پایان نامه مطالعهی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران،آمریکا و فقه امامیه
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول: کلیات پژوهش… 1
- 1-1- مقدمه. 2
- 1-2- بیان مسأله. 2
- 1-3- پیشینهی پژوهش…. 4
- 1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7
- 1-5- سؤالات پژوهش…. 7
- 1-6– اهداف پژوهش…. 8
- 1-7- فرضیههای پژوهش…. 8
- 1-8- روش تحقیق.. 9
- فصل دوم: مفاهیم. 11
- 2-1- کالا و انواع آن. 12
- 2-1-1- کالا 12
- 2-1-2- انواع کالا 13
- 2-1-2-1- کالاهای سرمایهای یا تولیدی.. 14
- 2-1-2-2- کالاهای واسطهای.. 14
- 2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی.. 14
- 2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید 14
- 2-1-4- کالای خطرناک 15
- 2-2- تولیدکننده، عرضهکننده، فروشنده، خریدار و مصرفکننده 15
- 2-2-1- تولیدکننده 16
- 2-2-2- عرضهکننده 16
- 2-2-3- فروشنده 17
- 2-2-4- خریدار 18
- 2-2-5- مصرفکننده 18
- فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن. 21
- 3-1- مفهوم عیب… 22
- 3-1-1- تعریف لغوی عیب 22
- 3-1-2- مفهوم اصطلاحی عیب 23
- 3-1-2-1- زیاده یا نقصان از اصل خلقت… 23
- 3-1-2-2- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا. 25
- 3-1-2-3- نقص از مرتبهی متوسط.. 26
- 3-1-2-4- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری.. 27
- 3-1-2-5- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع. 28
- 3-1-2-6- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف… 29
- 3-1-2-7- تشخیص عرف… 30
- 3-1-2-8- نتیجه. 30
- 3-1-3- تمییز عیب از وضعیتهای مشابه 31
- 3-1-3-1- تمییز عیب از فقدان اوصاف… 31
- 3-1-3-2- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب… 32
- 3-1-3-3- تمییز کالای معیوب از کالای دستدوم. 33
- 3-1-3-4- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش… 33
- 3-2- تشخیص عیب… 35
- 3-2-1- شرایط عیب موجد مسئولیت 35
- 3-2-1-1- قابل مسامحه نبودن عیب… 35
- 3-2-1-2- مخفی بودن عیب موجود در کالا. 35
- 3-2-1-3- ورود ضرر در اثر عیب… 37
- 3-2-1-4- زمان ایجاد عیب… 38
- 3-2-2- ضوابط تشخیص عیب 39
- 3-2-2-1- ضابطهی انتظار مصرفکننده 39
- 3-2-2-2- ضابطهی موازنهی خطر- منفعت… 44
- 3-2-2-3- ضابطهی دوگانه. 45
- 3-2-3- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب 46
- فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعهی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب 51
- 4-1- اقسام عیب… 52
- 4-1-1- عیب در طراحی کالا 52
- 4-1-2- عیب در ساخت و تولید کالا 54
- 4-1-3- عیب در اطلاعرسانی 56
- 4-1-3-1- محتوای اطلاعرسانی.. 59
- 4-1-3-2- تفاوت بین ارائهی راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم. 60
- 4-1-3-3- اخطار. 60
- 4-1-3-3-1- شرایط اخطار 61
- 4-1-3-3-1-1- کافی بودن اخطار 61
- 4-1-3-3-1-2- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت 61
- 4-1-3-3-2- خطرات لازم الاخطار 62
- 4-1-3-3-2-1- قابل پیشبینی بودن خطر 62
- 4-1-3-3-2-2- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر 63
- 4-1-3-4- شیوهی اطلاعرسانی.. 64
- 4-1-3-5- نتیجهی اطلاعرسانی.. 66
- 4-1-3-6- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاعرسانی.. 67
- 4-1-3-6-1- استفادهی نادرست غیر قابل پیشبینی از کالا 67
- 4-1-3-6-2- تقصیر زیاندیده یا قاعدهی اقدام 68
- 4-2- مطالعهی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب… 69
- 4-2-1- مواد خوراکی و آشامیدنی 69
- 4-2-1-1- مواد خوراکی.. 69
- 4-2-1-2- مواد آشامیدنی.. 73
- 4-2-2- مواد شیمیایی و بهداشتی 75
- 4-2-2-1- شویندهها 75
- 4-2-2-2- لوازمآرایشی.. 76
- 4-2-2-3- کالاهای سمی.. 76
- 4-2-3- لوازمخانگی 77
- 4-2-4- هواپیماها 77
- 4-2-5- پوشاک 81
- 4-2-6- مواد دارویی و پزشکی 82
- 4-2-6-1- داروها 82
- 4-2-6-2- خون. 83
- 4-2-7- دخانیات 84
- 4-2-8- دستگاهها و ماشینآلات صنعتی 87
- 4-2-9- وسایل تفریحی و ورزشی 89
- 4-2-10- اتومبیلها 91
- فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات… 95
- 5-1- نتیجهگیری.. 96
- 5-2- پیشنهادات… 101
- فهرست منابع. 103
- الف- فارسی.. 104
- ب- عربی.. 107
- ج- انگلیسی.. 109
- د- قوانین و مقررات… 112
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
تضمین ایمنی مبیع بهصورت شرط تبانی بر عهدهٔ فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضهٔ کالای سالم و بیعیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت میگردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرفکنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطهٔ خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشندهٔ کالای معیوب است؛ چنان که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب میتواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این که کالای معیوب را نگه دارد و آرش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطهٔ قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را میتوان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.
1-2- بیان مسأله
مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطهٔ بین تولیدکننده و زیاندیدگان بود اگر زیاندیده رابطهٔ قراردادی با تولیدکننده نداشت نمیتوانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطهٔ قراردادی بین تولیدکننده و زیاندیده وجود داشت زیاندیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً میتوانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابهالتفاوت کالای سالم و معیوب (آرش) نماید. به تدریج و با تسریع فزایندهٔ فرآیند صنعتی شدن و عرضهٔ محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیاندیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکنندهٔ کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمینماید. وانگهی گاه در رابطهٔ قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمیتواند خسارات زیاندیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطهٔ قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن که رابطهٔ قراردادی با وی نداشته باشد.
مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریهٔ تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیاندیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطهٔ سببیت میان این دو، از یک سو میبایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات میکرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و نظریهٔ مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیاندیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطهٔ سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.
رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی[1]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حالآن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطهٔ قراردادی بین زیاندیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیاندیدگان را جبران نمیکند و زیاندیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسألهٔ مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.
1-3- پیشینهٔ پژوهش
با بررسیهایی که با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.irandoc.ir، پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی اینترنتی www.noormags.ir، بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی اینترنتی www.magiran.com و نیز پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی www.sid.ir انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که در خصوص موضوع تحقیق حاضر، در حقوق ایران پژوهشی مستقل اعم از تدوین پایاننامه یا مقاله با این عنوان صورت نگرفته است و در واقع انتخاب موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو است. بخشهایی از تحقیق به صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی مورد بحث قرارگرفته است که در ذیل به آنها اشاره میشود، اما تاکنون مطالعه یا پژوهش مستقلی که به طور تخصصی و جامع به ماهیت عیب بپردازد دیده نمیشود.
الف. فارسی[2]:
1- ابدالی، م. (1391). بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعهٔ اروپا. مجلهٔ حقوقی دادگستری، ش. 78، 177-210.
2- ابراهیمی لاریمی، س. ن. (1386). مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرفکنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا). مجله پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، ش. پنجم، 13-54.
3- ابراهیمی، ن. (1382). تحلیل حقوقی از مسئولیت در قبال ارائه کالای معیوب و حمایت از مصرفکنندگان. سخن سمت، ش. 11، پائیز 1382، 51-74.
4- جعفریتبار، ح. (1389). مسئولیت مدنی کالاها، تهران: دادگستر.
5- دیانی، ع. (1386). مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، ش. 3، 127-154.
6- غفاری فارسانی، ب. (1389). مصرفکننده و حقوق بنیادین او، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
7- کاتوزیان، ن. (1390). مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
8- مددی، ص. (1388). مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا، تهران: میزان.
9- موسوی بجنوردی، س. م. و احمدی، ر. (1391). مفهوم کالای معیوب در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی (س). پژوهشنامه متین، سال چهاردهم، ش. پنجاهوپنج، 1-24.
ب. عربی[3]:
1- اردبیلی، ا. (1403). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
2- انصاری، م. (1434). کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
3- بحرانی، ی. (1405). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4- حسینی روحانی، س.ص. (1412). فقه الصادق علیهالسلام، قم: دار الکتاب.
5- حلّی، ج. (1408). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
6- حلّی، ح. (1420). تذکرة الفقهاء قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
7- خمینی، س.ر. (1421). کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.
8- خمینی، س.م. (1418). الخیارات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.
9- طباطبایی حائری، س. ع. (1418). ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهمالسلام.
10- عاملی حسینی، س.ج. (1419). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
11- عاملی کرکی، ع. (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت علیهمالسلام.
12- نجفی، م. (1404). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ج. انگلیسی:
- Brown, S. (1991). The Product Liability handbook, New York: Van nostrand Reinhold.
- Fischer, D. (1974). Products Liability-The Meaning of Defect. Missouri Law Review, vol. 39, 339-362.
- Ginnow, A. & Gordon, G. (1975). Products Liability, Corps Juris Secundum, vol.72, 1-29.
- Keeton, P. (1963). Products Liability-Liability Without Fault and the Requirement of a Defect. Texas Law Review, vol 41. 843-876.
- Keeton, P. (1972).Products Liability-Drugs and Cosmetics, Vanderbilt Law Review, vol.25, 131-164.
- Keeton, P. (1973). Product Liability and the Automobile, The Forum (Section of Insurance, Negligence and Compensation Law, American Bar Association), Vol. 9, 1-13.
- Keeton, P. (1978). Product Liability and the Meaning of Defect. Maryʼs Law Journal, vol. 5, 22- 45.
- Keeton, P. (1980). Meaning of Defect in Products Liability Law- A Review of Basic Principles. Missouri Law Review, vol. 45, 579-596.
- Pawlak, R. (1970). Manufacturer’s Design Liability: The Expanding Frontiers of the Law, Defense Law Journal, vol.19, 148-171
- Phillips, J. (1977). The Standard for Determining Defectiveness in Products Liability. Cincinnati Law Review, Vol. 46, 101-121.
- Traynor, R. (1965). The ways and meanings of defective products and strict liability. Tennessee Law Review, vol. 32, 363-376.
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش
همان گونه که ذکر شد رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب- اعم از مسئولیت قراردادی و قهری-، معیوب بودن کالا است. با توجه به این که مفهوم عیب در قانون مدنی و سایر قوانین همچنان مبهم باقی مانده است؛ مفهوم عیب و رمزگشایی از اینکه چه کالایی معیوب و تولید و فروش آن موجب ایجاد مسئولیت است اهمیت فراوانی داشته و شرط تحقق مسئولیت و در نتیجه اجرای قانون و جبران خسارات زیاندیدگان است. از سوی دیگر شناخت مفهوم عیب و معیار و ملاک تشخیص آن در ارزیابی خسارات قابل مطالبه ضروری است بر این اساس به نظر میرسد بررسی مفهوم عیب، معیار و ملاک تشخیص آن در مسئولیت ناشی از کالای معیوب و به ویژه در مسئولیت ناشی از عیب تولید – با توجه به خیل عظیم تولیدکنندگان صنعتی- در راستای پاسخ به سؤالات ذیل ضرورت دارد.
1-5- سؤالات پژوهش
سؤال اصلی:
الف– آیا مفهوم عیب در عیب تولید با مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) آن تفاوت دارد؟
سؤالات فرعی:
الف. آیا خطر ناشی از استعمال یک محصول نیز عیب آن کالا شمرده میشود؟
ب. آیا تأییدیهٔ مؤسسهٔ استاندارد، دلیل بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا است؟
ج. آیا اراده طرفین در معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است؟
د. آیا فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب میشود؟
1-6- اهداف پژوهش
هدف پژوهش حاضر در مرتبهٔ نخست توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینهٔ مورد بحث و شفاف نمودن جوانب موضوع مورد تحقیق در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه است. در این خصوص میتوان به عنوان نمونه و به طور مشخص از اهداف ذیل نام برد.
1- بررسی تحولات و رویکردهای نوین در خصوص مفهوم عیب کالا که موجد مسئولیت است.
2- ارائهٔ تعریف و مفهوم دقیق و مناسب از عیب کالا، ارائهٔ ملاک و ضابطهٔ تشخیص عیب کالا و اقسام آن.
3- مطالعهٔ تطبیقی ماهیت عیب در حقوق آمریکا.
1-7- فرضیههای پژوهش
فرضیهٔ اصلی:
مفهوم عیب در عیب تولید از مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) عیب فاصله گرفته و اعم از آن است.
فرضیههای فرعی:
1- هرگاه استفادهٔ متعارف از کالایی، ملازمه با برخی خطرات داشته باشد چنین کالایی را نمیتوان معیوب تلقی نمود.
2- تأییدیهٔ مؤسسهٔ استاندارد، دلیل قطعی بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا نبوده و صرفاً امارهای بر سلامت کالا است که خلاف آن قابل اثبات خواهد بود.
3- ارادهٔ طرفین در سالم یا معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است و امکان دارد کالایی که در عرف معیوب تلقی میشود در رابطهٔ طرفین معیوب نباشد و یا بالعکس.
4- فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب نمیگردد.
1-8- روش تحقیق
روش انجام پژوهش مانند اکثر پژوهشهای صورت گرفته در علم حقوق، تحلیلی-توصیفی است و اطلاعات به شیوهٔ کتابخانهای و اسنادی جمعآوری شده است. نویسنده با مراجعه به کتب و مراجع مرتبط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق آمریکا و مطالعهٔ مقالات فارسی و انگلیسی، به جمعآوری مطالب پرداخته، سپس با تحلیل و توصیف این مطالب اقدام به ترسیم پلان و نگارش پایاننامه نموده است.
[1] – ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
[2] – همان گونه که ذکر شد تا کنون پژوهشی مستقل در خصوص مفهوم عیب انجام نشده و در تمامی منابع ذکر شده، غالباً بحثی مختصر و گاه حتی در حد چند سطر در خصوص ماهیت عیب مطرح شده است.
[3] – در تمامی منابع ذکر شده، در مبحث خیار عیب، بحثی مختصر و بعضاً در حد چند سطر در خصوص ماهیت عیب مطرح شده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.