پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه. 2
- بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن. 4
- فصل اول :مفهوم دلیل. 4
- مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی.. 4
- مبحث دوم دوم ـ ادله ی الکترونیکی.. 5
- فصل دوم ـ انواع ادله ی اثبات در حقوق کیفری.. 5
- مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامی.. 6
- گفتار اول- اقرار 6
- گفتار دوم- شهادت.. 6
- گفتار سوم- قسامه. 7
- گفتار چهارم- سوگند. 7
- گفتار پنجم-علم قاضی.. 7
- مبحث دوم ـ ادله ی اثبات در قانون آیین دادرسی کیفری.. 8
- گفتار اول- معاینه محلی و تحقیق محلی.. 8
- گفتار دوم- بازرسی و تفتیش… 9
- گفنار سوم- کارشناسی.. 9
- مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونیکی.. 10
- گفتار اول- امارات الکترونیکی.. 10
- گفتار دوم- اسناد الکترونیکی.. 11
- گفتار سوم- اقرار الکترونیکی.. 11
- گفتار چهارم- شهادت الکترونیکی.. 12
- گفتار پنجم- سوگند الکترونیکی.. 13
- گفتار ششم – امضا ء الکترونیکی.. 13
- بخش دوم- شرایط استناد پذیری ادله ی الکترونیکی.. 14
- فصل اول : ارکان و شرایط مورد نیاز 14
- مبحث اول- احراز هویت.. 14
- مبحث دوم- صحت و اصالت.. 15
- مبحث سوم- اعتبار 17
- مبحث چهارم- تمامیت.. 17
- مبحث پنجم- قابلیت دست یابی.. 18
- مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی.. 19
- فصل دوم :چالش پذیری ادله و استناد پذیری آن. 20
- مبحث اول- اخفای جرم. 20
- مبحث دوم- آثار نامرئی.. 20
- مبحث سوم- نامرئی بودن مدارک.. 20
- مبحث چهارم- کد گذاری مدارک.. 21
- مبحث پنجم- امحاء مدارک.. 21
- مبحث ششم – کثرت داده ها 21
- مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجریان قانون. 21
- مبحث هشتم- خلاء سازماندهی.. 21
- مبحث نهم-نارسایی های حقوقی و محدودیت های مرزی.. 22
- بخش سوم- نحوه استناد به ادله در فرآیند دادرسی کیفری.. 23
- فصل اول ـ مرحله کشف جرم. 23
- مبحث اول -شناسایی.. 24
- گفتار اول ـ شناسایی پدید آورنده سوابق ذخیره شده الکترونیکی.. 24
- گفتار دوم ـ شناسایی سخت افزار 25
- گفتار سوم ـ شناسایی ادله دیجیتال. 25
- مبحث دوم ـ حفاظت، جمع آوری و مستند سازی.. 26
- مبحث سوم ـ طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری.. 27
- مبحث چهارم ـ ارائه داده 28
- فصل دوم – مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 29
- مبحث اول ـ نظام های حقوقی پذیرش ادله رایانه ای.. 29
- مبحث دوم – رویه قضایی( نمونه پرونده) 30
- نتیجه گیری و پیشنهاد. 33
- فهرست منابع. 36
چکیده
آیین دادرسی کیفری با پیدایش جرائم رایانهای دچار چالشهای شدید شده تا آنجا که بسیاری از قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این چالشها را ندارد.از آنجا که عنصر مادی جرم رایانهای از طریق وارد کردن ، محو، تغییر و …… بر روی دادهها ، اطلاعات، برنامهها و سیستمهای کامپیوتری تحقق مییابد و ادله نیز از همین محیط بدست میآید.لذا، بر همین اساس ، بر اساس قوانین و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون جرائم رایانهای و نهایتاً آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، بررسی شده که ادله کیفری الکترونیکی چه ویژگیهایی داشته و با جمع شرایطی مانند صحت، اصالت، تمامیت و اعتبار ، انواع ادله الکترونیکی از قبیل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوی قابلیت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضایی و رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار میگیرد.
واژگان کلیدی:جرائم رایانهای، ادلهٔ الکترونیکی، استناد پذیری، اصالت سند، تمامیت دلیل، خدشه ناپذیری
مقدمه
در جرائم رایانهای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادلهٔ خاص از جمله ادلهٔ الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این است که دادستان باید در کیفر خواست ادلهٔ اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما باید تاکید نمود که با این حال ادلهٔ سنتی همواره جوابگوی پروندههای مرتبط با جرائم رایانهای نیست.
متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرائم رایانهای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت میشود ، چندین پرسش اساسی قابل طرح است.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن است؟ پرسش دوم این است که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرائم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی وجود دارد یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرائم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا است یا خیر؟
مطالعات انجام شده نشان میدهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله باید به قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه شود.برای اینکه این دلایل قابلیت استناد داشته باشند، باید تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، میتواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم میگیرد.ذکر این نکته ضروری است که در تهیه این تحقیق ، نگارنده کتب و مقالههای مختلفی را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه ، انگلیس و آلمان توسط برخی از نویسندگان میباشد که لزوم بررسی و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامههای مربوط ضروری مینماید
پاسخ به سؤالات مطروحه و تبیین قوانین و مقررات مربوطه ، در این تحقیق بررسی و یکی از دشوارترین بخش مشکلات رسیدگی به پروندهها که ادله اثبات آن میباشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیطهای موسوم به رقمی همه از موارد متنازع فیه است که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موارد پیشنهادی در پایان ارائه خواهد شد.
بخش نخست- ادلهٔ اثبات کیفری و انواع آن
از آنجا که مقرر گردیده ، مفهوم ادلهٔ کیفری الکترونیکی در محتوای استناد پذیری مورد بررسی قرار گیرد، لذا، در این قسمت ادلهٔ اثبات کیفری و مفاهیم مستخرج از آن ابتدا تعریف و سپس انواع آن در قوانین مرتبط و قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده میشود.
فصل اول :مفهوم دلیل
تعاریف مختلفی از دلیل در فرهنگهای لغت و دانشنامههای حقوقی ارائه شده است، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آیین دادرسی مدنی گفته((دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند))،اما در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته میشود : نخست به مفهوم خاص، دلیل به هر وسیلهای گفته میشود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی ) دادرس به واقعیت ادعا میشود.دوم در مفهومی اعم ((دلیل)) فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع مینماید، پس اینکه گفته میشود بار دلیل بردوش مدعی است ، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع مینماید به عهدهٔ مد عی است ، چه شاکی باشند یا طرف شکایت قرار گرفته باشند.[1]
مبحث اول ـ ادلهٔ اثبات سنتی
قوانین فعلی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تعریفی از دلیل ارائه ندادهاند و شاید دلیل آن این بوده که در مباحث کیفری نمیتوان به صورت انحصاری به دلایل رسیدگی نمود و از طرفی به اعتقاد برخی از اساتید و نویسندگان در حقوق جزا ، ما دلیل نداریم بلکه آنچه که مطرح است در واقع قرینه میباشد.به همین دلیل باید از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری قواعدی را در مورد دلایل در امور کیفری استخراج کرد ، برای مثال ماده 15 قانون مذکور از لزوم ارائه دلایل از طرف شاکی خصوصی، ماده 28 از تکلیف ضابطان دادگستری برای جمع آوری ادله و ماده 44 از حفظ ادله جرم سخن به میان میآورد.بر همین اساس دلیل در آیین دادرسی کیفری ترسیم کننده مسیری است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند میدهد و در این مسیر ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار میگیرند.[2]
دکتر آشوری از اساتید حقوق معتقد است که در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم میکند و هدف دعوی کیفری کشف حقیقت و دستیابی به منظور اعمال مجازات قانونی است ، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه مؤثر باشد، بپردازد.به نظر میرسد تعریف ایشان از دلیل کیفری، از سایر تعاریف دیگر بهتر باشد که بر اساس آن ، در امور کیفری دلیل عبارت از هر گونه وسیلهای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کندو یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.[3]
مبحث دوم ـ ادلهٔ الکترونیکی
ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از داده پیام ارائه نموده و آن را با سند الکترونیکی در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمی قرار داده که قابلیت انکار و تردید ندارد و فقط میشود در ارتباط با آن ادعای جعل نمود، اما تعریفی که از ادله الکترونیکی ارائه شده ، عبارت است : ((ازهر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی بدست دهد.))[4]شایان ذکر است که این ادله الکترونیکی محدود به ادله قابل کسب از طریق رایانه نیست بلکه کلیه ادله قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پیجر ، پیام گیر تلفن و …… را شامل میشود.
فصل دوم ـ انواع ادلهٔ اثبات در حقوق کیفری
قبل از بررسی ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی کیفری که موضوع تحقیق حاضر میباشد، ذکر این نکته ضروری است که ماده 318 قانون مزبور که در سال 1392 به تصویب رسیده، صراحتاً اعلام نموده که ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است.ناگفته نماند که این ادله به اصطلاح سنتی بخش عمدهای از ادله الکترونیکی را تشکیل میدهد ، برای مثال در صورت اقرار شخص مبنی بر ورود غیر مجاز به حسابهای بانکی همین دلیل که یکی از ادله سنتی میباشد کفایت نموده و نیازی به مراجعه به سایر ادله نخواهد بود. بدین منظور، ابتدا، ادله موجود در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً همان ادلهٔ اصلی نامیده می شوندبه اختصار توضیح داده میشود:
مبحث اول – ادلهٔ اثبات در قانون مجازات اسلامی
اقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی از ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخصی برای اقرار وجود نداشته و بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد که در ماده 164 قانون مجازات اسلامی” عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.”این دلیل موجبات اقناع وجدانی قاضی را نیز فراهم مینماید.
گفتار دوم- شهادت
برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری” شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگر نزد مقام قضایی است. “بر همین اساس شهادت در بین ادلهٔ کیفری مهمترین دلیل محسوب و شهود به منزله چشم و گوش دادگستری تلقی شدهاند.[5] ایرادی که البته در مقام مقایسه به این نظر وارد میشود ، اشاره به این موضوع است که اگر چه استماع شهادت شهود از جملهٔ دلایل سنتی در رسیدگی به جرائم محسوب میشود ولی این نهاد در حیطهٔ جرائم سایبری اولاً به لحاظ ویژگی خاص فضای مذکور کاربرد خیلی کمی نسبت به جرائم سنتی داردو ثانیاً در جایی که شهادت در فضای سایبر بحث میشود ویژگیهای متفاوتی پیدا میکند.
به طور کلی شاهد در شهادت مورد استفاده در فضای سایبر که به شاهد اطلاعاتی موسوم است ، چنین تعریف شده است: ((شخص متخصص و خبره در تکنولوژی و علوم رایانهای که اطلاعاتی جوهری و مهم را جهت ورود به سیستم پردازش اطلاعات دارد و در صورت اقتضای تحقیق در راستای تکمیل ادلهٔ جرم آنها را بیان میکند.)) با این تعریف شاهدهای سایبری شامل چندین طبقه از قبیل راه اندازان رایانهها ، برنامه نویسان، مهندسین امنیت و ارتباطات و مدیران سیستمها میشوند.با این توضیح شهادت شهود در فضای سایبر ناظر به اشخاص ویژه و محصور است و اشخاص عادی که خبر ه ای در این زمینه ندارند، نمیتوانند نسبت به وقوع جرم در چنین فضایی شهادت دهند بر خلاف شهادت نسبت به جرائم ارتکابی در فضای فیزیکی که در آن به تعداد آحاد مردم به طور بالقوه شاهد وجود دارد.[6]
گفتار سوم- قسامه
از آنجا که قسامه فقط در مبحث قصاص و دیات کاربرد دارد ، و از طرفی برای مثال هنوز تعریف مشخصی از قتل اینترنتی در حقوق ایران وجود ندارد، در وضعیت فعلی این دلیل در فضای سایبری کاربرد ندارد.
گفتار چهارم- سوگند
به موجب ماده 201 قانون مجازات اسلامی”، سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند که با الفاظ خاص خود بیان میشود .”مسائلی که در ارتباط با شهادت شهود و انجام تشریفات گواهی بیان شد ، عیناً در مورد قسم و سوگند جاری است منتهی با این اهمیت که تنها در نزد قاضی پذیرفته شده و چنانچه قاضی بتواند توسط وسایل الکترونیکی فردی راکه اقامه سوگند مینماید، مشاهده نماید باز هم بعید است که بتوان شرایط اتیان سوگند در دادگاه را تأمین نمود چرا که سوگند امری مرتبط با مذهب بوده و علت اینکه قانونگذار آن را نزد دادرس لازم دانسته تأثیر مذهب و وجدان و شخص قاضی در شخصی است که قصد یادکردن سوگند را دارد. با این حال چنانچه حضور فیزیکی شخصی که قصد ادای سوگند دارد را شرط ادای سوگند ندانیم، میتوان چنین گفت که سوگند نیز امکان این را دارد که در قالب دلیل الکترونیک و با ماهیتی جدید ارائه گردد و دارای ارزشی مساوی با سوگند به شیوهٔ سنتی باشد.[7]
گفتار پنجم-علم قاضی
در طرح دعوی ، در رسیدگی قضایی، در احراز وقوع جرم، درانتساب فعل مجرمانه به متهم، در حل و فصل اختلافات و در ارائه دلائل علم قاضی مورد بحث قرار گرفته است.ماده 211 قانون مجازات اسلامی در تعریف علم قاضی میگوید:((علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود.در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشد میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.))
در این ارتباط و علم قاضی، ذکر این موضوع لازم است که رویه فعلی قضات دادسرا و دادگاه مراجعه به کارشناسی و ارجاع به خبره امر فناوری ارتباطات و اطلاعات میباشد که بدون آن بعید است قاضی به علم برسد چون موضوع امری تخصصی بوده و در موضوع تخصصی علم یقینی حاصل نمودن به نظر دشوار و سخت میباشد.
مبحث دوم ـ ادلهٔ اثبات در قانون آیین دادرسی کیفری
در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در خصوص رسیدگی به دلایل علاوه بر دلایل مقرر در قانون مجازات اسلامی از سه دلیل دیگر تحت عنوان معاینه محل، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی سخن به میان آورده است ناگفته نماند این دلایل که در واقع در قالب اماره جای میگیرند و از آن تحت عنوان ادله تکمیلی نامبرده میشود،نقش مهمی در اثبات جرائم الکترونیکی( رایانهای ) داشته و محاکم تخصصی از آنها استفاده بیشتری مینمایند:
گفتار اول- معاینه محلی و تحقیق محلی
معاینه محل مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیاء است که توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. ماده 123 قانون آ.د.ک در مقام تعریف واژههای مذکور میگوید:(( هر گاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.)) قانونگذار این دو واژه را در کنار هم بکار برده و علت آن است که به طور معمول معاینهٔ محل همراه با تحقیق محلی و استماع گواهان حاضر در محل است.اما چنین امری نمیبایست موجب اختلاط این دو دلیل گردد چرا که تحقیق محلی ، تحقیق از مطلعان به طور کلی است و موضوع آن ممکن است مورد نزاع و با ذکر اسباب و ماخذ آگاهی باشد، یا اعتقاد عمومی و شیاع و شهرت دربارهٔ آن و در هر حاصل این تحقیق در زمره امارات قضایی است.[8]
اما ، در جرائم سایبری ( اعم از فضای رایانه یا بستر مخابراتی) ، منظور از معاینه ، بررسی مکان ، شی و یا شخصیت مرتبط با جرم میباشد. معاینهٔ محل، به این معنی در زمینه جرائم سایبری ازاهمیت کمی برخوردار است و این به خاطر دو امر در فضای سایبر است، اولاً، معمولاً جرائم ارتکابی در فضای سایبر آثار مادی خیلی کمی از خود به جای میگذارند، ثانیاً، آثار مختصر بجا مانده قابل تخدیش و اتلاف است، با این وجود راههایی برای بررسی کشف صحنه جرم وجود دارد که در کشف جرائم سایبری میتواند مؤثر باشد.[9]
1-عبدالله، شمس، ادله اثبات دعوی( حقوق ماهوی و شکلی)، انتشارات دراک- چاپ شانزدهم- سال 1392- صفحه 28
-دکتر عباس تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری- نشر میزان- چاپ دوم-ص 32[2]
-دکتر محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری- چاپ چهارم – نشر سمت- جلد دوم- ص 201[3]
– مریم اسماعیلی- مجموعه قوانین و مقررات جرائم رایانهای- نشر حریر – صفحه 72[4]
دکتر خزانی- جزوه درسی آیین دادرسی کیفری- سال تحصیلی 74-73 – صفحه 85-[5]
-امیر البوعلی- صلاحیت محاکم در جرایم سایبری- انتشارات جنگل- صفحه 74[6]
مهسا پور احمدی- پایان نامه کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- جایگاه ادلهٔ الکترونیک در اثبات دعوی- ص 101[7]
-کاتوزیان ناصر، اثبات و دلیل اثباتف جلد دوم ، ص 101[8]
-جواد جاوید نیا- مطالعات بیشتر در کتاب جرائم تجارت الکترونیکی- چاپ اول- انتشارات خرسندی- ص 221[9]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.