پایان نامه شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه
فهرست محتوا
فهرست صفحه
- چکیده 1
- مقدمه : 2
- بخش اول: مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران. 7
- فصل اول: مبانی دفاع مشروع. 8
- مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط. 8
- گفتار اول : دفاع و اقسام آن. 8
- گفتار دوم : دفاع مشروع. 8
- گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع. 14
- مبحث دوم : نظریات توجیه کننده دفاع مشروع در حقوق عرفی. 32
- گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع. 32
- گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع. 34
- گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع. 35
- مبحث سوم : ادله دفاع مشروع ازنظر منابع اسلامی. 36
- گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب.. 38
- گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت.. 40
- گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل. 41
- گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها 43
- فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران. 46
- مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب.. 46
- گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی. 46
- گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352. 48
- مبحث دوم : دفاع مشروع در حقوق بعد از انقلاب.. 49
- گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375. 49
- گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392. 54
- بخش دوم 57
- تحلیل شرایط لازم برای پذیرش مشروعیت دفاع. 57
- فصل اول : شرایط عمومی دفاع. 58
- مبحث اول : شرایط مربوط به حمله یا هجوم 58
- گفتار اول : تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع. 58
- گفتار سوم : غیر قانونی بودن تجاوز و خطر. 73
- مبحث دوم : شرایط مربوط به واکنش مدافع. 80
- گفتار اول : ضرورت دفاع. 81
- گفتار دوم : تناسب دفاع. 85
- گفتار سوم : عدم دسترسی به قوای تامینی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها 93
- فصل دوم : شرایط اختصاصی دفاع. 95
- مبحث اول : شرایط مربوط به دفاع از دیگری.. 95
- گفتار اول : شرایط مربوط به دفاع از نفس دیگری.. 97
- گفتار دوم : شرایط مربوط به دفاع از عرض و ناموس و دیگری.. 98
- گفتار سوم : شرایط مربوط به دفاع از مال دیگری.. 100
- مبحث دوم : شرایط اختصاصی مربوط به دفاع در برابر مامورین در حال انجام وظیفه. 102
- گفتار اول : خروج مامورین از حدود انجام وظایف قانونی. 103
- گفتار دوم: وجود خطر برای نفس، عرض و ناموس یا مال. 105
- گفتار سوم: امکان دفاع در برابر تعرض مأمورین به آزادی تن بر خلاف قانون. 106
- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 107
- فهرست منابع : 108
- Abstract: 110
چکیده
دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونهای که در تمامی نظامهای حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را میتوان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی میگردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثران تأثیر میگذارد. بنابر این پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط بر سر دفاع مهم و تأثیرگذار مینماید. برا این اساس در این پایان نامه، شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و مبانی فقهی را که از دل متون فقهی اسطیاد شده، تحلیل و تبیین خواهیم نمود.
مقدمه:
دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در صورت نیاز به کمک) در هنگام حله افراد دیگر قائل شده است. (دفاع مشروع در جائی پدید میآید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات میشود و نه ضامن خساراتی است که به بار میآورد.)
دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظامهای حقوقی است. هر چند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظامهای حقوقی یکسان است.
به هنگامیکه میکروبی وارد بدن میشود یاختههای سفید با مهمانان ناخواندهای که وارد بدن شدهاند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید. بنابر این میتوان گفت که اصولاً دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد. انسانی که در جامعه به زندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیتهایی را بپذیرد که از جمله این محدودیتها محدودیت دفاع از خویش است چه متوسل به دفاع مشروط خواهد بود با اینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری نموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده است که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود. شاید به چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصا نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه به شرحی که گذشت بداهت مشروعیت دفاع به حدی است که فقط قانونگذار در مواردیکه ممکن بوده مشورعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشورعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر این موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد. در همین جاست که مشاهده میشود عدهای به عنوان (دفاع مشروع) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگر از قبیل (دفاع مجرمانه مشروع) یا (جرائم مشروع) و یا (جرائم مجاز به کار بردهاند).
دفاع در برابر دشمن امری فطری و غریزی است و ریشه در درون انسان و دیگر موجودات دارد. انسان به تبعیت از غریزه به هنگام خطر واکنش نشان میدهد و آن را حقی برای خود و تکلیفی نسبت به دیگران میداند. به خاطر اهمیت زیاد دفاع مشروع، وارد قوانین کیفری اکثر کشورهای جهان شده است. و با وجود تعبیرات فراونا ساست کشورها این نهاد حقوقی همچنان پا برجاست. دین اسلام و خصوصاً قرآن کریم، به عنوان آیینی کامل در این مورد به پیروان خود راهکار داده است و دفاع در برابر دشمن را پذیرفته است. در مورد دفاع مشروع و دلایل مشورعیت آن نظریههای متفاوتی داده است. همچنین فقهای امامیه نیز به این موضوع به صورت جدی و گسترده به بحث پرداختهاند. در حقوق جزای ایران قوانین دفاع مشروع و دلایل مشروعیت آن نظریههای متفاوتی داده شده است. در حقوق جزای ایران قوانین دفاع مشروع در سال 1304 تصویب شد. قبل از انقلاب طبق ماده 41 ق.م مصوب 11134 (هر کس به ضرورت برای دفاع و حفظ نفس و ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نمیشود).
بعد از انقلاب هم قانون مجازات مصوب 1352 در ماده 43 برای دفاع مشروع شرایطی قائل شد.
الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش
دفاع در لغت به معنای دور کردن با استفاده از ابزار نسبت به تجاوز، دفاع حق مسلم و غریزی هر موجود زندهای است. دفاع مشروع حقی است که قانونگذار برای دفع تجاوزی که جان، مال و آبروی فرد یا دیگران را به خطر انداخته ایجاد کرده است. برای اینکه دفاعی، دفاع مشروع نامیده میشود باید دارای شرایطی باشد که در صورت احراز این شرایط از علتهای موجه به شمار میرود و فرد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.