پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
فهرست: مطالب
- مقدمه 1
- فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران 15
- بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی 16
- گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی 16
- گفتار دوم: معیار تشخیص رأی داخلی از خارجی 17
- بخش دوم: شناسایی و اجرای رأی داوری 21
- گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رأی داوری 22
- گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رأی داوری 25
- گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری 27
- گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری 29
- بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران 31
- مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 31
- گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958 31
- گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک 33
- گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 39
- مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 53
- گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران 54
- گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی 55
- فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه 60
- بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 61
- مبحث اول: فقدان اهلیت 61
- گفتار اول: مفهوم اهلیت 62
- گفتار دوم: فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک 63
- گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران 64
- مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامهٔ داوری معتبر 65
- گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامهٔ داوری به دلایل شکلی 66
- گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامهٔ داوری به دلایل ماهوی 71
- مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه 74
- گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه 74
- گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه 78
- مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری 89
- گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90
- گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری 93
- گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران 97
- مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری 98
- بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رأی در کنوانسیون نیویورک و 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376 101
- مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958 101
- گفتار اول: الزام آور نبودن رأی داوری در کشور مبداء 101
- گفتار دوم: تعلیق رأی داوری در کشور مبداء 109
- گفتار سوم: ابطال رأی داوری در کشور مبداء 111
- مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376 127
- گفتار اول: صدور رأی از سوی داور مجروح 127
- گفتار دوم: جعلی بودن سند مؤثر در رأی داوری 128
- گفتار سوم: به دست آوردن مدارک مؤثر بر حق 129
- گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران 131
- فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رأی داوری 134
- بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 136
- مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری 136
- گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری 137
- گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138
- گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران 139
- مبحث دوم: نقض نظم عمومی 140
- گفتار اول: مفهوم نظم عمومی 141
- گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی 143
- گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 145
- گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی 153
- گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک 155
- بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران 156
- مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران 156
- گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران 158
- گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی 159
- گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری 160
- گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» 160
- مبحث دوم: آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران 162
- گفتار اول: قانون آمره 162
- گفتار دوم: اسناد معتبر 163
- نتیجه گیری 165
- فهرست منابع 169
- چکیده 181
مقدمه
در میان انسانها از گذشتههای بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشهای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر میشود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگها و گونههای مختلف برخورد میکنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف میشود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری میتواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیقتر و عادلانهتر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف میکند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحلهای بودن آن به دلیل رویههای قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید. اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار میشود که مسیر حل اختلاف را نا هموار میکند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب میآید به مرور شکل گرفت.
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری میتوان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیقتر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم.
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رأی خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رأی به ظهور میرسد و اگر رأی با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است.
از این رو در کنار رسیدگیهای داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رأی نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رأی باشد. در مواقعی که محل صدور رأی با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادلهٔ یکدیگر را راحتتر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی بینالمللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رأی داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رأی همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رأی را میپذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمیکند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رأی حمایت میکند. در عین حال بسیاری از دست اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که مؤسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رأی داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.
قابل پیشبینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمیزند، به تبع آن ممکن است از اجرای رأی صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رأی است که میتواند امنیت اجرای رأی را برای محکومله پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رأی داوری به مسالهٔ موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسائل راجع به داوریهای تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوریها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوریهای تجاری بینالمللی تعیین میشود که تبعاً فرجام داوریهای تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانهٔ آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رأی داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی میکند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوریهای تجاری بینالمللی میکاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رأی داوری بین المللی واحد است. در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوریهای تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی میکنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد میشود. تابعیت رأی داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار میکند. بسیاری سعی داشتهاند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدأ به کشور مقصد منتقل شود.
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویههای داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصهٔ تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رأی داوری و یا حتی ابطال رأی در دادگاههای دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار میگیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاههای دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست میدهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان میشود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصهٔ تجارت بینالملل میگردد. تمایل قاطع تمام نظامهای ملی در جهت ثبیت تأسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاههای دولتی را میتوان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را میتوان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رأی داوری بینالمللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوریها میشود. در عین حال ترس از ابطال رأی داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیهٔ لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعدهٔ لزوم تابعیت ملی رأی داوری تجاری بین المللی از کشور مبدأ و همچنین وضعیت آن رأی در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانهای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفادهٔ از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین مقایسهٔ بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در رأس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376، قرار دارد.
- قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
- کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.
بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آنها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رأی در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کنندهٔ اجرا و حتی محکومعلیه که خواستار عدم اجرای رأی در ایران است پاسخ داده شود.
برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رأی در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رأی در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی میتواند از طرف محکومعلیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکومعلیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح میشود که برای جلوگیری از اجرای رأی داوری که تصور میکند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را میتواند عنوان کند و با تقویت نقطه ضعفهای رأی از اجرای ناعادلانهٔ آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی میشود با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رأی داوری میشو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.
-
بیان مسأله:
اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که میتواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است. علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینهٔ نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره رابه وجود آورد. نتیجهٔ آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبهٔ تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود. اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر میداشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهندهٔ اجرای رأی مجبور به ارائهٔ ادلهای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقررههای سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال 1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمانهای مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر 16 ماده، تصویب شد. برای اینکه رأی داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود، باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی میداند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رأی ذکر میکند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانهٔ توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران، قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوریهای بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوریهای بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر میرسید. کشور ایران نیز مناسبترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی، امکان شناسایی و اجرا را در ایران مییابند، بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند، قابل اجرا میگردد. لیکن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یکی از سوالاتی که مطرح میگردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رأی به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند که طرفی که در مقابل اجرای رأی مقاومت میکند و متقاضی عدم اجرای آن میباشد به آنها استناد میکند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری، فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا، خارج از حدود اختیار عمل کردن داور، ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری، رأی باطل شده یا الزام آور نشده، میباشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رأی لازم باشد، بدانها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رأی امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رأی با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.
بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه میباشد که کمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.