پایان نامه صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول : مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری
- 1-1 مقدمه: 2
- 1-2 طرح پژوهش…. 2
- 1-2-1 بیان مسأله. 2
- 1-2-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3
- 1-2-3 اهداف تحقیق.. 4
- 1-2-3-1 هدف کلی.. 4
- 1-2-3-2 اهداف ویژه 4
- 1-2-3-3 هدف کاربردی.. 4
- 1-2-4 سؤالات تحقیق.. 4
- 1-2-5 فرضیههای تحقیق.. 5
- 1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 5
- 1-2-7 روش شناسی تحقیق.. 5
- 1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6
- 1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8
- 1-3-1 پدیده مجرمانه بین المللی.. 8
- 1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی.. 8
- 1-3-1-2 مسئولیت کیفری بین المللی.. 11
- 1-3-2 شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی.. 15
- 1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی.. 15
- 1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16
- 1-3-2-3 نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی.. 17
- 1-3-2-4 چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی.. 19
- 1-4 صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری.. 25
- 1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی.. 26
- 1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 29
- 1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی.. 34
- 1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای.. 35
- 1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود. 37
- فصل دوم : رهیافت های تئوری
- 2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری.. 43
- 2-1-1 ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45
- 2-1-1-1 معاهده صلح ورسای.. 45
- 2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. 48
- 2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی.. 49
- 2-1-2 ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی.. 50
- 2-2- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی.. 53
- 2-2-1 رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی.. 53
- 2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل.. 53
- 2-2-1-2کمیته مقدماتی.. 54
- 2-2-1-3 کنفرانس رم. 56
- 2-2-2 صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی.. 60
- 2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی.. 60
- 2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی.. 62
- 2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی.. 63
- 2-3 قابلیت پذیرش دعوا 65
- 2-3-1 مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. 66
- 2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت… 66
- 2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68
- 2-3-1-3 قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… 72
- 2-3-2 عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 74
- 2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. 76
- 2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82
- 2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 82
- 2-3-2-4 ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87
- 2-4 قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. 88
- 2-4-1 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است… 93
- 2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری.. 93
- 2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی 94
- 2-4-2 منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی.. 96
- نتیجه گیری و پیشنهادات : 101
- منابع : 103
- الف) فارسی.. 103
- ب) انگلیسی.. 105
- ج) سایت ها 108
چکیده:
اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاههای ملی است در همین راستا میتوان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی، به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی میشود. از اصل صلاحیت تکمیلی، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است. نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان. لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد. این را نیز میتوان عدم محاکمه مجدد موقت نامید. تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است، دادستان دیوان نمیتواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید. مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی میشود، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود. بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی میشود. در هر حال، این نتیجه منطقی است. اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور، متقارن و تحت شرایط مساوی است، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد. لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع میشود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین میکند و میتواند کشور مربوط را کنار بزند. پس میتوان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاههای ملی است.
واژگان کلیدی: دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت تکمیلی، قابلیت پذیرش، دادگاههای ملی، جرائم بین المللی.
=فصل اول: مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری
1-1 مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی میباشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تأسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد میکنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته میشود.
1-2 طرح پژوهش
1-2-1 بیان مسأله
در 26 تیرماه 1377(17 ژوئیه 1998) زمینه رفع یکی از مهمترین مسائل نظام حقوقی بین المللی (فقدان دادگاه جزائی بین المللی) فراهم آمد و مبانی این اندیشه کهن که «جهان هیچگاه شاهد محاکمه و مجازات قدرتمندان جنایتکار در یک محاکمه بین المللی نخواهد شد» متزلزل گردید. در این روز تاریخی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از سالها بحث و بررسی به تأیید حدود 120 دولت شرکتکننده در کنفرانس رسید و بدین ترتیب، زمینه تحقق یکی از دیرترین آرزوهای بشری فراهم آمد.[1]. در کنفرانس تاریخی رم، پایههای اساسی اولین نهاد جزائی دائمی بین المللی پیریزی شد و شالوده عدالت بین المللی کیفری شکل گرفت.. مطابق اساسنامه، اصل صلاحیت تکمیلی که از ویژگیهای مهم دیوان محسوب میشود و به موجب آن اولویت دادگاهای ملی برای رسیدگی توسط دولتهای عضو به رسمیت شناخته شده است بر این است که دیوان نسبت به کلیه جرائم مقرر در ماده 5 اساسنامه صلاحیت رسیدگی دارد. اما این بدین معنی نیست که دولتها نمیتوانند مطابق قوانین جزائی خود نسبت به جرائم ارتکابی مقرر در اساسنامه، رسیدگی کنند. بند 6 مقدمه اساسنامه دیوان یادآور میشود که هر دولتی موظف است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به جرائم بین المللی برقرار کند. این امر دلالت بر این دارد که اعمال صلاحیت دولتها نسبت به جرائم مقرر در اساسنامه نه تنها حق دولتهاست، بلکه وظیفه و تکلیف آنها نیز میباشد. در تأیید صلاحیت کیفری دولتها، ماده 17 اساسنامه مقرر میدارد که اگر دولتی تحقیقات و تعقیب نسبت به جرائم ارتکابی را مطابق قوانین خود آغاز کند، دیوان نمیتواند نسبت به آن قضیه اعمال صلاحیت کند. البته این نکته را نیز باید یادآور شد که اگر محکمه دولت مربوطه، اصل بیطرفی را رعایت نکند یا در محاکمه تأخیر ناروا کند، دیوان، صلاحیت رسیدگی مجدد را خواهد داشت مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و سیستم قضایی دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه «صلاحیت تکمیلی» دیوان میتواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟. این پژوهش بر آن است که به بررسی دقیقی از تقارن بین صلاحیت دولتها و صلاحیت دیوان و در نهایت به ارتباط آن با نظامهای قضایی ملی پردازد.
[1] محمد جواد شریعت باقری، حقوق بین الملل کیفری، انتشارات جنگل، ویرایش اول، چاپ نهم،1388
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.