پایان نامه مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
فهرست محتوا
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران میباشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزههای مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزههای مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی ماندهاند. تخصصی شدن و تبیین حیطههای دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری
عنوان فهرست
- 1-بیان مساله. ۱
- 2-پیشینه پژوهش… ۳
- 3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳
- 4-سؤالات تحقیق.. ۴
- 5-فرضیههای تحقیق.. ۴
- 6-اهداف تحقیق.. ۴
- 7-روش تحقیق.. ۵
- 8-ساختار تحقیق.. ۶
- فصل اول- کلیات و مفاهیم
- 1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷
- 1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸
- 1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸
- 1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹
- 1-2-1-نظریه تقصیر. ۹
- 1-2-2-نظریه خطر. ۱۰
- 1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲
- 1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳
- 1-3-1-وجود ضرر. ۱۳
- 1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴
- 1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵
- 1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶
- 1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶
- 1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶
- 1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷
- 1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸
- 1-5-1-برابری اسباب… ۱۸
- 1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹
- 1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰
- 1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱
- 1-6- مفهوم پیمانکار و واژههای مرتبط.. ۲۲
- 1-6-1-پیمانکار. ۲۲
- 1-6-2-کارفرما ۲۴
- 1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵
- فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
- 2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷
- 2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷
- 2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹
- 2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳
- 2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳
- 2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷
- 2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹
- 2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱
- 2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲
- 2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵
- 2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶
- 2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷
- 2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹
- 2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱
- 2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲
- 2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳
- 2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸
- 2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰
- 2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱
- 2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲
- 2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳
- 2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳
- 2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴
- 2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵
- 2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶
- 2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸
- 2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰
- 2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱
- 2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳
- 2-4-4-1-زمین.. ۷۳
- 2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵
- 2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶
- 2-4-4-4-سازههای مهم و جزیی.. ۷۶
- 2-5-فروریزی بنا ۷۷
- 2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹
- 2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰
- 2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳
- 2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳
- 2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴
- 2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵
- 2-6-1-عیب ساخت… ۸۸
- 2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹
- 2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰
- فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
- 3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲
- 3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳
- 3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴
- 3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵
- 3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵
- 3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰
- 3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشههای اجرایی ۱۰۰
- 3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳
- 3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵
- 3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶
- 3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶
- 3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶
- 3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازههای باربر ۱۰۷
- نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹
- فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴
1-بیان مساله
هر کجا که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، بحث مسئولیت مدنی وی مطرح میشود. مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعدهای طبیعی و موافق قاعده است. بر مبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژهای بین زیان دیده و مسئول به وجود میآید. در حقوق ایران در ذیل تسبیب سه موضوع خاص در سه ماده 333 تا 335 قانون مدنی مطرح شده است. اول مسئولیت مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه، دوم مسئولیت مالک متصرف حیوان و سوم مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه. در همه این موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.
بنابراین اگر خسارت از عیبی حاصل شود که مالک از آن آگاه نبوده و یا خسارت از عدم مواظبت مالک تولید نشده باشد، مسئولیتی برای مالک نخواهد بود. به دیگر سخن، اگر خسارت ناشی از عیبی باشد که مالک از آن آگاه بوده یا ناشی از عدم مواظبت مالک باشد، مالک چون مرتکب تقصیر شده، مسئول خواهد بود. اهمیت مسئولیت مدنی برای مالک، مهندسان طراح و سازندگان ابنیه و ساختمانها و شناخت عواقب پیش روی آنها در صورت بروز خسارت میباشد و باید همراه به این مسأله توجه داشته باشند.
مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز میتواند مسائل مختلفی را در بر گیرد. قانون مدنی ایران در ماده 333، مالک بنا را که ممکن است پیمانکار باشد مسئول خسارت ناشی از خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده است. اما چالش در آنجاست که این ماده تعریفی از ویرانی ارائه نکرده است و در هیچ یک از تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی در ساخت و ساز این مفهوم مورد توجه قرار نگرفته و شاید تصور شده که این مفهوم به اندازه کافی روشن است و نیازی به تعریف ندارد. آنچه روشن است تفسیر و روشن ساختن این گونه مسائل مبهم به واسطه اصول و قواعد حقوقی ممکن است که در این پایان نامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.
اما یکی از مشکلات آن است که ماده 333 قانون مدنی منحصراً ناظر به مسئولیت مالک بنا در صورت ویرانی آن است اما مسئولیت را نمیتوان تنها به این مورد ناظر دانست و مسلماً با توجه به صراحت ماده مذکور نمیتوان حکم ماده را با تفسیر موسع به سایر زیانهای ناشی از بنای معیوب در غیرمورد ویرانی سرایت داد. همچنین باید توجه داشت که خسارات ناشی از ویرانی بنا، به طور معمول بر مالک تحمیل میشود در حالی که خسارات ناشی از عیوب بنا، ممکن است بر شخصی غیر از مالک به عنوان نگهبان تحمیل شود.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا در اصل، بر پایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نیز حفظ شده و تقصیر مالک بنا، با توجه به ماده 333 قانون مدنی و این که مسئولیت مالک بنا از مصادیق تسبیب به شمار میآید شرط اصلی مسئولیت محسوب میشود. اما باید دانست که این عیب به طور مطلق نمیتواند سبب مسئولیت محسوب شود. قانون مدنی ایران در ماده 333 به صراحت از تقصیر متصرف یاد کرده که بدواً به نظر میرسد در مورد مالک، ویرانی بنا نیز مفروض باشد. علاوه بر موارد گفته شده به نظر میرسد هنوز در موارد بسیاری به قواعد عام مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز مراجعه میشود. به عبارت دیگر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در این حوزه راهگشاست. در این خصوص باید به تدوین قانون خاصی در این زمینه همت شود.
ابهامی که در این حوزه به نظر میرسد این است که مسئولیت مدنی در ایران در هر مورد تابع قواعد دقیقی نیست و با توجه به نهادهای قدیمی فقهی نمیتوان نیازهای موجود را رفع نمود. بنابراین باید با توسل به حقوق تطبیقی و ارائه تفسیرهای نو از فقه به حل مشکلات پرداخت. به طور خاص میتوان پرسشهایی را در این حوزه مطرح ساخت.
2-پیشینه پژوهش
در خصوص مسئولیت مدنی پیمانکار تا به حال تحقیق مستقلی در نظام حقوقی ایران صورت نگرفته است و از این رو به نظر میرسد انجام این پژوهش به دلیل آنکه برای اولین بار انجام میشود بدیع باشد.
3-ضرورت و اهداف تحقیق
اهمیت پیمانکار و مسئولیت مدنی وی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشتهاند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که ساخت و ساز در زندگی بشر داشته، پیامدهای ناگواری نیز برای انسان رقم زده است. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمیهای اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است. در این راستا نگارنده با هدف تبیین دقیق موضوع و ضرورتهای بحث این موضوع را انتخاب کرده است.
4-سؤالات تحقیق
- مبنای مسئولیت مدنی یپمانکار در صورت بروز خسارت چه میباشد؟
- آثار مسئولیت مدنی پیمانکار در صورت بروز خسارت در نظام حقوقی ایران چیست؟
5-فرضیههای تحقیق
- مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است.
- جبران خسارت ناشی از عمل پیمانکار و اثر آن در رابطه با دیگر اشخاص در این زمینه مطرح شده است.
6-اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این پژوهش توسعه موضوع به لحاظ علمی میباشد. در برخی از پژوهشها به دلیل فقد منابع دست اول و به دلیل آنکه پیش از آن تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نشده است میتوان این هدف را به لحاظ پژوهشی مد نظر قرار داد.
هدف فرعی از انجام این تحقیق آشنا سازی حداقلی سازندگان ساختمان از حیث مسئولیتهایی است که ممکن است متوجه آنان باشد.
تمام سازندگان ابنیه و ساختمان میتوانند از اهداف این تحقیق در عمل بهره مند شوند چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی.
7-روش تحقیق
روش پژوهش بهصورت کتابخانهای و استفاده از منابع موجود نوشته ازجمله: کتابها، مقالهها، پایاننامهها و… میباشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانهای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق بهصورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دستهبندی جزیی به نتیجهٔ نهایی خواهیم رسید. در این روش پس از پلانبندی کامل موضوع تحقیق و درواقع ارائه پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص میسازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کاملسازی پلان مزبور خواهیم بود. جمعبندی مطالب از طریق طبقهبندی در فیشهای فرم کتابخانهای و یا با جمعآوری در فایلهای کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقولههای گوناگون علوم انسانی مربوط است و با حوزههای مختلف علوم انسانی سروکار داریم، حجم و دامنهٔ منابع، متنوع و متکثر خواهد بود؛ بنابراین باید برای یکسانسازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیلهای شخصی نیز استفاده گردد.
ازحیث ماهیت روش تحقیق، توصیفیتحلیلی است. برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و بازشناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خوانندهٔ نسبتاً حرفهای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد؛ اما توصیف جامع مفاهیم، لازم است. در این رساله برخی از مفاهیم، نیاز به توصیف دارند که در جای خود بدان پرداخته میشود.
8-ساختار تحقیق
این پژوهش به طور خلاصه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اولیه به کلیات و مفاهیم راجع به موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت در فصل سوم مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر تحلیل شده است.
فصل اول- کلیات و مفاهیم
1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی
مسئولیت از «سَال یَسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری و یا معنای پاسخگو بودن نسبت به تعهد و تکلیف» است.[1]منظور در واقع امر مورد مواخذه قرار گرفتن بوده و این مفهوم فرع بر وجود وظیفه و تعهد قبلی است.[2]بشر این مفهوم عهده دار بودن چیزی را در خود حس میکند. به عقیده برخی احساس مسئولیت پدیدار شدن نوعی عکس العمل در انسان است که حاصل آن کوششی است فعالانه خواه ذهنی و خواه عملی.[3] بر مبنای مسئولیتی که به وجود میآید، رابطه دینی ویژهای بین زیان دیده و مسئول به وجود میآید زیان دیده، طلب کار و مسئول، بدهکار میشود و موضوع اصلی پرداخت خسارتی خواهد بود که وارد شده است و عموماً با پرداخت وجه موضوع حل و فصل میشود.[4]
1-1-1-مسئولیت مدنی
در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، میگویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارد، این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است. مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت پرداخت خسارت، بنابراین هر کجا شخصی در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد در آنجا مسئول است. مسئولیت مدنی جزو وقایع حقوقی است چون حتی در جایی که شخصی عمداً به دیگری آسیب می زند و یا از اجرای قرارداد خودداری میکند، این قانون است که مسئولیت را بر عهده آن قرار میدهد. اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی، نمایانگر مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم میسازد. از دیدگاه دیگر، در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.[5]
1-1-2-مسئولیت کیفری
مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب، اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزشهای خاص خود میباشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزشها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند. بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزشهای مهم جامعه و تعیین خطاها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آنها میپردازد حقوق کیفری نام دارد.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح میشود. در حقوق جزا چون مجرم به کاری دست زده که از جهت نظم عمومی تحمل ناپذیر است، و بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، پس جامعه از خود دفاع میکند و متجاوز را به کیفر میرساند. مسئولیت کیفری قویترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه میتواند به مجازاتهایی منجر شود که شدیدترین محرومیتهای اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد میشود. به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.[6]
1-2- تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی
1-2-1-نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در قرن 18 و در اواخر حکومت روم رایج شد. این یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است مطابق این نظریه شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائی شده باشد. در واقع تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسؤول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.[7]پارهای از نویسندگان ادعا کردهاند، مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیانهای ناشی از تقصیر، در زمره داوریهای عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینان در هر مورد که شخصی در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او میرسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به ورود آمده. بر مبنای نظریه تقصیر برای این که زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند تقصیر سبب ورود خسارت به خویش شده است، در واقع در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات مدعای خود را نیز بیاورد. در مسئولیتهای قراردادی همین که نقض عهد صورت گیرد برای اثبات تقصیر کافی است اما در مسئولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد.[8]
[1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، جلد سوم، نشر امیر کبیر، چاپ هشتم،1371، ص 4077
[2] یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، چاپ اول،1379، ص 26
[3] پایدار، حبیب الله، چرا انسان مسئول و متعهد است؟ تهران،، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول،1354، ص 10
[4]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، نشر دانشگاه تهران، چاپ 12، 1392، ص 34
[5]. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، (الزامهای خارج از قرارداد) تهران، نشر دانشگاه تهران، چاپ دهم،1390، ص 7
[6]. ساکی، محمد رضا، مسئولیت کیفری، ج 2، نشر جنگل، 1392، ص 2
[7]-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – وقایع حقوقی (تهران، نشر یلدا، چاپ دوم 1374 ص 12).
[8]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، نشر دانشگاه تهران، 1392، ص 172
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.