پایان نامه بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1
- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
- فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 4
- 1-1-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. 5
- 1-2-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6
- 1-3-پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 6
- 1-4-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6
- 1-5- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6
- فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام………………………………………………………………….. 7
- بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………………… 8
- 2-1- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن…………………………………………………………………….. 8
- 2-1-1- تعریف بلوغ……………………………………………………………………………………………………… 8
- 2-1-2- بلوغ زن…………………………………………………………………………………………………………… 8
- 2-1-3- تغییرات دوران بلوغ در انسان………………………………………………………………………………… 9
- 2-1-4- تغییرات بلوغ در دختران………………………………………………………………………………………. 9
- 2-1-4-1- ترتیب تغییرات جسمی دخترها در دوران بلوغ…………………………………………………….. 10
- 2-1-4-2- رشد پستانها……………………………………………………………………………………………….. 10
- 2-1-4-3- عادت ماهیانه……………………………………………………………………………………………….. 11
- 2-1-4-4- چگونگی و چرایی عادت ماهیانه………………………………………………………………………. 11
- 2-1-5- رحم……………………………………………………………………………………………………………… 12
- 2-1-5-1-چرخهٔ هورمونی دوره ماهیانه…………………………………………………………………………… 12
- 2-1-5-2- زمان شروع قاعدگی طبیعی……………………………………………………………………………… 12
- 2-1-5-3- نظم دورهٔ ماهیانه…………………………………………………………………………………………. 13
- 2-1-5-4- طول مدت یک قاعدگی طبیعی…………………………………………………………………………. 13
- 2-1-5-5- مقدار و طول خونریزی قاعدگی طبیعی……………………………………………………………….. 13
- 2-1-5-6- چگونگی قطع شدن عادت ماهیانه……………………………………………………………………… 14
- بخش دوم: عده و اقسام آن……………………………………………………………………………………………… 14
- 2-2- مفهوم عده………………………………………………………………………………………………………….. 14
- 2-3- اقسام عده………………………………………………………………………………………………………….. 15
- 2-3-1- عدهٔ وفات……………………………………………………………………………………………………. 16
- 2-3-2- عدهٔ طلاق…………………………………………………………………………………………………….. 16
- 2-3-2-1- عدهٔ زن آبستن……………………………………………………………………………………………. 16
- 2-3-2-2- عدهٔ زن غیر آبستن………………………………………………………………………………………. 17
- 2-3-3- زنانی که عده طلاق ندارند…………………………………………………………………………………… 17
- 2-4- عده بذل یا انقضاء مدت………………………………………………………………………………………… 18
- 2-5- نکاح یا زنا با زنی که در عده است…………………………………………………………………………… 18
- فصل سوم: بیان ماهیت و مستندات احکام زنان فاقد رحم……………………………………………… 20
- بخش اول: ماهیت فاقد رحم……………………………………………………………………………………………… 21
- بخش دوم: مستندات……………………………………………………………………………………………………… 21
- 3-1- آیات قرآن…………………………………………………………………………………………………………. 21
- 3-1-1- آیه 1 سوره طلاق……………………………………………………………………………………………… 21
- 3-1-2- آیه 4 سوره طلاق……………………………………………………………………………………………… 23
- 3-1-3- آیه 228 سوره بقره……………………………………………………………………………………………. 24
- 3-1-4- آیه 49 سوره احزاب………………………………………………………………………………………….. 25
- سنت، اجماع و عقل……………………………………………………………………………………………………… 25
- 3-2- احادیث عام……………………………………………………………………………………………………….. 25
- 3-2-1- روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع)……………………………………………………….. 25
- 3-2-2- روایت صحیحهٔ حلبی از امام صادق (ع)………………………………………………………………. 26
- 3-3- احادیث خاص……………………………………………………………………………………………………. 27
- 3-3-1- دستهٔ نخست احادیث……………………………………………………………………………………… 27
- 3-3-2- دستهٔ دوم احادیث………………………………………………………………………………………….. 33
- 3-3-2-1-پاسخ به تعارض روایات………………………………………………………………………………….. 39
- 3-3-3- دستهٔ سوم احادیث………………………………………………………………………………………….. 43
- بخش سوم: نظرات فقیهان در مورد عده زنان…………………………………………………………………………. 49
- 3-3-1- قول اول نظر صاحب الانتصار و صاحب الغنیه…………………………………………………………. 49
- 3-3-2- قول دوم: نظر اکثریت………………………………………………………………………………………… 51
- 3-4- ارزیابی گفتار فقیهان و قول مختار……………………………………………………………………………. 64
- بخش چهارم: مسائل و احکام……………………………………………………………………………………………. 65
- 3-4- احکام حقوقی عده……………………………………………………………………………………………….. 65
- 3-4-1- انحلال نکاح……………………………………………………………………………………………………. 65
- 3-4-2- فسخ نکاح………………………………………………………………………………………………………. 67
- 3-4-2-1-عیوب………………………………………………………………………………………………………….. 68
- 3-4-2-2- تدلیس……………………………………………………………………………………………………….. 69
- 3-6-2-3- تخلف از شرط صفت…………………………………………………………………………………….. 70
- 3-4-3- طلاق…………………………………………………………………………………………………………….. 70
- 3-4-3-1-تعریف طلاق………………………………………………………………………………………………… 71
- 3-4-3-2- موجبات طلاق……………………………………………………………………………………………… 71
- 3-4-3-3- شرایط اساسی طلاق………………………………………………………………………………………. 75
- 3-4-3-4- تشریفات طلاق…………………………………………………………………………………………….. 81
- 3-4-3-5- اقسام طلاق…………………………………………………………………………………………………. 83
- فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………. 88
- نتیجه گیری بحث…………………………………………………………………………………………………………. 89
- پیشنهاد اصلاح قانون مدنی…………………………………………………………………………………………….. 90
- منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………. 91
- الف-منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 91
- ب-منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………….. 93
چکیده
یکی از احکام مختص به زنان در فقه اسلام و امامیه “عده” است. عده در واقع مدت زمانی است که زن درنگ نموده و پس از آن میتواند ازدواج مجدد نماید. البته حکم مذکور شامل همه زنان نشده و زنانی که غیر مدخوله هستند و یا زنانی که یائسه شده و عادت نمیبینند و زنانی که صغیر بوده و به سن بلوغ جنسی نرسیدهاند از این حکم عام مستثنی میباشند. با تأمل در آیات و روایات میتوان فلسفه عده را دریافت و البته تاجایی که لسان و منطوق روایات ناظر و دال بر آن است و آن اینکه عده در واقع درنگ در مدت زمانی است از سوی زوجه جهت حصول اطمینان از عدم حمل و برائت رحم وی.البته عده وفات که پس از فوت زوج؛ زوجه نگه میدارد استثنا از این موضوع بوده و از طرفی همه اصناف زنان را در بر میگیرد. حال بر این مبنا از پرسشهایی که میتوان طرح نمود اینکه حکم عده نگه داشتن زنانی که رحم آنان برداشته شده و اصطلاحاً زنان فاقد رحم اطلاق میشوند چیست؟ آیا میتوان زنان فاقد رحم را داخل در حکم زنان مستثنی از عده مانند زنان صغیره، یائسه و یا غیر مدخوله فرض کرد؟ به نظر میرسد مطابق نظراتی که برخی از فقهای متقدم و متأخر دادهاند، زنان فاقد رحم را میتوان جزو زنان مستثنی از عده فرض کرد و این مصداق را جزو احکام مصادیق نوظهور (چراکه در عصر ظهور برداشتن رحم وجود نداشت) و تحت شمول زنان مذکور دانست.
واژگان کلیدی: عده زن، فقه امامیه، حقوق ایران، زنان بدون رحم
مقدمه
احکام فقهی مبتنی بر مصالح ملزمه و مفاسد محرمه ای است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این احکام برخی مختص به زنان است و برخی مختص مردان و پارهای از احکام نیز احکام مشترکاند مانند صوم و صلاه، حج و ذکوه و… از طرفی فلسفه و دلیل حلیت و حرمت برخی از افعال به صراحت در لسان شرع بازگو شده و برخی نیز مسکوت ماندهاند. یکی از راههای حصول علم به احکام اجتهاد است و مجتهد تلاش دارد حکم شرعی را از منابع فقهی استخراج نماید. مع الوصف در بررسی برخی از مصادیق نوپیدای عصر حاضر و لزوم تقریر و تأیید شارع مقدس، مجتهد ناچار است در مواجهه با مستحدثات، حکم شرعی موضوع را بازگو و پیرو آن، قانون گذار هم قوانین آن را بیان و ابلاغ نماید. از جمله این موضوعات نوپدید، تحول در علم پزشکی و حدوث اموری است که سابقهای در فقه نداشته و مکلف مسلمان را در مواجهه با آن دچار تحیر و سرگردانی میکند، اینجاست که مجتهد حقوق دان براساس مبانی فقهی و مصادیق سنتی عصر ظهور و تقابل آن با نیازها و مشکلات صنعتی عصر حاضر باید بکوشد تا مشکل مکلف مسلمان را مرتفع نماید اما در این کوشش و تلاش گاهی نظرات معارض و متضاد هم ظهور می کننند، که عده زنان بدون رحم نیز از این جمله است. زنانی که در اثر جراحی رحمشان از بدن خارج شده و بر اثر آن عادت ماهیانهشان نیز قطع میگردد که موضوعی نوپیدا و بحث انگیز در فقه و قانون مدنی به شمار میآید. عادت ماهیانه زنان، یعنی اینکه هر زنی که به سن بلوغ برسد و حیض ببیند بنابر خصوصیت فیزیولوژیکی خود غالباً هر 26 تا 28 روز، عادت ماهیانه او یعنی دفع خون (قاعدگی) از مجاری مقاربتی او صورت بگیرد که ممکن است از سه تا ده روز نیز به طول انجامد و در این دوره تخمک زن آزاد شده و در محیط رحم قرار میگیرد و در زمان ورود اسپرم مرد در اثر مقاربت با زن، نطفه تشکیل میگردد و دوران بارداری آغاز میشود. در زمان حمل تا زایمان عادت ماهیانه قطع میگردد و در نتیجه زنانی که به طور مستمر عادت ماهیانه میبینند پس از انجام آزمایشی ساده یقین حاصل میکنند که حامله شدهاند، این یقین در گذشته معمولاً پس از سپری شدن زمان سه عادت ماهیانه و عدم دیدن حیض حاصل میشد. بنابراین ندیدن عادت ماهیانه در زنان مدخوله که همسانشان قاعده میشوند، مهمترین نشانه حاملگی بود. در واقع عده نگه داشتن زنان مطلقه در گذشته مهمترین شیوه اطمینان از حمل و یا عدم حمل در رحم بوده است که معمولاً با 3 تربص این امر ثابت میشد. با بررسی که در اقوال فقها و آیات و روایات صورت پذیرفته حصول از حمل یا عدم حمل در زنان مدخولهٔ غیر صغیرهٔ غیر یائسه مهمترین فلسفه عده نگه داشتن ذکر شده است، چنانچه در سخنان آنان میبینیم که سه دسته از زنان مانند کودکان و زنان یائسه و زنان غیرمدخوله از حکم عده نگه داشتن مستثنی گردیدهاند. با این مقدمه حکم زنانی که فاقد رحم بوده و عدم حمل آنان نیز ثابت شده، آیا باز هم ضرورتی در عده نگه داشتن آنها وجود دارد یا نه؟ قانون مدنی در مواد 1150 تا 1154 موضوع عده زنان را بازگو کرده اما سخنی از زنان فاقد رحم به میان نیاورده است. این تحقیق به موضوع عده زنان فاقد رحم پرداخته و میکوشد تا در وصول قول صواب از خطای احتمالی مصون باشد.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله
احکام و دستورات اسلامی همواره مبتنی بر مصالح عمومی بشر بوده و دستورات فقهی به دو گروه عبادات و معاملات تقسیم میشوند. در تکالیف عبادی شرط صحت عمل، داشتن قصد قربت است و غالباً لزومی در بیان فلسفه حکم نمیباشد، مانند صوم و صلات و حج و ذکات. اما در معاملات و احکام مترتب بر آن، نوعاً فلسفه احکام ذکر و قصد قربت در آن شرط نمیباشد مانند لزوم برگرداندن امانت به صاحبش، شرط لزوم در عقد بیع و امثالهم. مع الوصف در بررسی برخی از مصادیق نوپیدای عصر حاضر و لزوم تقریر و تأیید شارع مقدس، مجتهد ناچار است در مواجهه با مستحدثات، حکم شرعی موضوع را بازگو و پیرو آن، قانون گذار هم قوانین آن را بیان و ابلاغ نماید. از جمله این موضوعات نوپدید، تحول در علم پزشکی و حدوث اموری است که سابقهای در فقه نداشته و مکلف مسلمان را در مواجهه با آن دچار تحیر و سرگردانی میکند، اینجاست که مجتهد حقوق دان براساس مبانی فقهی و مصادیق سنتی عصر ظهور و تقابل آن با نیازها و مشکلات صنعتی عصر حاضر باید بکوشد تا مشکل مکلف مسلمان را مرتفع نماید اما در این کوشش و تلاش گاهی نظرات معارض و متضاد هم ظهور می کننند، که عده زنان بدون رحم نیز از این جمله است. زنانی که در اثر جراحی رحمشان از بدن خارج شده و بر اثر آن عادت ماهیانهشان نیز قطع میگردد که موضوعی نوپیدا و بحث انگیز در فقه و قانون مدنی به شمار میآید.
عادت ماهیانه زنان، یعنی اینکه هر زنی که به سن بلوغ برسد و حیض ببیند بنابر خصوصیت فیزیولوژیکی خود غالباً هر 26 تا 28 روز، عادت ماهیانه او یعنی دفع خون (قاعدگی) از مجاری مقاربتی او صورت بگیرد که ممکن است از سه تا ده روز نیز به طول انجامد و در این دوره تخمک زن آزاد شده و در محیط رحم قرار میگیرد و در زمان ورود اسپرم مرد در اثر مقاربت با زن، نطفه تشکیل میگردد و دوران بارداری آغاز میشود. در زمان حمل تا زایمان عادت ماهیانه قطع میگردد و در نتیجه زنانی که به طور مستمر عادت ماهیانه میبینند پس از انجام آزمایشی ساده یقین حاصل میکنند که حامله شدهاند، این یقین در گذشته معمولاً پس از سپری شدن زمان سه عادت ماهیانه و عدم دیدن حیض حاصل میشد. بنابراین ندیدن عادت ماهیانه در زنان مدخوله که همسانشان قاعده میشوند، مهمترین نشانه حاملگی بود. در واقع عده نگه داشتن زنان مطلقه در گذشته مهمترین شیوه اطمینان از حمل و یا عدم حمل در رحم بوده است که معمولاً با 3 تربص این امر ثابت میشد. با بررسی که در اقوال فقها و آیات و روایات صورت پذیرفته حصول از حمل یا عدم حمل در زنان مدخولهٔ غیر صغیرهٔ غیر یائسه مهمترین فلسفه عده نگه داشتن ذکر شده است، چنانچه در سخنان آنان میبینیم که سه دسته از زنان مانند کودکان و زنان یائسه و زنان غیرمدخوله از حکم عده نگه داشتن مستثنی گردیدهاند. با این مقدمه حکم زنانی که فاقد رحم بوده و عدم حمل آنان نیز ثابت شده، آیا باز هم ضرورتی در عده نگه داشتن آنها وجود دارد یا نه؟ نظرات فقها در این باره چیست؟ و آیا میتوان این دسته از زنان را تحت شمول زنان مستثنی از عده فرض کرد؟
1-2-اهداف تحقیق
- بیان احکام مربوط به عده زنان از منظر آیات و روایات.
- تبیین خصوصیت فیزیولوژیکی زنانی که بدلیل بیماری رحمشان خارج شده و عده نمیبینند و ارتباط آنان با زنان فاقد عده مانند صغیره، یائسه و غیرمدخوله
- شرح و بررسی مبانی فقهی عده و فلسفه موجود در حکم و نظرات فقهی وارده در این باره و ارائه دیدگاهی جامع در این مورد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.