پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری
فهرست محتوا
چکیده
هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق میباشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب میگردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملاً مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال میباشد.
لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهرهبرداری، انحلال
فهرست مطالب
- عنوان.. صفحه
- مقدمه. 1
- بخش اول: کلیات
- فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3
- گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3
- بنداول: مال ومعیارمالیت… 3
- الف: مفهوم مال درلغت… 3
- ب: مفهوم مال درفقه. 3
- ج: مفهوممال درحقوق.. 4
- بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5
- گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8
- بنداول: تقسیمات مال.. 8
- الف: تقسیمات مال درفقه. 8
- ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8
- 1- اموال مادی.. 8
- 2- اموال غیرمادی یا معنوی.. 8
- 2-1- اقسام حق.. 9
- 2-1-1- حق غیرمالی.. 9
- 2-1-2- حق مالی.. 9
- بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9
- الف: نظریه ی حق دینی.. 11
- ب: نظریه ی حق عینی.. 11
- 1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12
- 2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت… 12
- 2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت… 13
- 2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت… 14
- ج: نظریه ی حق فکری.. 17
- فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19
- گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19
- بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19
- بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21
- 1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24
- 1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24
- 2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24
- 3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25
- 4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25
- 2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25
- 2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25
- 2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26
- 2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26
- 2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27
- گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28
- بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28
- الف: انتقال قطعی وبیع. 29
- ب: انتقال قطعی وهبه. 33
- بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35
- الف: مجوزبهره برداری واجاره 36
- 1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36
- 2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص…. 37
- ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39
- ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40
- د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40
- بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
- فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43
- گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43
- بنداول: فسخ.. 43
- الف: خیارعیب… 43
- ب: خیارتدلیس…. 47
- ج: خیاررویت وتخلف وصف… 48
- د: خیارتبعض صفقه. 49
- ر: خیارغبن.. 51
- ز: خیارتخلف ازشرط.. 56
- س: خیارتفلیس…. 64
- ش: خیارتعذرتسلیم. 65
- بنددوم: اقاله. 65
- گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67
- بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67
- الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69
- 1- مالکیت ادبی وهنری.. 69
- 2- مالکیت صنعتی.. 72
- ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73
- بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73
- الف: مفهوم قوه قاهره 73
- ب: آثارقوه قاهره 76
- ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77
- بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80
- الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80
- ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82
- بندچهارم: انفساخ. 83
- بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85
- الف: مصادره حق.. 86
- ب: توقیف حق.. 88
- بندششم: ورشکستگی.. 89
- بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92
- فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98
- گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98
- بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98
- الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98
- ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99
- 1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99
- 2- غیرقابل انتقال بودن.. 99
- ج: انواع حقوق معنوی.. 100
- 1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100
- 1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100
- 2-1- حق حرمت اثر. 101
- 3-1- حق افشای اثر. 101
- 4-1- حق عدول واسترداد. 102
مقدمه
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهٔ ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیماً به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهٔ انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعداً خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سؤال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهٔ دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سؤال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلاً در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگیها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژهٔ انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع، حقوق ایران در زمینهٔ مالکیت فکری با مقررات بینالمللی در این مورد انطباق داده میشود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیتها شود.
درخصوص سابقهٔ تحقیقی موضوع انتخاب شده ” قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری” با بررسیهای انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلیترین مانع در ارائهٔ یک تحقیق جامع میباشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگامهای بعدی و کارهای تحقیقی کاملتر و جامعتر داشته باشیم.
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری
در فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری میپردازیم تا بوسیلهٔ روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگیهای مخصوص به خود نیز میباشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع میشوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار میگیرند، ببریم.
گفتار اول: مفهوم مال فکری
بند اول: مال و معیار مالیت
الف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.[2]
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهٔ دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.[4]
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهٔ چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.[5]
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعاً مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
ج: مفهوم مال در حقوق
واژهٔ مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر میرسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب میشود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف میداند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دستهای از حقوقدانان از آنجا که محدودیتهای قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره مینماییم.
“اموال کلمهای است عربی و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.”[6]
“اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد.”[7]
“از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.”[8]
“مال چیزی است که دارای این عناصر باشد: الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت”[9]
از میان تعاریف بالا به نظر میرسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد.” از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.” فقها هم در تعریف مال به گونهای بر این دو شرط نظر داشتهاند، به گونهای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن را مال ندانستهاند.[10]
بند دوم: مفهوم حقوق فکری
پیش از پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت فکری باید گفت، با توجه به اینکه مطابق تعاریف، ملاک اصلی در مالیت داشتن اشیاء اعم از مادی و معنوی، مفید بودن و برآورده ساختن نیاز خواه مادی و خواه معنوی است و همچنین با عنایت به تعاریف ارائه شده از مال و عدم تقیید مالیت به عین میتوان گفت که در فقه و حقوق مالیت مفهوم عرفی است و اختصاص به اعیان خارجی ندارد و عمل و کار انسان خواه فکری باشد یا یدی، مال محسوب میشود. بنابراین این دسته از حقوق که به تدریج و در قرون و دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته و چنان توسعه یافته که عنوان مهمترین موضوع در حقوق را به خود اختصاص داده، علی رغم ماهیت غیرمادی، در زمرهٔ اموال قرار میگیرند.
اصطلاح حقوق فکری را نخستین بار پیکار،[11] حقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کار برده است و برخی از حقوقدانان هم به جای آن، از اصطلاح “مالکیتهای غیرمادی”، “حقوق بر اموال غیر مادی” و “حقوق جلب مشتری” به کار بردهاند.[12]
حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینهٔ علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید میآید. این دسته از حقوق، حقوقیاند که دارای ارزش اقتصادی بوده و موضوع آنشی مادی نیست، چرا که موضوع این حقوق، اثر فکری میباشد. هدف از حمایت این حقوق، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینشهای فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.[13]
حقوق مالکیت فکری مشخصههای خاصی دارد که آن را از سایر اموال جدا میسازد. داشتن دو چهرهٔ مادی و معنوی و همچنین محدودیتهای حمایت، از جمله آن است در ذیل این خصوصیات را مختصراً توضیح میدهیم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.