پایان نامه مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول :کلیات تحقیق
- 1-1- بیان مسئله 3
- 2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………….4
- 1-3- سوالات پژوهش 6
- 1-4- فرضیات پژوهش 6
- 1-5- اهدف پژوهش 6
- 1-6- تعریف متغیر ها 7
- 1-6-1- اموال عمومی و مشترک.. 7
- 1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی.. 7
- 1-6-3- راه عمومی 8
- 1-6-4- اموال مورد استفاده عموم. 9
- 1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی 9
- 1-6-6- بستر رودخانههاو جنگلها 10
- 1-6-7- انفال. 10
- 1-6-8- کالای عمومی.. 11
- فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
- 2-1- مقدمه 14
- 2-2- مفهوم انفال 14
- 2-2-1- أنفال از نظر تفسیر و فقه شیعه. 15
- 2-2-2- جایگاه انفال در اموال. 16
- 2-2-3- مصادیق انفال. 18
- 2-2-3-1- فیء. 19
- 2-2-3-2- زمینهای موات.. 20
- 2-2-3-3- آبادیهایی که مالک خاصی ندارد. 20
- 2-2-3-4- قلهها، وسط درّهها و جنگلها 21
- 2-2-3-5- صفایا و قطایع. 21
- 2-2-3-6- غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام بهدست آورند. 22
- 2-2-3-7- ارث کسی که وارث ندارد. 22
- 2-2-3-8- معادن. 23
- 2-2-3-9- دریاها و بیابانهای لم یزرع. 23
- 2-2-4- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. 24
- 2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
- 2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی.. 26
- 2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
- 2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. 29
- 2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. 30
- 2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها 31
- 2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی.. 34
- 2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34
- 2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی.. 35
- 2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. 35
- 2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 36
- 2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 37
- 2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی.. 37
- 2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی.. 38
- 2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی.. 41
- 2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی.. 43
- 2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری.. 44
- 2-4- غیمت و فی 45
- 2-4-1- غنیمت.. 45
- 2-4-1-1 شیوه های استفاده از غنایم. 48
- 2-4-2- فیء. 48
- 2-5- ضابطه تشخیص انفال 52
- 2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی.. 52
- 2-5-2- مفهوم اموال عمومی.. 54
- 2-5-3- کالای عمومی.. 54
- 2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی.. 54
- 2-5-3-2- کالای عمومی واسطهای.. 56
- 2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی.. 56
- 2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی.. 57
- 2-5-3-5- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی.. 58
- 2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
- 2-7- پیشینه پژوهش 59
- فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
- 3-1- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام 63
- 3-1-1- مقدمه. 63
- 3-1-2- معنی لغوی انفال. 63
- 3-1-3- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی.. 64
- 3-1-4- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت.. 67
- 3-1-5- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. 71
- 3-1-6- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) 73
- 3-1-7- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. 79
- 3-1-8- قانون اساسی و موضوع انفال. 82
- 3-2- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 45 قانون اساسی 83
- 3-3- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 49 قانون اساسی 87
- 3-4- اختیارات حاکم اسلامی 91
- 3-4-1- برخی از نصوص درباره امامت و ولایت.. 92
- 3-4-1-1- اوصاف امام (رئیس حکومت) در اداره جامعه اسلامی.. 93
- 3-4-1-2- وظیفه امام (رئیس حکومت) درباره رفاه و آسایش همگانی.. 93
- 3-4-2- چگونگی مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی.. 94
- 3-4-2- راههای توازن اقتصادی در اسلام. 95
- 3-4-3- لزوم توجه به اموال دولتی (انفال) و حفظ آنها 108
- 3-5- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
- 3-5-1- اداره اموال عمومی و اموال دولتی.. 110
- فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
- 4-1- راههای مصرف انفال و تقسیم عطایا در فقه شیعه 115
- 4-1-1- مصارف انفال و اموال دولتی که مورد توجّه پیامبر بود. 115
- 4-2- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
- 4-2-1- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا 122
- 4-2-2- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 ق.ا. 127
- 4-2-2-1- احکام مصادره بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل 49 ق.ا. 127
- 4-2-2-2- احکام تملیکی.. 128
- 4-2-2-3- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. 130
- 4-2-3- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه 581 مورخ2/12/71. 132
- 4-3- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
- 4-3-1- ویژگیهای اموال و مشترکات عمومی.. 135
- 4-3-2- راه عمومی 135
- 4-3-3- اموال مورد استفاده عموم. 136
- 4-3-4- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. 136
- 4-3-5- بستر رودخانهها و جنگلها و مراتع. 137
- 4-3-5-1- تعریف مرتع. 137
- 4-3-5-2- تعریف جنگل. 138
- 4-3-6- ماهیت حقوقی مرتع و جنگل (تعیین وضعیت مرتع از دیدگاه فقه و حقوق) 138
- 4-3-6-1- مراتع از انفال است.. 138
- 4-3-6-1-1- زمین های موات.. 139
- 4-3-6-1-2- زمین هایی که مالک خاص ندارند. 140
- 4-3-6-1-3- ته دره ها و سر کوهها 141
- 4-3-6-2- مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟. 142
- 4-3-6-3- دو نظریه دربارة روش تعیین مصادیق انفال. 142
- 4-3-6-3-1- مرتع از مباحات است.. 143
- 4-3-6-3-2- مرتع ها از مشترکات است.. 144
- 4-3-6-4- نظریة برگزیده دربارة روش تعیین ماهیت فقهی منابع طبیعی.. 145
- 4-3-7- تعیین وضعیت جنگل از دیدگاه فقه و حقوق. 146
- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
- 5-1- نتیجه گیری 148
- 5-1-1- قلمرو قانونگذاری.. 148
- 5-1-2- قلمرواجرای قانون. 150
- 5-2- راهکارهای پیشنهادی 151
چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل 47 قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین میکند. از سوی دیگر، اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاههای ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری آمده، شکل گرفت. نتایج نشان میدهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار میگیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار میگیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمیباشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار میشود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت میباشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصلهای بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاکهای مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاکهای کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاستهای مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال، حکم حکومتی، حکومت اسلامی، حاکم اسلامی، اموال بلاصاحب
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله
اموال بخش عظیمی از سرمایه دولت را تشکیل میدهد که طی سالیان متمادی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی خریداری و تصاحب شده است حفظ و نگهداری این اموال به منزله صیانت از سرمایه ملی و استفاده مؤثر از بودجه سنوات گذشته میباشد. اما تنوع و گستردگی بیش از حد آنها و عدم توجه کافی بسیاری از مدیران موجب شده است اموال دولتی و به تبع آن واحد اموال از کارائی لازم برخوردار نباشد. و اموال زیادی به دلیل استفاده نادرست و غیر اصولی و یا خریدهای غیر ضروری، اسقاط یا از طریق مزایده و با قیمتهای پائین به فروش برسد که جایگزینی این اموال مستلزم متحمل شدن هزینههای زیادی برای دولت میباشد.
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مالها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته میشود. (دهخدا، 1377) به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن میباشد. در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و مؤسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته میشوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته میشود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمیتوانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود میکنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته میشوند محدود میباشد (عدل، 1385: 41) دولت برای انجام خدمات عمومی و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی میکند. اموال دولتی به معنی عام را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛
1- اموالی که ملک دولت است: مؤسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازهای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
2- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، میتواند آن را اداره کند: مانند پلها، موزههاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اموال دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتیهای تجاری، اموالی که دولتها اختصاص به تشکیل بانکها و شرکتهای خصوصی دادهاند، و ترکه بدون وارث، و جنگلها و زمینهای موات اطراف شهر، مال دولت محسوب میشود. (کاتوزیان، 1388: 68)
قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی ممکن است این نتایج را استنباط کرد:
1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی منع شده است.
2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است. (امامی، 1377: 41)
3- دولت نمیتواند اموال و مشترکات عمومی را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.
4- اموال عمومیبه سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمهای بینتیجه و بیهدف است. دولتها با وضع قوانین میکوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز میگردد.
5- در مشترکات عمومی مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمیتوانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری میشود. (کاتوزیان، 1388: 70) قانون مدنی در مواد 23 تا 26 بعضی از اموال عمومی را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از:
1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش
مسئله نقش دولت اسلامی در اموال عمومی و حدود و اختیارات آن یکی از مباحث اساسی است که همواره مورد بحث مدیران، اقتصاددانان و متفکران اسلامی بوده است. دین اسلام دینی الهی است که میتوان از منابع معتبر آن «قرآن، سنت، عقل و اجماع» به نظریات مرتبط با حکومت رسید. با توجه به تفاوت تفکر اسلامی و غیر اسلامی تفاوت در ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف مخصوص در تفکر امری طبیعی خواهد بود.
از منابعی که دولت اسلامی برای دستیابی به اهداف در اختیار دارد انفال است. اتخاذ سیاستهای کارآمد در مدیریت بهره برداری و مصرف منابع انفال امکان دستیابی به اهداف عدالت توزیعی و تخصیصی دولت اسلامی را فراهم مینماید. بر همین اساس اسلام مالکیت و سیاستگذاری در باب انفال را به دست حاکم اسلامی سپرده است تا بتواند از این طریق بخش قابل توجهی از وظایف خود را در ابعاد عدالت تخصیصی و توزیعی ایجاد زیر ساخت تولید و اشتغال و تأمین منافع نسلهای آتی عملی نماید.
مبتنی بر روش استنباطی و بررسی منابع فقهی «قرآن، احادیث، سیره و آرای فقها و اندیشمندان اسلامی» و حقوقی این اهمیت احساس میشود که به دنبال یافتن معیارهایی برای نحوه مدیریت انفال و مصرف درآمدهای حاصل ازآن را بررسی کنیم.
این معیارها و سیاستهای مصرف منابع انفال یا به طور مستقیم توسط شارع بیان شده است. یا خطوط کلی آن را شارع معین کرده و سیاستگذارهای بعدی را بر عهده حکومت اسلامی قرار داده است تا بر اساس نیازها و مصالح جامعه اسلامی تصمیم گیری شود سؤال ما در این تحقیق این است که: آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت میباشد؟
آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع میباشد؟
برای این منظور لازم است تا اهداف و وظایف حکومت اسلامی و زمینههای دستیابی به آنها با ابزارهای حقوقی و مدیریتی توضیح داده شود و با استنباط از منابع فقهی و روایی و نظرات اندیشمندان اسلامی معیارها و اصول سیاستگذاری مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن استخراج شوند.
1-3- سؤالات پژوهش
باتوجه به موضوع مورد پژوهش، سؤالات زیر مطرح میشود:
- آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت میباشد؟
- آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع میباشد؟
- ملاک و معیار تشخیص اموال مشترک و اموال عمومی از دیدگاه فقهی وحقوقی، به چه صورت میباشد؟
1-4- فرضیات پژوهش
- با توجه به ویژیگی های جامعه اسلامی، از اختیارات حاکم و دولت اسلامی میباشد.
- مدیریت دولت، در نگهداری، اداره، سرپرستی اموال عمومی دارای وجاهت شرعی میباشد.
- طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار میگیرند و به همه مردم اختصاص دارند.
1-5- اهدف پژوهش
- تبیین و بررسی جایگاه انفال و اختیارات حاکم اسلامی در مدیریت مالی جامعه.
- تبیین اهداف و جایگاه اموال عمومی در فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.