پایان نامه قائممقامی بیمهگر در بیمههای خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
فهرست محتوا
چکیده
از روزیکه نخستین بیمهها و نظامهای تأمیناجتماعی در دنیا شکل گرفت مسئلهای مهم تحت اینعنوان که از اینپس نهاد مسئولیتمدنی چگونه باید درکنار بیمهها نقش ایفا کند، مطرحگردید. زیرا از طرفی زیاندیده جبرانخسارت شده و ازطرفی مسئولحادثه تاوان عمل خویش را نداده بود. از آنجا که بیمهگران در پرداختغرامت به قرارداد خویش عمل میکردند و دین مسئولانحوادث را نمیپرداختند رجوع به مسئولانحوادث ضروری دانستهشد. هریک از نظامهای دنیا یکی از سه سیاست انتخاب توسط بیمهگذار، جمعمزایا توسط وی و رجوع بیمهگر را برگزیدند. در فرانسه ابتدا بیمهگران بهایندلیل که با وقوعحادثه و پرداختغرامت خسارت دیدهاند به مسئولانحوادث رجوع مینمودند که پسازآن بهدلیل فقدان رابطهٔ سببیت این دعوا جای خود را به دعوای قائممقامی بیمهگر داد. در حقوقبیمه فرانسه بیمهگر دراثر پرداختغرامت در رجوع به مسئولحادثه جانشین بیمهگذار میشود. تاکنون در حقوقایران و فرانسه دریافت دو وجه برای بیمهگذار بهدلالت اصلغرامت ممنوع دانسته شدهاست که بهنظر میرسد دلالت این اصل بهاینمعنا محل تأمل باشد. بهدلیل فقدان قائممقامی با پرداخت در حقوقاسلامی «نظریهی الزام ناشی از عقد حاوی شرط ارتکازی» به عنوان مبنای توجیهکننده رجوع بیمهگر مطرح میگردد. در این نوشتار مفهوم و انواع قائممقامی و تفاوت آن با نمایندگی، سیرتطور جانشینی بیمهگر در ایران و فرانسه، بررسی نظایر قائممقامی بیمهگر، قلمرو قائممقامی بیمهگر در هریک از انواع بیمهها (بیمههای اشیاء، مسئولیت، سرقت، اعتباری، اشخاص)، احیای قائممقامی در بیمههای خسارات بدنی و درمانی، شرایط قائممقامی، مفهوم و نقش پرداخت در تحقق و اجرای قائممقامی و امکان و نحوهی اقامهدعوا پیشازپرداخت توسط بیمهگر در ایران و فرانسه، تفسیر ماده 30 قانونبیمهایران، موانعقانونیوقراردادی جانشینی بیمهگر، اشخاص مورد رجوع، حقتقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر، اثر تقصیرمشترک بیمهگذار و عاملزیان، اقدامهای معارض قائممقامی، بررسی دایره صلاحیتمحاکم و حدود قابلیت استناد به ایرادات جملگی مورد بررسی قرار گرفتهاند. این مجموعه علیرغم مشکلات فقدان منابع مستقل و کافی و پیچیدگی موضوع تألیف شده است. هدف نگارنده از این پژوهش پیشرفت و ارتقای صنعت بیمه از طریق اصلاح مقررات قانونی و رویهقضایی مرتبط با قائممقامی بیمهگر، ارائه بهترین راهحلها برای اداره عادلانهتر دعاوی حقوقی بیمهگران، تبیین مبانی جانشینی و حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهگران بوده است.
واژههای کلیدی:
قائممقامی/ جانشینی/ بازیافت/ بیمهگر/ بیمهگذار/ بیمهاموال/ بیمهاشخاص/ مسئولیتمدنی/ شرط مخالف قائممقامی/ رجوع/ پرداخت/ ایرادات دادرسی/ اصلغرامت/
فهرست مطالب
- مقدمه………….. 1
- فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر. 9
- مبحث اول- مفهوم قائممقامی.. 9
- گفتار اول- نمایندگی و قائممقامی.. 10
- بند اول- نمایندگی.. 10
- بند دوم- قائممقامی.. 12
- بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائممقامی و نمایندگی.. 13
- گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائممقامی.. 14
- بند اول- قائممقامی شخصی و عینی.. 15
- بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 17
- 1 – قائممقامی عام. 20
- 2 – قائممقامی خاص…. 20
- بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی.. 21
- گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر. 23
- بند اول- مفهوم قائممقامی بیمهگر. 23
- بند دوم- تعریف قائممقامی بیمهگر. 25
- بند سوم- تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه. 27
- 1- قائممقامی بیمهگر در قوانین ایران. 28
- 2- رویه بیمهگران ایرانی در اجرای دعوای قائممقامی.. 30
- 3- سیر تطور قائممقامی بیمهگر در حقوق فرانسه. 37
- مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر. 41
- گفتار اول- سیاستهای کلی.. 42
- بند اول- سیاست انتخاب… 43
- بند دوم- سیاست جمع. 44
- بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47
- گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر. 50
- بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیتمدنی.. 51
- و اصل غرامت در حقوقبیمه. 51
- بند دوم- دعوای مسئولیتمدنی ( تسبیب) 54
- بند سوم – دعوای قائممقامی.. 57
- مفهوم دعوای قائممقامی.. 58
- الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائممقامی بیمهگر. 61
- گفتار سوم – بررسی نظایر قائممقامی قانونی بیمهگر در سایر قوانین.. 69
- بند اول- قائممقامی قانونی غاصب… 70
- بند دوم – قائممقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
- بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
- مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر. 81
- گفتار اول- بیمههای اموال. 82
- بند اول- بیمه اشیاء. 82
- بند دوم – بیمه اعتباری.. 83
- بند سوم- بیمه سرقت… 84
- بند چهارم- بیمههای مسئولیت… 85
- گفتار دوم- بیمههای اشخاص…. 89
- فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر. 96
- مبحث اول- شرایط قائممقامی.. 96
- گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96
- بند اول- صحت عقد بیمه. 97
- بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
- گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99
- گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101
- بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101
- بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
- بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی.. 111
- مبحث دوم- موانع قائممقامی.. 112
- گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
- گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر) 116
- بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه. 118
- 1- شرط مستقیم مخالف قائممقامی.. 118
- 2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی.. 120
- بند دوم- شرط مخالف میان بیمهگذار و بیمهگر. 120
- 1- شروط صریح.. 120
- 2 – شرط عدم قائممقامی.. 123
- بند سوم- شرط مخالف میان بیمهگران. 123
- مبحث سوم- دعوای قائممقامی.. 124
- گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی.. 127
- بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128
- بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129
- (طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمهگر) 129
- گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131
- بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر. 131
- بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136
- گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136
- بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان. 136
- بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار. 137
- گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139
- بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت… 139
- بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142
- بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر. 143
- گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر. 144
- گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود. 149
- گفتار هفتم- اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی.. 152
- گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153
- بند اول- ایراد تهاتر. 154
- بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155
- بند سوم- ایراد مرورزمان. 156
- بند چهارم- ایراد فسخ.. 158
- بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159
- بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه. 159
- بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160
- نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها 161
- فهرست منابع و مآخذ. 169
مقدمه
از آغاز بیمههای خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایهگذاری پدید آمدهاند. این بیمهها از جانب شرکتهای بیمهی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمیناجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء مینمایند. بیمههای خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد مسئولیتمدنی علیرغم اهمیت و گستردگی مباحث حقوقی آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشیه کشیده شده است که باید در موضوع فلسفه بیمه و مسئولیتمدنی به این سؤال پاسخ داد که هستها و نیستها و بایدها و نبایدهای این دو نهاد در تعامل با یکدیگر و با توجه به نقش بنیادین هریک کداماند؟
اصولاً مسئولیتمدنی به عنوان منبع اصلی جبران خسارت بوده و بیمهها در این بین به عنوان منابع فرعی جبران خسارت نقش ایفا میکنند؛ با این حال بیمهها در عمل به لحاظ فراگیری و اجباری بودن برخی از آنها و قطعیالوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشریفات و فقدان زمینهی اطاله دادرسی، نهاد مهمی در نظام جبران خسارت به شمار میروند.
قائممقامی بیمهگر وسیله احیا و زندهنگهداشتن نهاد مسئولیتمدنی در کنار بیمهها است. این که قراردادهای خصوصی تضمینکننده جبران خسارت اشخاص بوده نباید سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند. شاید از انتقادهای جدی بر مکانیزم صنعت بیمه این موضوع باشد که چرا در پناه حمایت قراردادی بیمهای برخی عاملان زیان از وظیفهی قانونی جبرانخسارت مدنی خود – به دلیل بهصرفهنبودن دعوای قائممقامی برای بیمهگران- شانه خالی میکنند. این سخن ظریف مدنظر نویسندگان خارجی نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتریسژوردن استاد مسئولیتمدنی کشور فرانسه «با ایجاد نظام تأمیناجتماعی، اجتماعیشدن خطرات محقق میشود و مسئولیت فردی به عنوان عامل جبرانکننده خسارت از بین میرود. نهادهای تأمیناجتماعی، مسئولیت را از فرد به گروه انتقال میدهد و به این ترتیب وجود مسئولیتمدنی مورد تهدید قرار میگیرد. اما بدون تردید مسئولیتمدنی یک نقش را برای خود حفظ میکند و آن در مرحلهای است که نهادهای پرداختکننده در جستجوی آن هستند که مبلغی را که به زیاندیدگان پرداختهاند، از مسئولین حوادث دریافت دارند، ولی این دیگر آن نقش اصلی جبران خسارت که مسئولیتمدنی ایفا میکند نیست.» (ژوردن، 1385، ترجمه مجید ادیب: ص 41)
تنوع بسیار موضوعات بیمهای سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از این امتیاز قانونی تأمینکننده امنیت مالی، روانی و شغلی بهرهمند گردند. گستردگی انواع قراردادهای بیمه موجب میشود افراد با عناوین مختلف بیمهای روبرو شوند، که البته برای انتخاب و انعقاد هر کدام نیاز به مشورت با اهل فن این قراردادها خواهند داشت. با این حال کلیه بیمههای خصوصی از یک جهت دستهبندی شدهاند؛ یک دسته بیمههائی هستند که برای پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسیس شدهاند مانند بیمههای اشیاء و بیمههای مسئولیت و دیگری بیمههائی هستند که علاوه بر تضمین خاطر نوعی سرمایهگذاری به حساب میآیند. بیمههای عمر در زمره بیمههای اشخاص، از این قببیل هستند. این تقسیمبندی موجب شد که نویسندگان حقوق بیمه، در اقامهی دعوای قائممقامی در بیمههای اشخاص به طور مطلق تردید نمایند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،1378: ص 14-15) و منکر صحت آن در بیمههای درمانی و خسارت بدنی گردند، که این مسئله به دلیل وجود غلبه جنبهی سرمایهگذاری در بیمه اشخاص بوده است. بیمهگذار علاوه بر تضمین و آسایش خاطر با انگیزههایی دیگر نیز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه مینماید؛ از جمله این که بیمهگذار در مواقعی که دارایی مسئولحادثه برای پرداخت کل یا قسمتی از غرامت کافی نیست، از طریق بیمه جبران خسارت گردد. به علاوه این که وی میخواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزینهی طرح دعوی در دادگاه که نتیجهی مطلوب آن نیز قطعی نیست، زیان واردشده به خویش را جبران نماید و در مقابل مبلغی را هم بابت حقبیمه بپردازد و همچنین از مراجعه به عاملزیان نیز صرفنظر کند. مسئلهی قائممقامی بیمهگر یا همان جانشینی یا به تعبیر دیگر رجوع بیمهگر به عاملزیان از نهادهای مهم حقوقبیمه است که از حیث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرایط و آثار قابل بحث و بررسی است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسی مسئول وقوع آنها نیست بگذریم (که این حوادث هم معمولاً سهم بالایی از خطرات بیمهای را به خود اختصاص میدهند) در فرضی که شخصی یا اشخاصی مسئول خسارت وارد شده به بیمهگذار باشند، بیمهگر میتواند به استناد قائممقامی موضوع ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 علیه ایشان اقامه دعوا نماید. از منظر حقوقدانان فرانسوی رجوع بیمهگر به اشخاص مسئولحادثه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضائی مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقی، گفته شده اخلاق حکم میکند که مسئولحادثه میبایست نتایج مسئولیت خویش را بر عهده گیرد و اگر به بیمهگذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا علیه مسئولحادثه را بدهیم، از این طریق به او اجازه دوبار جبران خسارت را دادهایم. در دیدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بیمهگذار از این طریق غیراخلاقی نباشد که هست حداقل میتوان گفت غیرعادی است. به علاوه این که دعوای قائممقامی مانع از آن میشود که مسئولحادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودی ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امری خلاف اخلاق اجتماعی است. از نظر اجتماعی نیز عدم اجرای دعوای قائممقامی خطر افزایش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب ثالثی که میداند از اقامهی دعوای مسئولیت در امان خواهد بود (به ویژه زمانی که زیاندیده او نیز بیمه شده باشد) دیگر در رفتار خویش احتیاط لازم را نمینماید. قائممقامی به لحاظ اقتصادی نیز ضروری به نظر میرسد چرا که اگر بیمهگران فقط موظف به جبران سیستماتیک خسارات بیمهشدگان باشند، ممکن است به دلیل افزایش خسارات منجر به پرداخت، به تصدیگری در امر بیمه رغبت کمتری نشان دهند؛ و این امر در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، 2008: 1015-1017)[1] به نظر میرسد این سخن نویسنده فرانسوی بدون توجه به واقعیت امر و بدون دقت در میزان حق بیمههای دریافتی از مشتریان بیمه صورت گرفته است! وی در نهایت از نظر حقوقی میگوید اگر رجوع بیمهگر را اجازه نداده و همزمان زیاندیده را به دلیل گرفتن خسارت از بیمهگر در رجوع ممنوع بدانیم، به ثالث اجازه دادهایم تا به این وسیله از تعهدقانونی خویش (جبرانخسارت) علیرغم برقرارشدن مسئولیتش به موجب قانون، بگریزد که این نتیجه، با اساس مسئولیتمدنی (موضوع ماده 1382 به بعد قانونمدنی فرانسه) تعارضی بزرگ و مستقیم دارد و رد حقرجوع بیمهگر نیز موجب انتفاع مسئولحادثه میگردد. در فرانسه به حکم «اصلجبرانخسارت» که اصل بنیادین حقوق مسئولیتمدنی است، جبران یک خسارت برای دو بار ممنوع است؛ زیرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن میباشد، نه کمتر و نه بیشتر. پس به این ترتیب با پذیرش و اجرای دعوای قائممقامی، از عدم مجازات مسئولحادثه و نیز داراشدن بلاجهت زیاندیده اجتناب میشود. (گروتل، همان)[2] اما در اینجا یک شبهه در حقوقبیمه ایران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آیا گرفتن وجه حاصل از دعوای قائممقامی در کنار حقبیمههای اخذ شده موجب دارا شدن بیدلیل و ناعادلانه بیمهگران نمیشود؟!
دربارهی سابقه پژوهش یا همان پیشینهی موضوعی این پایاننامه باید گفت مسئله قائممقامی بیمهگر و حتی قائممقامی مدنی علیرغم اهمیت و کاربردی بودن تاکنون به عنوان موضوعی مستقل جهت انجام پژوهش و تحقیق مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است. تاکنون مرسوم بوده که نویسندگان حقوق بیمه ایران تنها مختصر صفحاتی را به موضوع قائممقامی اختصاص دهند. این امر در جریان تدوین پایاننامه پیشرو موجب دشواری امر پژوهش به خصوص در حوزهی منابع حقوق داخلی میگردید اما لطف وجود اساتید بزرگوار، فاضل و دانشمندی که اینجانب را یاری نمودند، این قبیل مشکلات و نیز دشواریهای خاص مطالعهی تطبیقی را (از جمله عدم دسترسی به منابع و پیچیدگی قلم برخی نویسندگان خارجی) آسان مینمود. وجود کتب، مقالات و نظرات اساتید به پیشبرد امر تحقیق کمک شایانی نموده است. مقالات استرداد مزایای تأمیناجتماعی از محل دین مسئولیتمدنی و شرط مخالف قائممقامی بیمهگر اثر آقای دکتر ایزانلو و نیز کتاب بیمه مسئولیتمدنی اثر مشترک ایشان و استاد دکتر کاتوزیان و همچنین مقالهی قاعدهی ضمانید شامل تقریرات درس حضرت آیت الله مهدویکنی اثر حجهالاسلام استاد دکتر سعدی و سایر مقالات بیمهای و پایاننامههای مرتبط مورد استناد قرار گرفتهاند.
این اثر در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول آن به بیان مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر و فصل دوم به شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمه ایران و فرانسه میپردازد. لازم دانستیم به جهت تبیین بهتر مفهوم و مبنای موضوع مطرح در یک مبحث به تبیین مفهوم نهاد قائممقامی پرداخته و وجه تمایز آن را با نمایندگی آشکار سازیم. از مسائل دیگر این فصل تبیین جایگاه قائممقامی و نمایندگی در قوانین و نیز بیان اقسام قائممقامی (از دو جهت موضوع و منشأ) و تبیین مفهوم، تعریف و تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه میباشد. آگاهی از وضعیت قائممقامی در دو کشور ما را با مشکلات نظری و عملی این نهاد آشنا میسازد. پس از اشارهای به سیاستهای کلی (در باب مزایای بیمهای و مدنی) و مبنای رجوع بیمهگر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در این قسمت به دنبال تبیین این امر هستیم که آیا میتوان مبنای مشترکی برای دو کشور در قبال نهاد قائممقامی بیمهگر تصور نمود یا خیر و آیا مصادیقی که ادعا شده از نهادهای مشابه قائممقامی بوده و بر قائممقامی دراثر پرداخت مبتنی است (مانند غصب و رهن مکرر) شباهتی با قائممقامی بیمهگر دارند یا خیر؟ این که آیا دعوای قائممقامی در هر یک از انواع بیمهها به چه شکل وجود دارد و آیا اساساً این دعوا در کدامیک از انواع بیمهها (اعم از اموال و اشخاص) قابل طرح میباشد سوالاتی هستند که در این رساله به آنها پاسخ داده خواهد شد. قائممقامی بیمهگر به صراحت ماده 30 قانون بیمه و سایر قواعد بیمهای دارای شرایط و موانعی است که در فصل دوم به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است. از جمله دیگر مسائل مهم این فصل میتوان به نقش پرداخت در جانشینی بیمهگر، قانون حاکم و دادگاه صالح، دعوای قائممقامی پیش و پس از پرداخت غرامت و حدود قابلیت استناد به ایرادات اشاره نمود که هر یک به صورت تحلیلی و تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
پس از نگاهی اجمالی به دیدگاه حقوق بیمه ایران و فرانسه به موضوع، اکنون به مهمترین سؤالات مطرح درباره قائممقامی میپردازیم. بر اساس توضیحات مربوط به محتوای پلان این پژوهش سؤالات اساسی این پایاننامه عبارتاند از:
1) آیا قائممقامی بیمهگر و اصول حاکم بر بیمه با مفهوم اصل جبران خسارت در مسئولیتمدنی با یکدیگر هماهنگی دارند؟
2) قلمرو قائممقامی بیمهگر دربرگیرنده کدام یک از انواع بیمههاست؟ آیا علاوه بر بیمههای اموال در بیمه مسئولیت و به ویژه بیمههای اشخاص هم امکان قائممقامی وجود دارد یا خیر؟
3) حدود قابلیت استناد ایرادات از سوی مسئولحادثه علیه بیمهگر تا چه میزان است؟
سؤالات دیگری نیز در پایاننامه پاسخ داده میشود. در فرضی که بیمهگذار به همراه زیاندیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمهگر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده میشود که اثر خطای مشترک بیمهگذار بر قائممقامی بیمهگر چیست؟ دیگر آن که بر اساس این نکته که درج شرط مخالف قائممقامی از لحاظ حقوقی امری صحیح شناخته میشود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروطله و مشروطعلیه وضعیت شرط به چهصورت خواهد بود؟ به بیان دیگر اسقاط حق قائممقامی بیمهگر با درج شرط مخالف قائممقامی در فروض مختلف صحیح است یا خیر؟ ابهام دیگری که نیاز به رفع و بررسی عمیقی دارد آن است که موانع قانونی قائم مقامی بیمهگر کداماند و دایره وسعت این موانع تا چه حدی است و سیاست قانونگذار ایران و دیدگاه حقوقدانان ایران و فرانسه در این زمینه چیست؟ مسئله دیگر آن است که در دعاوی قائممقامی بیمههای مسئولیت، بیمهگر در رجوع به مسئولحادثه قائممقام چه کسی میگردد و نیز در این بیمهها بیمهگر در جایگاه قائممقامی حقرجوع به چه اشخاصی را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آیا بیمهگر میتواند به خود بیمهگذار یا بیمهشده یا اشخاص ثالث تحتتکفل او رجوع نماید؟ صلاحیت محاکم با توجه به خصوصیات دعوای قائممقامی در انواع بیمهها چگونه است؟
رویکرد و هدف نویسنده از نگارش این پایاننامه تحقق توسعه و ارتقای صنعت بیمه بهوسیلهی کشف و معرفی مبانی قائممقامی و تحقیق و پژوهش پیرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مبانی، شرایط و آثار) میباشد چراکه این موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ویژه نبوده است؛ باشد تا از این طریق حقوق بیمهگران، بیمهگذاران و بیمهشدگان حفظ و صیانت گردد. ضمناً در این اثر آخرین تحولات بیمهای را در یکی از مترقیترین نظامهای حقوقی دنیا (یعنی حقوقبیمه کشور فرانسه) با تکیه بر جدیدترین منابع حقوقبیمه این کشور مورد مطالعه قرار دادهایم.
این پژوهش تطبیقی، با روش کتابخانهای و از نوع نظری (توصیفی- تحلیلی) میباشد که در این مجموعه تقدیم حضور خوانندگان میگردد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.