پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1
- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
- 1- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 5
- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6
- 3-ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6
- 4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8
- 4-1- اهداف آرمانی……………………………………………………………………………………………………….. 8
- 4-2- اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………….. 8
- 4-3- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….. 8
- 5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9
- 6- فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 9
- 7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9
- 8- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 10
- فصل اول: کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت………………………………………………………….. 11
- 1-1 واژه شناسی تعریف حق سکوت………………………………………………………………………………… 12
- 1-1-1-تعریف حق……………………………………………………………………………………………………… 12
- 1-1-2. تعریف سکوت…………………………………………………………………………………………………. 12
- 1-1-3 تعریف حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………… 12
- 1-1-4 مفهوم حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………….. 13
- 1-1-5 مفهوم عدالت…………………………………………………………………………………………………….. 18
- 1-2 تاریخچه حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………….. 18
- 1-3 خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی……………………………………………………………………….. 19
- 1-3-1 اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع)…………………………………………………………….. 20
- 1-3-2 اصل تساوی افراد در برابر قانون……………………………………………………………………………. 20
- 1-3-3 اصل تساوی افراد در برابر دادگاه…………………………………………………………………………… 20
- 1-3-4 اصل علنی بودن دادرسیها…………………………………………………………………………………… 20
- 1-3-5 اصل حق دفاع متهم از خود………………………………………………………………………………….. 20
- 1-3-6 اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی………………………………………………………………………… 21
- 1-3-7 اصل برائت……………………………………………………………………………………………………….. 21
- 1-3-8 اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم…………………………………………………………….. 21
- 1-3-9 صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)………………………………………… 21
- 1-3-10 احترام به حیثیت ذاتی افراد…………………………………………………………………………………. 22
- 1-3-11 دادرسی فوری و بـدون تأخیر……………………………………………………………………………… 22
- 1-3-12 اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………………………………………………………………. 22
- 1-3-13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار……………………………………………………………………………… 22
- 1-4 اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم…………………………………………………………………………. 23
- 1-4-1 اصل برائت……………………………………………………………………………………………………….. 23
- 1- 4-2 اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها…………………………………………………………………….. 25
- 1-5 مبنای حق سکوت………………………………………………………………………………………………….. 27
- 1-5-1 مبانی قانونی حق سکوت متهم……………………………………………………………………………….. 29
- 1-5-2 مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم………………………………………………………………….. 29
- 1-6 قلمرو حق سکوت متهم…………………………………………………………………………………………… 30
- 1-7 آثار حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………………… 31
- 1-8 تفسیر سکوت……………………………………………………………………………………………………….. 32
- فصل دوم: مبانی فقهی حق سکوت متهم………………………………………………………………………. 33
- 2-1 حق سکوت متهم در جرائم واجد جنبه حق الله……………………………………………………………… 34
- 2-1-1- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی………………………………………………….. 34
- 2-1-2 حکم تکلیفی متهم درباره سکوت……………………………………………………………………………. 37
- 2-1-3 اثر وضعی سکوت متهم……………………………………………………………………………………….. 39
- 2-2 حق سکوت متهم در جرائم واحد جنبه حق الناس………………………………………………………….. 40
- 2-2-1 لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی……………………………………………………. 40
- 2-2-2- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت………………………………………………………………………….. 44
- 2-2-3- اثر وضعی سکوت متهم……………………………………………………………………………………… 45
- فصل سوم: جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی…………….. 46
- 3-1 حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….. 47
- 3-1-1 حقوق متهم در مرحله کشف جرم………………………………………………………………………….. 50
- 3-1-2 حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………….. 51
- 3-1-2-1 اصل برائت……………………………………………………………………………………………………. 52
- 3-1-2-2 منع شکنجه……………………………………………………………………………………………………. 52
- 3-1-3 حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم………………………………………………………………………….. 55
- 3-1-4 حقوق متهم در مرحله دادرسی………………………………………………………………………………. 56
- 3-1-5 حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات………………………………………………….. 58
- 3-2 جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی……………………………………………………………….. 59
- 3-2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….. 60
- 3-2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………… 63
- 3-2-3 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی…………………………………………………………………………… 70
- 3-3 حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب…………………………………………. 77
- 3-3-1 حق سکوت متهم در امریکا…………………………………………………………………………………… 77
- 3-3-2 حق سکوت متهم در کانادا……………………………………………………………………………………. 79
- 3-3-3 حق سکوت متهم در انگلستان……………………………………………………………………………….. 80
- 3-3-4 حق سکوت متهم در استرالیا………………………………………………………………………………….. 83
- 3-3-5 حق سکوت متهم در فرانسه………………………………………………………………………………….. 86
- 3-3-6 حق سکوت متهم در کویت…………………………………………………………………………………… 86
- 3-3-7 حق سکوت متهم در مصر…………………………………………………………………………………….. 87
- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 88
- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………. 91
چکیده
رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقررههای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمیتوان دلیل بر صحت واقعه یا تأیید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کردهایم.
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال 1392، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمیشود، اما از ماده 197 قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج میگردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقهای.
مقدمه
متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولتها و جدال سلیم انسانها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.
حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود 95 سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحثهای حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.
با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، میتوان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه مینماید.
نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان میدهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عدهای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیدهاند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم میشدهاند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گستردهای برای حفظ حقوق و آزادیهای تمام ابتناء بشر ایفاء کردهاند. حاصل این تلاشهای گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیههای حقوق بشر اعم از «منطقهای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) کنوانسیون آمریکایی (1969) و کنوانسیون اروپایی (1950) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (1948) بوده است.
در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گامهای اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (1286) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال 1358 و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول 19 الی 42 میباشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادیهای افراد است، بالأخص در اصول 35، 37 و 38 به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادیهای افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی میگیرند و مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار میگیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.
از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سالهای پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیههای ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (1774) و قانون اساسی این کشور (1776) و قانون اساسی فرانسه (1795) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (1808)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدفهای مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تأمین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.
از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونهای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.
تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقهای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.
ان شاء ا…
1- بیان مساله
یکی از شاخصههای حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن میباشد. برخورداری از این حق، موجب میشود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات قضایی وجود داشته باشد. متهم در پرتو این حق، به عنوان یکی از ابزارهای تامینحقوق و آزادیهای شهروندی، میتواند در مقابل سؤالهای ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آنها به ضرر خود باشد.
در واقعمتهم، به موجب رعایت حقوق و آزادیهای متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار میگیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه میدهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.
لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا میتوان سکوت متهم را قرینهای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم میتواند در پاسخ به سؤالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدمرعایت آن و افراط و تفریطنهادهای تحقیق در بازجویی و اعمالفشار و اخذاقرار با استفاده از روشها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمیکند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.
متهم بعنوان حق میتواند در پاسخ به سؤالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش میکند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظامهای کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینهای بر مجرمیت او نیست.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق
رعایت قواعد مربوط به آیین دادرسی در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده از سوی مقامات و ضابطین قضایی امری الزامی است. در سده اخیر هم در کنوانسیونهای حقوق بشری و هم در قوانین داخلی کشورها توجه زیادی به حقوقی شده است که متهم در پرتو حقوق موجود کشورمان و مطالعه تطبیقی آن میتواند در رفع خلاء های قانونی احتمالی قوانین کشورمان مؤثر باشد و راه را برای شناسایی و نیز حمایت ازاین حقوق متهم در مراجع کیفری هموار نماید.
3-ادبیات تحقیق
اسناد و قوانین زیر محتوی مباحث مربوط به حق سکوت متهم میباشند: اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1789، قانون اساسی فرانسه، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حقوق و آزادیهای شهروندان اروپایی، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966.
در رابطه به حقسکوت متهم و سایر حقوقی که متهم در مراحلمختلف دادرسی ازآن برخوردار است کتابها و مقالات زیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به آن پرداختهاند. از جمله میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد:
1-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «رویکرد چرم شناختی به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (رعایت حقوق متهم لازمه نظم و امنیت اجتماعی، قضایی، سیاسی و … است تمامی شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند متهم نیز یکی از افراد جامعه است و متهم غیر از مجرم بوده و باید مانند سایر شهروندان به او نگریسته شود و از شأن و احترام برخوردارباشد برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری با متهم و رعایت حقوق دفاعی متهم یکی از رسالتهای مهم دستگاه قضایی میباشد متهم حقوقی دارد همچون حق دادرسی عادلانه، محاکمه منصفانه و …. و بر همه عوامل و ضابطین قضایی فرض است که آنها را رعایت نمایند).
2-نوربها، رضا، «شکنجه در کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد». (یکی از شاخصههای حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است برخورداری از این حق موجب میشود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری از حداقل امکان برای تضمین حقوقی دفاعی خویش بهره مند گردد بدون اینکه تکلیفی به همکاری با مقامات قضایی داشته باشد و اعمال هرگونه شکنجه، ادیت و آزار دادن و اعمال فشار برای نقض حقوق حداقلی متهم ممنوع میباشد).
3-آشوری، محمد، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت». (حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت متهم با داشتن ابزارهایی همچون مساوات، انصاف و عدالت حقی تنها و مجزا از سایر حقوقها نیست بلکه ترکیبی از آنهاست وقتی از حق سکوت سخن گفته میشود فرض بی گناهی متهم و تکلیف دادستان (دادسرا) به اثبات رکنهای تشکیل دهنده جرم و منع اعمال فشار متهم برای اخذ اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر میشود این حقوق را میتوان تضمین کننده حق سکوت متهم نامید که بر پایه اصل آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شرافت متهم استوار است).
4-بکاریا، سزار، «رساله جرائم و مجازاتها». (سزار بکاریا یکی از طرفداران نهضت فکری علیه شکنجه در قرن 18، شکنجه و نادیده گرفتن حقوق دفاعی و قانونی که شکنجه را مجاز میداند که افراد را به تحمل درد و رنج فرا میخواند. از نظر او شکنجه بی گناه را در وضعیتی بدتر از گناهکار قرار میدهد چراکه همه چیز به زیان وی باشد یا تحت فشار شکنجه و … به گناه و جرم مرتکب نشده اقرار واعتراف میکند محکوم و سپس مجازات میگردد یا اینکه در اثر تحمل درد و شکنجه و رنج ناروا بی گناه شناخته شود در حالی که در موقعیت برابر گناهکار با مقاومت، از مجازات اصلی فرار میکند و تمکین آن را با تحمل رنج ناشی از شکنجه از خود دور مینماید و حقوق اولیه و اساسی دفاعی متهم در این خصوص نادیده انگاشته میشود).
5-دورکین، رونالد، «جدی گرفتن حقها». (نظام حقوقی به مشابه یک نظام و سیستم یکپارچه نمیتواند از عمل غیر اخلاقی حمایت کند و حقها را نادیده بگیرد زیرا این به مثابه بر سر شاخه نشستن و بن و ریشه بریدن است که کار عبث و بیهوده تلقی میگردد سکوت قواعد حقوقی به منزله سکوت نظام حقوقی نیست سکوت قواعد موضوعه نمیتواند و نباید علیه نظام حقوقی و ارزشهای بنیادین آن و حقوق مدونه بشر و حقوق متهم به کار برده شود هیچ قانونی ساکت نیست و حتی اگر ساکت باشد میان خطوط قانون خواندنیهایی بسیار وجود دارند تنها تفسیری از قانون مجاز و معتبر است که در خدمت کلیت نظام حقوقی باشد و نه علیه آن و نه تحریک کننده آن و حق و حقوقهای موجود در جامعه باید جدی گرفته شود).
6-زالمن، ماروینو، سیگل، لاری «دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر». (دادگاهها و مقامات قضایی و ضابطین ملزم و مکلفند اقرار و اعتراف اخذ شده به موجب تهدید، شکنجه و اعمال فشار و … را ترتیب اثر ندهند و اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسشهای در حین بازجویی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت و ناسازگار و مغایر و مخالف با اصول و موازین در دادرسی کیفری عادلانه
میباشد که در این کتاب به رعایت حقوق بنیانی بشر و النهایه مرعی حقوق دفاعی متهم نزد مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و انجام فرایند دادرسی عادلانه اظهار مطلب شده است)
4- اهداف تحقیق
4-1- اهداف آرمانی
اتخاذ و استحصال یک روش هدفمند، کارا، اثر گذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی، قضایی جامع و ایجاد وحدت رویه قضایی منسجم، کارآمد، سازمان یافته و متحد المنشاء جهت اعتبار بخشیدن و رسمیت دادن حقوق دفاعی متهم (حق سکوت) از اهداف آرمانی پژوهش حاضر میباشد.
4-2- اهداف ویژه
شناسایی، تأیید و اثبات حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی حق متهم با بهره مندی از کلیه ظرفیتهای حقوقی موجود و ایجاد بستر برای تضمین توازن قطر و تحقیق انصاف و شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق بنیادین متهم بر اساس احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق بشر و بطور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که حق سکوت یکی از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز شاهرگ حقوق متهم من جمله حق سکوت محسوب و چنین حقی زاییده حقوق فطری است و ضرورت انجام این تحقیق این است که بررسی کنیم حق سکوت به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است اما اصولی از قانون اساسی بطور ضمنی اشاره به این حق در مراحل بازجویی و دادرسی دارند اصل عدم تفتیش عقیده، اصل برائت و منع شکنجه و ارتباط با حق سکوت و توجیه کننده این حق دفاعی متهم هستند و این حق در تمام مکاتب حقوقی مورد حمایت قرار گرفتهاند و آنچه مرا مجاب به ضرورت انجام تحقیق در مطالب مزبور مینماید عدم وجود قوانین و مقررات صریح و واضح مندرج در حقوق ایران و تضییع حقوق متهم در این خصوص و ارائه و اتخاذ یک رویه نهادینه میباشد.
4-3- اهداف کاربردی
بالابردن ظرفیت و دانش تخصصی کلیه مقامات و ضابطین امور قضایی از جمله: قضات، بازپرسها، دادستانها، پلیس و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی از طریق تبیین و تشریح حقوق دفاعی متهم بر مبنای بررسی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با بین المللی و منطقهای.
ایجاد زمینههای لازم جهت بررسیهای بیشتر این موضوع از سوی دانشجویان و دانش پژوهان.
بالا بردن ادبیات حقوقی راجع به حقوق دفاعی متهم.
5- سؤالات تحقیق
1-جایگاه حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی و منطقهای چیست؟
2-راهکارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران چیست؟
6- فرضیههای تحقیق
1-در قوانین موضوعه ایران مواردی را در مورد حمایت از حقوق متهم بالاخص حق سکوت متهم میتوان مشاهده کرد اما در قوانین بین المللی در موارد عدیده به حقوق دفاعی متهم از جمله حق سکوت وی تصریح شده است.
2-مهمترین راهکارها و ساز و کارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم من جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
الف: نهادینه کردن حق سکوت متهم به عنوان حق قانونی، مشروع و رسمی مطابق با اصول حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ب: محترم شمرده شدن رعایت حق سکوت متهم بوسیله قضات دادگاه و ضابطین دادگستری در مراحل کشف جرم، تحقیقات، محاکمه و صدور حکم.
7- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه بصورت توصیفی – تحلیلی میباشد ابتدا موارد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.