پایان نامه مصونیت بانکهای مرکزی در حقوق بینالملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده 1
- مقدمه 2
- کلیات پژوهش
- 1-بیان مساله. 6
- 2-اهمیت موضوع 8
- 3-هدف پژوهش 8
- 4-ضرورت پژوهش 9
- 5-سوال های پژوهش 9
- 6-فرضیه های پژوهش 9
- 7-مفاهیم 10
- 8-بررسی ادبیات پژوهش 10
- 9-روش پژوهش 12
- بخش اول: مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل
- فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت… 14
- گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بینالملل.. 14
- مبحث اول: مصونیت قضایی.. 16
- مبحث دوم: مصونیت اجرایی.. 18
- گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی.. 20
- مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت… 28
- فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ.. 31
- گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی.. 31
- مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی.. 32
- مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی.. 34
- مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی.. 35
- مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل.. 38
- مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی.. 41
- مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی.. 45
- گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی.. 47
- مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع. 47
- مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا 48
- مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین.. 53
- مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا 57
- بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا
- گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران. 64
- مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 65
- مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 67
- گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران. 69
- فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم. 72
- گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها 73
- مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر. 74
- مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران. 77
- گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران. 87
- مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران. 87
- مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران. 92
- نتیجهگیری: 99
- ضمایم. 102
- فهرست منابع. 147
- الف: منابع فارسی.. 147
- ب:منابع انگلیسی.. 152
چکیده:
امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولتهای خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بینالملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگتر شدن نقش دولتها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدینترتیب سلب مصونیت از دولتها و نهادهای تابع آنها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیتهای تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهمترین نهادهایی که بواسطه فعالیتهای تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانکهای مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولتها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانکهای مرکزی که مهمترین بازوی اقتصادی دولتها محسوب میشدند همواره با چالشهایی روبهرو بوده است. صرفنظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانکهای مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانکها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانکهای مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولتها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانکهای مرکزی، به بهانههای مختلفی مبادرت به توقیف اموال آنها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا میباشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بینالملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بینالملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمیباشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همهجانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بینالمللی بوده است.
واژگان کلیدی: مصونیت، بانک مرکزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بینالملل
مقدمه:
اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولتها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاههای داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولتها، آنچنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاشهای کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها، نتوانسته به سند لازمالاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بینالملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاههای خارجی را معین سازد. بر این اساس قانونگذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بینالمللی موجود قلمرو مصونیت دولتهای خارجی نزد دادگاههای خویش را معین سازد. این رویههای ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولتهای خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کردهاند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانستهاند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانکهای مرکزی نیز میباشد.
در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار میگیرد.
بانک مرکزی نهادی است که عهدهدار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانکها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را میتواند در زمره فعالیتهای خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل میکند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاستهای دورهای دولتها به اهداف کلان خود میپردازد. درجهٔ استقلال بانکهای مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعهٔ بینالملل، یکی از مهمترین این امتیازات، مصونیت محدود بانکهای مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامیکه بانکهای مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد میشود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطهٔ معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بینالملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانهای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامهای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیشبینی، قانونگذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطهٔ اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.
ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطهٔ اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاستهای کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعهٔ روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعهٔ بینالملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.
با توجه به این که قاعدهٔ مصونیت محدود بانکهای مرکزی تبدیل به یک قاعدهٔ لازمالرعایه در صحنهٔ بینالملل شده و در واقع نوعی تعهد بینالمللی محسوب میشود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بینالمللی خواهد شد. بحث مسئولیت بینالمللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهههای اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانکهای مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانهٔ ارزی و حجم بالای نقدینگی بانکهای مرکزی، به
بهانههای مختلفی مبادرت به توقیف اموال آنها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده آمریکا میباشد.
همچنین در سالهای اخیر، شاهد اعمال تحریم بانکهای مرکزی از سوی برخی از سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان مییابد. متأسفانه در سالهای اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیتهای بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینههای گزافی میشود و یا گاهی علیرغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداختهای سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقهای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمیدهند.
پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولتها به صورت یکجانبه میتوانند تعهدات بینالمللی خود را در این زمینه به بهانههای گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیتهای غیرقانونی ایران در زمینههای هستهای و فنآوریهای نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار میگیرد، میتواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصهٔ حقوق بینالملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجههٔ قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایاننامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت میپذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بینالملل روز به روز بیشتر میشود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.