنایی تقنینی دربارة بزه فرار از خدمت………………………………………. 6
- مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت……………………………………………………………………. 8
- گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری ……………………………………………………………………………..…… 9
- الف ـ مبنای جرم انگاری در شرایط عادی …………………………………………………………………… 9
- ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه …………………………………………………………………..…. 10
- گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت……………………………………….. 10
- الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری………………………………….…… 14
- ب ـ برخی پیامدهای جرم انگاری بدون ضرورت ………………………………….…………………… 15
- 1 ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری………………………………………………………………………….. 15
- 2 ـ تورم جمعیت کیفری زندانها ………………………………………………………………………………… 16
- 3 ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری…………………………………………………………… 16
- گفتار سوم: گونههای جرم انگاری………………….……………………………………………………………….... 16
- الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی……………………………………………………………………….. 17
- ب ـ جرم انگاری با کیفیات مشدده برای شرایط ویژه…………………………………………… ……… 25
- گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری ……………………………………………………………………………… 36
- الف ـ معاذیر موجه…………………………………………………………………………………………………………… 36
- ب ـ واکنش به سوء استفاده از معاذیر موجه……………………………………………………………………….. 37
- مبحث دوم: نحوه پاسخدهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت ……………………………. 39
- گفتار اول: انواع پاسخدهی به بزه فرار از خدمت……………………………………………………………….. 39
- الف – پاسخهای سرکوبگر کیفری……………………………………………………………………………….. 39
- 1 ـ طرد و حذف کامل بزهکار ……………………………………………………………………………….. 40
- 2 ـ سلب موقت آزادی بزهکار…………………………………………………………………………………….. 45
- 2 ـ 1 ـ تحدید کیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت……………………………………………… 47
- 2 ـ 1 ـ 1 ـ تعدیل در نحوة اجرای کیفر سالب آزادی ………………………………………………………. 50
- 2 ـ 1 ـ 2 ـ تعدیل از طریق کیفرهای موازی حبس……………………………………………………………. 52
- ب ـ پاسخهای سرکوبگر غیرکیفری…………………………………………………………………………….. 53
- 1 ـ تحریمهای اداری و انضباطی ………………………………………………………………………………. 53
- 1 ـ 1 ـ محرومیتهای سالب حقوق شغلی ………………………………………………………………….. 53
- 1 ـ 2 ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد کارکنان وظیفه …………………………………………. 58
- گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت………… 60
- الف ـ مباشرت در فرار از خدمت ……………………………………………………………………………… 60
- ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه…………………………. 60
- ج ـ معاونت در فرار از خدمت ……………………………………………………………………………… 61
- دـ شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………………
- 62 گفتار سوم: جرمزدایی و کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت……………………………………………… 63
- الف ـ مفهوم جرمزدایی و انواع آن …………………………………………………………………………….. 63
- ب ـ مفهوم کیفرزدایی و انواع آن ……………………………………………………………………………… 65
- ج ـ جلوههایی از جرم زدایی و کیفرزدایی تقنینی در پاسخهای کیفری…………………………… 66
- 1 ـ جرمزدایی از فرار از خدمت نظامیان دورة ذخیره و احتیاط در زمان صلح…………………. 66
- 2 ـ کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت کمتر از 60 روز کارکنان وظیفه …………………. 66
- 3 ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات……………………………………………………… 68
چکیده
اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفهای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نمودهاند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالشهایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرمزا و قوانینی که موجب رواج طلاقهای صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شدهاند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجهدران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده میشود.
از ویژیگیهای سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، در جرمزدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهامها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده میشود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینههای سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چارهایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفهای را برای سیاستگذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاههای نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت میباشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرمانگاری؛ پیشگیری؛ جرمزدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان
مقدمه
1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق
بهرغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرائم نیز محسوب میشود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو میکند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرفنظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و… درصدد پیشگیری و کنترل این بزه میباشد.
ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و… برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و… برای هر دو گروه میباشد.
جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت، شناسایی عوامل خطر مانند عدم انعطاف محیط سربازی، فقدان آموزش حقوقی و قضایی، دوری از خانواده، ناتوانی جسمی و روانی و … مطرح است و در مقابل آن تدابیر حمایتی مانند خوشایندسازی محل خدمت، آموزش پرسنل، افزایش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذیه… مدنظر میباشد، از طرفی حذف موقعیتهای جرمزا، مانند جرمزدایی از فرار از خدمت متخصصین، معافیت از خدمت وظیفه بدون کارشناسی لازم و… در پیشگیری از این بزه مهم میباشد. با توجه به ضعف در شناسایی و دستگیری متهمین و استفاده زیاد رویه قضایی از سیاست تخفیف و تبدیل مجازات بنظر میرسد، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهای قوی غیر کیفری است.
2 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سیاست جنایی: سیاست جنایی شامل مجموعه روشهای میشود (اعم از سرکوبگر کیفری و غیر کیفری) که هیأت اجتماع با توسل به آن پاسخهای خود به پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) را سازمان میبخشد.[1]
جرم انگاری: عبارت است از فرایند ممنوع ساختن رفتارهایی که قانونگذار در حقوق داخلی، بر پایه هنجارها و ضرورتهای اجتماعی، و مراجع صلاحیتدار بین المللی، بر پایه هنجارهای پذیرفته شده حقوق بشری و منافع مشترک بین المللی، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پیش بینی ضمانت اجرای معینی برای آن میپردازد.[2]
پیشگیری از جرم: مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزه کاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرمزا و نیز اثرگذاری بر فرصتهای پیشجنایی است، به گونهای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.[3]
جرمزدایی: عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گسترة اقتدار عمومی، که مستلزم اعمال کنترلهای غیر کیفری است. [4]
کیفرزدایی: گونهای از ابزار سیاست جنایی است، که تخفیف کیفر تا حذف آن یا پیشنهاد تناوب بین کیفر و یک اقدام غیرکیفری درقبال پدیدة مجرمانه را شامل میشود.[5]
[1]– دلماس مارتی، میری، 1381، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابند آبادی، چاپ اول، نشرمیزان، جلد 1، ص 59
[2]– رایجیان اصلی، مهرداد، 1385، جرم انگاری سوءاستفاده از قدرت در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، ص 10
[3]– نیاز پور، امیر حسین، 1382، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45، ص 130
[4] – محمودی، فیروز،، بهار 1387، جرم زدایی به منزله یک تغییر، فصل نامه حق، دوره 38، شماره 1، ص 321
[5]– رایجیان اصلی، مهرداد، 1381، تبیین استراتژی عقب نشینی یا تحدیددامنه مداخله حقوق جزا، مجله حقوقی دادگستری، جلد 41، ص 99
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.