پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده : 1
- فصل اول : کلیات تحقیق
- 1-1- بیان مسأله. 3
- 1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4
- 1-3-سوألات تحقیق.. 4
- 1-4-فرضیه های تحقیق.. 5
- 1-5-اهداف تحقیق.. 5
- 1-6-مرور ادبیات و سوابق: 5
- 1-7-تعاریف واژه ها : 6
- 1-7-1 مذاکره: 6
- 1-7-2- پیش قرارداد: 6
- 1-7-3- توافق مقدماتی: 6
- 1-7-4- تعهدات پیش قراردادی: 6
- 1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی : 6
- 1-7-6-دوره پیش قراردادی : 7
- 1-8-مبانی مسؤولیت مدنی : 7
- 1-8-1-نظریه تقصیر. 8
- 1-8-2-نظریه خطر. 9
- 1-8-3- نظریه تضمین حق.. 9
- 1-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه. 10
- فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
- 2-1 اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد. 13
- 2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد. 13
- 2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی.. 14
- 2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی.. 15
- 2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. 18
- 2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. 19
- 2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران.. 22
- 2-3- توافق های پیش قراردادی.. 25
- 2-3-1- توافق بر بیع.. 26
- 2-3-2- وعده ازدواج.. 27
- 2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم. 28
- 2-3-4- قولنامه. 29
- 2-3-5- توافق بر گفتگو. 32
- 2-3-6- طرح عقد. 34
- 2-3-7- توافق مشروط.. 36
- 2-3-8- توافق ناقص…. 37
- فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
- 3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران.. 40
- 3-1-1 نظریه تعهد الزام آور. 40
- 3-1-2- نظریه زیان های اتکایی.. 42
- 3-1-3- نظریه تقصیر. 44
- 3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی.. 46
- 3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع.. 50
- 3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق.. 53
- 3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه. 56
- 3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه. 60
- 3-2-1- قاعده اتلاف.. 60
- 3-2-2- قاعده تسبیب… 63
- 3-2-3- قاعده غرور. 64
- 3-2-4- شرط بنایی.. 65
- 3-2- 5- قاعده لاضرر. 67
- فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
- 4-1- نتیجه گیری: 69
- 4-2- پیشنهادها 71
- فهرست منابع.. 72
- چکیده انگلیسی.. 77
چکیده:
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد، که با انشای ایجاب و قبول میباشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی (دوره قراردادی) میرسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست میانجامد، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهمترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا، باید در دوره پیش قرارداد، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب، اتلاف، غرور و لاضرر، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد میشود و شرط بنایی نشان میدهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا میباشد.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
تشکیل قراردادها و آثار آن به طور کلی سه مرحله را در بر میگیرد: پیش از قرارداد، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد. به طور معمول در مرحله پیش قراردادی طرفین شرایط قراردادی را بررسی نموده و درباره این شرایط و آثار آن به گفتگو مینشینند که گاهی با توافق اولیه همراه است و ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی هم نینجامد (کاتوزیان،1369). ممکن است یکی از طرفین با اعتماد بر پیشنهاد طرف مقابل وسایل و مقدمات اجرای تعهدات ناشی از عقد را فراهم سازد درحالی که طرف مقابل به پیشنهاد خود پایبند نبوده و از این رهگذر ضرر فراوانی به او وارد میشود. در برخی موارد انعقاد قرارداد مستلزم تمهید مقدماتی است که زمان زیادی به طول میانجامد.
از این رو طرفین توافق میکنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی میرسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء میکنند (سپهری،1387).
برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیشقراردادی مشخص میشوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار میگیرد و مبانی تخلف از این التزام تحلیل میشوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیونهای بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار میگیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع میشود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشتهاند (شهیدی،1382).
پرسش اصلی آن است که طرفین در ادامه یا قطع مذاکرات آزادی کامل دارند یا خیر؟ آیا طرفین مذاکره کننده نسبت به رفتار خود پیش از انعقاد قرارداد مبنی بر ترک مذاکره مسؤولیت دارند یا خیر؟ آیا توافقات اولیه تأثیری در شرایط قراردادی خواهد داشت یا خیر؟ چنانچه چنین مسؤولیتی برای آنها متصور است، مبنای مسؤولیت آنها کدام است؟
اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن میشود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی میشود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینههایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیتهای دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد میباشد.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رویکرد سنتی در حقوق قراردادها، سبب مسؤولیت را منحصراً در قرارداد جست و جو میکند. بدین ترتیب اقداماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام شدهاست همگی بیاثر میشوند.
در قراردادهای تجاری و بین المللی به طور معمول روند انعقاد قرارداد زمان زیادی به طول میانجامد. از طرفی انعقاد این دسته از قرادادها مستلزم تمهید مقدماتی است که هزینههایی به دنبال دارد. بنابراین افراد توافقاتی مقدماتی برای اطمینان از پایبندی یکدیگر به انعقاد قرارداد میکنند.
در برخی توافق نامههای مقدماتی شروطی مندرج میشود و طرفین متعهد میشوند قرارداد اصلی را براساس این شروط منعقد کنند و آن را در خود قرارداد نیز لحاظ نمایند. در صورتی که قرارداد بدون توجه به این شروط منعقد شود یا اجرای قرارداد بدون این شروط صورت پذیرد پایبندی طرف دیگر که به اتکای این شرایط به انعقاد قرارداد وارد شده متزلزل میشود.
بنابراین تبیین و تحلیل این نوع از مسؤولیت بر مبانی حقوقی و فقهی در نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری به نظر میرسد تا هم خلأ قوانین را تا حدودی برطرف نماید وهم نظری مطلوب را پیش روی دادگاهها و رویه قضایی قراردهد.
1-3-سوألات تحقیق
1- در صورت تخلف از اجرای پیش قرارداد کدام مبانی مسؤولیت مدنی حاکم میباشد؟
2- مبنای الزام آور بودن تعهدات مرحله پیش قرارداد در چیست؟
1-4-فرضیههای تحقیق
دراین تحقیق دو فرضیه مطرح میشود:
1-تعهدات دوره پیش از قرارداد بر مبانی نظریه تقصیر میباشد.
2- هرگاه گفت وگوهای مقدماتی منتهی به انعقاد قرارداد شود، به عنوان شرط بنایی جزئی از قرارداد محسوب میگردد و در نتیجه مطابق هر قرارداد الزام آور است.
1-5-اهداف تحقیق
تبیین مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی درتخلف از اجرای پیش قراردادهای مدنی و تجاری از اهداف اصلی این تحقیق است که در نهایت به یافتن ضمانت اجرای حقوقی و بیان و آثار آن منتهی میگردد. البته مقایسه با حقوق انگلستان باعث میشود تا به صورت تطبیقی به عمق بحث بیفزائیم.
1-6-مرور ادبیات و سوابق:
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد (داراب پور، 1374). در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن میباشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد (کاتوزیان، 1369). بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، میتوان او را مسؤول دانست (سپهری، 1387) با وجود آن که در ارتباط با مسؤولیت دوره پیش قراردادی در نظام حقوقی کامن لا مطالعات و تحقیقات گستردهای صورت پذیرفته است، در نظام حقوقی رومی- ژرمنی این مطلب مغفول واقع شده است که ریشه در نگاه سنتی این نظام بر آغاز مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد دارد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.