پایان نامه مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
فهرست محتوا
چکیده
تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانهٔ واکنش کیفری محسوب میشود. میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک میکند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخلهگریهای عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب میشوند.
تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر میشود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش مییابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات میباشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.
با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوهها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسبترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته میشوند، اما وضعیت زندانها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاهها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسبتر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.
واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی
فهرست مطالب
- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1
- بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11
- فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13
- گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14
- بند اول: اعمال سیاستهای کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16
- الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18
- ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19
- بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21
- الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22
- ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24
- گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25
- بند اول: مهمترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26
- الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27
- ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29
- بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30
- الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31
- ب: برنامههای اجرایی……………………………………………………………………………………………..34
- فصل دوم: چالشها و ضرورتهای تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38
- گفتار اول: ضرورتهای توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38
- بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40
- الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40
- ب: خطر آشفتگی در مداخلهگریهای عدالت کیفری……………………………………………………41
- بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43
- الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44
- ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46
- گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48
- بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48
- الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50
- ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52
- بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54
- الف: لزوم پیشبینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55
- ب: لزوم پیشبینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56
- بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58
- فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60
- گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61
- بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62
- الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64
- ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دورههای کوتاه مدت………………………..67
- بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68
- الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69
- ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70
- گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71
- بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72
- الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75
- ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77
- بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78
- الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81
- ب: مراکز اقامت اجباری و محلهای اسکان اضطراری…………………………………………………..83
- فصل دوم: چالشهای و ضرورتهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86
- گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86
- بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87
- الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87
- ب: انگیزه بسیار کم قضات……………………………………………………………………………………..89
- بند دوم: لزوم مشارکت……………………………………………………………………………………………91
- الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94
- ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95
- گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حلهای جایگزین……………………………………………………96
- بند اول: لزوم برجسته سازی جنبهٔ تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97
- الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98
- ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100
- نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103
- فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107
مقدمه
با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه میگردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم را سلب میسازند که عموماً در دو جلوهٔ «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی میگردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولتها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزهدیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزارههای عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پارهای محدودیت بر این حق ذاتی بشری میشود.
نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیدهای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزههای خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بینالمللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولتهای عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزینهای بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیهها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادیهای بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد میشود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونهای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادیها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان میباشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او میتواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت میتواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرائم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری میباشد، به کار گرفته شود و جایگزینهای قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرائم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفریاش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومیاش را بر مبنای رویکرد عملگرا به صورت بهتری حمایت کند. دولتها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزینهای بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آنها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولتهای عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق میکنند..
در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستمهای مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام میدارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا میکند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب میکند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظامهای نیمه آزادی یا اجرای مجازاتها در محیطی باز، بر اساس معیارهای دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظامها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزینهای قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی،، فعالیتهایش را عملی میسازد و مسئولیت اجتماعیاش را نیز تضمین میکند. همچنین، اجرای ضمانت اجراهای کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، میتواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزهدیده و بزهدیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامهای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندانها نمیتواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستانها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونهای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق میشوند[6].
گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندانها و تشدید بحران زندان میشود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر میبرد وخیمتر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل میکند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی میتواند از آنها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامدهای منفی بازداشت موقت میباشند. قانونگذاران، قضات و مجریان قانون میبایستی به گونهای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات میبایستی مهمتر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظامهای حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهادهای قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاهها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخهای کیفری سریعتر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سالها پیش، مجازات سالب آزادی رایجترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظامهای کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پارهای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدفهای خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانونگذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس میکنند.
1- الهی منش، محمدرضا، قرار بازداشت موقت و جایگزینهای آن در حقوق ایران و فرانسه، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، 1389. ص 17
2-CNCDH, Recommandation n40 de l’Étude sur les droits de l’homme dans la prison, mars 2004.p7
3-Parlement européen, «Résolution sur les conditions carcérales dans l’Union européenne: aménagements et peine de substitution», Journal officiel des Communautés européennes,17 décembre 1998.p7
1- Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Recommandation n R (92) 16 «Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté», 19 octobre 1992.p8
2- Conseil de l’Europe,Recommandation n R (99) 22 du Comité des ministres aux États membres concernant le surpeu plement des prisons et l’inflation carcérale,30 septembre 1999.p8
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.