پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده———————————————————— 1
- مقدمه 2
- الف- مسأله تحقیق—————————————————- 2
- ب- سؤالات تحقیق 6
- ج- فرضیههای تحقیق————————————————– 6
- د- هدف تحقیق 6
- ه – سابقه تحقیق 6
- و – نوآوری تحقیق—————————————————- 7
- ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات————————————– 7
- ح- ساختار تحقیق 7
- فصل اول: کلیات———————————————————– 8
- 1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا——————————————— 9
- 1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا—————————- 11
- 1-2-1- دعوای منقول————————————————– 11
- 1-2-2- دعوای غیرمنقول———————————————– 12
- 1-3- انواع دعاوی غیر منقول.——————————————-13
- 1-3-1- دعوای مالکیت———————————————–13
- 1-3-2- دعوای تصرف————————————————- 14
- 1-4- انواع دعاوی تصرف———————————————– 16
- 1-4-1- دعوای تصرف عدوانی——————————————- 16
- 1-4-2- دعوای ممانعت از حق——————————————- 20
- 1-4-3- دعوای مزاحمت———————————————– 22
- 1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی—————————————- 23
- 1-5-1- سبق تصرف خواهان——————————————– 23
- 1-5-2- لحوق تصرف خوانده——————————————– 27
- 1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده————————————— 27
- 1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار———————————- 28
- 1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت—————————————— 28
- 1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت—————————————- 29
- فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی——————– 31
- 1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ———————————32
- 1-1- دلالت تصرف بر مالکیت——————————————- 32
- 1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول—————————————- 35
- 1-2- منع دادگستری خصوصی——————————————- 37
- 1-3- اماره مشروعیت تصرف——————————————– 41
- 1-4- مبنای منتخب—————————————————- 42
- 2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید—————————-45
- 2-1- تعریف قاعده ید————————————————- 45
- 2-2- اقسامید——————————————————– 55
- 2-3- غصب و تصرف عدوانی (ید غاصبانه)———————————- 60
- 2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید—————————————-64
- 2-4-1- مبانی اماره بودنید (اماره تصرف)———————————— 67
- 2-5- تعارضید فعلی با ید سابق (تعارضید با استصحاب)————————- 69
- 2-5-1- تقدیم استصحاب برید ——————————————- 70
- 2-5-2- تقدیمید بر استصحاب——————————————- 73
- 2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی———————————– 74
- 2-7- تعارض بینید و بینه شرعی—————————————— 77
- 2-7-1- تعارض دوید————————————————- 80
- 2-7-2- ید معارض و بلامعارض—————————————— 82
- 2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک—————————————- 83
- 2-8-حدود اعمال اماره تصرف (قاعده ید)———————————– 86
- 2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران——————————— 86
- 2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه————————————— 89
- 2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی——————————– 95
- فصل سوم: مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی————– 97
- 3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا———————————— 98
- 3-1-1- حمایت از مالک واقعی—————————————— 98
- 3-1-2- تصرف—————————————————— 99
- 3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا—————————————- 100
- 3-2-1- مشروع بودن تصرف——————————————– 100
- 3-2-2- مالکانه بودن تصرف——————————————— 101
- 3-3- نقد و ارزیابی نظر———————————————— 102
- 3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه————————————— 102
- 3-3-2- مشروع بودن تصرف——————————————– 103
- 3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی———————————– 105
- 3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت———————————— 105
- نتیجه گیری——————————————————— 108
- منابع————————————————————– 112
چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:
- تصرف دلیل مالکیت است 2- منع دادگستری خصوصی 3- اماره مشروعیت تصرف
البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفتهاند، این دعوا را در فقه میتوان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب میشود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب میباشد تعارض حاصل میگردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت میکند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمیدهد و از تصرفی حمایت میکند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمیتواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی مینماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت میکند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه میباشد. اما به نظر میرسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمیکند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت مینماید و زمانی میتوان گفت کهید اماره بر مالکیت است و متصرف میتواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه میگردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت میشود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمیخورد.
واژگان کلیدی:
دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع
مقدمه
تصرف در لغت یعنی چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی میتوان گفت: که در قوانین ایران از تصرف تعریف دقیقی ارائه نشده اما با توجه به مفاهیم عرفی و اشارات قانونی میتوان این گونه تعریف کرد که تصرف عبارت است از: «استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود».
مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف در آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید با هم تفاوتهایی دارند، که به نظر برخی از حقوق دانان از دعوای تصرف عدوانی در قوانین موجود، تعریف دقیقی ارائه نشده بلکه فقط به توصیف ارکان آن پرداخته شده است (هادی،1390، ص 246) ولی با توجه به ماده 1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 و ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352، ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 323 آیین دادرسی قدیم میتوان، تعریف دعوای تصرف عدوانی را استنباط کرد (واحدی،1377، ص 298 -296 به نقل از هادی، همان.) اما این مادههای قانونی را نمیتوان تعریف دعوای تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آنها را توصیف میتوان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد (هادی، همان).
اما به نظر میرسد بهترین ماده که بتواند بیانگر تعریف این دعوا باشد ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید است که البته ماده 158 آیین دادرسی مدنی ایراداتی هم دارد، اما میتوان گفت به علت قانونی بودن تعریف این ماده راهی جز پذیرش آن به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی نداریم (هادی، همان، ص 51) که عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید».
الف- مسأله تحقیق
سه شرط برای تشکیل دعوای تصرف عدوانی لازم میباشد که عبارت است از:
1- سبق تصرفات مشروع خواهان
2- لحوق تصرف خوانده
3- عدوانی بودن تصرف خوانده
در دعوای تصرف عدوانی، مدعی در اثبات ذی حقی خود منحصراً به تصرفات سابق خویش استناد مینماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمیگردد و از طرفی دیگر مدعی، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا مینماید بی آنکه در این جا مالکیت خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد قابل طرح و رسیدگی باشد (جوهری، 1390، ص 48) سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاوت در برابر دلیل مخالف را ندارند و در دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه نیز مانند سایر دعاوی تصرف، وارد دلایل مالکیت نمیشود و فقط به سبق تصرف خواهان، لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی مینماید. (شمس، 1384، ص 352) و منظور از لحوق تصرف خوانده یعنی اینکه خوانده نباید قبلاً در مال موضوع دعوا تصرف داشته باشد وگرنه او خودش به عنوان متصرف سابق تلقی میگردد و عدوانی بودن تصرف خوانده عبارت است از تصرفی که بدون اذن و تجاوز به حق غیر است.
اما به نظر میرسد که باید در خصوص سبق تصرفات خواهان نکتهای را ذکر کرد که آن این است که سبق تصرفات خواهان بایستی مشروع و یا قانونی بوده باشد تا بتواند در دعوای تصرف عدوانی، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ثابت نماید و خواهان به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا باید سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید و صرف تصرف نمیتواند دلیل قانع کننده و معتبری برای اثبات این ادعا باشد هر چند که حقوق دانان به صرف تصرف معتقد هستند و به مشروع یا نامشروع بودن آن توجهی ندارند، و به نظر میرسد که باید سبق تصرفات مشروع خواهان نامگذاری کرد که در این پایان نامه دلایل این نظر را بیان خواهیم نمود.
دعوای تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است که در فقه امامیه میتوان آن را با قاعده ید که اماره تصرف است تطبیق داد (هادی، 1387، 245)، اما برخی معتقدند که چنین دعوایی با این نام در فقه وجود ندارد و قاعده ید نمیتواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد اما به نظر میرسد هر چند این دعوا با چنین نامی در فقه وجود ندارد اما با کمی تأمل میتوان دریافت که سابقه این دعوا در فقه اسلامی بسیار کهنتر از حقوق فرانسه است به طوریکه در فقه از تصرف نامشروع و عدوانی بسیار بحث شده و قاعده ید میتواند مبنای بسیار مناسبی برای این دعوا به شمار آید.
در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی حقوقی و فقهی وجود دارد که حقوق دانان اختلافهایی در این زمینه مطرح کردهاند.
از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارتند از:
- دلالت تصرف بر مالکیت: با توجه به ماده 35 قانون مدنی که تصرف را به عنوان مالکیت و دلیل آن برشمرده است، پس میتوان گفت که حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است و حمایت قانون از تصرف سبب این شده است که متصرف از اثبات حق مالکیت خود بی نیاز شود و اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته شود. از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح است آن است که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب میشود در پاسخ به این ایراد برخی از حقوق دانان گفتهاند که بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط لازم است برخوردار شود تا از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود (متین دفتری، 1378، ص 236) و حتی اگر فرض شود چنین غاصبی به نحوی از حمایت تصرف برخوردار است باز این امر موجب مختومه شدن دعوا نمیشود زیرا مالک میتواند با طراح دعوای مالکیت مال را از تصرف غاصب خارج نماید برخی گفتهاند که طبق قاعده ید که اماره مالکیت است اگر فرض را براین گذاریم که بر اساس ماده 35 قانون مدنی متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید آنگاه بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل میباشد تعارض حاصل میگردد، پاسخی که بر این ایراد داده شده آن است که قاعده ید زمانی اماره مالکیت است که عدوانی نباشد و ایراد دیگری مطرح شده آن است که دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت میکند و تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت میکند مدنظر قرار نمیدهد و می گویند این مبنا نمیتواند مبنای حمایت از تمامی تصرفات محسوب میشود. (هادی، 1390، ص 169)
- منع دادگستری خصوصی: برای اینکه نظم عمومی در یک جامعه حفظ شود اشخاص نباید مجری حق شخصی خود باشند و اگر حقی از آنها سلب شود یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق دارند که به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب میگردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده میتوان گفت افراد خود نباید شخصاً احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوهای را مستقر کند. (طیرانیان، 1392، ص 14)
3-اماره مشروعیت تصرف: بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج میشود و موجب حق تعقیب برای مدعی است. (ناصری، 1339، ش 172 به نقل از هادی، 1390، ص 172).
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.