پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
فهرست محتوا
چکیده
یکی از اهداف متعالی مجازاتها تربیت، اصلاح و بازاجتماعیشدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بیفایده است. اصل فردی کردن مجازاتها یکی از اصول پیشرفته مجازاتها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی میکند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگیها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت میباشد. با توجه به اینکه عدم تنبه، اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، میتواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصههای تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری مینماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعدهٔ التعزیر بمایراه الامام میباشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) معیارها، نهادها و تاسیسهای جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیشبینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردیکردن مجازاتها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسبسازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیشبینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیشبینی میشود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامههای اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده میباشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگیهای زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی
فهرست مطالب
- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………1
- بخش نخست: کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات)………………………………………………………………… 5
- فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع فردی کردن مجازات …………………………………………… 7
- مبحث نخست: تعریف…………………………………………………………………………………………………..7
- گفتار نخست: تعریف حقوقی………………………………………………………………………………….7
- گفتار دوم: تعریف فقهی…………………………………………………………………………….. 8
- بند نخست: در لغت…………………………………………………………………………….. 9
- بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………… 10
- مبحث دوم: مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………… 11
- گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………… 11
- گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازاتها………………………………………………………………….. 12
- گفتار سوم: اصل تساوی مجازاتها………………………………………………………………………… 14
- گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات…………………………………………………………………….. 15
- مبحث سوم: انواع فردیکردن مجازات……………………………………………………………………………..18
- گفتار نخست: فردیکردن تقنینی مجازات…………………………………………………………………18
- گفتار دوم: فردیکردن قضایی مجازات…………………………………………………………………….19
- گفتار سوم: فردیکردن اجرایی مجازات…………………………………………………………………. 20
- گفتار چهارم: فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه ………………………………….. 20
- فصل دوم: پیشینهٔ فردیکردن مجازات………………………………………………………………………………… 22
- مبحث نخست: دوران نخستین………………………………………………………………………………………. 22
- گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگهای خصوصی…………………………………………… 23
- گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی…………………………………………………………………… 24
- گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی……………………………………………………………………. 25
- مبحث دوم: دوران ظهور اندیشههای کیفری…………………………………………………………………….. 26
- گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………………. 26
- گفتار دوم: مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………… 28
- گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل……………………………………………………………. 28
- گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………………… 30
- فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردیبودن مجازاتها……………………………………………………………. 35
- مبحث نخست: مبانی……………………………………………………………………………………………………35
- گفتار نخست: مبانی زیستشناختی…………………………………………………………………….. 36
- بند نخست: توارث…………………………………………………………………………………….. 36
- بند دوم: ناهنجاریهای کروموزومی……………………………………………………………… 37
- بند سوم: سن…………………………………………………………………………………………….. 39
- بند چهارم: جنس…………………………………………………………………………………………41
- گفتار دوم: مبانی روانشناختی ……………………………………………………………………………..42
- بند نخست: پسیکوپاتها (روانرنجور)…………………………………………………………..44
- بند دوم: پسیکوز………………………………………………………………………………………… 45
- بند سوم: نوروز (رواننژندی)………………………………………………………………………..47
- بند چهارم: تبیینهای روانشناختی……………………………………………………………….. 49
- الف: دیدگاههای روانپویایی………………………………………………………………….. 49
- ب: دیدگاههای شناختی…………………………………………………………………………. 50
- ج: نظریههای انگیزشی…………………………………………………………………………. 50
- گفتار سوم: مبانی جامعهشناختی…………………………………………………………………………… 51
- بند نخست: محیط خانوادگی………………………………………………………………………… 52
- بند دوم: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………… 54
- بند سوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………… 56
- بند چهارم: عوامل محیطی………………………………………………………………………………………. 57
- مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران………………………………….. 58
- گفتار نخست: مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………….59
- بند نخست: مجازات اخروی…………………………………………………………………………………..61
- بند دوم: مجازات دنیوی………………………………………………………………………………………..61
- الف: مجازات تکوینی……………………………………………………………………………………..61
- ب: مجازات تشریعی……………………………………………………………………………………..62
- گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات……………………………………………………………….. 63
- بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان…………………………………………………………………….63
- بند دوم: رعایت عدالت و انصاف……………………………………………………………………….. 66
- بند سوم: حفظ کرامت انسانی………………………………………………………………………………69
- فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین ایران و منابع فقهی………………………… 71
- مبحث نخست: در منابع فقهی…………………………………………………………………………… 71
- گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام………………………………………………………..71
- بند نخست: بیان قاعده………………………………………………………………………….. 71
- بند دوم: دلایل قاعده……………………………………………………………………………. 72
- گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه…………………………………………………………74
- بند نخست: بیان قاعده…………………………………………………………………………. 74
- بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین………………………………………………………….. 75
- الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه……………………………………………………. 75
- ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ……………………………………………………77
- مبحث دوم: در قوانین……………………………………………………………………………………. 79
- گفتار نخست: مروری بر سابقهٔ تقنینی……………………………………………………….. 79
- بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 ……………………………… 79
- الف: نظر فقهای شورای نگهبان ………………………………………………………..80
- ب: نظر مجلس شورای اسلامی ………………………………………………………..81
- ج: نقد دلایل و نتیجهگیری……………………………………………………………… 82
- بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70 ……………………………………………. 83
- گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 92 ………………………………………………………….. 85
- بند نخست: پیشینه ………………………………………………………………………………85
- بند دوم: نوآوریها ……………………………………………………………………………..86
- بخش دوم: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن……………….. ………………88
- فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………… 89
- مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی………………………………………… 89
- گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب……………………………………………………90
- بند نخست: ندامت و پشیمانی……………………………………………………90
- بند دوم: حسن سابقه……………………………………………………………… 91
- بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری…………………….92
- بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه…………………………………………………..94
- بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب……………………………………………………….. 95
- گفتار دوم: در زمان وقوع جرم…………………………………………………………………. 96
- بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم……………………..96
- بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم………………………….97
- گفتار سوم: پس از وقوع جرم………………………………………………………………………. 98
- بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگیکننده………………………. 99
- بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………………………………… 100
- بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم……………………………….102
- بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن…………. 103
- مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ………………………………………………………….. 103
- گفتار نخست: در ارتباط با جرم…………………………………………………………………….. 104
- بند نخست: نحوه ارتکاب جرم………………………………………………………………. 104
مقدمه
بیان مسئله
مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزشهای آن جامعه که توسط افراد ارتکاب مییابد. یکی از اهداف متعالی مجازاتها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بیفایده است. چون میزان تنبه واصلاحپذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازاتها یکی از اصول پیشرفته مجازاتها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی میکند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت میباشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعدهٔ التعزیر بمایراه الحاکم (من المصلحه) میباشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) معیارها، نهادها و تاسیسهای جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیشبینی شده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، میتواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازاتها و معیارهای حاکم بر میزان آنرا تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سالهای 70 و 75 میباشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و بهروز میباشد و ضمناً سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرمشناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) مسکوت مانده است.
اهداف تحقیق
اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازاتها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعهٔ فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) در محدودهٔ موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعهٔ ایران است.
سوالهای تحقیق
1-آیا در قوانین جزایی ایران فردیکردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟
2-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردیکردن مجازاتها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟
3-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) تدابیر مناسبتری در مورد اصل فردی کردن پیشبینی شده است؟
فرضیههای تحقیق
1-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.
2-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعدهٔ التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد.
3- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.
تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق
1-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوههایی تعبیر میشود که قوهٔ مقننه، پاسخهای مختلف به پدیدهٔ مجرمانه را از طریق آنها سازمان میبخشد.
2-اصل فردیکردن: یکی از اصول حاکم بر مجازاتها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین میشود.
پیشینه تحقیق
در مورد پیشینه تحقیق، موارد بسیار معدودی در سالهای 70 و 75 انجامشده است که سمت و سوی تحقیق صرفاً به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بودهاست و نوآوریهایی از جمله مباحث سیاستجنایی و جرمشناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) در آنها وجود ندارد.
نوآوری تحقیق
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شدهاست و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوریهای تحقیق به شمار میرود.
ساختار تحقیق
مطالب این پایاننامه در دو بخش ارائه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل میباشد که در فصل اول به تعریف اصل فردیکردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل تساوی مجازاتها و همچنین به انواع آن پرداخته میشود. در فصل دوم به پیشینهٔ فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظامهای نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریههای جرمشناسی میپردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردیبودن مجازات به تحلیل گزارده میشود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین میکند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیستشناختی، مبانی روانشناختی و مبانی جامعهشناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی میباشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.
در بخش دوم شرایط اعمال اصل مذکور و آثار آنرا بررسی مینماییم. همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران و منابع فقهی به چهار دسته کلی حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شدهاند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیرقابل تغییر و دخل و تصرف بودن آنها اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد. بر این اساس عمده مباحث بخش دوم به بررسی نحوه اعمال اصل مذکور در مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد. البته در خلال مباحث چنانچه موضوع ارتباطی با مجازاتهای مستوجب حد، قصاص یا دیه داشت به تشریح آن پرداخته شده است. این بخش به دو فصل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن تقسیم بندی شده است که در هر فصل به تشریح شرایط و عوامل مخففه و مشدده مجازات و تأثیر این شرایط در تعیین کیفر پرداخته شده است.
بخش نخست:
کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات)
این بخش شامل چهار فصل میباشد که در فصل اول به تعریف اصل فردیکردن مجازات[2] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل تساوی مجازاتها و همچنین به انواع آن پرداخته میشود. در فصل دوم به پیشینهٔ فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظامهای نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریههای جرمشناسی میپردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردیبودن مجازات به تحلیل گزارده میشود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین میکند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیستشناختی، مبانی روانشناختی و مبانی جامعهشناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی میباشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.
فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع
اصل قانونیبودن مجازاتها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی میباشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[3]
اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونیبودن مجازاتها، دست قاضی را بسته و دامنهٔ اختیارات او را محدود میسازد.
نقاط ضعف نظریهٔ کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم میشوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بیعدالتیهای موجود در ساختار کلی جامعه[4]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- میباشد.
نئوکلاسیکها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[5]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیانگذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگبنای آن را نهاده بود[6]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردیکردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل میشویم.
-[1] Individuality in punishment
-[2] Individuality in punishment
[3]– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص 137.
[4]– راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1386، ص 95.
[5]– ژان پرادل، تاریخ اندیشههای کیفری، ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 72.
[6]– رایجیان اصلی، مهرداد، لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره 2، بهار 1388، ص 61.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.