پایان نامه آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان
فهرست محتوا
چکیده
در هر دادسرا دادستان رئیس آن میباشد، در دادرسیهای کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را داشته و به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی میباشد. در هر کجا نقض حقوق عمومی صورت بگیرد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل میشود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند. دادسرا با محوریت دادستان وظیفهٔ نظارت اشخاص تحت مجموعه خویش از جمله دادیاران و بازپرس را برعهده دارد، کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان ودادیار نظر دادستان متبع خواهد بود. در مورد نظارت بر بازپرس میتوان گفت که اصولاً بازپرسها مستقل از دادستان هستند اما در چند مورد بازپرسها باید ازدادستان تبعیّت کنند و نظارت دادستان را بپذیرند اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد. همچنین دادستان دارای تکالیف و اختیارات خاصی میباشد که قانونگذار برای حفظ حقوق عامه بر عهده دادستان نهاده است که به عنوان مدعی العموم از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد و از طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد و با اشراف کامل به حقوق عامه نگاه کند.
کلمات کلیدی:
حقوق عامه، مدعی العموم، دادستان، دادسرا
مقدمه:
تبیین مسأله:
با لحاظ اینکه مقدمه واجب، واجب است. برخورداری از دادسرای شایسته شرط لازم تحقق به زمامداری است بالاخص آنکه در کشوراسلامی ما که با استقرار نظامی بر آمده از اراده عمومی را که پشتوانه خود دارد توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضایی که رساله عدالت گستری را بر دوش دارد بسیار بالاست دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی میباشد. این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از جرم در هر یک از مراحل دادرسی دارا میباشد.
در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل میشود. تا از تضییع حق مردم جلوگیری کند. در این راستا میتوان گفت دادستان و دادسرابه عنوان یک نهاد قضایی از سربازان خط مقدم در اجرای عدالت هستند. با توجه به نقش اساسی دادستان در نظام جزایی از ابتدا با تشکیل پرونده وحضور متداعیین وطرح دعاوی جزایی حضوری فعال دارد.
در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد، همچنین حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان میباشد. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد، یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی میباشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کردهاند. ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفهاش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را میستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشههای تبهکارانه را کشف میکند و رازهای جنایت را فاش میکند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار مینهد.
دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده میشوند. دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است. نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب (7/4/1306) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعدها به به دادستان تغییر نام یافت، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامهٔ دعوا و تعقیب جرائم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت، محجوران، افراد مفقود الاثر ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید. این نهاد بعد از انقلاب اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند. اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.
«بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان میکند، دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان میباشد…..»
وظایف دادستان همان وظایف دادسرا میباشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان میباشد که میتواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.
اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که در جهت تکمیل قانون 81 آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند
اهداف تحقیق
1- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان
2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرائم در قوانین موضوعه
در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا میدارد که عبارتند از:
1- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟
2 -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.
3-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده؟
با توجه به سؤالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:
1- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.
2- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب ندارد.
3-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پروندههای کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.
پیشینه تحقیق:
گذشته از دورههای کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص دادهاند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون باید گفت تنها پژوهشهایی که تا حدی مرتبط با موضوع میباشند به شرح زیر میباشد
1- آقایی جان احمد، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل، رسالهٔ دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی، سال 91
2-بادله حمید، بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 83
3-مرادی نژاد یوسف، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسراها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی، سال 84
4- عبداله نژاد ا فشین، تحوّل نقش دادستان در امور کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی، سال 84
روش کار:
این تحقیق به شیوه کتابخانهای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.
ساماندهی تحقیق:
این حقیر بر آن است در حد توان خود تکالیف دادستان را به طور اختصاصی تحت پروژه جایگاه دادستان در تأمین حقوق طرفین دعوای کیفری در قانون و لایحه آیین دادرسی کیفری را درسه فصل، که در فصل اول مفاهیم و تاریخچه و فصل دوم تکالیف و اختیارات دادستان درمرحله کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و در فصل سوم وظایف دادستان در مرحله رسیدگی، اعتراض و اجرای احکام به صورت تفضیلی مورد بررسی قراردهم.
فصل اول
کلیات
1- مفاهیم، تاریخچه
1-1 تبیین مفاهیم
در این قسمت به بررسی مفاهیم وتعاریف اشخاص درگیر در دادسرا میپردازیم.
1-1-1- مفهوم دادسرا:
دادسرا در لغت به معنای تظلم خواهی میباشد. در اصطلاح ادارهای است که دادستان و کارمندان او در آنجا انجام وظیفه میکنند، به عبارت دیگر دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین وتعقیب کیفری بزهکاران است. (آخوندی، 1372، ص 51).
در تعریفی دیگر بند الف از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 دادسرا را عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرایی حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی توصیف مینماید. دادستان با ریاست دادسرا به تعداد لازم دادیار، بازپرس وتشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود و در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد وجود دادسرا به دلیل آنست که مساعی لازم به منظورجلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعین واقعی در صحنه جرم حضوردارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی وصحیح دارند انجام میشود. (خسروی زاده، 1385)
که قانوتگذار به همین موارد در مواد 24-23-22 ق.آد. ک مصوب 92 اشاره کرده است. فلسفه وجودی دادسرا ازدوموضوع ظریف نشأت میگیرد:
اول: اینکه جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نمایندهای شایسته از طرف آن، این حق را اعمال کند
دوم: عدالت ایجاب میکند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا از هم باشد یعنی قاضی نباید خود مدعی، نیز باشد. (حکیمی نژاد، اعتمادی خیاوی، 1386، ص 56)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.